من أولويات المشاريع الخدمية لپرلمان الإقليم شراء السيارات الخاصة لأعضائه

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3027 - 2010 / 6 / 7 - 01:48
المحور: القضية الكردية
    

قرر پرلمان كوردستان في هذه الأيام تقديم إمتياز خاص الى أعضائه، ويتضمن القرار تخصيص مبلغ 48 مليون دينار لشراء سيارة خاصة لكل عضو من أعضاء الپرلمان، وبالتالي يكون المبلغ الإجمالي 5 مليارات و328 مليون دينار.

مقدماً اود أن أشير الى الدور الوطني المشرف لكتلة التغيير المعارضة في هذه المسألة والني أطلعت الجماهير على هذا الإجحاف من قبل الپرلمان بحق عموم الجماهير الكوردستانية. لولا وجود المعارضة لكان من الصعب على الجماهير معرفة ما يدور داخل أروقة البرلمان من ظلم وإجهاض لحقوق المواطن في الإقليم.
رفض أعضاء كتلة التغيير الپرلمانية إستلام هذا المبلغ دليل واضح على شعورهم العالي بالمسؤولية ورفضهم تبذير المال العام في خدمة منافعهم الشخصية.

الجماهير الكوردستانية تسأل الپرلمان والحكومة وأصحاب القرار في الإقليم هل تم تنفيذ جميع المشاريع الخدمية الرئيسية والحيوية للمواطن ، من توفير الماء والكهرباء وتبليط الطرق والشوارع؟ هل تم تعمير جميع القرى والمدن الكوردستانية التي دمرها النظام العراقي البائد؟ هل تم بناء المدارس والمستشفيات الكافية في جميع القرى والأقضية والنواحي والمدن الكوردستانية؟ هل تم تقديم الخدمات والمساعدات المادية والمعنوية والنفسية لعوائل الشهداء والمؤنفلين وبشكل يتناسب مع آلامهم ومعاناتهم وحجم المجزرة والكارثة التي تعرضوا اليها؟ هل تم توفير فرص العمل للطلبة والشباب المتخرجين؟ هل يتمتع المواطن العادي والبسيط بالسعادة والرفاهية وينعم بخيرات الإقليم، وبالتالي هناك فائض مالي كبير في خزينة الإقليم، ولذلك بادر الپرلمان، إمن حرصه الوطني على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، بتوزيع جزء بسيط من المال العام الفائض على أعضاء البرلمان نظراً لسوء اوضاعهم المعيشية وضعف مرتبهم الشهري؟!

إتخاذ مثل هذه القرارات، وللأسف الشديد من قبل الپرلمان، خير دليل على التوزيع غير العادل لثروات وخيرات الإقليم وبالتالي أنعدام نظام العدالة الإجتماعية التي تبنتها القوى الرئيسية الحاكمة في الإقليم طوال 20 عاماً الماضية. هذا هو الفساد المالي بعينه ينفذ وبقرار شرعي وبقانون من قبل أعلى سلطة تشريعية في الإقليم. هذا هو إختلاس لأموال الدولة، إختلاس لثروات الشعب وبالشكل القانوني والرسمي. إصدار هذا القرار من قبل الپرلمان يبين عدم شعورهم بالمسؤولية أصلاً، حيث يبذر ثروات الشعب (5 مليارات و328 مليون دينار من خزينة الإقليم) من أجل ترفيه أعضائه وشراء السيارات الخاصة لهم! كيف يمر هذا القرار مرور الكرام على لجنة الرقابة المالية داخل الپرلمان، وما هو عمل هذه اللجنة إذن؟ كيف يستطيع الپرلمان أن يكون شفافاً ونزيهاً في مراقبة الأداء السياسي للحكومة، إذا كانت السلطة التشريعة نفسها تبيح وتعطي الشرعية القانونية الى الإختلاس والفساد المالي ونهب ثروات الشعب!

الخزي لمن اقترح هذا القرار ومن تبنى هذا القرار ومن شارك في جلسات الپرلمان لصالح القرار ومن وافق على هذا القرار. وكل عضو پرلمان إستلم هذه المكافأة لايمكن أن يمثل الشعب ولايمكن أن يدافع عن حقوق الشعب، ولا يمتلك أصلاً الحوافز والدوافع الذاتية والوطنية لمحاربة الفساد المالي. من كان شخصياً جزأً من الفساد المالي لايمكن أن يعمل بجد من اجل القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية. تخصيص هذا المبلغ من قبل الپرلمان لتقديم مشروع خدمي للمواطنين في منطقة أو في قرية، ألم تكن ضرورة أكثر ملحة من شراء سيارات خاصة لأعضائه المتمكنين أصلاً من الناحية المادية؟

إغراء اعضاء الپرلمان بالإمتيازات الشخصية عمل خطير جداً ويؤدي بالنتيجة الى تفشي ظاهرة الفساد داخل المؤسسة التشريعية وقد يجرد الأعضاء، من النفوس الضعيفة، من القيم والمباديْ الوطنية والقومية العليا، ويبعدهم عن مهامهم المقدسة في خدمة المواطن وفي خدمة المصلحة العليا للإقليم، كذلك يبعدهم عن طريق الحق والعدالة والإنصاف، وبالتالي يكون همهم الوحيد وشغلهم الشاغل الحصول على المزيد من الإمتيازات الشخصية. وفي النتيجة تتحول عضوية الپرلمان الى هدف لدى كل عضو حزبي، من ذوي النفوس الضعيفة، للوصول اليه، ليس كوسيلة من أجل خدمة الجماهير الكوردستانية ومن أجل خدمة المصالح الوطنية والقومية العليا، وإنما من أجل المنافع الشخصية واعتباره أسهل وسيلة للوصول الى الثراء. كل شخص حاول الوصول الى الثراء بهذه الطريقة ويسكن في القصور الراقية ويمتلك السيارات الفخمة ويحصل على مرتب شهري عالي وخيالي ويستلم الإمتيازات الشخصية الهائلة، لايمكن أن يفكر في مصلحة المواطن وفي خدمة المواطن وأن يدافع عن حقوق عوائل الشهداء والمؤنفلين وعن حقوق المواطنين المظلومين وعوائل الفقراء من ذوي الدخل المحدود، ولايتمكن أبداً أن يكون رقيباً على الأداء السياسي للحكومة.

يؤدي الپرلمان دوره الحقيقي والوطني، من تشريع القونين بما فيها مصلحة المواطن والعمل على بناء نظام العدالة الإجتماعية ومراقبة الأداء السياسي للحكومة واستدعاء والوزراء والمسؤولين الى داخل الپرلمان للمساءلة والمحاسبة، عندما يتوجب ذلك، فقط حينما تتجسد الشفافية والنزاهة في نفوس أعضائه، حينما يتوفر في ذاتهم روح التضحية والشعور بالمسؤولية الوطنية والقومية، عندما يكونوا حقاً موضع ثقة الجماهير، حينما يعملون من صميم وجدانهم وضمائرهم من أجل خدمة المواطن في الإقليم، عندما يضعون نصب أعينهم مصلحة الأكثرية الساحقة من المواطنين الفقراء والمسحوقين والمحرومين من ثروات الإقليم وخيراته.


قاسم محمد علي
دانيمارك-كوبنهاكن، الأحد 06 حزيران 2010

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات