النضال من اجل اعادة الخيار للانسان ...مهمة عاجلة!

نادية محمود

الحوار المتمدن-العدد: 3010 - 2010 / 5 / 20 - 12:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نضالنا هو من اجل اعادة الخيار للانسان. هكذا عبر عنها منصور حكمت. و كي يكون بوسع الانسان ان يختار يجب ان يكون حرا اولا و قبل كل شيء ليتمكن من الاختيار.

كي يتمكن الانسان بالفعل من الاختيار يجب ان يكون متحررا من الفقر، فالفقر ينفي الحرية حيث ان بامكانه ان يركع المرء على ركبتيه! لذلك في مجتمع يمتلك فيه المرء امكانية اشباع حاجاته المادية و المعنوية يكون حرا فعلا و تكون لديه القدرة على الاختيار.
يجب ان يكون الانسان حرا من القيود الدينية التي تقيد قدرته على التعبير. لا يمكن في ظل القمع الفكري الديني المنظم من قبل الدولة و اجهزتها ان يكون الانسان حرا، بل سيكون ملاحق اذا ما خرج عن المنظومة الدينية و العقائدية للدولة، حيث انها ترى فيها خطرا يهدد سلطتها. يجب ان يكون المرء حرا من العقوبات السياسية والتي تقدم للجماهير على شكل " قوانين" اذا ما مارس حريته السياسية او النضالية الاعتراضية الجماهيرية. يجب ان يكون الانسان حرا من الملاحقات السياسية و تفتيش العقائد، والاحكام الاخلاقية ليتمكن فعلا و واقعا من ان يختار. غني عن القول انه لاتوجد حرية الاختيار السياسي في ظل عدم وجود حريات سياسية.

لذا، السير نحو حرية الاختيار، يجب ان ينجز عدة وظائف اولية واساسية في المجتمع، اولها توفير العمل للقادرين على العمل، النساء منهم و الرجال. حيث تشكل المستلزم الاول نحو ايجاد دخل يمكن للفرد ان تؤمن معيشتها منه. و من اجل ان لا يكون المرء العامل مهددا بمعيشته في اية لحظة، و من اجل ان يتمتع بالقدرة على المطالبة بحقوقه، يجب ان لا يكون مهددا بجيش البطالة الذي يتضور جوعا و يريد اقتناص اية فرصة عمل و باية شروط، و مستعد لاحلال محل العاملين، لهذا يجب توفير ضمان اجتماعي للعاطلين عن العمل. يجب ان لا يهدد القسم العاطل من العمال القسم العامل منهم، كي ببساطة لا تضرب الرأسمالية العمال رأسا برأس،وكي لا يضطر العمال ان يخفضوا من سقف تطلعاتهم نتيجة التهديد و الخوف من فقدان العمل.

يطرح مطلب الاصلاحات الاجتماعية نفسه بقوة على الجماهير و ان الرأسمالية تعرف الحقيقة و لديها تجربتها مع الجماهير كما عبر عنها احد المحافظين في بريطانيا" ان لم نعطيهم اصلاحات اجتماعية، سيعطونا الثورة".

لتوفير حرية الاختيار للمرء يجب ان يكون حرا من العوز و الفقر و الحاجة،و هذا يعني تامين المعيشة و تأمين الامان الاقتصادي للافراد. يجب توفير فرص عمل، و يجب تأمين ضمان البطالة. لا يمكن ان نقبل من المالكي نصيحته للشباب " اذهبوا و جدوا فرص عمل في القطاع الخاص" و اذا كانت وظيفة الدولة تحويل مطالب العاطلين عن العمل و خاصة الخريجين منهم الى القطاع الخاص، فما هي مهمتها اذن؟ لماذا جرى انتخابها من قبل من انتخبوها؟ هل من اجل ان يضمنوا لانفسهم هم فرصا للعمل برواتب و مخصصات وحقوق بارقام فلكية.

لتأمين حق البشر في الاختيار يجب ان يسكنوا في مكان يليق ببشر، و ليس في المزابل او في احشاد بشرية كانهم في ثكنات عسكرية. يجب توفير السكن للجماهير. هذه هي وظيفة الدولة. لا يمكن للانسان ان يضايق البشر بعضهم لبعض، بسبب ان الاحزاب الموجودة في السلطة تاخذ من اموال الدولة و تبني شققا لاتباعها و لاعضائها. ان البلد لا يفتقر الى الامكانيات، و لكن يفتقد الى اناس معنيون ببناء سكن لمن يحتاج اليه امس الحاجة. يجب ان تنتظم الجماهير بعمل منظم من اجل ان تنتزع حقها في السكن.

توفير الحرية السياسية و حرية التعبير عن الرأي هي شرط اساسي ليمكن العمل على تلك القضايا، تنظيم الناس حولها، دفع مطاليبهم الى الامام، و محاسبة الدولة. بدون الحرية السياسية، بدون التحرر من الفقر و الافقار، لا يمكن للانسان ان يكون حرا في خياراته.

انهم الان، يتمادون بسلب حقوق الناس يوما بعد يوم. التعليم المجاني و الصحة المجانية التي تمتع بها العراقيون على امتداد عقود ياتون لمصادرتها. الان تفتح قريحتهم على فكرة بيع الصحة للقطاع الخاص. و يريدون ان يبدأوا بمستشفى ابن سينا لبيعه. لماذا؟ يقول الوزير بان الدولة لاتملك اموالا. و لكن لماذا توجد اموالا تبلغ المليارات للسرقة؟ انه عبأ اخر و صداع اخر يريدون اضافته للمواطن ليشل تفكيره به.

هنالك ثروات هائلة لتوفير ضمان صحي من ارفع طراز. لقد توافرت دولة فقيرة الامكانيات الاقتصادية مثل كوبا و المحاصرة من خمسين عاما على توفير نظام صحي مجاني و متقدم يحسده عليها مواطني جارتها الغنية " امريكا"؟ علما ان كوبا لم تمد يوما يدها و تاخذ قرضا سواء كان ضروريا او غير ضرويا من صندوق النقد الدولي؟ و في العراق امكانيات هائلة من اجل التوافر على نظام صحي مجاني متطور.

التعليم كذلك يباع يوما بعد يوم الى ألقطاع الخاص و بدأت المدارس الاهلية و الجامعات الاهلية تتكاثر كالفطر، والاسرة اما ان تقوم بتعليم ابناءها يوميا بنفسها- و هذا عبأ جديد اضيف على الامهات المبتلاة الان بتعليم ابناءهن اضافة الى اعبائهن المنزلية- او ان عليها ان ترسلهم الى مدارس اهلية او اخذ دروس خصوصية يكلف الاسرة اعباء مالية جديدة.

انه هذه كلها اغلال يأن تحت وطأتها المواطن، التي يفقد بسببها القدرة على صنع قرار يتعلق بحياته و بمصيره. فخياراته محدودة بشكل رهيب. ومن اجل ان يتمكن فعلا من امتلاك الحرية على الاختيار، هنالك مهام يجب ان تنجز واحدة واحدة: ضمان البطالة، توفير فرص العمل، تامين الحرية السياسية، وتوفير السكن. و الحال ان المجتمع انخرط بدرجات مختلفة في هذا النضال، من سكان مجمعي ابي نؤاس والصالحية و نضالهم من اجل حق السكن، الى جماهير كردستان التي انطلقت متظاهرة محتجة في الدفاع عن حق التعبير غضبا و احتجاجا على مقتل الشاب سردشت. هذا النضال يجب ان يتصاعد ليجني ثماره، توفر هذه الامكانيات تخلق اوضاعا يتمكن فيها البشر من صنع قراراتهم بانفسهم و يؤهلهم للدخول الى المعترك السياسي و ان يكون لهم قولا و فعلا في تحديد مصيرهم السياسي، اما عدم وجود كل هذا، يعني تركيع الجماهير و سلبها قدرتها، كما عانت الجماهير في العراق تحت الحصار الاقتصادي و كما تعاني اليوم باشكال و تحت اوضاع مختلفة. و ما يرعبهم حدوثه هو ما اعترفوا به و على لسانهم "ان لم نعطيهم الاصلاح، سيعطونا الثورة"!

19-5-2010

#نادية_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات