تقليص صلاحيات رئيس الوزراء تكريس للفوضى

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3020 - 2010 / 5 / 31 - 08:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

على خلفية الجدل الدائر بشأن تشكيل الحكومة والتأخر في تشكيلها يحاول بعض السياسيين خلط الأوراق وطرح رؤى واجتهادات لن تنفع الشعب ولا العملية السياسية في شيء.
ويأتي ضمن هذا السياق مطالبة البعض او دعوتهم لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء، وبرأيي ان العكس تماما هو الذي يجب ان يحدث إذ يجب توسيع صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية بدلا من تقليصها، إذ ان تقييد أيدي رئيس الوزراء في السنوات الأربع الماضية أدى الى تكوين مجلس وزراء عاجز، الجميع فيه يسعى على هواه، ويتصرف الوزراء بأموال وزاراتهم وبمصائر الناس أنى شاءوا .
والنتيجة التي تبعت ذلك ان كل وزير اخذ يتصرف بأمور وزارته وكأنه حكومة قائمة بذاتها، وبقدر ما تسلمت تلك الوزارات من أموال فبالقدر ذاته تلكأت المشاريع وتخلفت، ولعل وزارات التجارة والكهرباء والبلديات والاشغال وغيرها من ابرز الأمثلة على الإخفاق في تنفيذ مشاريعها ولم يتجرأ رئيس الوزراء على ان يقيل أي وزير حتى اولئك الذين اثبتوا عجزهم وفسادهم.
ولقد أسهمت عملية المحاصصة وتوزيع المناصب على الوزارات التي تكاثرت و تضخمت من دون مسوغ بتقييد رئيس الوزراء وإحراجه بل منعه من حسم قضايا الفساد والمفسدين التي أصبحت نهبا للتجاذب السياسي وبالنتيجة أدت تلك السياسات العرجاء الى فقدان أموال وأرواح الناس والمضاربة بها بصورة غير قانونية في صفقات مشبوهة وانتشار حمل السلاح بصورة غير قانونية وإطلاق يد العصابات الخارجة على القانون والميليشيات.
يتذرع السياسيون المطالبون بتقليص صلاحيات رئيس الوزراء بأنهم إنما يدعون لذلك لمنع انفراد رئيس الوزراء بالحكم فما مقدار المصداقية في أطروحات هؤلاء وما مدى صدقهم وحرصهم فيما يطرحون؟. باعتقادي ان الدعوة الى تقليص صلاحيات رئيس الوزراء ـ ضمن الوضع الحالي للعراق ـ تأتي ضمن سعي جميع الكتل السياسية الفائزة وكذلك الخاسرة الى المشاركة في السلطة وعدم قبول البعض بأن يشكل معارضة قوية في مجلس النواب تراقب عمل الحكومة وتطالب بحجب الثقة عنها متى ما أخفقت.
ان هؤلاء السياسيين ومنهم خاسرون في الانتخابات الأخيرة يطالبون بتقليص صلاحيات المسؤول التنفيذي الأول في البلد لتحقيق مصالح سياسية وشخصية لهم ولكتلهم عن طريق التقليل من تأثير رئيس الوزراء على سلطتهم وإطلاق يدهم بأكثر من السابق في التصرف بأموال البلد ومصائر أبنائه وبالتالي فان من المتوقع في تلك الحالة ان يستشري الفساد بصورة اكبر لاسيما ـ كما أسلفنا ـ في حالة غياب المعارضة الفاعلة.
ان سر نجاح الأنظمة الديمقراطية هو فاعلية حكامها، وإلا ما معنى الانتخابات إذا كانت ستقلص صلاحية الفائز وتقيد يديه، ولنا في الأنموذج الاميركي والفرنسي والبريطاني وجميع الأنظمة التي يجري تداول السلطة فيها أمثلة على صلاحيات الرئيس او رئيس الوزراء التي تمنح له بالكامل ليختار وزراءه كيفما شاء ويقيلهم أنى شاء بل ان روسيا لم يستقم أمرها بعد ان عمت فيها الفوضى اثر انهيار الاتحاد السوفيتي إلا بتوسيع صلاحيات الرئيس ـ بوتين في وقته ـ وإطلاق يده لعلاج الفوضى التي خلفها انهيار الاتحاد السوفيتي والارتقاء من جديد بهيبة الدولة الروسية ورفعتها.
ان المواطن العراقي يحتاج في الحقيقة الى توسيع صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية وهي لدينا تتمثل في شخص رئيس الوزراء بغض النظر عمن يتبوأ هذا المنصب إذ المفترض ان من يحصل على أعلى الأصوات هو الذي ينال ثقة الشعب وهو من يشكل الحكومة ويتحمل مسؤوليتها سلبا إذا اخفق وإيجابا إذا افلح في تنفيذ برنامجه الانتخابي والا فليغادر الساحة وليترك إدارة الحكومة الى غيره بصلاحيات واسعة تمكنه من تنفيذ برنامجه الانتخابي فلا يبقى له عذر إن اخفق.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات