تعديلات قانون الانتخاب الاردني

سالم قبيلات

الحوار المتمدن-العدد: 3013 - 2010 / 5 / 23 - 20:35
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

مثلت تعديلات 2010 على قانون الانتخابات الاردني عملية التفافية على المطالب الواسعة بالاصلاح السياسي ، بحيث انها لم تكن اكثر من ممارسة لاساليب خداع ستنكشف سريعا، وتعود الحالة بعدها الى المربع الاول، اي الاقرار من جديد بضرورة تعديل القانون للوصول الى قانون عصري ، وهكذا ستبقى الجهود تدور في حلقة مفرغة دون اصلاح حقيقي للسوء الموجود. فلا مبرر منطقي مقنع لوضع النظام السياسي في الاردن نفسه على مسار طريق مغلق . فمن جهة فهو غير قادر على الاستمرار بادارة العملية الديمقراطية بالطريقة السابقة، ومن جهة اخرى غير قادر على التقدم نحو احداث اصلاحات حقيقية تنسجم مع روح العصر ومتطلباته. فقد اشبعتنا الحكومة في تصريحات سابقة هاجمت فيها القانون السابق ونعتة بأقبح الصور والاوصاف ولكنها ظهرت علينا من جديد بنفس السوء السابق وقدمته على انه نجاح مبتكر ومثالي، مع ان التعديلات التي اجريت، لم تحل المشاكل الاساسية للعملية الانتخابية، وبالذات مضمون الانتخابات ، كما ولم تقترب نهائيا من المعايير الدولية لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات.
في موضوع مضمون الانتخابات كما نصت عليه الوثائق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي اكدت على ان جوهر العملية الانتخابية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز، هو حق كل شخص في المشاركة في ادارة شئون الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة ، حيث ينظر الى عملية الانتخابات الحقيقية على انها عملية شاملة، تعكس مدى احترام السلطات للمتطلبات الاساسية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة. اي احترام الحقوق الاساسية لحقوق الانسان وفي مقدمتها احترام حق حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السياسية وحق التنقل، وغير ذلك من حقوق الانسان الاخرى. وتنص المادة 21(3) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان ادارة الشعب هي مناط السلطة، ويجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري.
فاهم قضية في العملية الانتخابية لم تحلها التعديلات وهي المضمون الاساسي للانتخابات ،الذي يعني ان نتيجة الانتخابات يجب ان تؤدي الى تداولية السلطة سلمياً، واختيار الحكام من جانب المحكومين، فالنظام السياسي يجب ان يستند الى اختيار الشعب لممثليه، سواء على الصعيد التشريعي أو على صعيد الإدارة المحلية .
القضية الثانية وهي ضمان مبادئ نزاهة وشفافية الانتخابات ، فان تكون الانتخابات نزيهة فهذا يتعلق بتطبيق عدد من المعايير الدولية التي تخص الجانب الاجرائي للانتخابات ، واهم هذه المعايير التي لم تقرها التعديلات هي:
1- الاشراف على الانتخابات من قبل هيئة مستقلة محايدة ، من صميم عملها ان تقود انجاز عملية الانتخابات من بدايتها الى نهايتها، وان تتمتع بوجود هيكل اداري موضوعي غير متحيز ، مستقل وفعال ، وان تتوفر في الموظفين مؤهلات حسن الاداء وان تكون لهم حماية من الضغط السياسي.
2- توفير البيئة السليمة لاجراء الانتخابات ، وتعني ضمان كافة الحقوق الانسانية الاساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية من الحريات والحقوق الشخصية والعامة .
3- لم تتطرق التعديلات صراحة الى السماح بالمراقبة المحلية والدولية من قبل ممثلي منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والمراقبين الدوليين وكذلك السماح بتغطية واسعة من قبل وساثل الاعلام والصحافة المحلية والدولية.
4 – كما لم ينص القانون على حق الطعن في النتائج، امام هيئة قضائية مستقلة مكلفة بهذا العمل، تتمتع بالاستقلال الكافي وحسن الاداء اللذين يتيحان لها الحكم في المسائل الانتخابية.
لقد ابقت تعديلات 2010 على العملية الانتخابية خارج هذه المعايير الدولية التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات ، ناهيك عن ان التجربة الاردنية في اجراء الانتخابات كانت تخضع دائما لقيود وعراقيل مختلفة ، لتكون نتائجها محسومة سلفاً، ولهذا الهدف تحت حجج مختلفة تم فرض هيمنة الدولة على المجتمع ومصادرة حقوقه في الانتخابات الحرة،لاسيما ان الانتخابات كانت تهدف فقط الى تزيين الأداء السائد ، فالسلطة التنفيذية كانت على الدوام متحكمة بنتائج الانتخابات من خلال استثمارها لامكانات الدولة وللقيود الاجتماعية والعشائرية والدينية لمصلحتها.
ومن منطلق ان احترام مبادئ الديمقراطية يشكل احد اساسيات اجراء انتخابات ناجحة بالمقايسس العالمية للنزاهة ، فلا احد منصف يتوقع من حكومة تقدم على اضطهاد مواطنيها، وتنكل بهم جهارا نهارا بشكل تعسفي وتستخدم بتعسف غير مسبوق سلطات الدولة، دون اي احترام او اعتبار للقوانين والمبادئ الانسانية القانونية والاخلاقية ان تنجز عملية انتخابية حرة ونزيهة بنجاح.

#سالم_قبيلات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات