الانتخابات .. وصراع السلطة..هل يحتاج العراق الى تحكيم دولي ؟!

احمد ناصر الفيلي

الحوار المتمدن-العدد: 3015 - 2010 / 5 / 26 - 12:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع مضى شهرا حوليا كاملا مؤثرا بكل الحسابات في بلد كالعراق ، وما تزال السجالات والتراشق السياسي الناري الذي يتصاعد مستعرا ، وينخفض متراجعا ، تبعا لمؤشرات الغزل والاحتدام السياسيين . فيما المشاورات المتباطئة لا تشير الى تقدم جدي ملموس على الطريق مشروع نشكيل الحكومة الجديدة . المباحثات ، والمشاورات ، والجولات المكوكية تجري بحذر على نار هادئه الى ما شاء الله دون النظر الى الاستحقاقات الانتخابية ومتطلبات المرحلة ، التي تبدو هي الاحرج في الروزنامه السياسة العراقية الجديدة لما بعد نيسان 2003. فالجدل الببيزنطي حول أولوية القائمة ، او الكتلة في مسألة التكليف بالتشكيل الحكومي اخذ حيزا غير منطقي وغير مبرر ، اذ اتسعت ضروب الاجتها دات السياسية المفضية الى تخزيجات سياسية مغلفه بغايات سياسيه طامحة للسطلة وركوب موجتها عبر المنصب الاثيري ( رئيس الوزراء ) ، وطرح اشكال سينار يوهات وعلى طريقة كل الطرق تؤدي الى روما ، دون النظرفي تبعات هذه المواقف وتداعياتها ، فالغريب ان تحصر اية جهة سياسية كل برامجها ، وطموحها ، واستراتيجها المستقبلي بشخص تريد لة ان يكون رئيس الوزراء فهي بهذا تنظر الى مشكلات البلاد الكبرى من خلال مشكلتها اوعقدتها هذه وهي مجازفه لا تستحق هذا القدر من المغامرة لتنافيها النسق ا لسياسي الجديد الذي لا تقبلة التجربة الوليدة لانها تتناقض مع جوهرها وخطاها . وبالجملة فقد اضاف هذا التعصب الحزبي والجهوي عنصرا اخر في العقده التي تشد اليها بمارسات كهذه المزيدا من التعقيدات وسباق ضياع الوقت ،فصفة تصفير الزمن لاجل كسب المزيد من الوقت الضائع المهدور هي الاكثر توصيفا للحالة السياسية- الاجتماعيه في العراق اليوم ومن هنا تاخر البلاد واشتداد حالة التخلف والفقر الضاربة اطنابها عمقا في التربة العراقية حتى لتخال ان الحديث عن دولة العراق الذي يملك ثاني مخزون احتياطي عالمي من النفط في المنطقة ، حديثا عن دولة قابعة على اطراف القرن الافريقي الاكثر مشكلاتا وفقرا . ان تجربة الديموقراطية العراقيه ما زالت تحبو وسط زوابع من فلسفات وايديو لوحيات ومخلفات فكرية وعقدية بالية ومع حالة كهذه يمكن ان يتحول فيه الحبو الى كبوة مالم يتم تأطير الحالة بمحددات ومؤشرات دقيقة وواضحة ، تدفع بالتخريجات السياسية المتحذلكة بعيدا من أجل سلامة النمو الديموقراطي من جهة وعدم أفساح المجال لخمائر المخلفات الفكرية من النمو الفوضوي بمواجهة المد الديوقراطي ومن هنا ضرورة وضع المحددات وآليات تشكيل الحكومة وفق منظومة قانونية ، شفافة ، واضحة بعيده عن الشد والجذب وأشكال المهاترات و السجالات السياسية واللجوء الى التصريحات النارية المنافية مع تطلعات بلد وشعب يعاني الامرين من آثار جروحا خطيرة ونكبات أنسانية ومجتمعية على كل صعد . مع التأكيد على ضرورة التجديد وبخاصة منصب رئيس الوزراء تحديدا لامتلاك العراق أرثا تاريخيا سيئا في مجال الزعامة والحكم . ومن شـأن أحتكار المنصب السلطوي لفترات متعاقبة تجديد أشكال الدكتاتورية ، ونشؤ لعبة أحتربات جديدة لا طاقة للبلاد بحملها فالفواتير الماضية باهضة |، وهي رهن التسديد بكفالة الدول الراعيه للتجربة الى جانب الركض المتهافت في أرجاء المسرح الدولي طلبا لاطفاء ديون سابقة ترتبت بسبب سياسات عدوانية ، وعنصرية وليس من المنطقي التفريط بمستقبل البلاد ونهضتها لاجل طموحات شخصوية او رعبات سلطوية تحت أية ذريعة ، ومهما قيل عن مسألة تمثيل الشعب والغزل على هذا المنوال . ففي عراق اليوم يتسابق اكثر من ثلثمائة حزب ، وحركة ، وكيان سياسي رئيسية ، و ثانوية ويتحدث الجميع بلغة تمثيل الشعب . ومهما كان حجم قاعدة الدعم الشعبي فليس بمقدور أي جهة الادعاء بانها الممثل الاوحد . على ان مسار التجربة الديموقراطية ، وظهور حكومات مرحلة ما بعد الدكتاتورية لم تنجح في أعادة الروح الى مفاصل البلاد الممزقة وبناها التحتية المدمرة وأطلاق شئ من الراحة الاستراحة ، في مجال انعاش الاقتصاد الوطني وتحسين الحالة المعاشية للشعب الذي يرزح تحت خط الفقر بمؤشرات المنظمة الدولية وبشهادة الواقع العياني العراقي ، وهو واحد من اهم اسباب تباطى دنيايمك التجربة الديموقراطية ،وفشل البرامج الحكومية التي تعاني تشكيلاتها الوزراية من انفصام في الشخصية من ناحية الولاءات والتوجيه ، وعدم الانطلاق من ارضية مؤسساتها باحاجاتها واحيتاجها ، وتسيير الامور بمناهج حديثه لعدم كفاءة العديد من الوزراء من جهة وانعدام المرجعية الموحدة ، فالوزراء تعود مرجعيتهم الى كتلهم السياسيه الواقفه خلفهم ومنها يستمدون الحركة والتوجيه ، ولما كان السباق يقتضي بالعرف السياسي المعمول ، الجري لتحقيق اكبر قدر من المصلحة الفئوية اوا لجهوية ، وتحصينها ، فقد ضاع الخيط والعصفور في المعادلة . ان نهضة المجتمع تنطلق من تلاحم ووحدة المجتمع والدولة في مهمة بذل اخلص الجهود من اجل تعويض الوقت المفوت وايجاد لغة المصلحة الواحدة ، قولا ، وفعلا من اجل اختزال الزمن . أن أمتلاك القوى السياسية لنظرات عابرة لمحيطها ، و محدداتها ، وتوجهاتها الجهوية ، الفئوية الضيقة وباتساع حركة المجتمع من شانه خلق الاستقرار السياسي المنشود واللحاق بالاخرين دولا ومجتمعات ، ويبدو ان هنالك ما تزال مصالح بابقاء البلاد رهينة هذه الاوضاع المزرية . في المجال التراشق السياسي واتهام القوائم والكتل لبعضها بعودة البعث احيانا كما في الحالة السنية والارتماء في الحضن الايراني كمافي الحالة الشعيه فان العراق بحاجة الى رئيس وزراء مستورد على طريقة الملك فيصل لدى تشكل دولة العراق في اب عام 1921. ان محاولة التمسك باهداب السلطة والدخول في صراعات من اجلها من شأنه اصابة العملية السياسية بمقتل ، من خلال تجميد مبدأ التدوال السلمي للسلطة مع ماتحمله من ترسيخ للديمقراطية في العمق ، والتي تحمي الدولة المجتمع من مخاطر الانزلاق الى العنف من جهة واعطاء مساحة المنافسة الحيوية المطلوبة من جهة اخرى . في السباق السياسي وحيث لابد من ظهور آليات مبدعة وبرامج قابلة للتحقيق من اجل امتلاك زماهم المبادره في اي عملية انتخابيه قادمة . في الانتخابات المنصرمة وبعد الاتفاق السياسي بين القوى السياسية الوطنية التي وجدت ضرورة لاستبدال رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري باحد الشخصيات من كتلته وهي الفرصة التي اظهرت المالكي الى المواجهة ، ترى ماذا كان سيترتب لو ان الجعفري تمسك باهداب السلطة ؟ وماهي فاتورة الحساب بالنسبة لكيانه السياسي وتداعيات ذلك على الساحة السياسية ؟. ان مسالة الاستبدال واعطاء الاخرين الفرص نعكس الروحية الحقيقية للسلوك الديمقراطي ، فالديمقراطية ليست شعارات بلهاء وحفنة كلمات قابلة للمزايدة ، وانما هي وحدة السلوك والممارسة والتعود على قبول النتائج كما هي تصب مصلحة الكيان السياسي نفسه ، من خلال تبنيه قدرا من المرونة يتطلبها المناخ السياسي الديموقراطي ، ومحاولة ترسيخ هذا التقليد السياسي كاحدى ثوابت العهد الجديد . نأمل ان تنتهي السجالات قريبا ، وان تكون الروح الوطنية سابقة للعواطف والرغبات ، وان يكون السلم السلطوي طريقا لخدمة الناس وليس دالة لخلق نزعات فردية كلفت اثمانا باهضه وخاصة في الحالة العراقيه التي اصبحت دراما انسانيه معاصرة .

#احمد_ناصر_الفيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات