سيستاني الأردن!

سامي محاسنه

الحوار المتمدن-العدد: 3020 - 2010 / 5 / 31 - 08:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يلحظ المراقب أن منهج آية الله العظمى السيد علي السيستاني في العراق تم تصديرة إلى دول الجوار فأصبح منهجه تجارة قابلة للتصدير إلى الدول والشخصيات التي لا تريد إلا العودة إلى الخلف والنكوص عن التقدم والحداثة والتمدن والحوار واللجوء الى المشايخ الذين حاربهم جمال الدين الافغاني منذ نهايات القرن التاسع عشر بفكرة الحداثي.
عند ذكر السيستاني وليس المجال هنا لذكر صفات هذه الشخصية الجدلية ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن الرجعية ومحاربة الإصلاح والتجديد والتضييق على الإعلام وحرية الرأي، فلا رأي بوجود السيستاني، بإعتبارة المرجعية الدينية التي لا يرد أو يناقش كلامها.
السيستاني ليس حكرا على العراق فقط، ففي إيران المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي سوريا كان عبدالحليم خدام بمثابة السيستاني لكن على وجه علماني، وفي السعودية الامير نايف بن عبد العزيز وفي دول كثيرة ليس المجال هنا لحصرها لكن، المراد الوصول إليه أن السيستاني ظاهرة تستحق الدرس لأن إنتشارها وتبني مواقفها الرجعية والبعيدة عن الحداثة أصبحت نهجا عند صانعي القرار الذين كانوا في الحكم واليوم في الظل.
المرجع الديني الذي يدين له معظم الشيعة في العالم بالولاء، أثر بشكل ملحوظ بجاره الأردن فكان له أتباع لكن بالطبع ليس على أساس المنهج الديني بل على أساس المنهج السياسي والفكري في التعامل مع التجديد والحداثة والإصلاح والحريات والإنفتاح الإعلامي والمدنية والحوار والديمقراطية، فتكاد لا ترى هذا الشيخ إلا في صور معدودة ولا تكاد تسمع له صوتا عبر الشاشة او الأثير حفاظا منه على روح القداسة التي يريدها لنفسه.
في الأردن أطلق مسؤولون وسياسيون وشخصيات وطنية وحزبية لقب السيستاني على كل نهج معاد للإصلاح والتغيير، وكل نهج معاد للحريات العامة والصحفية وظهور الأحزاب بإعتبارها تؤثر على مرجعيته السياسية وطموح أسرته وحفنة المرتزقة الذين رأوا بالإصلاح طريقا يهدم جاههم وسلطانهم ويقضي على آمالهم بوصول أبنائهم كما وصولوا هم الى السلطة، رافضين وصفات الإصلاح الداخلي والإنفتاح بإتجاه حياة حزبية تعيد الألق للأردن عندما كان واحة للحريات والإنتماء الحزبي والسياسي في خمسينيات القرن الماضي ، فكانت حكومة الشيوعي سليمان النابلسي في الخمسينيات.
فالحزبية وحرية الصحافة والإصلاح على أصوله سيقدم هؤلاء الجلاوزه من أتباع منهج السيساني الى القضاء بسبب فسادهم وإثرائهم غير المشروع وتدمير إقتصاد الوطن وإفقاره ودخوله في دوامات ووصفات البنك الدولي إثر إنهيار الدينار عام 1989 ، فمن جاء عن طريق غير صناديق الإقتراع فكيف له أن يكون فاعلا ومؤمنا بالعملية الديمقراطية كخيار للشعب، ومن تربع منذ سبعينيات القرن الماضي على كرسي صناعة القرار وجاء بعيدا عن أي قاعدة او تمثيل شعبي له كيف له أن يقتنع بخيارات الشعب.
الأردن الذي أستوعب حركات المد الشيوعي والقومي والإسلامي في القرن الماضي قادر على إستيعاب الإنفتاح والإصلاح والتنمية السياسية إذا تم تهميش دور" سيستاني الاردن"، وبعكس ذلك فإن الإصلاح سيبقى "مكانك سر".

*صحافي اردني

#سامي_محاسنه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات