خانقين ومندلي :وبخصوص الواقع السكاني في سنة 1954 في قضاءي "مندلي" و"خانقين" يفيدنا كتاب " العراق الشمالي " على سبيل المثال بالمعلومات والمعطيات التالية، والتي لم يسبق أن طرحت أو أشير إليها قط في سائر ما كتب عن هذا الموضوع ،وسننقلها بشكل شبه حرفي عن الكتاب المذكور :
- يبلغ عدد سكان قضاء "مندلي " آنذاك أربعين ألف نسمة وهم من عناصر شتى وأغلبهم من العرب والكرد والفرس والترك . فسكان قصبة القضاء " المركز " تغلب عليهم اللغة التركية والذين في الحدود ( الجبلية مع إيران ) تغلب عليهم الكردية أما بقية سكان القضاء فتغلب عليهم العربية أما سكان بلدة بلدروز التابعة للقضاء فيتكلمون العربية و يندر من يتكلم الكردية أو التركية أو الفارسية بينهم .ويعود المؤلفان فيؤكدان في ص158 أن العرب هم الأكثر في قضاء "مندلي". ويعددان بعد ذلك أكثر من عشرين عشيرة عربية تقطن القضاء ومنهم : بني تميم و بني عتبة والشهيلات وشمَّر طوقة وبنو زيد والمُعلى والمسعود ..الخ وبعد ذلك ثمة قائمة بأسماء وجهاء وأعيان القضاء / العراق الشمالي ص 115 )
- أما عن قضاء خانقين فتتكرر نفس المعطيات تقريبا. إذ يقول الكتاب أن سكانه وعددهم آنذاك خمسون ألف نسمة هم خليط من العشائر العربية والكردية ومنهم فصائل من العشائر التركمانية وبعض الفرس .وهم يتكلمون أربع لغات هي العربية والكردية والتركمانية والفارسية ويضيف المؤلفان أن اللغة الغالبة هي العربية ثم تليها الكردية وبعدها التركمانية فالفارسية ثم يوردان قائمة بأسماء العشائر العربية والكردية والتركمانية القاطنة في القضاء المذكور إضافة الى قائمة بأسماء الوجهاء والأعيان فيه كالمعتاد .
وكما ذكرنا آنفا فإن هذا الكتاب لا يمكن اتهامه بالانحياز القومي لصالح العرب وضد غيرهم لعدة أسباب منها : أن العامل القومي لم يكن له أي تأثير أو أهمية سياسية في ذلك العهد الذي وصل فيه الكردي بكر صدقي الى منصب رئيس وزراء العراق وهو المنصب الذي بلغه كردي آخر هو أحمد مختار بابان ، أما وزير الداخلية الملكي والمعروف بقسوته آنذاك فقد كان كرديا هو الآخر واسمه سعيد قزاز . كما أن الكتاب هو أقرب الى كتب المشاهدات والأسفار الاستكشافية . وأخيرا فأنه وعلى امتداد مئات الصفحات لم يتردد لحظة واحدة في الإقرار بكردية عشرات المدن والأقضية ذات الأغلبية الكردية النسبية أو المطلقة . وهكذا يمكن اعتبار هذا الكتاب وما ورد فيه من معطيات بخصوص "مندلي " و"خانقين" شهادة بينة ولا يعتورها شك أو لبس على أن الأغلبية السكانية فيهما كانت عربية وإن أية محاولة لطرد سكانهما العرب أو لإلحاقهما بإقليم كردستان هي محاولة تطهير عرقي مرفوضة .
ولقد قصرنا كلامنا على "مندلي" و"خانقين" و"بدرة " فقط لعدم وجود أية معطيات موثقة حول الأقضية الأخرى بحوزتنا في الوقت الراهن سوى ما هو شائع عن أن سكان مدينة "شيخان "هم يزيدية مائة بالمائة ومعلوم أن اليزيدية طائفة دينية وأن بعض الباحثين يعتبرهم كرد والبعض الآخر لا يعتبرهم كذلك ، وينبغي لأصحاب الشأن أن يقولوا كلمتهم . أما مدينة "سنجار" فسكانها خليط من العرب و الكرد والأرمن والآشوريين ولا وجود للتركمان فيها .
إذن يحاول محررو مسودة الدستور العراقي استعمال المقياس الديموغرافي والأكثرية السكانية لتحديد الهوية القومية لهذه المنطقة أو تلك المدينة ، ولكنهم يشترطون أيضا حدودا إدارية معينة هي تلك التي كانت موجودة قبل 1970 . وفي المادة 79 من المسودة يلجأ محررو المسودة الى أسلوب التطهير العرقي المعلن والمغلف بكلمات محايدة شكلا ضد العراقيين العرب وغير العرب ليس في مدينة كركوك فقط بل في جميع الأقضية والمدن التي أضيفت الى خريطة الإقليم وتنص المادة حرفيا على أن ( يعاد المواطنون العرب الذين جلبوا من قبل السلطة الى تلك المناطق الى محلات سكناهم السابقة قبل سنة 1957 ) . إن محرري المسودة يحاولون القيام بلعبة قاتلة حقا ، ولكنها مكشوف تماما. فالجميع ، بمن فيهم الكرد يعرفون أن تهجيرا للكرد لم يحدث في الفترة الممتدة من 1957 وحتى سنوات الحرب العراقية الإيرانية والعدوان الغربي الذي أعقبها . لا بل أن الحزب الديموقراطي الكردستاني صاحب المسودة كان مشاركا في تلك السنوات في السلطة بأكثر من وزير جنبا الى جنب مع حزب البعث الحاكم اليوم فهو إذن يتحمل مسئولية ما كان يحدث آنذاك . ثم لماذا يطالب محررو المسودة بإعادة المهجرين الكرد، وهو الأمر الذي لا اعتراض عليه، ولكنهم يستثنون أو يتناسون المهجرين التركمان والآشوريين ؟ والواقع فإن عبارة (الذين جلبهم النظام ) تفتح نافذة أخرى للنظر الى الموضوع بشيء من الثقة والتفاؤل .فإذا كان النظام قد " جلب " و أجبر عربا على السكن قسرا في بعض المدن الشمالية ، فالمشكلة محلولة إذا رصدناها من خلال المستقبل الديموقراطي، إذ بمجرد أن يزول النظام الشمولي سيعود هؤلاء العرب المجبرين على السكن هناك طوعا وتلقائيا الى المناطق التي جلبوا منها أما الآخرون ممن سكنوا هذه المدن برغبتهم و عاشوا و تجذروا فيها فهم مواطنون عراقيون يسكنون في مدن عراقية لا يجوز ترحيلهم أو تهجيرهم فلا يوجد قانون يمنع العراقي ،كرديا كان أو عربيا، من السكن والإقامة والانتقال من مدينة عراقية الى أخرى . ثم كيف يعقل أن يطالب المواطن الكردي بحقه في أن يرشح نفسه الى رئاسة الدولة العراقية فيكون رئيسا للجميع و لا يكون من حق العربي العراقي مجرد السكن والإقامة في مدينة معينة ؟! و أخيرا ما هو السبيل الأسلم و الأضمن للعراق ولمستقبل العرب والكرد والأقليات فيه ، هل هو القيام بتطهير عرقي ضد العرب الذي يشكلون نسبة مهمة من سكان كركوك وغيرها من الأقضية السالفة الذكر أم إعادة المهجرين وتحريم التهجير المضاد واعتباره تطهيرا عرقيا وجريمة ضد الإنسانية على طريق اعتبار محافظة كركوك منطقة تتمتع بالحكم الذاتي والتسيير الذاتي ؟ لقد لا حظنا أن المسودة تدعو الى الأخذ بالمقياس السكاني أحيانا ( حالة بعض الأقضية ) ولكنها في أحيان أخرى لا تريد الأخذ بهذا المقياس عندما يتعلق الأمر بمدينة كركوك وحتى أربيل لأن إحصائيات سنة 1947 تؤكد لنا أن الغلبة السكانية فيهما كانت للعراقيين التركمان ( حنا بطاطو / العراق / الكتاب الأول /ص60 / الكتاب الثالث ص224 ) ولكن أصحاب المسودة لا يريدون الاحتكام الى إحصائيات 1947 التي يتفق أغلب الباحثين على حيادها ونزاهتها النسبية ولا لإحصائيات 1957 أو نتائجها المعدلة من قبل حكومة ثورة الرابع عشر تموز والمعلنة سنة 1959 ولا لإحصائيات مستقبلة محايدة ونزيهة وفي ظل نظام ديموقراطي . لماذا ؟ لأنهم بصراحة مسكونون بالشعور القومي المغالي والمستقوي بالدعم الأجنبي وهو شعور مرادف للنزوع التوسعي الذي تعاني منه كل الحركات السياسية القومية في أوقات التحولات والفترات الانتقالية .
لقد استمعنا وقرأنا في الصحافة خلال الفترة القريبة المنصرمة الى بعض التصريحات المؤسفة والتي لا تبشر بالخير قال فيها مسؤولون أكراد بأن كركوك مدينة كردية سواء كان الأكراد فيها أقلية أو أغلبية ! إنه نفس المنطق الذي ينتج الكلمات التالية على لسان أحد قادة اليمين الصهيوني المتطرف وهو "نوعام أرنون " في جريدة المستوطنين ( هتسوفيه عدد 1/7/2002 ) حيث كرر بكلماته ذلك المنطق الشوفيني .قال أرنون ( إن حقنا على أرض إسرائيل وحقنا المطلق في إقامة كيان وطني سيادي غير مرتبط أبدا بالأرقام أو بكوننا أغلبية أو أكثرية فهذه أرضنا حتى عندما نكون أقلية صغيرة فيها، لذلك بالنسبة لنا ليس مهما ما إذا كان العرب هنا أكثر من اليهود والعكس .. هذه أرضنا.. ) وإني لأرجو أن يفهم أصدقائي الكرد وخصوصا من المعادين للصهيونية أنني لم أشأ الإساءة الى مشاعرهم بهذا الاقتباس بل قصدت الإتيان بمثال لتوضيح أمر في غاية الخطورة وهو أن الجوهر الشوفيني العنصري يُنْتِجُ ذات المظاهر السياسية والتصريحات بغض النظر عن اللغة التي ينطق بها القوميون العنصريون سواء كانت تلك اللغة كردية أو عربية أو تركمانية أو عبرية .. الخ فالجوهر العنصري واحد لا يتغير .
خلط الهوية بالعنصرية : تحدد المسودة في المادة الثامنة أن لغة الاتحاد ولغة الإقليم العربي ستكون اللغة العربية أما اللغة الرسمية في الإقليم الكردي فهي الكردية فقط . والسؤال هو لماذا أهملت المادة أو رفضت أن تكون اللغة العربية لغة رسمية الى جانب الكردية في إقليم كردستان ؟ وعرضا نسأل : ما السر وراء تهافت إحدى القنوات الفضائيات الكردية على استعمال الحروف اللاتينية وإهمال الحروف العربية ؟ هل هي نسخة كردية من الكمالية التركية القديمة ؟ ثم ألا يترتب على رفض اللغة العربية هي لغة الدولة الاتحادية رفض الاندماج المجتمعي والأخذ بسياسة بناء الغيتوهات القومية المنغلقة على بعضها ألا يترتب عليها حصر التعليم والإعلام وغير ذلك من المجلات بلغة كل إقليم وقطع أي تواصل بينهما ؟
تذكر المادة 27 من المسودة أن المجلس الوطني والذي تسميه في مادة أخرى " بمجلس النواب " ينتخب من قبل ممثلي الشعب في الإقليم .وكان يجدر بالمحررين إقصاء و إهمال التسميات القادمة من العهد الشمولي كالمجلس الوطني وما شابه ذلك ، واقتراح أسماء جديدة تمتاز بالحياد والخلو من الإيحاءات الأدلوجية وتشد الناس الى المستقبل الوضّاء لا الى الماضي الكابوسي ويمكن الاكتفاء بكلمة " البرلمان " أو " المجلس التشريعي " .. الخ . و التساؤل الآخر هو ما المقصود بعبارة " ينتخب من قبل ممثلي الشعب " هل المقصود من قبل الكتلة الناخبة أم من قبل ممثلين تم انتخابهم قبلا ؟ إن هذه المادة غير واضحة ومربكة جدا وينبغي توضيحها وإعادة صياغتها .
أما المادة 33 فتقول بأن ( مجلس الأقاليم يضم ممثلي كل من الإقليم العربي وإقليم كردستان على أن تراعى قاعدة المساواة في التمثيل ) ثم تقرر بعد حين أن مجلس الأقاليم (ذا التمثيل المتساوي ) يجب أن يشارك المجلس الوطني " البرلمان " ولا ندري إن كان ذا تمثيل متساو هو الآخر أم لا " في ممارسة السلطة التشريعية . و حاصل هذا الكلام هو أن السلطة التشريعية ستكون مقيدة بقانون المناصفة بين العرب والكرد وهذا يعني أمرين : الشطب على أي تمثيل آخر للأقليات العراقية الأخرى وثانيا الحكم على السلطة التشريعية بالشلل التام نتيجة تساوي الأصوات بين ممثلي القوميتين الأكبر . أما السلطة التنفيذية فلا تعاني من هذا الشلل المتوقع لأن المادة 47 تقول بأن عدد الوزراء الذين يمثلون الإقليمين المتحدين سيكون حسب نسبتهما السكانية . ويظل السؤال الخاص بباقي الأقليات القومية شاخصا هنا أيضا !والحقيقة فقد انتقد البعض عبارة " الأقليات القومية " لأنها كما عللوا تنم عن استصغار لأبناء تلك القوميات ، وهذا كلام لا معنى له لأن عبارة "الأقليات القومية " لم تخترع في العراق ولم يبتكرها ميشيل عفلق بل هي مصطلح سياسي وقانوني رائج عالميا . ثم لماذا تنمُ حقيقة رقمية وحسابية ما عن مشاعر سلبية معينة ؟ هل ينبغي أن يكون جميع العراقيين من أغلبيات ؟ ما هذه الحساسية التي تحتج بها البعض على طول عنق البعير بحجم القبرة ؟ كما انتقدت هذه المسودة الدستورية من قبل القائلين بنظرية "الأمة العراقية " كاملة الاندماج والذين يرفضون الكلام عن وجود إقليمين عربي وكردي في العراق أو عن أن الشعب العراقي يتألف من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية إضافة الى أقليات قومية صغيرة أخرى . وعلى الرغم من النوايا الحسنة الطامحة الى الحفاظ على الكيان العراقي الراهن بحدوده الحالية ، فإن هذا الكلام لا ينطوي على شيء من العلمية أو الواقعية إذ أن الاندماج المجتمعي التام إذا كان موجودا في مكان ما وهو موجودا فعلا كما أسلفنا في الشريط الفاصل بين الإقليمين ، فهو غير موجود تماما في مناطق أخرى . وإذا كان أغلب سكان كركوك ومندلي وخانقين كما يؤكد محمد هادي الدفتر وعبد الله حسن في الخمسينات يتكلمون ثلاث لغات على الأقل هي العربية والكردية والتركمانية فإن أغلب جهات العراق الأخرى ظلت على حالها من العزلة وعدم التواصل اللذين أديا الى الحفاظ على الماهيات الثابتة للمحتوى الإثني لسكانها . ولهذا لا يمكن لعاقل مثلا أن يقتنع بوجود ذلك الاندماج المجتمعي والتقارب في الهوية بين سكان الأهوار مثلا وسكان القرى الجبلية حول السليمانية .
أن النقاش هنا تحديدا لا يتعلق بشعارات سياسية ورغبات إرادوية يريد البعض فرضها فرضا على الواقع ليعطي للعراقيين هوية قومية انقرضت قبل عشرين قرنا أو أخرى مطموح إليها بل هو في أعماقه يتعلق بمقاييس علمية وتحليلات أكثر تخصصا مما يظن كتاب السياسة والتعليقات الأدلوجية .فهؤلاء الكتاب ومع احترامنا لوجهات نظرهم ونواياهم الحسنة يعتبرون مثلا أي حديث عن عروبة العراق أو عن انه بلد مؤلف من إقليمين عربي وكردي حديثا عنصريا وشوفينيا ولى زمنه . لماذا؟ لأنهم يخلطون في الحقيقة وبقصد أو بدونه بين القومية كتوصيف ومعطى إنثروبولوجي محايد يمكن لنا أن نقول بموجبه هذا شعب فرنسي وذاك روسي والآخر عربي دون ان نكون قد ازدرينا شعبا أو عنصرا ما ، أو رفعنا ومجدنا آخر وبين القومية الشوفينية كفلسفة وسياسة عنصرية استعلائية تؤمن بالتفوق العرقي واضطهاد الشعوب الأخرى وأمثلة ذلك نجدها في النازية الألمانية والفاشية الإيطالية والأبارتهايد الجنوب أفريقي والصهيونية الإسرائيلية . إن من الضروري التمييز بين الهوية القومية " المعطى الانثروبولوجي " وبين " العنصرية " كفلسفة وسياسة قائمتين على التمييز العنصري والإبادة الجسدية وعلى هذا يمكن الكلام عن عروبة العراقيين العرب وكردية الأكراد وجذور التركمان التركية وأصول السريان الآشورية والكلدانية دونما إحساس أو شعور بالإثم و لماذا الشعور بالإثم وجميع شعوب الأرض تعتز بجذورها وأصولها و هوياتها القومية ؟ وإذا كانت الأغلبية السكانية هي التي تمنح البلد ،أي بلد كان ، هويته الحضارية والقومية في جميع بلدان العالم فماذا يريد البعض اعتبار الأمر في العراق جريمة عنصرية . هل ينبغي أن يكون العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي يجب أن تضطهَد فيه الأغلبية العربية وتعوَّم هويته الحضارية وصفته القومية حتى لا يشعر بعض السادة "الحساسين" بالاستفزاز القومي ؟
******************************************************************************
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
