اشتراكية اقتصاد السوق الصينية ... وماذا بعد .. ؟؟ ....(1 )

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3021 - 2010 / 6 / 1 - 14:04
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

الكثير من دول العالم وأحزابا اشتراكية ديمقراطية وماركسية تعتبر النظام السياسي والاقتصادي في الصين الشعبية نظاما اشتراكيا ، كونه تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني الذي اعتادت أدبياته واعلامه اطلاق هذه التسمية على القيادة التي تهيمن قواها على أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضاء والاعلام ، ولسنا متأكدين من دورالطبقة العاملة ، إن وجد ، في بناء ورسم سياسة الدولة الاشتراكية. الاعتراف باشتراكية الدولة الصينية ما كان يحتاج إلى دليل لاثباته في عهد زعيمها الراحل ماوتسي تونغ، حيث التوزيع العادل للدخل القومي ، وملكية الشعب لوسائل الانتاج والثروات الطبيعية ، لكن ذلك لم يستمر طويل بعد وفاته. والمتتبع لما يجري على الأرض في بلاد ماوتسي تونغ ، منذ 1978 سيلاحظ تغييرات جوهرية قد جرت وتجري في البنية الاقتصادية والاجتماعية للنظام الاشتراكي تجعله أقرب إلى دولة تسير بهدى النظرية الرأسمالية ، ليس من منظور " ج . كينز " المحدث ، بل من منظور آدم سميث الكلاسيكي.

ولاقتصاد السوق من منظورالاقتصادي " آدم سمث " شروطا وقواعد مأخوذ بها على نطاق واسع في سياسة الدول الرأسمالية ، منها ، حرية الفرد في ملكية وسائل الانتاج ، وحريته في استخدام الموارد البشرية والاقتصادية وتحديد مكان وزمان وحجم النشاطات الاقتصادية التي يقوم بها. ووفق قوانين السوق تضمن حرية الباعث الشخصي في اختيار النشاط الرأسمالي بناء على حافزالربح والمنافسة الحرة ، وأن تمتنع الدولة عن التدخل في نشاط الأفراد إلا بحدود ضيقة ،وأن يقتصر دورها على حفظ الأمن ، ما يعني أن الدولة لا ينبغي أن تعمل لأيجاد فرص العمل لحل مشكلة البطالة ومكافحة الفقر والاستغلال والاحتكار، أوالقيام باستثمارات لانتاج سلعا يحتاجها الشعب. وقد عبر " آدم سمث " عن اعتقاده بهذه المبادئ بالعبارة التالية :
" إن الفرد يحقق مصالح المجتمع بدرجة أكبر لو توافر على خدمة شؤونه الخاصة مما لو خصص وقته وجهده لخدمة المجتمع أساسا "

لقد أدى الأخذ بشروط اقتصاد السوق في الصين الى تخلي دولة العمال والفلاحين عن الكثير من الالتزامات التي حددتها لها الاشتراكية لصالح النشاط الفردي الرأسمالي ، واصبح الطريق ممهدا لظهور الطبقات في المجتمع الصيني في ظاهرة لم تشهدها الأجيال التي عاشت عهد اشتراكية ماو تسي تونغ الخالية من الصراعات الطبقية والاستغلال الرأسمالي. وكما تشير التقارير والمقالات التي تهتم بالشأن الصيني أن البرجوازية قد ترعرعت وتنامت عموديا وأفقيا في داخل الحزب الشيوعي الحاكم وحاشيته ، معلنة عن نفسها كقوة اقتصادية ذات شأن بتقاسم السلطة مع القوى الأخرى التي لم تعلن طلاقها من مبادئ الحزب وقيم الاشتراكية. وبناء على هذا أصبحت البرجوازية الكبرى الصينية قاب قوس أو أدنى من الاستيلاء على السلطة السياسية في البلاد ، لتلغي اسم الاشتراكية والحزب الشيوعي ، فالبرجوازية التي تزداد بأسا وقوة وتوحشا ، لن تحتاج إلى انقلاب ليضعها بالقوة على قمة السلطة الحاكمة ، فالسلطة بالفعل بأيدي كبار أصحاب المال والمصالح التجارية.
وعلى عكس ما انتهى اليه المجتمع الصيني من تمايز طبقي وفساد مالي مستشري في أجهزة الدولة والحزب ، وفقر مدقع وبطالة واسعة في أوساط الجماهير الشعبية المهمشة ، كانت الصين إبان حياة ونضال وقيادة ماوتسي تونغ قد نجحت في تجريد البرجوازية المدينية والريفية من قاعدتها المادية ، وحرمتها من وسائل استعادة دورها الاستغلاي الطفيلي اساس بقائها ونموها. لكنها الآن تمارس دورها كاملا في الأنشطة الاقتصادية كافة ، حاملة معها كل نوازع الافساد والاستغلال الطبقي ، مستفيدة من ما أطلق عليه قوى السوق الاشتراكية.
المجتمع الصيني لاشك يشعر بالاحباط وهو يرى وحوش المال تنعم بخيراته بينما تلهث ملايينه العاطلة عن العمل وراء فرص العمل الشحيحة ، أما الملايين التي تمارس الكدح اليومي للبقاء على قيد الحياة فليست في ترف هي الأخرى ، فالأجور مغرية كأرقام على الورق ، لكنها تافهة القيمة في أسواق بيع الملابس الراقية وأمام معارض السيارات الفارهة ، وفي أسواق السلع الغذائية الحديثة العملاقة أو في عيادة الطبيب. لقد عادت إلى الظهور برجوازية المدن، فيما تنمو سريعا برجوازية الريف لتحقق حلمها بالاستحواذ على أراضي فقراء الفلاحين. برغم كل ذلك يرفض القادة الصينيون اعتبار ما يجري على الصعد السياسية والاقتصادية تراجعا عن بناء الاشتراكية ، مدعين أنه نهج جديد لتطويرالاشتراكية في ظروف الصين. لقد نشرت صحيفة " التلغراف " اللندنية مقالا عنوانه " الخاسرون والأكثر خسارة في الزلزال المالي " وأعيد نشره بتاريخ 1 / 11 / 2008 على موقع منتدى الامارات المالي ، جاء فيه:

" ان متوسط ثروة أغنى 50 شخصاً في الصين تراجعت من 3.63 مليار دولار لكل ثري في 2007 إلى 2.43 مليار دولار هذا العام. فهوانج جوانجيو البالغ من العمر 39 عاماً تصدر قائمة أكبر أثرياء الصين بثروة بلغت 6.3 مليار دولارا. ويملك جوانجيو امبراطورية بيع أجهزة الكترونية بتكلفة منخفضة . فيما تراجعت يوانج هيوان البالغة من العمر27 عاماً إلى المرتبة الثالثة في القائمة، وهي وريثة أكبر امبراطورية تطوير عقاري في الصين ، حيث بلغت ثروتها 5.17 مليار دولار في 2007. وفقدت زيانج ين رئيسة شركة صناعة الأوراق “تاين دراجونز” وأول امرأة تتصدر قائمة أثرياء الصين عام 2006 ثروة بقيمة 8.4 مليار دولار بعد ان تراجعت قيمة أسهم شركتها بحوالي 86% جراء الأزمة المالية الراهنة. وجاء في المقال ان عدد مليارديرات الصين تراجع من 106 في 2007 إلى 101 في العام الجاري ".

وفي تقرير " لمؤسسة هورون الأمريكية " أعد في 15 / 4/ 2009 ، عنوانه : " 825 ألفا من سكان البر الرئيسي الصيني من كبار المليونيرات»، تضمنه مقال السيد مسعود ضاهر ، المنشور في صحيفة السفير اللبنانية بتاريخ 15 / 12 / 2009 ورد فيه أرقاما مذهلة عن تزايد نسبة الأغنياء في الصين. حيث واحدا وخمسين ألفا من بين هؤلاء الأثرياء، تزيد ثروة الواحد منهم على 100 مليون يوان (الدولار الأميركي يساوي قرابة سبعة يوان). وقدر التقرير نسبة الأثرياء الجدد من الذين تزيد ثروة الواحد منهم على العشرة ملايين يوان في مدن بكين، وقوانغدونغ، وشانغهاي وحدها بما يقارب نصف العدد الإجمالي لهؤلاء الأثرياء.
وفي بكين وحدها يوجد حوالى 143 ألف مليونير. وتليها مقاطعة قوانغدونغ يوجد اكثر من 137 الفا من كبار الاغنياء زيد ثروة الواحد منهم اكثر من عشرة ملايين يوان. أما شانغهاي عاصمة المال ومركز كبار رجال الإعمال في الصين، فتضم 116 ألفا من أصحاب الملايين بالدولار الأميركي، ويبلغ متوسط أعمار المليونيرات الجدد هو 39 عاما.
وجاء في التقرير أيضا : " أن عدد المليونيرات الذين يملك كل منهم أكثر من مليون دولار أميركي تجاوز سقف الأربعمئة وخمسين ألف مليونير في نهاية العام الحالي. وتقدر أصول ثرواتهم التي صرحوا عنها بصورة رسمية ما يزيد على 1,73 تريليون دولار أميركي، متجاوزة بذلك أكثر التوقعات المالية تفاؤلا ".
يجري هذا التضخم في عدد الأثرياء وأموالهم فيما تتحدث الصحافة عن عمق المشاكل التي يرزح تحتها ملايين الصينيين. هذا السباق بين أصحاب المليارات صعودا وهبوطا ثم صعودا لا يشبه أي نوع من المسابقات التي تجري في الملاعب الرياضية أو التزلج على الجليد في أجواء السلام والمرح ، بل هي معارك شرسة من أجل المال يفوز بها الأكثر وقاحة في غمط حقوق الشغيلة ، بالضغط على أجورهم إلى أدنى ما يمكن ، والظفر باقصى ما يمكن من الأرباح. مثل هذا الجشع لا تقوم به ادارة القطاع الاشتراكي المكرس لخدمة كل الشعب ، وهذا القطاع لا يفقس مليارديرات أو مليونيرات ولا حتى أغنياء. إن الهيئات التي نشرت هذه الاحصائيات لم تكلف نفسها في البحث عن مصادر ذلك الثراء السريع ، ولا عن أهداف اللهاث وراء أكوام ملايين الدولارات تلك. لكن باستطاعتنا أن نخمن من أين جاءت تلك الأموال ، فهي بالتأكيد لم تهبط عليهم من السماء ، أو تكرم عليهم بها الحزب الشيوعي كتعويضات عن رؤوس أموال أجدادهم التي أممتها الحكومة الثورية بداية اعلان الاشتراكية في الصين عام 1949. لقد جاءت ثروات البرجوازية الجديدة من ما استقطع من جهود الكادحين في ميادين العمل الشاق بمناجم الفحم والحديد وصناعة السفن و الزراعة وحفر الآبار وانشاء سكك الحديد وبناء محطات الطاقة ، فهم من ينتج الثروة ويمنحها القيمة التي تستحق ، ومن جهودهم استقطعت تلك الثروة لتنعم بها الفئات الطفيلية التي لا تجيد غير السطو على جهود الآخرين. إن أرقام مئات الآلاف من الأثرياء لا تعبرعن حقيقة الوضع المعاشي للأكثرية الساحقة من الصينيين ، بل بالعكس ترمز إلى عمق التفاوت في مستويات الدخل الفردي ، وانعدام العدالة في توزيعه بين الصينيين.
علي ألأسدي يتبع

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات