نعم لامست الأمور الخط الأحمر يا -دولة الرئيس-

خالد حدادة

الحوار المتمدن-العدد: 3033 - 2010 / 6 / 13 - 12:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأثنين الماضي، فاجأ رئيس الحكومة الوزراء باستبعاد نقاش بنود الموازنة لصالح بحث قضية الاساتذة الثانويين واضرابهم مؤشراً "بالخط الأحمر" (حرام استعمال كلمة أحمر على كل حال في هذا الموقع) على تحرك المعلمين، مهدداً بالويل والثبور لهؤلاء الأساتذة الذين يهددون الاستقرار المالي للبنان وبالتالي يهددون مصير البلد... وفي الوقت الذي يجري فيه إضراب المعلمين، كانت وسائل الاعلام تتكلم عن التنقيب الاسرائيلي عن الغاز الطبيعي في أعماق المتوسط وداخل مياهنا الاقليمية، وطبعاً هذا أمر لم يستدع استعمال الخط الأحمر من رئيس الحكومة ولا من الموظفين برتبة وزير في "بلاطه."..



طبعاً لا ننسى أن دولة الرئيس في هذا الوقت كان يهيء لجوله عربية لأخذ التأييد والمباركة لموقف الامتناع عن التصويت حول طرح العقوبات على أيران في مجلس الأمن ، هذا الموقف الذي يتناسى ان على لبنان بشكل خاص، وهو الذي تعرض ويتعرض يومياً للاعتداءات وللتهديد الصهيوني، ان يبلور، إنطلاقاً من مصلحته الوطنية، موقفاً يأخذ بعين الاعتبار موقعه الخاص في خارطة مطامع العدو الصهيوني... والموقف الذي كان يجب على لبنان رفعه، هو مطالبة مجلس الأمن بقرار يضمن خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وبشكل خاص قضية السلاح النووي الاسرائيلي، ومخالفة هذا الكيان لكل قواعد المجتمع الدولي في هذا المجال وفي المجالات الأخرى...

ولن ننسى لدولة الرئيس وهو في كل هذه الاجتماعات قدرته على مواصلة مساوماته "الداخلية مع شركائه في حكومة الوحدة الوطنية، لتمرير الموازنة بأقل ما يمكن من تعديلات فرضتها مشاكسة احد الوزراء المتسللين من خارج التحالف السياسي – الطبقي – الطائفي الحاكم...
*****

وفي العودة الى "الخط الأحمر"، فإن ما يستفز شعور اللبنانيين، هو اختلاط منطق، ماري انطوانيت القرن الثامن عشر، بقوانين الاقتصاد النيوليبرالي، بعقلية خدم "الحرمين الشريفين"، اختلاطها جميعاً في شخص واحد يترأس حكومة "أولويات الناس" ويزيد من هذا الاستفزاز، سكوت معظم الوزراء عن هذا الاستفزاز ليس للأساتذة الثانويين فقط، ولكل معلمي لبنان معهم، بل ايضاً عن خرق للنظام الديمقراطي وللحريات النقابية في لبنان....
ولا نعتب على من لم يقرأ تاريخ البلد وتاريخ العمل النقابي فيه، وكيف انتهت قضية صرف المعلمين الـ 309 في سبعينات القرن الماضي، بل العتب الأساسي على من انجر من قوى سياسية موجودة داخل الحكومة، الى التسليم الضمني بمسؤولية الأساتذة عن وصول امر الاضراب الى "أبغض الحلال"، اي الى مقاطعة التصحيح وتناسي مماطلة الحكومة ووزير التربية ومن وراءه، والتي اوصلت الأساتذة الى هذا الخيار الصعب...

وفي العودة الى الأساس، نُذّكر بتحذيرنا السابق من تمرير مشروع الخطة التربوية التي طرحها وزير التربية على الحكومة وتشكيل لجنة لدراستها... فبقراءة تلك الخطة فقط، يمكننا فهم اصرار الوزير والحكومة على إجهاض مطالب رابطة التعليم الثانوي وعلى العمل الحثيث لشقها...

كل ما في هذه الخطة مخالف للدستور وهادف الى ضرب التعليم الرسمي عبر خط واحد وأداة واحدة، الالتفاف على ما يمكن ان يشكله دور المعلم والأستاذ في تطوير التعليم الرسمي...

فمن حيث الشكل وتبعاً لاقتصاد السوق النيوليبرالي، أُخذت هذه الخطة بمعظمها، من آلاف الخطط المنشورة على مواقع الانترنت المختصة بالموضوع التربوي، ولم تكن بحاجة لتشكيل لجنة والإيحاء بأنها نتجت عن جهد كبير (طبعاً مدفوع الأجر) لتصبح جاهزة لوضعها أمام مجلس الوزراء...

الخط الناظم لهذه الخطة هو الذي يمر تحت صيغة "حرية التعليم" والمفهوم السائد والمُلِح لتكافؤ الفرص بين نوعي التعليم الخاص والرسمي، وتكريس دور المؤسسات الخاصة، وتحديداً الطائفية منها في رسم خطوط الاصلاح التربوي، اي بمعنى آخر ومن خلال تشكيل لجنة متابعة (وهي الاقتراح اللبناني الوحيد في هذه الخطة)، ابعاد تأثير التعليم الرسمي ومؤسساته الأكاديمية والنقابية عن اي دور لصالح مؤسسات الطوائف والمذاهب التربوية...

*****

وإن لم نكن اليوم، في وارد المناقشة التفصيلية لهذه الخطة، فإننا نعود الى جانب اساسي فيها: إعداد المعلمين...

لقد نهض التعليم الرسمي في لبنان في مراحله الأساسية والثانوية، وبعد ذلك في الجامعة، انطلاقاً من دور كلية التربية في الجامعة اللبنانية في إعداد المعلمين، وتطور بعد ذلك ليطال إعداد المديرين والمنسقين التربويين وكذلك الى المشاركة في وضع الخطط التربوية والمناهج .... إن هذا الدور ساهم وتأثر بتوسيع رقعة التعليم الرسمي الجغرافية والبشرية، وبالتالي وضع اساساً صلباً للتنمية وللعدالة في كل مناطق لبنان ومواطنيه وبشكل خاص ذوي الدخل المحدود منهم...

نعم هذا الدور انتزعه المعلمون واساتذة الجامعة رغم رفض وممانعة الحكومات المتتالية منذ الاستقلال حتى اليوم...

ومنذ سنوات بدأت تتضح معالم الخطة التربوية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية – الاجتماعية للحكومات السابقة..."ضرب التعليم الرسمي وتهميشه"، ومدخل ذلك استكمال حلقة التآمر على العمل النقابي العمالي، بضرب وحدة روابط المعلمين وحركتهم والضغط على الوضع المعيشي للمعلم اللبناني في التعليم الرسمي، وجعل مهنة التعليم مهنة غير مرغوبة، وبالتالي ضرب عملية الإعداد التربوي، وبشكل خاص دور كلية التربية والجامعة اللبنانية...
من اجل ذلك بقي مشروع الإعداد الموحد للمعلمين في ادراج لجنة التربية، ومن أجل ذلك خلق الصدام بين دور كلية التربية والمركز التربوي للبحوث، وصولاً الى مشروع الخطة التربوية الحالية وغياب اسم كلية التربية، وليس دورها فقط، من كل المشروع الجديد واخطر من ذلك تخصيص عملية الاعداد .

إن اكثر ما استفز وزير التربية في الأيام الماضية موقف المجلس المركزي لروابط المعلمين في المرحلة الابتدائية، والمتضامن مع مطالب رابطة التعليم الثانوي وتحركها بمعنى آخر فشله في شق حركة المعلمين في مرحلة ما قبل الجامعي.

*****

لذلك كله يا دولة الرئيس، نعم وصلت الأمور الى "الخط الأحمر" فالدرجات السبع حق للأساتذة، وذلك بناء على شهادة المستشارين القانونيين للوزارة، ومحاصرة هذا الحق هدفه المعلم وعبره التعليم الرسمي وموقعه الوطني... وليس كما تحاولون الإيحاء، الحرص على المال العام، فحقوق المعلمين والأساتذة مهما جرى تضخيمها تشكل نسبة قليلة جداً من أبواب الهدر والسرقة في الانفاق العام والممارس منذ سنوات...

#خالد_حدادة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات