-الانتخاب- و-التزوير- صنوان!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3013 - 2010 / 5 / 24 - 15:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"الانتخاب" و"التزوير" صنوان!

جواد البشيتي

"التزوير".. إنَّها "كلمة"، أو "تهمة"، نادراً ما خلا منها الكلام الانتخابي بعد إغلاق صنادق الاقتراع على وجه الخصوص؛ و"الخاسرون"، أو المتوقِّعون خسارتهم الانتخابية، هم الذين يتحدَّثون عن "التزوير" أكثر من غيرهم.

ولكن، شتَّان ما بين تزوير وتزوير؛ ذلك لأنَّه شتَّان ما بين أن تزوِّر "إرادة" الناخبين؛ وهذا ما أعتقد بوجوده حتى في أنظمة الحكم الأكثر ديمقراطية في الغرب الرأسمالي، وأن تزوِّر "نتائج" الانتخابات، فينجح في "الفرز" من لم ينجح في "الاقتراع"؛ وهذه هي الحال في أنظمة الحكم العربية التي تجرِّأت أخيراً على لعب لعبة الانتخابات "البرلمانية" والرئاسية.

إنَّ كل تزوير لـ "النتائج" ينطوي حتماً على تزوير لـ "إرادة" الناخب؛ ولكن ليس كل تزوير لـ "إرادة" الناخب يجب أن ينطوي على تزوير لـ "النتائج"، فالانتخابات الديمقراطية الحرَّة الشفَّافة في أنظمة الحكم الرأسمالية الديمقراطية (والتي لم نعرف حتى الآن ما يفوقها ديمقراطيةً) هي، من حيث الجوهر والأساس، وعلى ما أعتقد، "فن تزوير إرادة الناخب".

والآن، لدينا قانون انتخابي "جديد"؛ وإنِّي لأرى في صفة "جديد"، القديم، من حيث الجوهر، وقد لبس لبوساً جديداً ليس إلاَّ، لعلَّه يُوفَّق في محاربة كل ما هو جديد حقَّاً.

في هذا القانون اسْتُحْدِث ما يسمَّى "الدائرة الفردية الافتراضية"، أي الدائرة الانتخابية التي تقوم على مبدأ الفصل بين "الجغرافيا الانتخابية" و"الديمغرافيا الانتخابية"؛ وإنَّه لاسْتِحْداث مريب؛ ونتمنَّى أن يخيب ظننا، فإنَّ بعض الظن إثم.

افتراضاً، ينبغي للدوائر الفردية الافتراضية أن تكون متساوية في "الديمغرافيا الانتخابية"، أي لجهة عدد الناخبين المسجَّلين (وليس المقترعين أو الذين يحق لهم الانتخاب).

والراغِب في الترشُّح لا يَعْرِف "أين تقع (ضِمْن "المنطقة الانتخابية المحدَّدة جغرافياً") الدائرة التي اختار أن يرشِّح نفسه فيها، ولا الناخبين الذين يمكن أن يصوِّتوا له، أو ضدَّه؛ وربَّما لا يَعْرِف المرشَّحين المنافسين له ضِمْن دائرته (الافتراضية) إلاَّ بعد نشر أسماء المرشَّحين رسمياً.

سأفترض أنَّ "المنطقة الانتخابية" M والمحدَّدة جغرافياً تتألَّف من الدوائر الفردية الافتراضية A و B و C.

أنا (انتخابياً) من أبناء هذه المنطقة، فإذا كنتُ ناخباً فلا يحقُّ لي أن أنتخِب في غيرها؛ وإذا أردتُ أن أكون مرشَّحاً فلا يحقُّ لي أن أرشِّح نفسي في غيرها.

وأنا الآن أُفكِّر (لا سمح الله) في ترشيح نفسي؛ ولكن ليس لديَّ (بسبب نظام الدائرة الفردية الافتراضية) من البيانات الانتخابية ما يسمح لي بالمفاضلة بين الدوائر الثلاث (A و B و (C فأُفَضِّل إحداها.

سألعب لعبة الحظ، وأُبْلِغ إلى "الجهة الانتخابية الرسمية" أنَّني اخْتَرْتُ أن أُرشِّح نفسي في الدائرة B مثلاً.

تلك الجهة نظرت في أمر ترشيحي، فقرَّرت أنَّي مستوفٍ لشروطه القانونية، فأصبحب (رسمياً) مرشَّحاً؛ ولكنَّني لن أعرف المرشَّحين المنافسين لي (ضمن الدائرة B) إلاَّ بعد النشر الرسمي لأسماء المرشَّحين جميعاً (في هذه الدائرة).

الخوف كل الخوف الآن، حيث بدأ الاقتراع في غياب "المراقبين"، وحضور "المشاهدين"، أنْ تُلْعَب (من وراء الستار) لعبة "التفويز"، أي أن يُعيَّن بعض النوَّاب تعييناً؛ ولكنَّ "تعيينهم" سيظهر، بفضل التصويت في نظام الدائرة الفردية الافتراضية، على أنَّه "انتخاب".

كل ما أعرفه (أنا المرشَّح الافتراضي) هو أنَّ لي قاعدة انتخابية جيِّدة ضمِن "المنطقة الانتخابية"، أي ضِمْن الدوائر الفردية الافتراضية الثلاث.

ولكنَّ زيد، منافسي "المريب" ضِمْن الدائرة B، حصل على العدد الأكبر من الأصوات، ففاز، بالتالي، بالمقعد الوحيد.

كيف لي أن أعرف هل فاز عليَّ حقَّاً؟!

إذا أنا شكَّكتُ في فوزه فإنَّ المنافحين عن نزاهة الاقتراع (ومنهم "المشاهدون") سيقولون لي إنَّ زيداً قد حصل على هذا العدد الأكبر من الأصوات؛ لأنَّ مقترعين من الدائرتين A و C أيضاً قد صوَّتوا لمصلحته؛ وأنا لا أعرف الوزن الانتخابي الحقيقي لزيدٍ في "المنطقة الانتخابية"، وإذا كنتُ أعرف أنَّ زيداً لا يملك مثل هذا الوزن الانتخابي، فربَّما يقنعونني، عندئذٍ، بأنَّ زيداً كان قليل الوزن في العهد الانتخابي السابق حيث كانت الأوزان الانتخابية كميزان الشارع، لا يُظْهِر وزنكَ إلاَّ إذا وَضَعْتَ فيه قطعة نقود؛ أمَّا اليوم فقد شُحِنت الانتخابات بطاقة أخلاقية عظيمة، فتبدَّلت الموازين، وتبدَّلت معها الأوزان.

ما الحل؟

لا حلَّ، على ما يراد لي أن أسلِّم، إلاَّ أن أثِق بـ "الهيئة الحكومية ـ القضائية"، وبـ "المشاهدين (الكرام)"، وأن أفهم "السيادة" على أنَّها عدوٌ لدود لـ "المراقبين الأجانب".

ولكن، ما الذي سأراه وأعاينه (وأعاني منه) إذا ما قرَّرتُ، هذه المرَّة، أن أكون ناخباً (من المنطقة M)؟

لن أرى إلاَّ "الأسماء".. أسماء المرشَّحين في الدوائر الفردية الافتراضية الثلاث، فاسماء الأحزاب والجماعات السياسية المنظَّمة لا تَظْهَر أبداً في "الواجهة"، وكأنَّها عورة يجب سترها؛ وينبغي للأحزاب (التي هي والمرأة من المستضعفين في أرضنا والذين لا خلاص لهم ألاَّ بـ "الكوتا") أن تكلِّم المقترعين من وراء حجاب، هو كناية عن المرشَّحين الأفراد.

في الحملات الانتخابية المقبلة سأرى "الحزبية السياسية" في المرشَّح عمرو، مثلاً، فهو، على ما أعرف، عضو في الحزب X، أو صديق له، يحظى بدعمه وتأييده، وسأراها، أيضاً، في نصرة هذا الحزب، الذي أعرف شيئاً من برنامجه السياسي، لذاك المرشَّح.

أكثر من ذلك لن أرى، فسيرة "الأحزاب (السياسية)" في مجتمعنا إنَّما تُذَكِّرني بحكاية الرجل البخيل (وهو هنا كناية عن الحكومات المتعاقبة) الذي اشترى حمارا (وهو هنا كناية عن الأحزاب السياسية) فَقَتَّر عليه، عن بُخْل، لَمْ يُطْعِمه إلا بما يُقَصِّر عُمْره، فمات، فقال في ألم وحسرة: "لقد مات بعدما تَعَوَّدَ قلة الأكل"!

وها هي الحكومة، التي عَرَفَت مع سابقاتها كيف تُقَتِّر على الأحزاب السياسية، سياسياً وفكرياً وأمنياً، وتُسَهِّل لعزرائيل أمْر القبض على أرواحها، تقف على أضرحتها "كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إلا دُعَاءً ونِدَاءً"، وكأنَّ "الدعاء" يُمْكنه أن يحيي عِظام تلك الأحزاب وهي رميم!

لقد أفْرغوا حياتنا السياسية (والعامَّة) من "الحزبية السياسية والفكرية"، التي هي قوام كل حياة ديمقراطية، فَمُلِئت (ومن خلال "صندوق الاقتراع" الذي ظلَّ "صندوقاً" فحسب) بما هو منافٍ للديمقراطية من قوى، ومرشَّحين، وناخبين، ودوافع وحوافز انتخابية، وخطاب انتخابي، وكأنَّ زارع الشوك يُمْكِن أن يحصد عنباً!

أمَّا في ما بقي من "المشهد الانتخابي"، أي في معظمه، فلن أرى إلاَّ القديم نفسه وقد ارتدى حُلَّة جديدة، فبعض المرشَّحين (وإنْ حُسِّنوا أخلاقياً) يخاطبون "الأهل"، و"العشيرة"، والأقارب" و"الأنسباء"، و"الأصدقاء".

يخاطبونهم بشعارات، إنْ دلَّت، في مبناها ومعناها، على شيء فإنَّما تدلُّ على ارتفاع منسوب "الفقر الديمقراطي" في "أعراسنا الديمقراطية"، فَمُرَشَّحٌ يَسْتَجدي "الناخبين الغيورين" من أبناء العشيرة أن يمنحوه "فرصة خدمتهم" لوجه الله تعالى، فهو لا يريد جزاءً ولا شكوراً، فكل ما يطمع فيه أن يكون "خادماً"!

ومُرَشَّحٌ يُعْلِن، بعد اتِّكاله على الله تعالى،ونزوله عند رغبة "الأهل" و"العشيرة" والأصدقاء"، أنَّ شعوره بأنَّ "الخدمة العامة واجبٌ عليه" قد استبدَّ به، فنَذَر نفسه لأداء هذا الواجب (الذي هو في الحقيقة "حقٌّ" له على ما يَعْتَقِد وإنْ ألبسه لبوس "الواجب").

ومُرَشَّحٌ "متواضع" لا يَعِدُ بجعل المستحيل ممكناً؛ ولكنَّه ما أن يفوز بثقة ناخبيه "الغالية" حتى يَجْعَل الممكن مستحيلا، فلا يَفْعَل إلا بما يفيد في إقناع من انتخبه بأنَّه كان على ضلال ووهم.

ومُرَشَّحٌ لا يشتري سَمَكاً في بحر، فهو لا يذهب إلى الانتخابات إلا بوصفه "مرشَّح إجماع"، فَتَعْقِد عشيرته اجتماعا قلَّ نظيره في الاجتماعات الحزبية، فَيَقْتَرِع المجتمعون، توصُّلاً إلى مُرشَّح واحد لا شريك له، تتوحَّد به "كلمة العشيرة"، في مجتمع لم تتوحَّد كلمته الديمقراطية بَعْد.. وبَعْد اختيار هذا "الفارس من فرسان التغيير"، يُحَذَّر كل مَنْ يُمْكن أن تُسَوِّل له نفسه الخروج عن، أو على، "اتِّفاق الرجال" من مغبَّة فعلٍ كهذا.

ومُرَشَّحٌ يُعْلِن تحت الآية "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" انسحابه من المعركة الانتخابية (التي هي مع ابن عمه مثلا) حفاظاً على وحدة العشيرة، وتعزيزا لها؛ أمَّا أن ينقسم المجتمع إلى عشائر انتخابية فهذا ليس بالانقسام الذي يُشدِّد الحاجة إلى تخطِّيه بوحدة عامَّة!

وفي أسفل "الصورة العامَّة"، أو في جزء صغير منها، نرى ما يسمَّى "المرشَّح السياسي"، الذي يجيء من حزب من الأحزاب، وإنْ جاء اختياره مُسْتوفياً، على ما يتوقَّع الحزب، لبعضٍ من الشروط العشائرية للفوز والنجاح، فالعشيرة المتحوِّلة إلى "حزب" في موسم الانتخابات تؤسِّس لها فروعا حتى في داخل الأحزاب، فَتَبْلُغ "التنمية السياسية" منتهاها بخلق مجتمع، عشائره أحزاب، وأحزابه عشائر!

هذه المرَّة، وبصفة كوني ناخباً (مُفْقَراً اقتصادياً وسياسياً وديمقراطياً) لن أرى وجوهاً اعتدت رؤيتها بين المرشَّحين، فالنائب السابق "طاووس" مستاء جدَّاً من القانون الانتخابي الجديد، الذي فيه تكمن "مؤامرة كبرى"، والذي فيه من "القيود" ما يتنافى مع مبادئ "السوق الحرَّة"، والتي تسمح بـ "تسليع" حتى تلك الأشياء القليلة التي ينبغي للإنسان تنزيهها عن "التسليع"، كالضمائر والذمم.. والصوت الانتخابي.

هذا النائب "اختار" هذه المرَّة عدم ترشيح نفسه، وإعطاء الفرصة لغيره، فـ "النيابة" ما عادت بالهدف الذي في متناول يديه الطويلتين؛ كما أنَّها فقدت جاذبيتها وأهميتها، فـ "الخدمة العامة" لم يبقَ منها إلاَّ ما لا يبقي على الدافع إليها في نفسه.

هذا النائب السابق فَهِم الانتخابات البرلمانية على أنَّها علم وفن تأليف القلوب (قلوب الناخبين) بالمال، نقداً أو عيناً، وبالهدايا والرشاوى ووعود التشغيل والتوظيف؛ فإذا سعى إلى النيابة بالوسائل والأساليب ذاتها فقد يُضبَط متلبساً بما يُعَدُّ الآن "جريمة انتخابية"، فيقضي بضع سنوات من عمره في السجن والأشغال الشاقة، فَلْتَذهب "الخدمة العامة" إلى الجحيم!

أمَّا أنا الناخب الذي كنتُ أنتظر الموسم الانتخابي كانتظار الراعي طلوع الأخضر فلقد فقدتُ دافعاً انتخابياً في منتهى الأهمية؛ وقد أُسْجَن إذا ما ضُبطتُّ متلبساً بجريمة "بيع" صوتي، الذي إنْ نزَّهته، هذه المرة، عن البيع والشراء، فليس ثمَّة ما يُقْنعني بأنَّ شيئاً من التغيير الذي أريد يمكن أن يتحقَّق بفضل النوَّاب الجُدُد (الافتراضيين).

ما دام التصويت لأفراد، وليس لبرامج سياسية، فلن أصوِّت إلاَّ بما يتَّفِق مع "معاييري الفردية"، فالأقربون أولى بالمعروف، الذي هو صوتي!

متى يقع أبغض الحلال عند الله؟!

متى يذهب "الطلاق" بهذا "الزواج الكاثوليكي"؟!

متى نقيم برزخاً بين "السياسة" وبين "الدين" و"العشائرية"؟!

متى نرى حلم "البرلمان السياسي القوي" وقد أصبح "حقيقة واقعة"؟!

متى نرى الوطن كله دائرة انتخابية واحدة، تنقسم، بمرشَّحيها وناخبيها انقساما سياسيا حزبيا في المقام الأوَّل، فيَظْهَر فينا، ومِنَّا، "الناخب العام.. ناخب البرامج السياسية"، و"المرشَّح العام.. مُرَشَّح البرامج السياسية"؟!

متى نغادِر "باب الحارة" لنصبح جزءا لا يتجزأ من "القرية العالمية الكبرى"، فنَتَّحِد وننقسم بما يوافِق منطق العصر الذي نعيش، فنحن حتى الآن أعداء لأنفسنا ومصالحنا الحقيقية في ما نتَّحِد فيه وننقسم؟!

ومتى نفهم البرلمان "القوي" على أنَّه البرلمان الذي له من العيون التي تُبْصِر، والآذان التي تسمع، والأسنان التي تقطع، والعقول التي تعقل، ما يجعله قَلْباً، وليس قالبا فحسب، ممثِّلاً للشعب، أو المجتمع، الذي ليس بحاصل الجمع بين العشائر والعائلات، وإنْ تألَّف من عشائر وعائلات؟!

متى نفهم "صلة الرحم" على أنَّها ليست بصلة سياسية أو انتخابية، فَنَرْحَم مجتمعنا سياسيا وانتخابيا؟!

لقد دُعي المواطن إلى اللجوء إلى القضاء لمقاضاة كل مُرَشَّح سوَّلت له نفسه، الأمَّارة بالسوء، أن يشترى صوته، فمتى يقاضي المواطن كل مَنْ أفسد فيه الدوافع والحوافز الانتخابية، وجَعَل ما يشبه "الغريزة" يَحْكُم قراره واختياره ويتحكَّم فيهما؟!

إنَّهم لم يُصْلحوا شيئاً من أحوالنا السياسية والديمقراطية، بل أدْخلوا فيها مزيدا من الفساد؛ "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنَّما نحن مُصْلِحون. ألا إنَّهم هُم المُفْسِدون ولكن لا يشعرون".

فمتى ننتهي من انتخابات أوَّلها "انتخاب" و"ناخِب"، وآخرها "انتحاب" و"ناحِب"؟!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات