عندما يتحول الإسلام الأصولي استعراضاً مشهدياً

توماس دلتومب

الحوار المتمدن-العدد: 920 - 2004 / 8 / 9 - 09:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

سوء معاملة واعتقالات وطرد: إن الدولة في مكافحتها "الإسلام الأصولي" لا تتوانى عن المجازفة بالتلاعب بحدود دولة القانون. فمنذ عشر سنوات طرد السيد شارل باسكوا حوالى عشرين أجنبياً بعد أن سجنهم لمدة شهر في ثكنة غير مخصصة لذلك. ولم تثبت أبداً التهمة التي وجهها إليهم وزير الداخلية بأنهم كانوا "يتعاملون مع إرهابيين" جزائريين. وهنا عودة إلى قضية فولمبري في آب/أغسطس 1994.



لو كان طرد "الإسلاميين" فناً لبرز بالتأكيد مسلسل "فولمبري" في آب/أغسطس 1994، من إخراج السيد شارل باسكوا، بين الأعمال الرائعة المنسية. فقبل أن يُرسَل حوالى عشرين شخصاً إلى بوركينا فاسو بناء على قرار "طرد في حالة الاستعجال القصوى" امضوا شهراً وراء قضبان ثكنة للدرك في هذه المدينة الصغيرة في منطقة "آن" تحت رقابة كاميرات التلفزيون وعدسات التصوير الفوتوغرافي.

بدأ كل شيء في 3 آب/أغسطس مع اغتيال خمسة فرنسيين في الجزائر العاصمة، مما أغرق فرنسا في "حرب الجزائر الثانية". وإذ استغل السيد باسكوا، الذي كان تولى وزارة الداخلية منذ العام 1993، هذه الظروف لجأ إلى سياسة استعراضية كبيرة جامعاً مكافحة الإسلام الأصولي إلى إدارة شؤون الهجرة الأمنية. وإضافة إلى حظر بعض المنشورات الإسلامية والى طرد إمام تركي أوقفته فوراً سلطات أنقرة، فقد أطلق عملية تحقق من الهويات لا سابق لها في "الأحياء الحساسة" (27000 عملية تحقق خلال أسبوعين) واستولى على ثكنة "فولمبري" غير الصالحة في منطقة "آن[1]" حيث نقل بعض "الإسلاميين الأصوليين" الجزائريين المقيمين في فرنسا بشكل قانوني.

وفي تلك الحقبة انقسمت حكومة السيد إدوار بالادور حول مسألة الجزائر. فعلى غرار الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية التي بدت بالأحرى متساهلة مع "الجبهة الإسلامية للإنقاذ " التي حرمت انتصارها في انتخابات العام 1992، رغب السيد ألان جوبيه، وزير الخارجية، في ترك مسافة مع سلطة جزائرية تفتقر إلى الكثير من الديموقراطية وفي إقامة حوار يشارك فيه أولئك الذين بدأوا يعرفون بـ"الإسلاميين المعتدلين". وبالعكس فان السيد باسكوا رأى أن فكرة "الإسلام الأصولي المعتدل" هي "مهزلة"، إذ هناك من جهة "المعتدلون" ومن جهة أخرى "الإسلاميون الأصوليون" وكلاهما لا يمكن التحاور معهم (من حديث إلى إذاعة أوروبا الأولى، في 4 آب/أغسطس).

وفي مقابلة له مع تلفزيون "تي.أف.1" ومع إذاعة "فرانس-2" اتهم سجناء فولمبري بأنهم "متواطئون مع الإرهابيين" ووبخ الصحافيين لأنهم منحوهم الكلام لبضع ثوانٍ. فعلى "فرانس-2" صرح في 5 آب/أغسطس قائلاً: "ألا تعتقدون أنكم بالغتم قليلاً؟ فنحن نتعامل مع أناس متواطئين مع الإرهابيين والقتلة! وهم لم يحترموا الأصول البديهية للضيافة. فهل أنهم مستاؤون من وجودهم عندنا؟ فليرحلوا إذن!".

وفي الواقع فقد ظلت جرأة وسائل الإعلام محدودة. فنشرات الأخبار المتلفزة التي راحت تضخم موضوع "الخطر الإسلامي الأصولي"، لم تعاكس في شيء الخط السياسي للوزير. فالثقة بالنفس التي بدا عليها السيد باسكوا كانت كافية لإقناع مكاتب التحرير بالخطر الذي يمثله "متطرفو" فولمبري. ولأن لا دليل على جرمهم اكتفى الوزير بالقول إن "فرنسا هي دولة قانون. ولا تكفي الشبهة للقيام بالاستجواب أو لفرض الإقامة الجبرية أو للطرد، فالمطلوب هو الحصول على الأدلة، وعندما نتوصل إليها سوف نتدخل" (على محطة "تي.أف-1" في 4 آب/أغسطس).

وقد كانت الأجواء المشحونة التي سادت المدينة الصغيرة في آن، شاهداً على الانفعال الذي فجره "الإسلام الأصولي". أضف إلى ذلك أن الديكور العسكري الذي أحاط بالثكنة المقسمة بواسطة العشرات من عناصر الدرك المتثاقلي الحركة بسبب أسلحتهم لم يكن ليطمئن أهل الجوار. فـ"المتطرفون" الذين طوقوا بالشريط الشائك أصبحوا عنصر جذب في المنطقة. ولم يقصر الصحافيون في تسجيل ما كان يوجه إليهم من أحاديث غاضبة وشتائم ورفع الأيدي تحدياً. لوسيت تقول لصحيفة "ليبيراسيون" (في 6 آب/أغسطس) موضحة: "لقد تركت باريس منذ ثلاثة وعشرين عاماً لأن فيها الكثير من العرب. وها هم يرسلون إلينا هنا أناساً خطيرين". وفي صحيفة "لو فيغارو" (في 8 آب/أغسطس) يعبر ديدييه عن استيائه: "سألازم المكان هنا إلى أن يطردوا(...) إنهم يسخرون منا عبر القضبان!" أما نيكول فتخلص إلى التساؤل: "أليس هناك قاذفة لهب لنجهز عليهم؟". وإذا كان بعض الصحافيين قد أبدوا قلقهم من هذه التعبيرات العنصرية إلا أن آخرين قد تآلفوا مع ذلك تماماً. فاستعارت "لو فيغارو" عنوان تقريرها من أحد سكان المنطقة: "إننا طيبون جداً معهم!" فيما راحت صحافية من محطة "تي.أف.1" توضح أن "هؤلاء المتطرفين المسلمين (...) قد استفادوا من هذا الوضع ليطالبوا لأنفسهم بحقوق الإنسان التي يرفضونها لغيرهم" (في 6 آب/أغسطس).

وعلى كل حال، فإن أحداً لم يستغرب أن العديد من هؤلاء "المتطرفين" كانوا مناضلين معروفين تراقبهم منذ أشهر الشرطة ووسائل الإعلام نفسها. حتى أن بعضهم ممن أعلنوا صراحة انتماءهم إلى "جبهة الخلاص الإسلامية" بدون أن يتبنوا الهجومات على الفرنسيين كانوا قد وضعوا في الإقامة الجبرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 1993 تاريخ أول "صفعة" وجهها السيد باسكوا إلى الإسلاميين وقد أعطيت اسم "الأقحوان" ( Chrysanthème). وتلك ظروف من الصعب أن تسهّل العمل في الخفاء...

وراح الوزير، الذي تعهد "بفولميري أخرى إذا تطلب الأمر" يرسل بانتظام إلى الثكنة "الإسلاميين" الذين أوقفوا في مختلف أرجاء فرنسا. وإذ ارتفع عدد "الموقوفين" خلال شهر آب/أغسطس من ستة إلى ستة وعشرين فقد تحولوا مادة تغني نشرات الأخبار المتلفزة التي حرصت على نقل وقائع حياتهم اليومية. وقد عجزوا عن الحفاظ على خصوصياتهم في مواجهة طوابير الكاميرات التي راحت تصور زيارات أقربائهم ومحاميهم لهم، وحتى مباريات كرة القدم التي كانوا يلعبونها. وبذلك تحولت "حديقة الحيوانات" هذه إلى تلفزيون الواقع.

وقد رأى الصحافيون أن هذه الصرامة من جانب الوزير لقيت ترحيباً من الفرنسيين مدعمين رأيهم بالاستفتاء الذي أجرته صحيفة "لو باريزيان"[2]. وفي "لو فيغارو" أوضح فرنتز اوليفييه جيسبير أنه "لا يمكن إلا الثناء على سياسة السيد باسكوا" وقد ضم صوته إلى صوت السيد باسكوا ليلوح بشبح "هجرة" مكثفة من الجزائريين إلى فرنسا في حال فوز "المتطرفين" في الجزائر العاصمة.

لكن صحيفتي "ليبيراسيون" و"لوموند" بدأتا تبديان تدريجياً بعض الشكوك. وإذ تعرض للانتقاد بسبب حملته المكثفة للتحقق من الهويات التي لم تطل "المتطرفين" بقدر ما طالت من لا أوراق قانونية لهم، اعترف السيد باسكوا بأن هذه الحملة لا تستهدف "على الأخص الأوساط الإسلامية المتطرفة" لكن "من لا يذهب إلى الصيد لا يحظى بالسمك" (حديث إلى إذاعة "أر.تي.أل." في 10 آب/أغسطس).

وما كان مستهدفاً فعلاً من وراء "الإسلام الأصولي" هو موضوع "الهجرة". وفي ذلك على كل حال، مفهوم مطاط. فالسيد باسكوا نفسه الذي ميّز بين "المعتدلين" و"الأصوليين" من أجل تبرير سياسته، زعم أنه يريد مساعدة مسلمي فرنسا لـ "ممارسة إسلام يتوافق مع مبادئ الديانة الإسلامية. أي قائم على التسامح واحترام البلد المضيف" (في صحيفة لو فيغارو في 12 آب/أغسطس).غير أن مستشاره لمسائل الهجرة لم يكن سوى جان كلود بارو، المعادي للإسلام والمقتنع بأن "عملية الدمج يجب أن تمر بالتخلي عن الديانة الإسلامية"[3].

ثم أن احتجاجات "موقوفي" فولمبري، التي اعتبرت أولاً ذات "لغة مزدوجة"، والتي نفت بشدة أي تعاطف مع الإسلاميين بدأت تلاقي صدى في أوساط الصحافيين[4]. فمن البنّاء في مقاطعة "جرس" إلى الطالب في مارسيليا، ومن العميل الإداري في ليون إلى الباحث في المركز الوطني للأبحاث العلمية في سارتروفيل، كان "الإسلاميون الأصوليون" الذين أخرج قضيتهم السيد باسكوا يشبهون بشكل غريب عينة تمثل جماعة الهجرة الفرنسية. ومن أجل توصيف هذه المجموعة المتنافرة حيث تجاور المناضلون العلنيون والسريون من ذوي الالتزامات السياسية غير الأكيدة، ابتعدت وسائل الإعلام مسافة عن اللغة الرسمية المنمقة. فأصبح الإسلاميون الأصوليون" "إسلاميين متهمين" كما لو أن "الإسلام الأصولي يفتقد الشرعية...

وما لفت الانتباه بنوع خاص هو شخصية العربي كشات، مرشد الجامع في شارع طنجة في الدائرة الـ19 من باريس منذ العام 1970. فالذين يعرفونه يدركون أنه يمكن أن يكون كل شيء إلا "متطرفاً". وقد تساءل كريستيان دولورم، أحد أعلام الحوار الإسلامي - المسيحي حول "دور أجهزة الاستخبارات" التي "تغذي حملات تسميم فعلية" وقد أوضح أنه " في ما يتعلق بالإسلام أمكنني الاستنتاج كم من الملاحظات المرعبة بتفاهتها يمكن أن تصل إلى مكاتب الوزراء أو الحكام" (صحيفة لوموند في 20آب/أغسطس).

ثم أن أسقف مدينة إيفرو المونسنيور غايو هو الذي زار العربي كشات في فولمبري. وفي 24 آب/أغسطس اغتنمت محطة "فرانس-2" مشهد العناق بين الرجلين لكي تذكر، بكل فتور، أن المرشد كان يتعاون بانتظام مع البرامج الدينية... التي كانت هي نفسها تبثها صباح الآحاد. وفي هذا الإيضاح ما يشكك في الثقة العمياء التي أولاها الصحافيون لكلام الحكومة.

ومن الشكوك الأخرى في الموضوع ما أثير حول لا قانونية وضع "الإسلاميين". فقد كشفت صحيفة "لو كانار انشيني" أنه "ليس هناك أي قانون ولا أي قرار يسمح باعتقال 25 جزائريا في هذه الثكنة" لتضيف شيئاً في ما يتعلق بوزير العدل: "إن ماهانيوري يعلم أن هناك مشكلة بسيطة وقد كانت له الشجاعة لكي يسكت" (في 17آب/أغسطس). وفي الواقع أن ما سمّاه الصحافيون "إقامة جبرية" ليس صحيحاً أبداً، إذ أن هذه الرقابة في فسحة مغلقة بدون إشراف القاضي ولما يزيد على عشرة أيام يبدو تماماً غير قانوني[5]. ومع ذلك فإن هذا الأمر لم يحرك الكثير من الناس. فقط بعض المحامين، مثل السيدة سيمون فورمان، ابدوا استغرابهم لأن يتمكن الوزير من "التوقيف الاعتباطي" لرجال "لم يلاحقوا بأي جرم" (لوموند في 31 آب/أغسطس).

وإذ رأى أنه مهدد بالرقابة القضائية قرر وزير الداخلية أن يضرب بسرعة وقوة. ففي فجر 31 آب/أغسطس عمد وبالقوة العسكرية إلى طرد عشرين من معتقلي فولمبري الستة والعشرين إلى واغادوغو (في بوركينا فاسو)، ووزع الباقين، "الخاضعين دائماً للإقامة الجبرية" على سائر المقاطعات[6]. وقد علق على ذلك قائلاً: "إن هذا يشكل درساً للذين لا يحترمون قوانين الجمهورية ومبادئ الضيافة" محولاً بذلك إجراء الانتقام من مجرمي الجزائر العاصمة "درساً" موجهاً إلى جميع الأجانب.

وقد أثنى معظم الصحافة على هذا القرار "الشجاع" بحسب إيفان ريوفول المحرر في صحيفة "لو فيغارو" (في الأول من أيلول/سبتمبر). وعشية ذلك كان بينوا دوكان، على إذاعة فرانس-2، يشرح أنه بالنسبة إلى السيد باسكوا "الأمر الأساسي هو أنه كان في الحال على حق سياسياً". وأضاف: "فقط القانون ربما، وبعض أسر المهاجرين بالتأكيد قد تضايقت من هذه القصة. لكن شارل باسكوا يدرك تماماً أن قلائل هم الذين تأثروا بذلك". لكن إذا كان السيد باسكوا فعلاً "على حق في الحال سياسياً" فذلك لأن عدداً من الصحافيين الذين لم "يتأثروا" قد تبنوا المنطق القائل بأن كل شخص يعتبره الوزير "إسلامياً أصولياً" هو متهم بالجرم. وعلى أي حال فان القضاء لم يثبت هذا "التجريم" ولم تجر أي ملاحقة جزائية بحق الذين وضعوا في "الإقامة الجبرية" وفي النهاية لفّ النسيان هذه القضية.

ومع ذلك يمكن التساؤل كيف أن القضاء تمكن من تأكيد القرارات الإدارية حول الصدقية "العمياء" للاستخبارات العامة، تلك الملاحظات السرية حيث لا عنوان على الورقة ولا توقيع والتي كانت تنقلها وزارة الداخلية إلى المحاكم[7]؟ وخصوصاً انه من المعروف أي طرائق غريبة سلكت أحياناً عملية مكافحة الإسلام الأصولي، فمثلاً خلال تنفيذ عملية "الأقحوان" جاءت الوثائق الدامغة التي "وجدت" في منزل المشبوه الرئيسي من دوائر الشرطة مباشرة[8].

وبعد مضي عشر سنوات لا يزال ستة من المطرودين محاصرين في بوركينا فاسو. وقد تمكن البعض منهم من الإقامة في بريطانيا أو في دول أوروبية أخرى. أما بالنسبة إلى الذين بقوا في فرنسا، مثل المرشد العربي كشات، فقد اضطروا إلى خوض معركة من اجل استعادة سمعتهم. فدمغة "الإسلامي" تلتصق بالجلد.

* واضع رسالة جامعية بعنوان:

“ Naissance et explosion de l’islam de France au journal télévisé de 20 heures – 1975-1995 ”, Institut d’études politiques de Paris, 2003.



--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وكانت مقاطعة "آن" تتميز بتولي الحاكمي فيها منذ آذار/مارس عام 1994، السيد جان مارك سوفي، المدير السابق لشؤون الحريات العامة والشؤون القضائية في وزارة الداخلية (1988-1994). وفي أيار/مايو عام 1995 عين امبناً عاماً لمجلس الوزراء.

[2] . 57 في المئة أكدوا فيه أن إجراءات باسكوا "فعالة إلى حد كبير".

[3] . من حديث إلى صحيفة "لو كوتيديان دو باري" في 25/9/1991.

[4] . في 15 آب/أغسطس استلمت دوائر وزارة الداخلية من السلطات السودانية الإرهابي إيلليتش راميريز سانشيز المعروف بكارلوس مما غطى على قضية فولمبري.

[5] . وهذا ما سجلته في شهر آب/أغسطس ملاحظة سرية من وزارة العدل إلى وزارة الداخلية: "إن قرار الإدارة يبدو من النوع غير القانوني. (...) إن قرار الإدارة بجعل الإقامة الجبرية نوعاً من حظر تنقل كلي خارج المباني إلا بعد الحصول على إذن بذلك لا يبدو أنه يدخل في إطار الإجراءات المنصوص عليها في المادة 28 [من قانون العام 1945]". راجع:

Justice, Syndicat de la magistrature, n° 143, novembre 1994.

[6] . في اليوم التالي كان على محكمة لاوون أن تبت في شرعية "الإقامة الجبرية" هذه.

[7] . حول الإجراءات القضائية راجع :

Benoît Larbiou, L’Etat de droit à l’épreuve de “ Folembray ”, mémoire de DEA de sciences politiques et politiques publiques, Université Montpellier-I, sous la direction de Jean-Louis Autin, septembre 1995.

[8] . خلال المحاكمة في العام 2000 تحدث القاضي روجيه لولوار عن "إقامة الدليل بكل بساطة؟ مؤكداً أن " الدافع الوحيد عند السلطات البوليسية كان إحالة زعيم جبهة الخلاص الإسلامي في فرنسا إلى المحاكمة من أجل خلق الانطباع بنجاح عملية "كيرزانتيم" الصادمة.

جميع الحقوق محفوظة 2004© , العالم الدبلوماسي و مفهوم

#توماس_دلتومب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات