ليلغى قرار منع الانتخاب ولتستقل المجالس البلدية

جورج حزبون

الحوار المتمدن-العدد: 3032 - 2010 / 6 / 12 - 01:33
المحور: القضية الفلسطينية
    

عصر يوم الخميس 10/6/2010، صدر قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإلغاء الانتخابات المحلية، وجاء التوقيت قبل إغلاق باب الترشيح بساعة واحدة فقط، وبعد أن استقر الحراك الشعبي والسياسي على قوائم بعضها مؤتلفة وبعضها لأطر سياسية أو شخصيات محلية.
واضح إن هذا الإجراء، وقع متعارضا مع مطلب الجماهير الفلسطينية، ومختلفا عن أبسط المفاهيم الديمقراطية، ومبشرا بالدخول في مرحلة تسلطية ونظام شمولي، وبغض النظر عن مبررات السلطة التي جاءت بعنوان فرصة للمصالحة، فان ذلك (تضليلا) وقد كشف عن ضعف النظام السياسي الفلسطيني، وعن فجوة عميقة بين الشعب والسلطة، وعن وهن التنظيمات السياسية.
أن التيار الرئيسي في منظمة التحرير والسلطة، تعامل مع حركة الانتخابات بفوقية، ودون احترام لأحد، فقد أفرز لجنة يقودها أحد أعضاء قيادته، ولكل منطقة لجنة، وقامت باستدعاء ممثلي التنظيمات السياسية للاتقاء معها والتفاوض على حجم تمثيلها، وقبلت هذه الإجراءات وتعاطت معه، مع مندوبيها، واعتمدت تلك الإفرازات، وبذلك تعاملت كسلطة عشائر، ولم نؤكد حضورها كتنظيمات تكلف أعضائها بمهام في البلديات اوسواها.
وقد نتج عن هذا الشكل من الحراك، تصارع عشائري واجتماعي ترك ندوب ستظل قائمة لفترة طويلة، ثم ترك الجميع وغادر متذرعا بأن جهات إقليمية وعربية أوصت بعدم إجراء الانتخابات!!!
معلوم تماما، إن الانتخابات (خاصة في فلسطين) قضية ملحة، وتأكيد للشرعية الوطنية بعد توقف وانتهاء مدة المجلس التشريعي والرئاسة عن إجراء الانتخابات، وكان يمكن لو تمت الانتخابات وأمكن تحفيز الجماهير على المشاركة أن تؤكد السلطة شرعيتها.
والذي يبدو أن مخاوف نشئت وهي التي منعت تلك الانتخابات خوفا من عدم ألإقبال المطلوب، حيث هناك مظاهر لذلك ، ومن عدم نجاح قوائم تيار السلطة وربما بنسبة متواضعة، أمام شخصيات وطنية مستقلة، وهي حالة تضعف مصداقية السلطة أمام التفاوض الجاري، وأمام المجتمع الدولي.ولكن دائما الثقة بالجماهير معيار الشرعية.
ولكن إلغاء الانتخابات لن ينظر له من هذه الأطراف على أنه قرار ديمقراطي، وفي الحالتين سقط تيار السلطة وحتى التنظيمات التي تحالفت معه في التجربة الديمقراطية، وضعفت مكانتها بين الجماهير.
لقد ذَّكر ما جرى بما حدث بالجزائر حين تقدم الإسلاميون في الانتخابات، ونشئ عن ذلك مذابح وجرائم لا زال أثرها يتفاعل، وفي حالتنا الفلسطينية ونحن تحت الاحتلال ولا إمكانية لحال الجزائر، ولصراع أهلي، ولكنه يؤسس لتقدم مناهج قمعية تسلطية تضعف الديمقراطية ويضيع معها التضامن والتلاحم لحساب القبول بأي حل؟؟!مع أهمية التأكيد إن الحركات الإسلامية ليست منافس وليس لها حظ كما سلف في انتخابات التشريعي رغم اختبائها خلف قرارها بالمقاطعة .
صحيح أن التنظيمات المتعارضة مع التيار الرسمي رفضت التأجيل ودعت الى العودة عن ذلك القرار الذي سيكون له ما قبله وما بعده، إلا أن الاعتراض يجب أن يشمل المجالس البلدية التي استمرت بالعمل والأعضاء الذين استقالوا لصالح الانتخابات وعادوا للعمل، وبذلك فقد أسهموا في طعن الديمقراطية الفلسطينية وقدموا مصالحهم الفردية على مصلحة الوطن والشعب.
إن المقدمة الصحية لتصويب الأمور، وإرسال إشارة للاحتلال وللعالم أننا شعب متلاحم بالديمقراطية، وينزع للحرية، يستدعي استقالة المجالس البلدية فورا، وإبراز حرصهم على القضية والمصلحة العامة وإنهم ليسوا مجرد أرقام أو بيادق!!
في ذروة الأيام الكالحة للاحتلال، قدمت المجالس البلدية استقالات جماعية دفاعا عن حقوق الشعب والأرض والقضية، واضطرت إسرائيل في عام1980 لتعيين ضابط عسكري لإدارتها، وعاش الاحتلال أزمة استمرت حتى أوسلو.
والبلديات الفلسطينية رغم أنها أصبحت بعد قيام السلطة مجرد مجالس خدمات، إلا أنها معبرة عن ثقة الجماهير ومدافعة عن مصالحها اليومية، وبالانتخاب تصبح (ويجب) أن تصبح شريكا في القرار وليس مجرد هيئات توافقية لا تصمد لقرار ظرفي مضطرب.

#جورج_حزبون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات