المعارضة والمعادلات الصعبة

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 3010 - 2010 / 5 / 20 - 17:43
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

لقد كان ظهور المعارضة السورية ، لاسيما في طورها الثاني ، منذ اربعين عاماً ، تعبيراً عن الاستجابة لاستحقاقات ظروف تكريس الاستئثار بالحكم ، وممارسة الحكم بتجاوز حقوق المجتمع بتقرير مصيره واختيار قياداته في مؤسسات الدولة التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية ، وبقية الهيئات التمثيلية النقابية والاجتماعية ، وبتجاوز موازين العدالة القائمة على عقد اجتماعي د ستوري ديمقراطي . وقد تجذر هذا الوسم للفعل المعارض عبر الصراع الدامي والمؤلم مع النظام ، الذي أفضى إلى الانقسام السياسي التناحري بين أهل النظام وبقية المجتمع . حيث بات با ستطاعة المراقب القول ، أن سوريا ، حقاً ، منقسمة إلى نظام ومعارضة . أو القول ، أن كل من ليس مع النظام ، هو معارضة .

وبذلك كبرت المعارضة كمفهوم سياسي ، وكضرورة موضوعية تاريخية . وامتد قوسها الافتراضي إلى ما هو أبعد من حجم تعبيراتها التنظيمية وحجم تجلياتها الحركية . على أنه رغم ذلك ، فإن المعارضة كطيف عام عريض ، اكتسبت ، نتيجة تغول الأجهزة الأمنية إزاء الآخر المعارض ، ونهب المال العام ، وإفقار الشعب ، وارتفاع الأسعار الجنوني المتوالي ، إكتسبت هالة من المشروعية الشعبية الثابتة ، وإكتسبت التضحيات في صفوفها التضامن والاحترام .

وعند تظير المشهد السياسي المنقسم إلى ضفتين ( نظام × معارضة ) نجد أن ضفة المعارضة تضم قوى اجتماعية طبقية ونخب وفئات وشخصيات سياسية وثقافية ، تشكل فيها الطبقات الشعبية المتضرر الأكبر من نهج النظام القمعي ومن التمايز الاجتماعي الطبقي الحاد المتوحش المفقر لها والمجوع والمؤلم ، كما تشكل هذه الطبقات الحامل الاجتماعي السياسي الأعظم لبرنامج تغيير ديمقراطي بديل . وقد كان ينبغي للفعل المعارض الوطني الديمقراطي ، الجاد ، أن يأخذ هذه البنية العضوية للمعارضة بعين الاعتبار والإلتزام بمقتضياتها الفكرية والاجتماعية والسياسية الراهنة والمستقبلية ، وذلك احتراماً لحقوقها ، ومن أجل ضمان أن يفتح ذلك في المجال أمام المعارضة لتحصل على رصيد قوة شعبية وا سع ، يمكنها ، من التحصن ضد مؤثرات إرهاب القمع وضد مفاعيل الزمن الجبرية ، ومن الوصول إلى أهدافها .
أي أن ’تقرأ الخرائط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد والمعارضة ، على ضوء حقيقة أن مصالح هذه البنية تعبر في اللحظة التاريخية عن مصالح المجتمع ، إن في ا ستحقاقات الراهن أو آفاق المستقبل .

بيد أن الخيارات المعارضة التي برزت إلى السطح كانت غير مطابقة للواقع الموضوعي البنيوي المعارض ولمستلزماته الحركية . فانطلق التيار الاسلامي السياسي ، مستخدماً الطائفية والسلاح ، لاسقاط النظام .. وفشل . وانطلقت النخب السياسية والثقافية مستخدمة البيانات والندوات والعرائض والمحاضرات ، ل " تغيير النظام " على طريقتها السلمية المتدرجة .. وفشلت . وانطلقت في زحمة الرصاص والبيانات شخصيات وعناصر وفئات ، ذات هوى وجذور خارجية ، مستخدمة المسرح المعارض لأهداف خارجية تحت عنوان ا سقاط النظام .. حتى ذهب أحدهم " فريد الغادري " إلى إ سرائيل كمعارض للتنسيق معها ، وذهب غيره للقاء مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي في واشنطن للغاية ذاتها .. وفشلت .

وكان تجاهل المفاعيل المتناقضة لهذا اللاتجانس في خلفية وأهداف قوى وفئات وشخصيات الطيف المعارض ، عند اعتماد تشكيل التحالفات ، هو السبب الرئيس في تشوش وارتباك الفعل المعارض ، الذي ا ستثمره النظام لصالحه جيداً ، وهو الكامن وراء العجز في حل المعادلات الصعبة والاستحقاقات المطروحة . لاسيما معادلة ( العلنية والسرية ) لتأمين تواصل الحركة في مواجهة نظام ليس عنده إزاء الآخر المعارض ، في واقع موازين القوى الراهن ، سوى القمع ، ومعادلة النخب والطبقات الشعبية ، الداخل والخارج ، الوطنية والديمقراطية ، اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية ، الوحدة والتعددية في التحالفات ، العام والخاص في الطروحات السياسية والشعاراتية . بمعنى ، أن المعارضة المعنية قد أهملت الطبقات الشعبية . وحاولت التعويض عن تغييب رصيد القوة الشعبي في الداخل بالاعتماد على دعم هيئات وقوى خارجية ، معظمها لها خلفيات ملتبسة . ووقفت إجمالاً موقف المشكك بالمقاومة في صراعها مع العدوان والاحتلال . وراهنت على ليبرالية النظام الاقتصادية وصولاً ل " الديمقراطية " على حساب الآلام الاجتماعية . وحاول بعض رموزها ، أن يجرها إلى مواقف غير مقررة ، وغير مطابقة للخط الوطني الديمقراطي .

وقد انعكس ذلك خاصة في بناء وحراك و مآلات جبهة الخلاص وإعلان دمشق . وقد عززت هذه المآلات القناعة ، أن أكثرية قيادات المعارضة لم تكن عاجزة عن حل المعادلات المطروحة ، وإنما كانت مصممة عن عمد ، على خلفية انتماءاتها الاجتماعية السياسية ، على ممارسة الفعل المعارض تحت سقف تقاطعات اقتصادية مع النظام ، من أجل انتزاع حقها كنخب سياسية بالمشاركة في السلطة . كما عززت عدم القناعة لدى القوى الشعبية بهذا الشكل من المعارضة ، وباتت تنتظر .. تبحث .. تخطو هنا وهناك .. لايجاد بديل لهذه المعارضة . بديل ينهج بحق معارضة جذرية للنظام .

لهذا ، احترماً للعقل ولقيم الحرية والعدالة والكرامة ، لابد من مطابقة المسميات بأسمائها ، وتوصيف الأحداث كما هي دونما تأجيل أو محاباة أواعتبار . فاللاتجانس السياسي والاجتماعي في بنية المعارضة التاريخية المعنية ، الذي جاء في مرحلة التشكيل الأخير الصعبة ، كاد أن يتحول من اللامعقول إلى المألوف .. ومن المألوف إلى واقع مشروع ، ويحاول أن يتموضع ويتكرس عبر الممارسة في الوعي الجمعي المعارض كبديل أوحد للنظام .

إن ما يطرح الآن من قبل البعض من داخل المعارضة ، حول عجز أو فشل المعارضة ، وحول سبل إعادة بنائها ، يحدد المعارضة بالقوى المعارضة التي برزت على السطح تاريخياً ، وتمثلت بأطر وتجمعات ، حملت أو تحمل أسماء مثل جبهة الانقاذ سابقاً ، وحالياً التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة الخلاص وإعلان دمشق . بينما المعارضة كطيف معارض لنهج النظام هي أوسع من ذلك بكثير ، هي الشعب المقهور أمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، وإن لم تظهر له بعد تجليات كبرى في الفعل السياسي المباشر ، إلاّ أنه كان ومازال المصدر الذي ينمح الطاقة لكل المفاعيل المعارضة لقوى النظام القهرية . وهذا الطرح يحمل أخطاء متعددة ..

الخطأ الأول ، عندما ’تحصر المعارضة بالقوى والعناصر " التاريخية " والمستجدة التي تصدت لمهام المعارضة بالأسليب الفاشلة ، أو المدانة ، و’يراهن حتى الآن على إمكانية قدرتها على تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي ، وهي " أي هذه المعارضة " بما هي عليه من بنى ورؤى وخلفيات غير متجانسة . لايجمعها سوى الديمقراطية " بعامة " أمام العامة ، والديقراطية " الخاصة " أمام الخاصة . أي أن تكرر وتستنسخ المعارضة ذاتها .

الخطأ الثاني ، عندما ’يحكم على المعارضة إجمالاً بالفشل ويتم تحديدها بحركة شخصيات ورموز . أي شخصنة المعارضة وربط مصيرها بالعمر المادي لهذه الرموز والشخصيات .

والخطأ الثالث ، عندما ’تدعا المعارضة ، تحت سقف النظام الاستبدادي القائم ، إلى المشاركة في الانتخابات العامة ، نقابات مهنية وتشريعية والتجمعات التي " لا تتعارض " مع المشروع الوطني الديمقراطي ، وإلى المنابر " الرسمية " والخاصة المدنية والأهلية . على خلفية " أن الدعوة إلى الدولة المدنية لايعني إ سقاط حزب البعث الحاكم ولايعني إ سقاط النظام . أي الدعوة إلى التسليم بالواقع الراهن دون أي تعديل في بنية النظام ومكوناته ، والعودة إلى المربع الأول في بداية الثمانينات من القرن الماضي ..

كيف يمكن ، مع الاحتفاظ للبعض بحق حسن النوايا ، أن نفسر هذه الحال البائسة في الفعل المعارض ؟ ..

أعتقد أن السؤال لن يبقى معلقاً طويلاً .. والمطلوب ، لابد أن ينعكس في حراك معارض جديد ، ستحدده الطبقات الشعبية المفقرة والمهمشة والنخب السياسية والثقافية الملتزمة بشرف ، با ستحقاقات الحاضر والمستقبل .. الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات