نص كلمة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية أمام الدورة 99 لمؤتمر العمل الدولى

عبد الوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3031 - 2010 / 6 / 11 - 08:40
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين رئيسية:
*لم نخرج بعد من تأثير الازمة المالية العالمية ونشعر بالخطر من تحديات الاقتصاد غير الرسمى

*قلقون من تراكم الصعوبات التى نواجهها ونستعد لمراجعة تشريعات العمل
*ندعو العمل الدولية الى سرعة الانخراط فى تنفيذ الالتزامات الواردة بميثاق الوظائف العالمى

القت الوزيرة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة كلمة خلال أمس الخميس خلال مؤتمر العمل الدولى رقم 99وهذا نصها :

السيد الرئيس
السيدات والسادة
أود فى البداية أن أتقدم لكم ،السيد الرئيس ، بالتهنئة على انتخابكم رئيساً للدورة 99 لمؤتمر العمل الدولى،وأعبر لكم بهذه المناسبة عن ثقتنا فى قدرتكم وعن دعمنا الكامل لكم فى هذه المهمة .
كما أتقدم بخالص الشكر للسيدة ماريا فاراني آزيفيدو رئيس مجلس الإدارة على الدور الهام الذى قامت به فى ادارة أعمال الدورتين السابقتين للمجلس ، الذى ساعدنا جميعاً على الخروج بنتائج ايجابية ومثمرة .
السيد الرئيس
أود الاسهام فى مناقشات الدورة الحالية للمؤتمر ذات الصلة بموضوع التشغيل ، وأنتهز هذه المناسبة لتقديم الشكر للمنظمة وللمدير العام على التقرير المقدم بعنوان "الانتعاش والنمو بالعمل اللائق" الذى يتضمن رصداً وتحليلاً لأوضاع التوظيف والتحديات التى تواجهنا فى هذا الشأن . واسمحوا لى أن أشير فيما يلى عدداً من الملاحظات :
أولاً - نتفق مع ما يرد بالتقرير بأننا لم نخرج بعد من الأزمة التى حلّت بالعالم فى عام 2008 ،ويظل ذلك من وجهة نظرنا تحدياً جدياً يواجهه المجتمع الدولى بكافة أطرافه : الدول،والمؤسسات الانتاجية والصناعية، والعمال، والمستهلكين، وفئات الشباب والمرأة ،، وغيرهم مع اختلاف حدة الأزمة وآثارها والتوقعات المرتبطة بها فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية . ويهمنا فى هذا الصدد لفت الأنظار الى ما رصده التقرير من تفاقم أعداد البطالة خلال عام 2009 الذى يعد الأسوأ عالمياً بكل تأكيد ، ومن توقع استمرار ذلك الوضع لعام 2010 بغالبية الدول وربما لما بعده .
اننا نشعر بمزيد من الخطر لاستمرار تحديات الاقتصاد غير الرسمى لدينا بالدول النامية وخاصة الافريقية ، التى تشير تقديرات المنظمة الى أن ما بين 35% الى 90% من العمالة بها توجد فى هذا القطاع . وعلى الرغم مما يشير اليه تقرير المدير العام من تحسن الوضع ببعض الدول ، خاصة فى أمريكا اللاتينية ، فلا تزال الصورة العامة قاتمة ومهددة لحقوق وأوضاع العمالة. ونستذكر هنا تحذير المدير العام فى تقريره المقدم للدورة 98 لمؤتمر العمل الدولى العام الماضى من تأثير الأزمة على جهود الدول حيث لا تزال اقتصادياتنا غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من طالبى الوظائف كل عام ، ولا تزال معدلات التشغيل بالقطاع الرسمى أقل من معدل نمو القوى العاملة ، وبالأخص فى قطاعى الزراعى والصناعة اللذين تأثرا كثيراً بنقصان الطلب العالمى على السلع فى السنوات الأخيرة ، واندفاع قسم كبير من العمالة لقطاع الخدمات الذى يتصف بدرجة عالية من تباين مهارات العمل ومن ثم التفاوت فى نوعية الوظائف وشروط العمل اللائق بها . ومما يضيف الى تفاقم هذه المشكلات التحولات التى شهدتها أنماط الانتاج خلال العقدين الماضيين نحو الاعتماد بدرجة أكبر على التعاقدات الفرعية (من الباطن) وعقود العمل المؤقتة والتشغيل غير الدائم .

ثانياً – أورد التقرير اشارة بالغة الأهمية فى تقديرنا عن أهمية معالجة الاختلالات الهيكلية التى تسببت فى الأزمة ، ونحن نعتبر ذلك مدخلاً لا يمكن تجنبه اذا رغبنا فى تجاوز الأزمة وعدم تكرارها بل نرى أن تلك الاشارة تمثل دعوة لاعادة النظر فى دعاوى اصلاح المؤسسات المالية والنظام المالى الدولى بعد أن بات من الواضح أن اجراءات التعافى من الأزمة تركز فى قسم كبير منها على كيفية اخراج هذه المؤسسات من عثراتها دونما اهتمام مواز برأب الصدع الذى يعانيه الاقتصاد الحقيقى والمؤسسات الانتاجية والعمال .
ونرى فى هذا الصدد أن غياب التوافق الدولى على اجراءات لهذا الغرض سيضعف كثيراً من فاعلية أية سياسات يجرى اتخاذها على المستويات الوطنية وذلك استناداً الى ارتباط عملية الاصلاح بحركة رؤوس الأموال وتدفقات الاستثمار الخارجى المباشر ، ومن ثم تأثيرها على خطط الاستثمار الوطنية وسياسات الضرائب والأسعار والأهم على معدلات التوظيف والبطالة . ونثنى بهذه المناسبة على تضمن التقرير لعدد من بدائل السياسات المقترحة الهادفة لتعزيز وتماسك التمويل المرتبط بعمليات الانتاج والنمو المرتبط به .
ثالثاً – نشير بوجه خاص وبدرجة كبيرة من القلق الى ما يورده التقرير من واقع العجز المالى الذى تواجهه الدول لتمويل حزم الدعم والانقاذ بشكل مستدام ومتوازن ، وفى تأثير ما قدمته منها على عجز ميزان المدفوعات وعلى تفاقم الدين العام . ونلفت الانتباه الى تشديد التقرير على دور الدعم الدولى فى مواجهة ذلك ونحذر بالمقابل من استفحال أثر هذه التداعيات على اقتصاديات الدول النامية خاصة بعد تقلص تدفقات الاستثمار الخارجى المباشر، وانخفاض مساعدات التنمية الرسمية، وارتفاع مشروطيات الاقراض الدولى ، وانخفاض تحويلات العمالة المهاجرة .

السيد الرئيس
بالنسبة لنا فى مصر ، وربما فى كثير من الدول النامية ، يقلقنا توالى وتراكم الصعوبات التى نواجهها فى إصلاح أوضاع هيكلية أوضحت الأزمة المالية والإقتصادية العالمية خطورتها على الاقتصاد الكلى فى المدى القريب والمتوسط وخصوصاً فى الفترة الإنتقالية بين إنحسار الآثار السلبية التى خلفتها الأزمة وبين تهيئة الاقتصاد لاستعادة النمو الذى شهده قبل وقوعها . فعلى الرغم من توفير إعتمادات مالية للانفاق على مشروعات البنية الأساسية لا سيما كثيفة العمالة لا نزال نشهد فقداناً للوظائف فى قطاعات حيوية للإقتصاد مثل التشييد والبناء والتصنيع الذى يسهم بنسبة 36% من الناتج المحلى الاجمالى ، فى الوقت الذى ينمو فيه الطلب على العمالة بالقطاعات الفنية والحرفية وفى بعض الخدمات المرتبطة بالحكومة مثل الصحة والتعليم .

واستمراراً لما قامت به الحكومة المصرية من إطلاق حزمة التحفيز الإقتصادى الأولى والثانية بقيمة 28 مليار جنيه مصرى ، قمنا بتأسيس صندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، اضافة الى تخصيص نصف مليار جنيه للعام الثانى على التوالى من الموازنة العامة للانفاق على التدريب وإعادة تأهيل العمالة بالقطاعين العام والخاص مع مواصلة تقديم الدعم المادى للشركات المتعثرة لتشجيعها على الاحتفاظ بالعمالة .
اضافة لما سبق نجرى مراجعة دقيقة وشاملة للتشريعات الحاكمة لعلاقات العمل تتضمن ادخال تعديلات على القوانين ذات الصلة لضمان علاقات عمل عادلة ومتوازنة .

ان أحد التصورات المطروحة علينا توصى بالتعامل مع ضغوط المديونية العامة باقترابات بعيدة المدى دون انزعاج من آثارها المباشرة فى المدى القصير ، والتركيز فى المقابل على الاجراءات التقليدية الهادفة لاستعادة النمو فى الطلب على السلع والخدمات مع الحفاظ على الوظائف. ونحن نعتقد فى أن ذلك ربما يكون الاقتراب الوحيد المتاح لكثير من دولنا ، لكنه لا ينبغى أن يصرفنا فى نفس الوقت عن التعامل مع مشكلات حقيقية نواجهها كل يوم فى دولنا تتعلق بتنامى البطالة خاصة بين أوساط الشباب ، وتآكل مزايا الحد القائم من مستويات الحماية الاجتماعية خاصة للفقراء ،
السيد الرئيس
لقد تابعنا الأزمة الأخيرة التى حلّت باليونان واطلعنا بقدر كبير من الاهتمام على الاجراءات المعلن عنها لمواجهتها ونشعر بالتعاطف مع هذا البلد العريق، مهد الحضارة الغربية ، الذى نكن له كل احترام وتقدير ،، والذى له فى قلب كل مصرى مكانة خاصة ترتكز على رصيد من العلاقات والصلات يبلغ عمرها آلاف السنين بين الشعبين المصرى واليونانى ، ودعونى أعبر بهذه المناسبة عن مساندتنا الأكيدة لليونان فى المحنة التى تمر بها .

اننا اذ نتابع الأزمة التى حلت باليونان أصبحنا نتلمس الآن آثارها علينا فى دول منطقة الأورومتوسطى بفعل تشابك العلاقات والمصالح التجارية والاقتصادية وحركة الهجرة ومع تطلعنا لفرص نجاح حزم الدعم والانقاذ المعلن عنها نجد أن هذه الأزمة كشفت عن صحة ما توقعه كثيرون فى هذه المنظمة وخارجها من تحول السياسات المالية الهادفة لمجرد انقاذ واستعادة الثقة بالبنوك ومؤسسات التمويل الى ضغوطات سلبية على موارد الانفاق العام . ونشعر بالقلق ازاء الاحتمالات المتزايدة لتمدد هذه الأزمة الى دول أخرى بمنطقة الأورومتوسطى بما سيضطرها لتقليص الانفاق العام وخفض الطلب على السلع والخدمات الأمر الذى سيضاعف من أعداد البطالة المتفاقمة بالفعل خاصة بين أوساط الشباب ، ويزيد من المخاطر الاجتماعية والسياسية فى هذه المنطقة الحساسة .
اليوم ، بعد أقل من عامين من اندلاع الأزمة المالية العالمية ، يتوجب علينا ايجاد حلول سريعة لأزمات تلاحقنا فى فترات زمنية وجيزة ، تنبىء بمشكلات عميقة وبعيدة المدى بالدول والمجتمعات وتضاعف أعباء الفئات محدودة الدخل ، والشباب ، وأولئك الأكثر احتياجاً للانفاق الاجتماعى. ويدعو ذلك فى تقديرنا للنظر مجدداً فى اعطاء قوة دفع أكبر لتنفيذ عناصر ميثاق الوظائف العالمى الذى اعتمدناه فى الدورة السابقة لمؤتمر العمل الدولى ، وبدرجة أكبر من التنسيق والتكامل فى السياسات والبرامج بين الدول .

اننا اذ نقدّر الجهود التى تبذلها المنظمة فى مساعدة الدول لندعو لمزيد من الاهتمام بالتعامل مع هذه المشكلات من منظور اقليمى من خلال اقترابات وسياسات وبرامج تأخذ فى الاعتبار الارتباط بينها المشكلة وبين تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصلتها بالأهداف الألفية للتنمية وخاصة مكافحة الفقر . اننا ندعو المنظمة لسرعة الانخراط فى تنفيذ الالتزامات الواردة بميثاق الوظائف العالمى من خلال منظور اقليمى يؤسس على الخصائص المتباينة لأسواق العمل واقتصاديات الدول فى كل اقليم بما فى ذلك الاعتبارات الديموغرافية المرتبطة بالنمو السكانى. وينبغى أن يتضمن ذلك فى تقديرنا التوصل لاتفاقيات ضمن اطر اقليمية بمساعدة المنظمة على كيفية التعامل مع مشكلات توظيف الشباب ، وتنمية المهارات ، وتحديات هجرة العمالة ، وبناء مؤسسات العمل وتطوير قواعد البيانات ذات الصلة بالوظائف وبرامج التدريب ، والأهم ايجاد آفاق مستدامة للتحول من الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى بما يعزز من عناصر الحماية الاجتماعية. ونشدد على ضرورة قيام المنظمة بمساعدة شركاء العمل فى ايجاد حلول عملية لهذه الأوضاع التى تستحق أن تكون محور عملنا فى الفترة المقبلة .

يقودنى ما سبق الى التعليق على مسألة المهارات ذات الصلة بالعمل ، حيث يهمنى الاشارة الى تزايد الفجوة فى مهارات العمل بين الدول النامية والفقيرة من جهة وبين الدول المتقدمة من جهة أخرى ، بل وفى داخل الدولة الواحدة بين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية ، مما سيقود الى تباينات أكبر فى الانتاجية والأجور وفى شروط العمل اللائق . ونرى أنه يتعين على أصحاب الأعمال والجهات المانحة الاشتراك مع الحكومات فى تمويل مبادرات وبرامج تعكس اقتناعاً أكبر بأن الانفاق على التدريب المهنى يمثل انفاقاً استثمارياً لا غنى عنه لمستقبل أفضل لجميع الشركاء .

السيد الرئيس
يطرح تقرير المدير العام أسئلة بالغة الأهمية لنا جميعاً، سيتحدد بناء على قدرتنا فى توفير اجابات عليها مساحات جديدة من التوافق داخل هذه المنظمة وربما خارجها أيضاً ونحن بداية نشعر بالرضا لما تضمنه التقرير من تسجيل للاعتراف والقبول المتزايد للميثاق العالمى للوظائف بعد عام واحد فقط من اعتماده بالدورة السابقة لمؤتمر العمل الدولى . ولا نبالغ بالقول أن ذلك يُنسب فى كثير منه الى نشاط المنظمة والمدير العام لدفع هذا الميثاق الهام على الساحة الدولية ونحن نشكره على ذلك . ويعنينا فى هذا الصدد الاشارة الى أن ترتيب الأولويات يظل فى تقديرنا أحد أهم التحديات التى ستحدد طبيعة عملنا بالمنظمة لسنوات قادمة . اننا لا يمكن أن نغفل أو نتبسط فى تقديرنا لعمق الأزمة الحالية واستمرارها بآثار فادحة لا تزال تضيف الى الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية ، متوسطة ومنخفضة الدخل ، والأقل نمواً . ولا ينبغى لنا فى ذات الوقت أن نركن باطمئنان الى تطورات ايجابية ، أو هكذا يُنظر الها ، تبنى على ما يحدث هنا وهناك من تحسن فى أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى ببعض الدول ،، ولا نتفق مع من يعتبر هذه التطورات تمثل نقطة التحول التى ننتظرها جميعاً فى منحى هذه الأزمة ، أو بشيراً بنهايتها .
وبصرف النظر عن الانشغال بتقدير التأثيرات السلبية لفشل بعض مؤسسات التمويل الدولية وتأثير ذلك سلباً على الجوانب الاجتماعية ، هناك من وجهة نظرنا ، نحن فى الدول النامية متوسطة الدخل وذات الدخل المنخفض ، عدد من الأسئلة التى تبحث عن اجابات واقعية بشأن أنسب السياسات المساعدة على تقديم حلول لمشكلاتنا ،،، من بينها على سبيل المثال :

1. هل من المتاح للكثير من دولنا اجراء زيادات جوهرية فى الأجور من خلال تقليل معدلات الضرائب مع الحفاظ فى نفس الوقت على الحدود الدنيا القائمة من تمويل الانفاق الاجتماعى ؟؟
2. كيف يمكن تهيئة أصحاب الأعمال ومؤسسات الأعمال للتعامل مع الصعوبات التى أحدثتها الأزمة العالمية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة على ضوء الدور الذى تلعبه هذه المشروعات فى التوظيف وخفض البطالة ؟؟

3. هل من الممكن للدول النامية المفتقرة الى الغطاء المالى تطبيق اجراءات مثل تخفيض مدة العمل للحفاظ على القيمة الحقيقية للأجور وحماية الوظائف من جهة مع الابقاء على تمويل الانفاق الاجتماعى من جهة أخرى ، دونما التأثير على الانتاجية وأعباء الموازنة معاً ؟؟؟ .

4. هل بالامكان بكثير من الاقتصاديات النامية رفع مساهمة أصحاب الأعمال فى الانفاق الاجتماعى عبر الغاء أو تقليل الحوافز الاستثمارية الممنوحة لهم التى تسهم فى الاحتفاظ بمستويات مقبولة من التشغيل والانتاجية ومن ثم مكافحة البطالة خاصة مع تأثر قطاع كبير من هؤلاء بتداعيات الأزمة ؟؟؟ .

ان تجربتنا فى مصر تفيد بأن السياسات المالية الهادفة لتمويل الانفاق العام الاستثمارى هى التى تلعب دوراً رئيسياً وجوهرياً فى تحقيق النمو وفى خلق الوظائف معاً ، ونرى أن تهيئة المناخ المؤسسى الدولى لهذا النوع من السياسات المالية يضمن ألا ينزلق التمويل الى تشكيل خطر على الاستقرار الاقتصادى فى المدى البعيد لا سيما اذا جرى توجيهه لحفز الانفاق الاستثمارى للقطاع الخاص وفى زيادة الانتاجية ، ونثق فى أن ما أجريناه من تخفيض لمعدلات الفائدة المحلية وغيره من الأدوات ساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات فى البنية الأساسية خاصة كثيفة العمالة، ونعمل لجذب الاستثمار القادر على خلق الوظائف وتحقيق النمو فى آن واحد .

(قبل الختام وبناء على حالة عدم اليقين السائدة دولياً فيما يتعلق بالأزمة نرى أنه سيكون من غير الواقعى رفع سقف توقعاتنا ازاء قدرة الدول وشركاء العمل على تحمل مزيد من الأعباء فى ظل هذه الظروف الصعبة أو اضافة درجات مستحدثة من الالتزامات المبنية على روابط مفترضة أو ربما واضحة بين معايير العمل وبين قواعد والتزامات يجرى الاتفاق عليها وتشريعها كل يوم من قبل محافل ومنظمات أخرى . وسيكون من دواعى سوء التقدير أن نعتقد فى قدرة الدول النامية على صرف الاهتمام الآن عن كيفية الخروج من الأزمة الحالية وحل المشكلات المستعصية التى أضافتها هى والأزمات العالمية السابقة قبلها مباشرة ، كأزمتى الطاقة والغذاء.).

#عبد_الوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات