ما الذي يحدث في العراق .. ديمقراطية أم فوضى و تسيّب ؟

مصطفى القرة داغي

الحوار المتمدن-العدد: 922 - 2004 / 8 / 11 - 11:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عاش العراقيون على مدى أربعة عقود مضت أو يزيد في ظل نظام ديكتاتوري قمعي لم يكن له مثيل لا في عصرنا الحاضر ولا حتى في كتب التأريخ التي تحدثت لنا عن كثير من الدول و الحكومات الديكتاتورية في العالم كان نظام بغداد بقسوته و جبروته و دمويته أستثنائاً شاذاً بالنسبة لها .. فخلال هذه العقود حُرمت أجيال متعاقبة من أبناء العراق من أدنى مظاهر الديمقراطية و كانت مصطلحات من نوع حرية الرأي و حرية التعبير جرماً يودي بصاحبه الى ساحة الأعدام أو الى حبل المشنقة أما الحديث عن حقوق الأنسان التي كانت معدومة بالكامل في ذلك الزمن فقد كان الحديث عنها بمثابة الخيانة العظمى للحزب و الوطن .. لذا فقد تربت أجيال و أجيال على أساس فكر شمولي و تثقفت بثقافة الحزب الواحد الشمولية التي لا تؤمن برأي أو معتقد غير رأيها و معتقدها و لا تراعي حرمة و حقوقاً لأي أنسان لا يسير في ركبها ولا يسبح بحمد قائدها الضرورة .. و بعد سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان 2003 أنفتح المجتمع العراقي و بشكل مفاجيء على جملة من المفردات و المصطلحات كانت حتى الأمس القريب غريبة على سمعه و دخيلة على ثقافته التي صارت جزئاً من وعي جمعي عسكرتاري الهوى شمولي النزعة و بالنتيجة لم يكن بالأمكان و بين ليلة و ضحاها تغيير هذا المجتمع من مجتمع عسكرتاري ذو وعي و ثقافة شمولية الى مجتمع مدني ذو وعي و ثقافة ديمقراطية .
فالديمقراطية هي تربية قبل أن تكون ممارسة يجب أن تبدأ في البيت و المدرسة و الجامعة و تحتاج الى فترة طويلة لكي تتبلور و تترسخ في نفوس و عقول الناس قبل أن تتحول الى ممارسة يومية لأفراد المجتمع و جزئاً من ثقافته و وعيه الجمعي العام .. كذلك الحال مع المجتمع المدني الذي يجب أن يبنى خطوة بخطوة و أن تتم عملية بنائه وفق مراحل متتابعة تبدأ من البيت وصولاً الى المنظمات و الجمعيات و الهيئات النقابية .. و ألا فأن الفوضى ستضرب بأطنابها في كل أرجاء البلاد بسبب الفهم الخاطيء لمفهوم الديمقراطية و بالتالي التخبط و الأستهتار في ممارستها في المجتمع .
أذ ليس من الديمقراطية في شيء ما نشهده اليوم من السماح لبعض رجال الدين بأعتلاء منابر الجوامع لتحريض الناس على أن يقتل أحدهم الآخر كما يفعل البعض كلما سنحت له الفرصة سواء في خطب الجمعة أو غيرها بتحريضه علناً للمقاومة على قتل أفراد الشرطة و منتسبي الحرس الوطني و الجيش العراقي الذين وجدوا أصلاً لخدمة المواطنين و السهر على راحتهم و أمنهم .. أو لتبرير ما يقوم به بعض المجرمين و السفاحين من أفعال تأنف عنها حتى وحوش الغاب الكاسرة كما فعل بعض هؤلاء الشيوخ في تبريره لعمليات التمثيل بالجثث و قطع الرؤوس التي تحدث بين الحين و الحين في بؤر التوتر العراقية على أيدي أناس نحن نعلم جيداً أنهم ليسوا من ابناء هذه المدن الكريمة بل أنهم دخلاء عليها و هم أن شاء الله الى زوال .
كما ليس من الديمقراطية أن يسمح لبعض الأصوات النشاز من ببغاوات النظام السابق في داخل العراق و الذين أصبح الكثيرون منهم اليوم بقدرة قادر و بتدبير الفضائيات العربية محللين سياسيين بتغذية العداء في الشارع العراقي ضد العهد الجديد بما يمثله من تغّير جذري في شتى المجالات لا يروق لكثير منهم و وصم رجاله المناضلين بطرق غير مباشرة بألذع عبارات التخوين و التسقيط التي تربوا عليها أيام طاغيتهم المهزوم بدعوى تحليل الشؤون السياسية و بحجة الدفاع عن الديمقراطية و حقوق الأنسان بعد أن هجرت هذه المصطلحات ألسنتهم لسنوات و عقود خلال فترة حكم سيدهم و ولي نعمتهم .. ففي تلك الأيام السوداء لم يتجرأ أحد منهم على التلفّظ بمصطلحات من نوع .. ديمقراطية .. حرية التعبير .. حقوق الأنسان .. و لو من باب ذر الرماد في العيون رغم أن كل هذه القيم بل و ما هو أبسط منها كانت تُنتهك و تداس يومياً بأحذية الطغاة و السجانين و حفّاري المقابر الجماعية من أزلام النظام البائد و أتباعه المخلصين .
و لن تتحقق الديمقراطية بالقفز على المراحل و حرق بعضها عبر أصدار قرارات خيالية و غير منطقية لا تتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي الذي لا يزال حديث عهد بالديمقراطية كما حدث في قرار ألغاء عقوبة الأعدام الذي أتخذه الحاكم الأمريكي المدني السابق للعراق بول بريمر و الذي لم يكن واقعياً بجميع المقاييس خصوصاً أن ألغائه قد جاء في وقت كانت تدب فيه الفوضى في كل أركان الدولة العراقية و كان فيه الأنفلات الأمني على أشده في الشارع العراقي الغير مهيأ أصلاً لتطبيق الديمقراطية بالشكل الذي كان يراه و يريده الأمريكيون و الذي يحتاج الى جرعات من الديمقراطية تعطى بمراحل متسلسلة و متناسقة لكي يصل الذي الشكل الذي نتمناه .
ثم من قال أن من الديمقراطية السماح لبعض وسائل الأعلام المغرضة العديمة النزاهة و المسيّسة من قبل جهات تكاد تكون معروفة للقاصي و الداني لا تريد الخير للعراق و لشعب العراق كبعض الفضائيات العربية بالعمل و التحرك بحرية في داخل العراق بل و التنسيق مع بعض القوى و التنظيمات الأرهابية التي تعيث فساداً في أرض العراق و تقتل يومياً العشرات من أبنائه بالتواطؤا مع هذه الفضائيات سيئة الصيت و التي توفر لهؤلاء القتلة غطائاً أعلامياً و دعاية سياسية لا يحلمون بها بتناغم و تواصل غريب لا نعلم أن كان عن طريق الصدفة أم أنه نتاج أمر دبّر بليل .. فهذه الفضائيات تسمي و تصف كل من يستخدم العنف و يحمل السلاح بوجه الحكومة المؤقتة الشرعية في العراق بالمقاومة دون التفريق بين ذاك الذي يحمل سلاحه ليقاوم جيوشاً أجنبية تحتل بلاده وهم قلّة و أعمالهم مقتصرة على أماكن تواجد قوات الأحتلال و ذاك الذي يفخخ السيارات ليفجرها في الأسواق و الساحات العامة و العتبات المقدسة و قرب مراكز الشرطة و الحرس الوطني و الجيش العراقي حيث الأماكن المزدحمة بالمواطنين العراقيين الأبرياء أو ذاك الذي يزرع العبوات الناسفة في الطرقات لتفجّر و تحطم السيارات بمن فيها من المواطنين الأبرياء ممن ساقهم حظّهم العاثر للسير في هذه الطرقات بحثاً عن لقمة العيش .
و بأسم الديمقراطية نرى اليوم تنظيمات متطرفة و مشبوهة بعضها محلي و بعضها وافد وَجَدَت في غياب الأمن و ضعف الأجهزة الأمنية بعد سقوط النظام فرصة سانحة لتنتهك الحرمات و تتجاوز على حقوق الآخرين مرة بدعوى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و مرة بدعوى تطبيق أصول الشريعة على المرتدين و المخالفين عن طريق أساليب همجية في محاولة منها لفرض أجندتها المتخلفة و أفكارها المتطرفة على الآمنين من أبناء الشعب العراقي ممن لا طاقة لهم في مواجهة مثل هذه النماذج الغريبة من الناس و البعيدة كل البعد في ممارساتها و تجاوزاتها السافرة على حقوق الآخرين عن مجتمع كالمجتمع العراقي عرف بوداعته وتحرره و أنفتاحه على ثقافات الأمم الشعوب الأخرى مع محافظته بالطبع على ثقافته الخاصة و قيمه الأصيلة التي ورثها أبنائه عن أجدادهم الكرام .
و مستغلة الديمقراطية المفرطة الموجودة في العراق اليوم تعمل بعض القوى و الأحزاب السياسية على جعل مراكز العبادة و العلم كالجوامع و المساجد و الجامعات و الكليات و المعاهد ساحات لبث أفكارها و لكسب الشباب و ميداناً لتصفية حساباتها مع بعضها البعض مما سيؤدي الى نشوء جيل من الشباب ذو فكر شمولي أقصائي يكون أمتداداً لأجيال سابقة علينا أنقاذها لا رفدها بفكر جديد لا يختلف عمن سبقه كما أن هذا الجيل سيمثل رافداً أساسياً لتيار الأرهاب الأصولي الذي عشعش في مجتمعاتنا و حولها من مجتمعات حيوية منفتحة على العالم الى مجتمعات متأخرة و منغلقة على نفسها تفوح من شوارع مدنها وأفرع أزقتها
رائحة الموت اليومي الذي صار سلوكاً جمعياً لشرائح واسعة من شباب ضائع أخطأ أهله و مدرسيه و زعمائه في تربيته و تنشأته تنشأة صالحة .
أن العراقيون على أختلاف مشاربهم تواقون للديمقراطية ألاً أنهم اليوم يتخبطون في ممارستها كونهم حديثي عهد بها بعد أربعة عقود من الديكتاتورية و هيمنة الفكر الشمولي كما أن الكثير من ذوي النوايا السيئة يتخذون اليوم من الديمقراطية ذريعة لبث سمومهم في الجسد العراقي المنهك و الجريح ذلك الجسد الذي عانى ما عاناه من الحيف و الظلم في العقود الماضية .. لذا لابد من وضع ضوابط و حدود دنيا للممارسات الديمقراطية في الوقت الحاضر لحين وصول المجتمع العراقي الى درجة الوعي الذي يسمح بأطلاقها من دون قيود أو ضوابط و عندها سيكون للدستور الذي سيصوغه و يُقرّه أبناء العراق في الأشهر القليلة القادمة أن شاء الله الكلمة الفصل في ضبط ممارسات المجتمع و توجيهها بالأتجاه الذي يخدم الوطن .. فأذا لم تطبّق الديمقراطية بشكل صحيح عندها ستصبح عبئاً على المجتمع و بدلاً من أن تكون عامل توحد ستصبح عامل تفرقة لهذا المجتمع و بدلاً من أن تكون سبباً في أستقراره ستكون سبباً في أشاعة الفوضى بين ربوعه .
هناك نقطة مهمة يجب الأنتباه لها قبل البدء بتطبيق الديمقراطية في العراق ألا و هي ضرورة العمل على تحصين الديمقراطية و حمايتها مما قد يهدد وجودها و أستمراريتها في المستقبل عبر منع تشكيل و حضر عمل الأحزاب السياسية التي لا تؤمن بالفكر الديمقراطي قولاً و فعلاً .. فبعض القوى و الأحزاب السياسية العراقية تدّعي الحرص على الديمقراطية قولاً ألا أن أفعالها و ممارساتها بعيدة كل البعد عن روح الديمقراطية أذ نجد غياب للممارسة الديمقراطية الداخلية لدى الكثير منها منذ زمن أضافة الى أن تجارب العمل السياسي السابقة مع بعضها تشير الى أنها ليست على درجة من الوعي تسمح لها بتقبل المنافسة و التعددية في العمل السياسي و قد تعمد مثل هذه الأحزاب الى أستغلال الديمقراطية للوصول الى مآربها و أهدافها و من ثم الأنقلاب عليها و على مؤسساتها و مثل هذا النماذج قد تشكّل خطراً في المستقبل القريب على نجاح العملية السياسية في العراق أن لم يصار الى معالجته و التعامل معه و مع أمثاله بحكمة و بموضوعية تستند الى أطار قانوني .
أن الفرق بين الديمقراطية و الفوضى و بالتالي بين الحضارة و الهمجية يتمثل بكلمة و مفردة واحدة هي " القانون " الذي يجب أن يكون الأساس لجميع القرارات و الموجه لجميع الممارسات في العراق الجديد الذي يراد له أن يكون نموذجاً للديمقراطية يفتخر به أبنائه .

#مصطفى_القرة_داغي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات