عن الأشكال التنظيمية للكفاح الفلاحى فى مصر: ( 2 - 3 ) ..حزب - نشكر الرئيس- ..واحد من أسباب ضعف الفلاحين وتدهورالمعارضة اليسارية فى مصر

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 3033 - 2010 / 6 / 13 - 12:17
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تمهيد:
يتضمن المقال التالى قراءة فى السلوك السياسى لأحد الزملاء الذين شاركتهم فى العمل الفلاحى ردحا من الزمن يتجاوزالأربعين عاما ، و بعد أن ضاق النظام الحاكم فى مصر – فى حقبة السادات- ذرعا بكتيبة من المكافحين الفلاحيين فى محافظة المنوفية ولم يجد وسيلة لوقف نشاطهم .. آثر أن يطردهم خارج المحافظة إلى محافظات الصعيد ومنهم زميلى الذى أتحدث عنه وكاتب هذه السطور، ثم عاد وأبعد بعضهم من المحافظات التى أبعدوا إليها لمحافظات أخرى .
كان زميلى المذكور فلاحا أميا بسيطا يناضل من أجل فلاحى قريته ووطنه مع عدد من زملائنا الفلاحين كانوا ضمن الكتيبة التى تم طردها من المنوفية، وقد لعب النضال السياسى دورا هاما فى تعليمه القراءة والكتابة والتاريخ ومبادئ الفلسفة وقدرا لا بأس به من أدبيات السياسة و تغييره إلى مناضل حقيقى ، لدرجة أن كثيرا من مثقفى " اليسار " و اليمين كانوا يخشون بأسه ويتجنبون مناقشته خصوصا فى أعقاب حرب أكتوبر 1973 وذلك لأنهم كانوا يرون أن هدف هذه الحرب هو تحرير الأرض المحتلة بينما كان يرى زميلى وعدد آخر من تلك الكتيبة أنها لتحريك الحل السلمى .. وأفصحت نتائج الحرب السياسية عن صحة وجهة النظرالتى يطرحها.
ومرت الأيام وتغيرت مصر وتغير معها موقف زميلى فبعد أن كان فلاحا قحا صار نصف فلاح، وبعد أن كان قارئا جيدا للأدب السياسى أصبح يقتات على فتات ثقافة مثقفى اليسار الحكومى ، وبعد أن توفى رئيس الجمعية الزراعية فى القرية حل محله وتحول إلى فلاح فضائيات يلوى الحقائق ويمسك العصى من المنتصف ويغازل الدولة ويتجنب الصدام معها ويتهرب من أى موقف يُعرضه للقبض عليه - خوفا على تواجده فى الفضائيات - كما حدث مؤخرا فى مظاهرة الحد الأدنى للأجور التى جرت أحداثها فى القاهرة من أسابيع وبات شغله الشاغل البحث عن الاحتفالات والجلوس على المنصات والتواجد فى البرامج التيليفزيونية . ويأتى نشرهذا المقال فى 14 يونيو 2010 وهو نفس اليوم الذى أمر فيه السادات نائب الحاكم العسكرى العام بإصدار القرار1065 فى 14 / 6 /1971 الذى تقرربموجبه طرد كتيبة المكافحين من المنوفية.. الذى كان آنذاك أحد جنودها.
لقد رأيت أن أعرض على القراء والشباب منهم على وجه الخصوص هذا الدرس البليغ وأنا فى غاية الأسف لأن هناك من يشجعون زميلى السابق ومن يتواطأون على أخطائه وانحرافاته بل وجرائمه كما تواطأوا على أخطاء وانحرفات غيره قبل ذلك .. فقد استنفذت كل الوسائل وفشلت .. ولم تتبق أمامى وسيلة لإيقاف ممارساته وتجنيب غيره المصير الذى يتجه إليه كالرهوان.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
دأبت بعض الأقلام في السنوات الأخيرة على تناول قضية تدهور المعارضة المصرية اليسارية من زوايا عدة، وتفاوتت تقديراتها في البحث عن الأسباب في الظروف الذاتية والموضوعية التي واكبت ميلادها وتطورها.
ويبدو لي أن البحث الذي يركز على الخطوط العامة للقضية - رغم أهميته البالغة- لا يمَكّن بمفرده من الوصول بدقة إلى أصل الداء لدواع كثيرة منها تاريخ نشأة هذه المعارضة.. وقوامها، ومنها المناخ الثقافي السائد في الفترات الزمنية المواكبة، علاوة على صعوبة التيقن من الممارسات السياسية لفصائل هذه المعارضة منذ نشأتها حتى اليوم.
إلا أن معايشتي لسلوك عدد من نشطاء الفلاحين على مدى العقود الثلاثة الأخيرة وتتبعي للتطورات المتحققة في مواقفهم السياسية وحصيلتهم الثقافية، ووضعهم الاجتماعي، ومستواهم الاقتصادي- بالرغم من أنه سيعيد على مسامعي جملة من الاتهامات التاريخية التي ألقاها الكثيرون في وجهي بشأن ترجيحي لكفة الشروط الذاتية على الموضوعية في ذلك التدهور- إلا أنه سيساعدني في نقل دقيق لنموذج من نماذج التدهور في حركة اليسار والذي تحول إلى شبه انهيار.
لقد سارع النظام الحاكم في حقبة السادات – توقعا لردود أفعال المعارضة الشعبية المصرية والعربية ضد المسار اللاحق للنتائج السياسية الهزيلة لحرب أكتوبر73 والتى توجتها فيما بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل- باصطناع معارضة نخبوية شكلية ومزيفة:
1- تلعب دورا هاما في الإيحاء للعالم الخارجي بوجود تعددية سياسية في مصر.
2- وتلهي الشعب.. وتحتوى المعارضة الشعبية التى استجدت.
3- وتتيح له الفرصة لإعادة صياغة المجتمع انسجاما مع مسار التبعية الجديد البادى في الأفق.
وفضلا عن ظروف وعوامل أخرى تدخلت في نشوء تلك المعارضة الشكلية الديكورية فإن أداء جناحها اليسارى في السنوات الأولى كان يشى بشئ مختلف، لسبب بسيط هو أن قوام معظمها - كان من عضويات التنظيمات الشيوعية السابقة [التي كال لها عبدالناصر ضربات موجعة.. أكملها حل حزبها الشيوعي الذي كان قد تشكل عشية آخر تلك الضربات ]، وقد توهمت بعض تلك العضويات أنها مازالت تناضل في تنظيماتها القديمة، إلا أنها سرعان ما اكتشفت حقيقة الأكذوبة التي تعيشها في التنظيم اليساري الذي سعى أو سمح السادات بظهوره في مسرحية التعددية المزيفة عام 1976.
وخلافا لموقف النظام الحاكم من حرمان تنظيمات التعددية المزيفة من أبسط الحقوق كالتحرك في الشارع والمؤسسات الاقتصادية والطلابية وغيرها.. كان السماح بهامش أقل ضيقا لجريدة الحزب "االأهالي" هو أحد أشكال التنفيس لقواعد الحزب الجديد.. عوضا عن حصار حركته خارج مقراته.
وفي هذا السياق أنشأ عدد من قيادات الحزب الشرعي الجديد هيئة فلاحية أطلقوا عليها اسم اتحاد الفلاحين المصريين تحت التأسيس.. وأعلنوا أنه هيئة مستقلة عن حزبهم الجديد، ولكن الحقيقة أن 99 % من قياداته ومعظم عضوياته كانت أعضاء في الحزب الجديد، علاوة على قيامه بعقد اجتماعاته في مقر الحزب،، وتلقيه دعما ماليا مستمرا منه ساهم في تواصل نشاطه حتى أكتوبر 1997.
- لم تكن تلك الأمور هي كل الصلة التي تجمع حزب التعددية المزيفة اليساري باتحاد الفلاحين.. فقد كان الارتباط الأشد يتمثل في الأفكار والمواقف السياسية التي تجمعهما.
- استمر نشاط الاتحاد حوالي 14 عاما انتهى بالمأساة المعروفة إبان بدء تطبيق قانون الإيجارات الزراعية الجديد رقم 96 / 1992 حيث عاد سبعة آلاف فلاح من مقر الحزب بميدان طلعت حرب بالقاهرة إلى قراهم محبطين فاقدي الرجاء في الاتحاد الذي تصوروه قادرا على دعمهم في أول أزمة حقيقية تواجههم منذ عام 1985.
- لم يسمع أحد بالاتحاد بعد ذلك.. سواء في نشاطه أو في قراءته اللاحقة المفترضة لأحداث قانون الإيجارات الزراعية عام 1997، لقد اختفى.. اختفاء عمارة لوران التي انهارت مؤخرا بشرق الاسكندرية.
- الجدير بالذكر.. أن الاتحاد والحزب كانا يضمان في آن واحد عددا من الكوادر الفلاحية الراديكالية التي كان من الممكن أن تلعب دورا في إعادة بناء الاتحاد المنهار.. لكنه لم يكن مفهوما آنذاك سبب إحجامهم عن ذلك.. رغم ما انهمك فيه قادته - ليس في إعادة إقامته على أسس ومفاهيم وسياسات جديدة.. بل - في تبرير ممارساته والتعمية عن أسباب انهياره.
- ويفسر السلوك اللاحق لهؤلاء الفلاحين الراديكاليين عددا من عوامل انهياره وأسباب إحجامهم عن استعادة بنائه.
- لقد كان الأمر يتطلب العكوف على بحث الأسباب تفصيلا بشكل استقصائي، والاستزادة من الأدب السياسي للحركات والثورات الفلاحية الكبرى في التاريخ، ونفض الغبار المتراكم على ذاكرتهم بشأن عدد من المفاهيم والأفكار الاشتراكية التي سبق لهم تبنيها.. إلا أن ذلك لم يحدث.. وشهدت السنوات اللاحقة مزيدا من تدهورهم على مستوى الممارسة وتحصيل الأفكار والإطلاع على الجديد منها..
- ووصل تخبطهم إلى حد محاولة الارتباط بأفراد من عائلة الرئيس السادات ومحاولة مشاركتهم في النشاط السياسي رغم التحفظات الكثيرة التي أبديت لهم حول مثل تلك المشاركة، بل واتخذوا لحياتهم طريقا جديدا تحولوا فيه من فلاحين أقحاح إلى أنصاف تجار وأنصاف فلاحين.
- حتى لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي التي تأسست في وجود بعضهم بإحدى القرى المعروفة بنضالها ضد الاقطاع - لم يتهربوا من النشاط فيها فحسب- بل واعترضوا على نشاطها عموما في دعم فلاحي الإصلاح الزراعي بدعوى تدني مستوى الوعي السياسي لفلاحى الإصلاح في قريتهم؛ وفي المقابل كان أقصى طموحاتهم الترشح لعضوية البرلمان حتى ولو كان ذلك بارتباطهم انتخابيا بعائلة السادات.
- من جانب آخر فتح لهم البعض طريقا إلى الفضائيات المصرية للتحدث باسم فلاحي مصر، ونظراً لتدهور مواقفهم السياسية وتقلص حصيلتهم الفكرية وانعدام اطلاعهم على الجديد فى الفكر والسياسة فقد وجدت فيهم بعض الفضائيات فرصة ثمينة للحوار حول قضايا الفلاحين من وجهة نظر إصلاحية لا تغضب النظام الحاكم وتجذب المشاهدين.. ولذلك استمرأوا الوضع.. وأوغلوا في ذلك المسار الذى يصل فى نهاية المطاف إلى جهنم .

نموذج.. لتفريغ الغضب الفلاحي المتصاعد ضد النظام الحاكم.. من مضمونه

من الأمور المتفق عليها بين الجماهير المصرية.. في العقد الأخير.. استشراء الفساد في المجتمع، وشمول استبداد النظام لكافة الطبقات الفقيرة.. وانتشار البطالة والمجاعة خصوصا في الريف.. وانعدام الأمن وانحطاط التعليم والصحة فضلا عن تدهور القيم الثقافية والأخلاقية حتى أن البعض داخل الحزب الحاكم أصبح يقر بذلك الوضع المتردي.
ولما كانت سياسة تجريد الفلاحين الفقراء والصغار من أراضيهم يجري تنفيذها على قدم وساق.. ويعرفها من سكان الريف القاصي والداني ؛ وحيث تدهورت أوضاع الزراعة بشدة فى الريف
.. وبدأ بعض سكانه في الهجرة منه إلى المدن الكبرى.. فقد كف النظام عن إنكار ذلك- كما كان يفعل في السابق- وإن كان لا يسعى لتأكيده.. حيث وجد أن صمته فى هذه الحالة أفضل له من الإنكار، وعليه فلم يعُد الحديث عنها في الفضائيات يمثل مشكلة للدولة بل صار متنفسا لجماهير الريف - يفرغ القِدْر الذي يغلي من بعض بخاره –ويَحول دون انفجاره.
شئ واحد تجنبته - بعناية بالغة- كل الفضائيات على مختلف توجهاتها.. هو الحديث المفصل عن هذه الاحتجاجات أو إتاحة الفرصة لأحد لإعلان مسئولية رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة عنها، واستبدال ذلك بالحديث عن مسئولية الوزير المختص أو عدم علمه بما يجري من موظفيه في الأقاليم أو بإهمال محافظ الإقليم أو بعض الموظفين العموميين في المنطقة.. إلخ تلك التبريرات المحفوظة.
لذلك فعندما يجري الحوار مع بعض الفلاحين.. عن قضية ديون الفلاحين وتعثرهم فى سدادها ودخولهم السجون.. فلا مانع لدى الدولة ولا لدى القناة الفضائية من ذكر أن ارتفاع فوائد القروض وتراكمها هو السبب في ذلك التعثر خصوصا مع ارتفاع تكاليف الزراعة من ناحية.. وتدني أسعار الحاصلات التي ينتجها الفلاح من ناحية أخرى.
وعندما يقوم الفلاحون المتحدثون فى البرنامج بشكر رئيس الجمهورية على الملأ " لإصداره قرارا بإعفاء بعض الفلاحين من نصف ديونهم لبنوك القرى".. يكون الغرض الذي سعى إليه البرنامج قد تحقق.. لتصبح الصورة التى وصلت المشاهدين هى : أن الفلاحين متعثرون في سداد الديون، وقضت المحاكم بحبس بعضهم.. بينما السيد الرئيس يعفي فلاحين آخرين من نصف الديون.. لكى يساعد في إنقاذهم من السجون.. وبالتالي يتم إعفاؤه من المسئولية.. ويصبح شكره واجبا.. وإلا كان ذلك انعداما للياقة والذوق.
أما الصورة المعاكسة - لتفسير قصة ديون الفلاحين، والتي لا يمكن للدولة قبولها ولا للفضائيات إتاحة الفرصة لعرضها على الجمهور- فهي:
- أن الدولة منذ شرعت في السير في فلك الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.. وأمعنت فى معاداة الشعوب.. سعت لتجريد الفلاحين من أراضيهم.. وجعل مهنة الزراعة بالنسبة لهم عديمة النفع ، ومن هنا رفعت تكلفة الزراعة:
1- برفع الدعم عن مستلزمات الانتاج الزراعي.
2- ورفع إيجارات الأراضي.
3- ورفع فوائد القروض الزراعية (من 4 % إلى حوالي 20 %).
4- وحولت بنوك القرى إلى بنوك تجارية.
5- واستولت على أموال الفلاحين المتمثلة في رؤوس أموال الجمعيات الزراعية.
ولا يمكن بسبب هذه السياسة المعادية للفقراء إلا أن تطرد الفلاحين من أراضيهم وتدفعهم إلى الشوارع مشردين أو إلى زنازين السجون معاقبين.
- ولأن كل مؤسسات المجتمع السياسية بما فيها البرلمان ليست - في بلدنا- سوى سكرتاريات تنفيذية لمؤسسة رئاسة الجمهورية التي هي المؤسسة الوحيدة التي تحكم المجتمع.. ومنها تخرج كل القوانين والتشريعات والسياسات، فلا يمكن أن يكون مسئولا عن تعثر الفلاحين في سداد ديونهم.. وإلقائهم في السجون سوى هذه المؤسسة وهذا الرئيس.
ولذلك فإلقاء المسئولية واللوم عليه هو واجب الفلاحين المتحدثين.. وليس شكره.. لأن تخفيض نصف ديون المتعثرين لا يعني سوى تخفيض مدة العقوبة، ولا يعني إعفاءهم منها ولا من ديونهم ،علما بأن الأعراف المصرفية تسمح فقط بالإعفاء من فوائد القرض وغراماته ويستحيل إعفاء المتعثرين فى السداد من أصل الدين أو جزء منه.
- وإذا ما كان المتحدث محدود الوعي قليل الخبرة.. فلا تثريب عليه.. أما إذا كان مدركا لكل ذلك فإن إصراره على تكرار شكره للرئيس بخصوص ديون الفلاحين- رغم تحذيره - يُعد موقفا سياسيا يحاسَب عليه، ويدفعنا للبحث عن أسبابه الحقيقية.. التي هى المصلحة.
وتصبح استعانة الفضائيات بمثل هؤلاء المتحدثين على شاشاتها لتقديم برامج فلاحية مدفوعة الأجر شيئا واردا لأنه النتيجة المباشرة لما سبق أن قالوه.. ولما عُرف عنهم وعن مواقفهم السياسية.
- ولو بحثنا في نخب اليسار سوف نجد الكثيرين على شاكلة هؤلاء التليفزيونجية.. وهم الذين ينشطون بتلقائية مرة وبتعمد مرات.. لإنشاء حزب جديد هو حزب نشكرالرئيس الذي ينفث السموم في أوساط الفقراء ويزيف وعيهم ويدفعهم إلى الارتباك.. ويحول دون فهمهم لما يدور حولهم.. ويعفي المسئول الأول فى الدولة عن كوارث الوطن من المسئولية .. بل ويتم شكره عليها .. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى يعرقل ترابط الفلاحين وتوحيد كلمتهم في نقابات وأحزاب ليست كالتي كان هؤلاء المتحدثون أعضاء فيها.. بل نقابات وأحزاب حقيقية تصنع من الفلاحين قوة هائلة في المجتمع ذات وزن ودور.
وهذا يعيدنا إلى إتحاد الفلاحين المصريين الذي كان يزخر بأمثالهم ويفسر لنا لماذا انهار في لحظة.. مثلما عمارة لوران بشرق الإسكندرية بعد ما يقرب من 14سنة من النشاط المستمر فيما يزيد عن 15 محافظة.
لذلك نحذر الفلاحين من حزب نشكر الرئيس.. وقاهم الله شره وأعانهم عليه.
ولا يبقى سوى أن ندرك أهمية هذا المثال في تفريغ غضب الفلاحين ضد النظام الحاكم من مضمونه وإضعافهم.. وأثرأمثلة مشابهة - تشهدها على الدوام قطاعات متعددة للمعارضة اليسارية في مصر- فى تدهورها المستمر.. حتى قاربت على الانهيار.

بشير صقر
لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي - مصر


موقع اللجنة http://www.tadamon.katib.org

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات