|
خراب إداري في البصرة
محسن ظافرغريب
الحوار المتمدن-العدد: 3033 - 2010 / 6 / 13 - 00:28
المحور:
الادارة و الاقتصاد
فساد إداري في عاصمة العراق الإقتصادية البصرة، إسلاموي وافد من إيران، مثير للجدل منذ قيام الإحتلال، ليطفو مثل جثث مات ضميرها ابتداءً؛ فادعت التقوى والجهاد والصلاح رغم ماضيها المفضوح، عالي النبرة مثل دن أجوف، سبق الإشاره إليه بإنذار مبكر بعد سبر غوره إبان زمن الإختلال ثم الإحتلال الردىء، (ممسك ختام) الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=208918 بحكم مساهمة إيران في الإعمار والإستثمار، بتوظيف من يحتاج (لمُعَرِّفي مُزَكِّي)!!، وقد أخفق في انتخابات مجلس محافظة البصرة، ومطالبة جمهور المجتمع البصري المسالم بمحاسبة المسؤلين عن الفساد وملاحقة أعضاء مجلس محافظة البصرة الغابر وسحب جوازات سفرهم، ممثلا بشخص رئيسهم السيد محمد سعدون سهر العبادي، عضو لجنة الإستثمار الذي خدم برعاية إسناد إطلاعات بصفة مسؤول وحدة العلاقات الداخلية بمبنى المجلس الأعلى الإسلامي في منطقة فردوسي جنوبي العاصمة الإيرانية طهران، على أعوام صدام سقاها الله؛ فأينعت على من كانت تجارته مع الله ولصدام نعت، لأن ما كان لله ينمو و ينبو و لا يخبو!. اللهم غبطة لا حسد!!.
منطقة الشلامجة الإستثمارية العراقية - الإيرانية المشتركة، منطلق القدم الإسلاموية الهمجية، واحدة في الشلامجة الإيرانية والقدم الأخرى في الشق العراقي من الشلامجة حيث شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت يوم الثلاثاء الماضي من ضبط كمية كبيرة من العملة المزورة الداخلة إلى البصرة والقبض على عدد من المشتبه بهم وإحالتهم إلى التحقيق للبحث عن عصابات أخرى متورطة في إدخال العملة المزورة للبصرة.
إن مدير كمارك المنطقة الرابعة في البصرة العميد "خلف البدران" "(مصدر في وزارة الداخلية العراقية) ذكر أن الأيام الماضية شهدت اعتقال عدد من الأشخاص من الجنسية الإيرانية جنوبي العراق بحوزتهم كمية من العملة العراقية المزورة. وان هذه ليست المرة الأاولى التي يلقى القبض فيها على أشخاص غير عراقيين وبحوزتهم عملة مزورة، فقد سبق ذلك القاء القبض على مجموعة إيرانية أخرى في محافظة السليمانية. وتم مؤخراً ضبط عملة عراقية مزورة بكميات هائلة من مختلف الفئات النقدية. وان المتهمين أكدوا خلال التحقيقات الأولية معهم أنهم دخلوا بحوزتهم ملايين من العملة العراقية المزورة. وان العملة من فئة العشرة آلاف دينار تم تزويرها بإتقان كبير لا يمكن كشفه من قبل المواطن العادي الا عن طريق جهاز كشف التزوير بينما العملة من فئة الخمسة والعشرين ألف يمكن معرفة التزوير فيها من خلال وجود اللون الازرق فيها لانه واضح جدا وحتى نوعية الورق عادية. وان كمية من العملة تم ضخها إلى البصرة " مطالبا المواطنين التأكد أثناء تعاملاتهم اليومية من مصادر العملة. فيما يؤكد المحلل المالي في البنك المركزي العراقي "باسم عبدالهادي" :" أن العملة النقدية العراقية تخضع للتجديد من خلال استبدال التالف منها كل فترة زمنية. وان العملة النقدية العراقية لم تزور حتى الآن بدرجة كاملة وما موجود من فئات مزورة حالياً عبارة عن فئات تخلو من أية مواصفات أو مزايا العملة العراقية التي تشمل الخط الفسفوري وعلامة رأس الحصان ونوع الورق".
أن هيئة استثمار البصرة التي مقرها في منطقة "الطويسة" في مركز المدينة (العشار)، باشرت عملها رسمياً مطلع تشرين الأول 2008م إثر تشكيلها بدعم من الحكومة البريطانية، وقام ثلاثة من الأعضاء السابقين في مجلس المحافظة قبيل الإعلان عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العام الماضي بتوظيف أنفسهم فيها. وتضطلع الهيئة بتشخيص وتأمين فرص الإستثمار ومنح التراخيص للمستثمرين العراقيين والأجانب لتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات على أن لاتزيد الكلفة التخمينية لكل لمشروع عن مليار دولار، وأن لايكون متعلقاً باستخراج النفط أو قطاع المصارف وشركات التأمين لأن الموافقة على مشاريع من هذا النوع من صلاحيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وحاولت الهيئة منذ تأسيسها تطبيق نظام "النافذة الواحدة" في إنجاز معاملات المراجعين حيث انها تقوم بمتابعة المعاملات مع الجهات الحكومية الأخرى وتحصل منها بشكل مباشر على الموافقات والتواقيع المطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع التي يرغب المستثمرون تنفيذها لكن هذه التجربة التي تفردت بها الهيئة على مستوى البصرة لم تنجح بعد بسبب التعقيدات الإدارية السائدة في دوائر الدولة ومؤسساتها. مدير هيئة استثمار البصرة "حيدر علي فاضل" ذكر أن إعفاء ثلاثة من أعضاء هيئة استثمار البصرة جاء وفق التعديل الجديد لتطبيق قانون الإستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006. وأفاد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وهو رجل دين بارز في البصرة، بأن "هيئة الإستثمار في المحافظة بحاجة إلى إعادة هيكلة للنهوض بواقعها ولتجاوز الإخفاقات الإدارية والتنظيمية التي تحيط بعملها"، لافتاً إلى أن "محكمة الاستئناف تنظر حالياً بقرار قضائي سابق يقضي بإقالة ثلاثة من أعضاء الهيئة لأنهم كانوا أعضاء في مجلس محافظة البصرة بدورته السابقة وهم الرئيس السابق لمجلس المحافظة (محمد سعدون سهر العبادي) والرئيس السابق للجنة الإقتصادية (مناضل عبد خنجر) و(جلال طعمة النوري) الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الهيئة".
أحد الأعضاء المقالين ويحمل صفة رئيس لجنة النفط والغاز في الهيئة (إحسان عبدالجبار) أكد أن "القرار يتقاطع مع السياقات الإدارية السائدة ويتناقض مع قانون الاستثمار وقانون مجالس المحافظات"، مبيناً أن "أعضاء الهيئة يتحلون بصفة معاون مدير عام ومن غير المعقول إعفاء أحدهم من منصبه بهذه الطريقة".
واعتبر عبدالجبار أن "القرار حتى الآن لا يعتبر نافذاً إلا بعد مصادقة المحافظ عليه"، وكشف أنه "في حال صادق المحافظ على القرار فإنني سأقوم بتوكيل محامين للطعن بالقرار لدى المحكمة الإدارية في بغداد".
قال مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت، ثلاثة من أعضاء هيئة الإستثمار في المحافظة أقيلوا (لأسباب إدارية!)، بالتزامن مع نظر محكمة الإستئناف بقرار قضائي سابق يقضي بإقالة ثلاثة آخرين من أعضاء الهيئة المؤلفة من 10 أعضاء، فيما اعترض الأعضاء المقالون على القرار وقرروا اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ "أحمد السليطي"، إن "أعضاء المجلس صوتوا اليوم على قرار يقضي بإقالة ثلاثة من أعضاء هيئة استثمار البصرة هم إحسان عبدالجبار وقصي عبدالجليل وراجح الموسوي (لأسباب عدة من ضمنها عدم انتظامهم بالدوام وانشغالهم بأعمال أخرى!)". وشدد السليطي على أن "القرار لايتضمن أي دوافع سياسية"، مشيراً إلى أنه "لم يوافق على القرار وأعترض عليه لأسباب قانونية منها أن الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس لاتتضمن إقالة موظفين في هيئة الإستثمار، كما أن القرار لم تسبقه جلسات إستجواب للأعضاء المقالين. وإن القرار اتخذ أثر طلب قدمه إلى المجلس رئيس هيئة الإستثمار في المحافظة حيدر علي فاضل".
خراب متواتر؛ صاغر عن صاغر، يحيق بحاضرة العراق، عاصمته الإقتصادية، البصرة الصابرة الطيبة الحلوب، أقله يمس نبض شريانها الحيوي - الحياتي، إكسير حيوات أناسها وكل العراق: الإقتصاد، دون أدنى حياء!.
#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المذهب ذهب الزمن النووي
-
في سبيل التاج
-
الليبرالية غربي الإتحاد الأوربي
-
Ernst Jandl
-
الداعية السوداني والمغني التركي
-
خيانت حريت جمهوريت
-
ماء وزيت وجار جنب
-
مئوية ثانية Schumann
-
نفاق عودة جحوش العثمانيين لتركيا
-
تحقيق دولي في الإقليم لحله
-
قاوم هيئة النهي عن المعروف والأمر بالمنكر السعودية!
-
قاوم السلطة السعودية !
-
رجولة منبع الرافدين
-
شهيدة الصليب المعقوف
-
الرجولة تركية
-
حصار حرية
-
الحملات الصليبية
-
الطائفية صهيونية سياسية
-
بداة خارج العصر
-
لا عودة مع الدعوة
المزيد.....
-
تعرف اليوم الأربعاء أغسطس “14” على سعر الذهب فى مصر
-
رئيس وزراء فنلندا: زدنا إنتاجنا من الذخيرة خمسة أضعاف منذ بد
...
-
-سوناطراك-: افتتحنا أسواقا جديدة للغاز في أوروبا ووزعنا 16 ع
...
-
وزارة النفط العراقية تعلن توقيع عقود تطوير 13 رقعة استكشافية
...
-
ارتفاع أسعار المستهلك بأميركا في حدود التوقعات
-
ترامب يهاجم سياسات إدارة بايدن-هاريس الاقتصادية ويتعهد بمحار
...
-
ارتفاع أرباح -فوكسكون- في الربع الثاني بفضل الذكاء الاصطناعي
...
-
الاتحاد للقطارات الإماراتية تطلق إطار عمل للتمويل المستدام
-
تراجع استهلاك وقود الطائرات يفاقم مخاوف الطلب على النفط
-
-مارس- تستحوذ على صانعة -برينغلز- بـ35.9 مليار دولار
المزيد.....
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
المزيد.....
|