هل المغرب دولة سيادة القانون؟

زكرياء الفاضل

الحوار المتمدن-العدد: 3015 - 2010 / 5 / 26 - 14:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

هل المغرب دولة سيادة القانون؟

المادة 4
القانون هو اسمى تعبير عن ارادة الامة،
ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون اثر رجعي.
المادة 5
جميع المغاربة سواء امام القانون.
(من الدستور المغربي)

حادثة ابن الوزير بالرباط جسدت وأظهرت ما حاولت الحكومات المتعاقبة على كاهل الشعب المغربي في زمن "مغرب العهد الجديد" إخفاؤه وإنكاره. فهذه الحكومات، بمختلف أطيافها، تغنّت دوما بالديمقراطية ورددت، عبثا، شعار "دولة القانون" وتفانت في محاولة تنويمنا بخطاباتها الرنانة شكليا الركيكة ضمنيا حول مجتمع المدنية، رغم أن الشعب المغربي بكامله يعلم ويحق أن المغرب بلد الطبقية والسيادة فيه لذوي النفوذ وأصحاب رؤوس الأموال وجماهيرنا المستضعفة تعبر عن ذلك بعبارة "المغرب ديالهم" أي "المغرب لهم". هذه العبارة لها دلالة على شعور الكادحين المغاربة بأنهم يعاملون بوطنهم كالأغراب مع فارق بسيط هو أنّ للغريب حقوق في الدولة المستضيفة.
إنّ حادثة ابن الوزير "التقدمي الاشتراكي" ليست فريدة من نوعها في مغرب "العهد الجديد"، فأول أمس أطلق صهر الملك النار على شرطي المرور ونعته بالحشرة الحقيرة ومع ذلك لم يهب نسيم العدالة العليل، ولا أقول الريح، في اتجاهه. وبالأمس اعتدت خالة الملك على محامية مغربية أمام قسم الشرطة التي لم يتحرك لها ساكن خوفا من سخط المعتدية، رغم أّنّ بعضهم استنكروا الواقعة في قلوبهم وذلك أضعف الإيمان. واليوم يهدد ابن الوزير مواطنا مغربيا بالسلاح الأبيض ويسلم من قبضة العدالة لكونه ابن وزير. في حين نرى الصحف تُغلق والأقلام تُكسر والصحفيين يحاكمون ويعاقبون لا لشيء إلا لأنّهم يحاولون أداء واجبهم الإعلامي بمهنية وضمير حي وربما لأنهم آمنوا بخرافة حرية التعبير والديمقراطية في "العهد الجديد".
كل هذه الوقائع والحقائق تؤكد على أنه ما تغير في المغرب شيء وأنّ مغرب "العهد الجديد" امتداد لمغرب "عهد الرصاص" بقناع المدنية والحضارة. فالدولة التي تشهد تشكيل حكومة لا تمثل حتى الأقلية (شاركت في انتخابات 2007 نسبة لا تزيد عن27 %) لا يمكنها أن تكون ديمقراطية ولا مدنية أو حضارية ولا يمكنها أن تعامل كل المواطنين بالمساواة. لذلك تصنّف هذه الدولة في خانة الأنظمة الإقطاعية التي تعتبر الشعوب ملكا لها وليس العكس. أما حكومة أقل من الأقلية فإنها لا تبث بصلة للشعب المغربي ولا تمثل إلا الجهة التي عيّنتها مما يجعلها تنظر باستعلاء للشعب وتستخف به. ولن يتغير هذا الوضع ما دام المغاربة خارج حقل القرار السياسي أي أنهم لا يشاركون في تدبير أمور بلادهم كما ينص على ذلك الدستور المغربي:
المادة 2
السيادة للامة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
رغم أننا نعترف بتراجيكوميدية هذا الدستور الذي يبتر هذه المادة الثانية في بابه الثاني:
المادة 28
للملك ان يخاطب الامة والبرلمان ويتلى خطابه امام كلا المجلسين، ولا يمكن ان يكون مضمونه موضوع اي نقاش.
وهذا التناقض الصريح في الدستور المغربي غير ناتج عن سهو أو عدم الكفاءة بل هو مقصود وله أبعاد سياسية جوهرها أنّ المغرب ملكية دستورية شكلا ومطلقة من حيث المضمون. وهنا نطرح سؤالا على الجميع: هل هناك فرق بين مغرب أمس ومغرب اليوم؟ بالنسبة لي، وهذا رأيي وأنا حر فيه ولا أفرضه على أحد، الجواب، قطعا، سلبي. وذلك لكون مركز القرار السياسي لم يتزحزح من مكانه ولو قيد أنملة، فدار لقمان لا تزال على حالها رغم عمليات التجميل التي تُجرى لها من وقت لآخر. وما دام الوضع هكذا فإنه شيء حتمي أن يشعر كل مقترب من سدة الحكم بأنه فوق القانون الذي وُضع للأوباش والحشرات وبالتالي فإنّ هذا القانون لا يعنيه في شيء. لذلك وجب الشكر الخالص لوزيرنا الذي كشف الستار عن المحجوب وأيقظ كل نائم من أحلامه الوردية عن مغرب "العهد الجديد".

#زكرياء_الفاضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات