كذبة الحرية الدينية بمصر

مدحت قلادة

الحوار المتمدن-العدد: 3016 - 2010 / 5 / 27 - 12:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعيدا عن الشد والجذب بين مؤيد ومعارض، بعيدا عن المتطرفين والسلفيين مر بذهنى سؤال هل بمصر حرية اعتقاد ؟ اعتمادا على نصوص الدستور المصرى مثل المادة 40 ومادة 46 الناصتان على حرية العقيدة بالطبع ستكون الاجابة نعم، وسيتبارى بعض الشيوخ يسهبون فى حرية العقيدة فى الاسلام مستشهدين بان الدين يسر لاعسر ... ومن شاء ان يؤمن فليؤمن ومن شاء ان يكفر فليكفر... بل سيسهب عددا من الشيوخ ويتناولون حرية العقيدة فى التاريخ الاسلامى وكيفية حفاظ الاسلام على حقوق واموال الغير على مر التاريخ، ربما يردد الكثيرين الوثيقة العمرية بدون قرائتها " شاهد ماشافش حاجة " وسيتبارى الكثيرين مسلمين واقباط فى اثبات حرية العقيدة بمصر وربما يتدخل على الخط احد جهابذة الاقباط مثل الدكتور نبيل لوقا بباوى فى اصدار كتاب يسهب فى حرية الاعتقاد منذ منتصف القرن السابع وربما يسرد رئيس مجلس الشعب محاضرة طويلة عن حرية الاعتقاد بمصر باعتبارة رئيس المجلس التشريعى للمحروسة ....
فبدون الدخول فى مشاحنات بين مؤيد ومعارض مسلم، مسيحى، وبهائى، وقرانى، حاولت الاجابة من ارض الواقع بعيدا عن الشعارات الرنانة والمعارك الطاحنة بين اصحاب الاديان، الكل يدعى ان يدنة دين السماحة والحب والعدل والمساؤة، من خلال قراءة نقدية واقعية لحال حرية العقيدة على ارض الواقع بمصر .
بعد كثير من البحث والتمحيص ادركت ان مصر بها حرية اعتقاد، وحرية دينية، رغم انف الكونجرس الامريكى ومنظمات حقوق الانسان العالمية، بمصر حرية دينية ولكن الاختلاف فى مفهو الحرية الدينية لدى النظام بمصر ولدى العالم الحر .
الحرية الدينية فى مصر تسير فى اتجاة واحد "One way traffic" فالحرية الدينية هى حرية دخول الاسلام ومن يحاول الخروج من الاسلام او الرجوع لدينة يقف امام الحقيقة المرة افك جميع شعارات حرية العقيدة ومواد الدستور المصرى المنمق تنميقا جيدا لساوى دساتير العالم المحترم ولكن على ارض الواقع دستور معيب به الكثير من التناقض اهمها الحرية الدينية .
اسباب انعدام الحرية الدينية:
القانون المصرى
فطبقا للائحه التنفيذية للشهر العقارى التى نصت على اجراءات اشهار اسلام حيث نصت على انه لايقبل اشهار اسلام اى شخص يقل عمره عن 16 سنة وبعد ان يحصل طالب الاشهار على شهادة من الازهر تفيد اعتناقة الاسلام يقوم بتحرير محضر بقسم الشرطة لاثبات الحالة ثم بعد ذلك يتوجه لمديرية الامن التايع لها ( قسم الشئون الادارية والدينية ) وتعقد له جلسة نصح وارشاد بحضور احد رجال الدين من افراد طائفته وذلك لحثة على العودة لدينة فاذا اصر على الاسلام تعطى له شهادة اعتناق ليتوجه بها الى مصلحة الشهر العقارى التى تقوم بتوثيق هذا الاشهار وتعطى له شهادة تسمى( اشهاد اسلام) وهى المحررالوحيد الذى يوثق بدون اى رسوم ثم بعد ذلك يتوجه طالب الاشهار الى مكتب السجل المدنى لتغير اسمه وديانته وبعد واقعة وفاء قسطنطين فى اول ديسمبر 2006 قامت وزارة الداخلية بالغاء جلسات النصح والارشاد ولكن على الجانب العكسى لا توجد نصوص قانونية باجراءات التحول الى المسيحية حيث انها ممنوعه بمقتضى العرف والاحكام القضائية ويوجد فى مصر اعداد كبيرة متحولة لا تعرف على سبيل الحصر ولكن من قاموا برفع دعاوى ثلاث اشخاص فقط هم محمد حجازى و ماهر الجوهرى و نجلاء الامام بينما يوجد حوالى 2000 شخص عائدين للمسيحية لم يحصل على احكام سوى 12 شخص فقط وحتى الان لم يتم تنفيذ اى حكم منهم.
تناقض شيوخ المسلمين
تصاريح من غالبية شيوخ المسلمين تفيد حرية العقيدة وتصاب على ارض الواقع ملوحين ومهددين الخرجين عن الاسلام بسيل من التهديد مستغلين حديث ضعيف " من بدل دينة فليقتل " معتقدين بخاة ان الخروج من السام هى اسلة للاسلام نفسة وحيتنما طال الدكتور جمال البنا بحرية اعتقاد المسلم لعقيدة اخرى هاحوا وماجو واتهمة اتهامات باطلة .
والمصيبة الكبرى تصريح مفتى الديار المصرية ومحاولته تجميل صورة الارتداد عن الالسام تصريحة ان الاسلام منزلة اكبر وان من يرتد ينزل درجة اقل مسيئا للاديان الاخرى معضدا حدبيثة بحديث من ارتد فاقتلوة ضاربا حرية الاعتقاد فى مقتل .
المدافعين عن الاسلام
هناك جهاز كامل " النشاط الدينى " والحقيقة هو مكافحة التنصير وهو المسئول عن التنكيل والتعذيب لكل من تسول نفسة بطلب التغيير وهناك الاف من الضحايا تنتهك ادميتهم من رجال الامن من رجال امن الدولة تحت مسمى حماية العقيدة الاسلامية كما ان هناك قسم مسئول فى مديرية الامن " قسم الشئون الادارية " حالات اشهار الاسلام وبناء الكنائس ... تتكاتف جميع اجهزة الدولة فى حماية مصر من التنصير او التشيع وتقف الدولة صفا ضد من يرغب فى تغير ديانتة .
الدستور المصرى المعيب والقضاء المؤدلج
حينما وضعت مادة المواطنة هلل الجميع فرحا معتقدين انها تحد من سيطرة الدولة الدينية القائمة ولكن مع مرور الوقت ظهرت الصورة واتضح انها مادة ديكورية ليس لها مفعول لسطرة المادة الثانية على نفوس وعقول وضمائر رجال القانون يكفى ان تعرف تصريح اللواء محمد ضياء الدين لاحد المحامين حينما كان مسئولا عن الشئون المدنية فى الداخلية فى تعقيبة على حكم قضائى بقبول تغيير ديانة عددا من الاقباط العائدين " على جثتى تغيير الاوراق الرسمية لهم " ضاربا باحكام القانون عرض الحائك متقمسا شخصية رجل دين مؤدلج بايدلوجية سفك دماء العائدين ، وقرار تحويل العائدين للمحكمة الدستورية العليا للبت فى امر العائدين !! " من اصل مسيحى " ليعطل حياة عددا من الاشخاص خمس سنوات لحين البت فى امرهم على الاقل .
الغوغاء والدهماء
لهم قلوب حجرية عديمة الاحسايس يقتلوتن ويحرقون المخالفين يفرحون بالدماء والهدم لدار العبادات والاماكن ارزواق المخالفين معتقدين خطاء انهم يخجمون الدين مسيئين للدين فى العالم اجمع .

اخيرا لماذا لانفكر بايجابية
من يملك حق الادانة اليس الله فلماذا نغتصب حق الله فتنقتل ونسرق ونحرق الخارجين عن الدين
ثم من صاحب الدين اليس الله اننا ننال من الله ذاتة بمحاولاتنا قتل المخالف لان الله له الادانة فى اليوم الاخير .
لماذا لاننظر ان من يخرج من الدين شخص لايستحقة فمن يريد الارتداد فليرتد ومن يريج الدخول فهو احق بالدين من غيرة .
الاعتداءات الطائفية ضد الاقباط او الباهائيين او القرانيين او الشيعة هى اعتاداءات تسىء للدين نفسة ووقوف الدولة نفسها موقف الخصم يسىء للدولة وحرية العقيدة بها .


" من يظن انه يملك الحقيقة المطلقة فهو مجنون " من اوقال نيتشة

ترى كم عدد المجانين بمنطقتنا التعيسة "

#مدحت_قلادة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات