( بعد ثلاث أجيال من غير الممكن ان يولد في العراق اطفال متكاملين )

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3028 - 2010 / 6 / 8 - 12:53
المحور: حقوق الانسان
    

( بعد ثلاث أجيال من غير الممكن ان يولد في العراق اطفال متكاملين )
اليورانيوم المنضب كارثة بيئية وصحية

التلوث الاشعاعي في العراق أصبح واقعه حقيقة وخطراً يهدد حياة الناس أجمعين ، الحروب والغزوات التي عانى منها البلد مما زاد في أستخدام الاسلحة المنضبة باليورانيوم وخاصة في حرب الخليج الاولى لعام 1991 والغزو الاميركي للعراق عام 2003 ، الاحصائيات المعتمدة والموثقة لدينا تفيد بان الولايات المتحدة أستخدمت في حرب الخليج الاولى 300طن من اليورانيوم المنضب ضد القوات العراقية والبنى التحتية ، كما أسُتخدم ما يقارب 1700 طن من اليورانيوم المنضب أثناء الغزو الاميركي للعراق لعام 2003 ، وأن الامم المتحدة تقدر المواقع الملوثة باليورانيوم وفي بغداد وحدها بحدود 8000مواقع باليورنيوم ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية اوضحت أنه في حدود 10 كليوغرامات من اليورانيوم سرقت ابان دخول القوالت الامريكية الى العراق كما سرقت أكثر من 200 حاوية ملوثة
النتائج المترتبة على هذا الاستخدام ووفق الاحصائيات تمخضت الى أصابة اكثر من (140) الف أصابة بالسرطان ، ووجود (8000) سنوية وان تقرير الامم المتحدة لحماية البيئة (UNEP) أشار الى أن القوات البريطانية والاميركية أستخدمت كميات من اليورانيوم تقدر بحوالي (2000) طن في حرب الخليج الاولى وغزو العراق (2003) ، كما أن الولايات المتحدة الامريكية اغرقت اكثر من (80) سفينة تنقل النفط الخام من اجل تطبيق العقوبات على العراق في حينها ، وهنا يمكن الاشارة الى وجود (300) موقع كيمياوي ملوث ويحتاج الى مليارات من الدولارات وعشرات السنين حسب تصريحات المسؤولين البيئين كما يوجد (63) موقع عسكري ملوث كيمياويا نتيجة العمليات العسكرية .
اذا الواقع البيئي في العراق اصبح متردياً والامراض السرطانية تنتشر بكثافة وهناك أكثر من (100) موقع ملوث في البصرة وفي العمارة والناصرية وفي منطقة الفلوجة وعكاشات كما أن الدراسات والبحوث اظهرت مستويات اشعاعية عالية في التربة والمزارع والاملاح المترسبة وفي منطقة النجف حي الانتصار والمعهد التقني ، تشيرالدراسات الجامعية التي اجرتها جامعة بابل وجود مواقع ملوثة اشعاعياً في محافظة بابل ( قرب سيطرة الاثار وفي قضاء المحاويل خلف محطة الكهرباء وموقعين في المسيب في معسكر الحامية وفي منطقة الهاشمية ، كما أن الدراسات المشتركة التي اجرتها وزارة البيئة والصحة والعلوم أكدت وجود تجهيزات عسكرية ومعدات تحتوي على نسب من الاشعاع المتأين والذي أستخدم عام 1991 وعام 2003 وأن هناك بعض المناطق ملوثة أشعاعياً وخاصة في منطقة التؤيثة جنوب بغداد وكثير من المناطق التي لا يتسع المجال لذكرها.
القانون الدولي الانساني بداء باتفاقية لاهاي 1899 وأتفاقيات لاهاي عام 1907 أكدت على قواعد وأعراف الحرب وقد قيدت هذه الاتفاقيات سلطة المحتل بان فرضت علية عدة ضوابط معينة ومنها :
1 ـ منع استخدام العيارات الانشطارية (عيارات دمدم )
2 ـ منع استخدام القذائف والمفرقعات .
3 ـ منع أستخدام القذائف التي تطلق الغازات الخانقة أو الضارة .
كما أن الولايات المتحدة وبريطانيا والدول المتحالفه معها أعتبرت دولا محتلة طبقاً لقرار مجلس الامن (1483) ووفقاً للمادة (42) من أتفاقية لاهاي لعام 1907 وان الدول المذكورة احد الاطراف المؤقعة على أتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الملحق به لعام 1977 والمواقع علية من قبل المملكة المتحدة والذي يتضمن حماية المدنين في زمن الحرب وهذا ما اشار اليه أحكام المحاكم وكتابات الفقهاء( وفقاً للدليل الميداني للجيش الاميريكي قانون الحرب البرية في 18/ كانون الثاني 1956 وفقاً لفقرة (6) التي تنص على مراعاة قواعد واعراف الحرب ) وهذا ما أكدته المادة (55) من البروتوكول الاول من اتفاقية جنيف لعام 1949 (تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الاضرار البالغة وحظر أستخدام اساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها الاضرار البيئة ) .
الولايات المتحدة وبريطانيا أحد الاطراف المؤقعة على كثير من الاتفاقيات البيئة ومنها على سيبل المثال أتفاقية مجلس أوربا بشأن الانشطة الخطرة لعام 1993 وأتفاقية لوغاتو بشأن الضرر البيئي واتفاقية جنيف الخاصة بالتلوث الجوي بعيد المدى والعابر لحدود لعام 1989 .
اذا الولايات الامريكية وبريطانيا تتحملان المسؤولية القانونية والاخلاقية للتدهور البيئي الحادث في العراق ومنها أستخدام الاسلحة المنضبة باليورانيوم وهذه المسؤولية القانونية تجد مصدرها القانوني في ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 كذلك فان أستخدام هذه الاسلحة هو انتهاك لحقوق الانسان التي اشار اليها الميثاق والسوابق القضائية بهذا الصدد اذا ما علمناً بان حقوق الانسان حقوق ازلية ومضمونة دولياً وفقاً للاليات الدولية ومنها الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من الوكالات الدولية ذات العلاقة .
أن الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الانسان في زمن السلم أو في زمن الحرب ومنها الشرعة الدولية لحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي والقانون الانساني الدولي أكدت على هذه الناحية وما ورد في المادة (9) من أتفاقية منع الابادة الجماعية لعام 1948 والذي يؤكد تدخل محكمة العدل الدولية في مثل هذه الحالات طبقاً للمادة (9) من الاتفاقية ، وما يؤيد ما ذهبنا اليه التحركات البرلمانية العراقية لفتح ملف مطالبة بالتعويضات عن الاضرار البيئية والاشعاعية وفتح الملف الذي سوف يدين جهات معددة شاركت في الحرب وتحمل المسؤولية المعنوية والاخلاقية والجزائية اذا ما علمناً بان هناك تقارير كاملة عن هذه القضية لدى لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي ، وكما اكدته وزارة حقوق الانسان بضرورة مقاضات الدول التي شاركت في قصف العراق باليورانيوم ورفع دعوى قضائية الى المحكمة الجنائية الدولية لتعويض المتضررين .
البيئة في العراق تكاد تكون بيئة حرب وان الاضرار الواقعة على المجتمع أمر حقيقي وعلى ضوء ذلك فاننا نقترح بعض من الاقتراحات وهي :ـ
1 ـ ضرورة القيام بدراسة ميدانية حقيقية لتحديد الاماكن الملوثة أشعاعياً على ضوء الدراسات والبحوث التي أشرناً اليها والاحصائيات التي تم الحصول عليها وأن تساهم في هذه العملية جميع الجهات ذات العلاقة وضرورة الاطلاع على الواقع البيئي من خلال المعرفة الميدانية لان العراق تعرض الى كوارث بيئية متعددة ولابد من وجود أستراتجية متكاملة تشارك فيها الجهات المعينة ومنها وزارة التخطيط والمياه والصحة والزراعة والتكنولوجية والتعليم العالي والبيئة بالاعتماد على قاعدة بيانات رصينة للمناطق الملوثة في العراق وبضمنها تلوث المياه في التربة والمياه .
2 ـ من الضرورة التعاون مع الجامعات في رفد الجهات المختصة بالبحوث البيئية وضرورة مشاركة الطلبة الجامعيين في فترة العطلة الصيفية بالعمل الميداني بهذه المهمة وبموجب برنامج تدريب صيفي لكي يساهموا مساهمة فعلية في مكافحة الوضع البيئي المتردي ويشعرو باهمية البيئة ومدى تاثيرها على التنمية سواء كانت تنمية سياسية أو أجتماعية أو ثقافية ويشعروا بأهمية العمل الميداني الحقيقي كون البيئة في العراق كما ذكرناً انفاً هي بيئة حرب .
3 ـ يجب ان يصار الى حملة أعلامية لجميع وسائل الاعلام وتوعية المجتمع بمخاطر التلوث البيئي الاشعاعي ويعتمد أساساً على تحديد هذه المشكلة وتحليلها وبيان الاسباب والنتائج والحلول المطروحة على ضوء برنامج ادارة المعلومات ومن ضمنها مراجعة الدراسات السابقة وتحديد تلك البيانات والوصول الى كتابة النتائج على ضوء تلك الدراسات اخذين بنظر الاعتبار موقف التشريعات العراقية ومدى الالتزام بها ودور المنظمات والمجتمع في هذا المجال .
4 ـ الدعوة الى حملة دولية تقوم بها الجهات ذات العلاقة تدعو فيها المجتمع الدولي للمشاركة في عمليات تقويم الواقع البيئي في العراق ومستويات التلوث الاشعاعي وبمشاركة عربية وان يكون التوجه الى العالم باسم المسؤولية الدولية القانونية والاخلاقية خاصة وان مؤشرات الاصابة بالسرطان والاورام السرطانية وتعدد انواعها بحيث أصبحت ذات نسبة عالية خاصة بين الاطفال ( بعد ثلاث أجيال من غير الممكن أن يولد في العراق أطفال متكاملين ) مع ضرورة تعفيل دور المجلس الاستشاري البيئي والسعي لبلورة رؤية نحو ستراتيجية لحماية البيئة .
5 ـ ضرور تحديد المناطق الملوثة أشعاعياً خاصة التي تعرضت للقصف الجوي لمناطق الوسط والجنوب والغرب ووضع أشارات وعلامات تحذيرية مع ضرورة العمل على جرف التربة التي تعرضت الى القصف ومعالجة المباني الملوثة أشعاعياً خاصة في بغداد ولا يتسع المجال لذكر مواقعها وأسماء هذه الامكان مع ضرورة العمل على مراقبة المياه الجوفية والهواء والتربة وعدم تداول المخلفات الحديدية (السكراب ) الا بعد أجراء الفحوصات عليها وضرورة صدور تعليمات بهذا الصدد .
6 ـ ضرورة القيام بحملات تحري في اماكن محددة من العراق للتاكد من عدم وجود نفايات نووية قد يكون تم دفنها في العراق كما هو الحال في بعض الدول العربية لذلك لابد من اجراء مسح ميداني للتأكد من عدم وجود خامات اليورانيوم مدفونه ومخزونه في العراق .
7 ـ العراق أصبح احد الاطراف في الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة حيث انضم الى أتفاقية بازل بشأن التحكم ونقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود كما انظم الى أتفاقية مكافحة التصحر وأتفاقية رامسار للاراضي الرطبة وأتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزن ونعتقد من الناحية القانونية أن الانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة أمر مهم وأن أقرارها من قبل البرلمان العراقي يعطيها الصفة القانونية للتطبيق ويترتب على العراق أتخاذ اجراءات تشريعية وادارية وقضائية لتنفيذ هذه الاتفاقيات وفقاً لمادة (61/4) والمادة (73) والمادة (101) من الدستور العراقي ولابد من صدور قانون بالتصديق ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لكي تصبح جزء من القانون الداخلي ويرتب التزاماً على عاتق الدولة العراقية أتجاه المجتمع الدولي وفقاً للمادة (26) والمادة (27) من أتفاقية فينا لعقد المعاهدات كما يرتب التزاماً على المستوى الداخلى كون الاتفاقيات أصبحت جزء من القانون الداخلي وفقاً لقانون النشر رقم (78) لسنه 1977 ويمكن الاحتجاج بها أمام القضاء العراقي .
أن النصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان وما ورد في ميثاق الامم المتحدة هي قواعد قانونية ملزمه نتيجة التوافق العالمي لهذه الاتفاقيات ولاحداث اثار قانونية ، وتسري على الجميع ولها طابع الاطلاق وملزمه وفقاً لقانون فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 المادة (26) (27) ووفقاً للمادة (6) من القسم الثاني من الدستور الامريكي كونها تعلو هذه الاتفاقيات على القوانين الداخلية ، كما أن أعلان الرئيس الامريكي روزفلت في 26/ كانون الثاني 1941 ( ضمان حياة حرة من الخوف والحق في الحياة وان تكون هذه الحقوق مضمونا في الكرة الارضية بأجمعها )، كما ان السوابق الدولية للمطالبة بالتعويضات تجد سندها في المادة (3) من أتفاقية لاهاي لعام 1907 وما تناولته المادة (36) فقرة (د) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ، ولان العنصر الاساسي في العلاقات الدولية كما رسمها الميثاق تعتمد على أحترام سيادة الدول وكرامة الشعوب وقيمها وتقرير مصيرها وان المنطق الحقيقي والقانوني للانتهاكات مهما كان نوعها خلافاً لذلك يتراتب عليه عملاً غير مشروع وبالتالي يتطلب الامر التعويض كنتيجة أساسية .
نعتقد ان ما أشرنا اليه في هذا البحث والبحوث التي سبقت اعداد هذا البحث الهدف منها هو توضيح ما نحن عليه من أنتشار الامراض السرطانية في مجتمع تكالبت علية كل المصائب وما رائدنا لهذه المهمة الا المشاركة الفعلية في توضيح المشكلة ووضع الحلول لها . كما أننا نبغي مخاطبة المجتمع الدولي باسم المسؤولية الانسانية الدولية والامين العام للامم المتحدة والوكالات المتخصصة ( الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA، وبرنامج الامم المتحدة للبيئة UNPE، ومنظمة الصحة العالمية WHO) والى كافة المنظمات الانسانية .
كما نناشد الرئيس الامريكي أوباما للتدخل في معالجة هذه المشكلة وفقاً للاتفاقية الامريكية العراقية والاطار الاستراتيجي كما ننأشد البرلمان الاوربي وجامعه الدول العربية بضرورة المشاركة والمساعدة والمؤازرة لمعالجة هذه المشكلة كون العراق لا يستطيع لوحده بالاعتماد على امكانياته للنهوض بالواقع المتردي ونتمنى أن تكون هذه الاستغاثه الوجدانية لها صدها أتجاه المجتمع الدولي ونحن بأنتضار ما يفعله المجتمع من أجراءات اتجاه هذه الكارثة .
رزاق حمد العوادي

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات