الشرطة بين القانون و الاخلاق الالمانية الاوربية _ ومن هنا نبدأ___ القسم السادس

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3029 - 2010 / 6 / 9 - 14:51
المحور: حقوق الانسان
    

الاخلاق او الاداب هى مجموعة اصول وأحكام وقواعد سلوك الناس فى المجتمع وهى تعكس تصورات الناس عن العدل والظلم والخير والشر والكرامة والخيانة. والاخلاق تحدد موقف الانسان من المجتمع والعائلة وسائر الافراد ومن شعوب البلدان الاخرى وهى تؤثر فى كل مظاهر الحياة فى المجتمع , ومن خلاا موقف الناس من العمل والملكية تؤثر الاخلاق فى الاقتصاد وللاخلاق وقع مباشر على السياسة , واى عمل سياسى تقوم به الدولة يقابله افراد المجتمع بالتقييم الاخلاقى سواء بالقبول او الرفض,. ومن الطبيعى ان قبول الناس لعمل سياسى يعتبر شاهدا على نجاحه, وتتطلب مبادى الاخلاق توافرسمات محدده فى شخصية الانسان كالامانة والصدق والطهارة الاخلاقية والبساطة و التواضع فى الحياة العامة والخاصة ومعارضة الظلم والتطفل والدناءة والجشع والوصولية.وهنالك من لايبالى مطلقا بمصير الناس من حوله او مصير وطنه او المجتمع ككل ويجعل مصالحه الخاصة فوق كل اعتبار اخر فى العالم ,فالانانية والفردية المطلقة هما المبدأ الجوهرى لاخلاق البعض وان ,, الانسان للانسان كالذئب ,, وكل فرد لنفسه وليأخذ الشيطلن الاخرين هذه هى الاخلاق بعض الاشخاص والقواعد الاخلاقية تغدو فيه النقود اعلى معيار للاخلاق ويباع فيه ويشترى كل شىء _ الحب والشرف وكرامة الانسان وضميره وتشكل روح الفردية والانانية والطمع وطلب الثروة والعداء والتنافس جوهر هذه الاخلاق وهو انتهاك فاضح للاخلاق. ان الانسان الشريف الملتزم من ناحية الشرف والضمير هو الذى يفيد المحتمع ويشارك فى تقدمه بكل الوسائل,, ويقضى مبدأ الجماعية بان ينظم الفرد سلوكه ويوجه جهوده الاساسية لخدمة المجتمع والجماعة وهى اخلاق التعاون والجماعية والصداقة والمعونة المتبادلة. بالاضافة الى الاخلاق هنالك القانون او الحقوق وهى مجموعة الاحكام الالزامية وقواعد سلوك الناس فى المجتمع. ويعبر عن هذه القواعد والاحكام فى التشريعات الحقوقية التى تسهر عليها الدولة واجهزتها المتنوعة.
ويبدو لى ان هنالك فجوة اخلاقية وقانونية تفصل العالم العربى الشرقى عن العالم الاوربى و الالمانى ,ونذكر هنا الحادث الاتى الذى حصل فى ايلول عام 2002
حيث قام الشاب الالمانى ماكنوس جيفجن,, باختطاف الابن الصغير لعائلة المانية غنية تعمل فى قطاع المصارف عائلة بون ملتسر واستطاع المتهم كسب ثقة الطفل ابن ال11 عاما من اجل ابتزاز العائلة الغنية ماليا وطلب حوالى (مليون يورو ) فدية من العائلة الالمانية وفى هذا الاثناء قام الخاطف بقتل الطفل خنقا واخفى جثته,,, بعد ان حصل على الفدية تتبعت الشرطة الالمانية اثار المتهم واستطاعت بذكاء من اعتقاله فى اثناء نقله الفدية المالية . وفى اثناء التحقيق مع السيد جيفجن رفض تفديم اى معلومات عن مكان جثة الطفل المغدور ولم يتعاون مع الشرطة والمحققين. ضابط الشرطة الذى يحقق معه هدده,,,,,,بان يمارس عليه التعذيب الجسدى اذا لم يتعاون السيد جيفجن معه,,,,,,, وفى ضوء ذالك كسرت شوكة السيد المتهم وقاد الشرطة الى المكان الذى دفن فيه الطفل وسمح للشرطة بالعثور على ادلة اخرى ضمنت ادانته وارساله الى,,,, السجن المؤبد,,,,.
وعندما بدأت المحكمة الالمانية للمتهم ادعى القاتل ومحاموه طبعا بأن محققى الشرطة خرقوا القانون الذى يحظر التعذيب ,, وانتزعوا من القاتل اعترفا ومعلومات بوسائل غير قانونية,,,, وبعد ادانته بالمؤبد استأنف القاتل الحكم امام المحاكم الالمانية الخاصة بالاستئناف,, وكلها شجبت خروج الشرطة عن القواعد المرعية وقد استقال ضابط الشرطة الذى هدد المتهم بالتعذيب من وظيفته فى هذا الاثناء ,,وفى نفس الوقت اكدت العقاب الذى صدر من محكمة فرانكفورت بالسجن المؤبد للمتهم واكدت انه حصل على محاكمة عادلة. السيد جيفجن لم يكتف بالشعور بأنه ضحية المنظومات الرسمية الالمانية ونقل شكواه الى محكمة حقوق الانسان الاوربية فى ستراسبوغ ,, ونشرت المحكمة الاوربية لحقوق الانسان هذا الاسبوع قرارها فى هذا الشأن وتضمن ,,,, توبيخا خطيرا للسلطات الالمانية واتهام لها بأنها خرقت فى هذه الحالة,,,,, حقوق الانسان,,,, وان التهديد بالتعذيب يكفى حسب المادة 3 من المثياق الاوربى لحقوق الانسان,, يعتبر معاملة غير انسانية,,, قرر القضاة رفض اعادة المحاكمة واكدوا الحكم الصادر من القضاء الالمانى..
ان القيود الاخلاقية الالمانية الاوربية قيود ثقيلة اصبحت وتصبح فيها حقوق الانسان لها قيمة كبرى ومن الصعوبة بمكان التميز بين المعتدى والضحية,, بين المجرم والبرىء انهم يقدوسون حقوق القاتل ايضا ... متى نصل نحن فى الشرق للتمدن الاوربى بعد عشرة سنوات بعد مئة سنه ؟ كما يقول المفكر سلامة موسى, لست ادرى.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات