اقتصاد الفرد ..اقتصاد الدولة .. الحلقة المقودة بين الفرد والدولة

محمود هادي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 3010 - 2010 / 5 / 20 - 08:24
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

الاقتصاد العراقي الطرف المخيف في معادلة الشرق الأوسط.....
هل يمكن للاقتصاد العراقي إن يتعافى من آفة الفساد المالي ؟.
وهل أن الديمقراطية السبب في إحياء الفساد الإداري و السياسي ؟.
وهل أن الديمقراطية في العراق هي تقنين للحريات العامة ؟ .
في موضوع النظرية التي
حاولت كتابة فصولها وفي جانب من احد المواقع وتحت عنوان ( اقتصاد الفرد اقتصاد الدولة .... الحلقة المفقودة بين الفرد والدولة ).. كان لسرعة التحولات الخطيرة والتي كان الاقتصاد العراقي ينزلق الى متاهات وبسرعة هائلة لم يشهد العالم مثيلا لها وحتى خلال الحروب الكونية التي حدثت كالحرب العالمية الاولى او الحرب العالمية الثانية ، ومما شهده الإنسان من الجرائم الاقتصادية البشعة والمروعة سواء في الفترات التي سبقت الحروب أو التي كانت نواتج لها ...هذا لا يمنحني امكانية القول ان العراق هو الاخر خرج من حرب كونية ثالثة دارت فصولها على مساحة محدودة ودارت رحاها على ارض واحدة وعلى شعب واحد . ربما هناك مشتركات في سيناريو الحروب من حيث أن العراق قد شهد حرب باردة تمثلت بالحصار الاقتصادي والتي دامت لأكثر من عقد من الزمن بعد الخروج من حرب دارت رحاها لما يقرب من العقد كذلك. أذن المتأثرون بهذه الإحداث والمتلقون لنتائجها هم الدولة.. الاقتصاد ...الإنسان .والسؤال الذي ظل لغزا محيرا أن الدول التي هي عادة ما تخرج من الحرب تتعض من اجل بناء مستقبل الإنسان وإبعاده عن شبح الحرب المخيفة. ولكننا للأسف الشديد ما نراه أننا نختلف عن رؤى العالم وتصوراته .و لكي نقرأ التجربة العراقية ولأربعة عقود مضت علينا أن نتفحص وبدقة أسباب وتداعيات المشهد السياسي وكيف ألقت بضلالها على الفرد والمجتمع وعلى حد سواء ، نكتشف أن العراق كان ولا يزال عرضة للنزاعات الداخلية هذا من جهة وساحة مفتوحة للتدخلات الإقليمية والدولية من الجهة الأخرى ، ولم يستطع العراق أن يأخذ بعده الإقليمي المؤثر في الساحة السياسية وإنما كان الاقتصاد هو البوصلة التي يتحرك العراق بموجبها لبناء مصالح اقتصادية مع الدول وعلى حساب القرار السياسي فما الذي يدعوه إلى تجرع المرارة السياسية؟ ولماذا هذا الحجم المهول من الديون التي يتحمل الإنسان البرئ وزرها وفي زمن وصل به الحال إلى عطف دول العالم؟ المتتبع الاقتصادي الجيد لمرحلة الأربع قرون المنصرمة سيلاحظ أن أسباب الحروب التي حصلت في العراق ، هي الأسباب ذاتها التي نشهدها اليوم والتي تسهم في بناء الديمقراطية ، أي أن حجم الدماء التي سالت على ارض العراق من جراء الحروب هي مساوية من حيث الكم من اجل التأسيس للديمقراطية ولربما تزيد قليلا عن ذلك ., فهل أن الاقتصاد العراقي وبالا على شعب يقف على بركة من الذهب الأسود وكما الدرة بيد الفحام ؟ وللبحث في مكمن الخلل الذي يجعل العراق متأرجحا بين الثبات وبقوة وانفراط العقد إلى درجة الحضيض، فهل كان ذلك ناتج للقصور في العقلية السياسية ، العقلية الاقتصادية أم ناتج للمكونات الاجتماعية المختلفة التي يتجه إنسانها باتجاه بوصلة كسب المال مقابل الموت ؟ النظرية التي حاولت جاهدا في طرحها من خلال التأسيس إلى الهيئة الوطنية للاستشارات والبحوث العلمية والتي جوبهت بحرب شعواء ولم تلق استحسان السادة السياسيين بالرغم من أنها ضمت في تشكيلاتها كبار السياسيين والاقتصاديين والعلماء والمفكرين وكنت بمنصب الآمين العام لها ، للأسف تم محاصرتها ولربما أنها كانت سابقة خطيرة ومدعاة للكشف عن أخطاء الماضي والحاضر ومحاولة البدء للتحضير إلى مرحلة جديدة تتسم بالشفافية والوضوح و تتناغم مع إيقاع السيمفونية الديمقراطية .ولربما يتذكر الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الصوري الذي شرفنا اللقاء معه وما حدث في احد الجلسات في مقر الهيئة الأنفة الذكر حيث دخلنا في الحديث عن الاقتصاد ومن أوسع أبوابه ولكني اكتفيت بطلب إلى السلطة أن تقوم ببناء أفران تنتج الخبز المدعوم من الدولة بدلا من أن ترمي كيس الطحين من الشاحنة إلى المواطن ليبدأ في معاناة صناعة اللقمة رغيف الخبز وباحثا عن الغاز والفرن وفي اشد أزمة للمحروقات والطاقة .. هكذا هي الخبزة المبتذلة التي هي امتداد لمعاناة الإنسان العراقي من النظام السابق ... في هذا الطرح كان القصد هو الحديث عن النظرية التي تقول اقتصاد الفرد .. اقتصاد الدولة .. الحلقة المفقودة بين الفرد والدولة .. أي الدولة التي لا تستطيع أن تصنع الخبز لمواطنيها عليها أن تغلق أبوابها.. إذن نحن بحق في محنة المفاهيم العلمية لبناء الدولة .. فهل إن الاقتصاد يسهم في بناء الدولة أم الدولة تسهم في بناء الاقتصاد ... إذا أخذنا الجانب الافتراضي الأول وخلصنا في القول إن الاقتصاد يسهم في بناء الدولة ... هنا نتساءل هل إن هذه الدولة عسكرية أم مدنية التوجه ... إذن تركنا باب الخيار مفتوحا إمام العقلية السياسية القابضة على السلطة والتي تترجم هذا المفهوم طبقا إلى قوتها أو ضعفها وعندما تتوافر الظروف للجنوح سواء إلى السلم أو الحرب . نستنتج من هذا أن الاقتصاد يسهم في بناء الدولة ذات النمط الدكتاتوري أو النمط الديمقراطي وهذا يعود بنا إلى مفهوم الاقتصاد في صناعة الحرب ونجد هذه المفاهيم في الدول التي يكون اقتصادها مجاني وثابت وكما هو الحال في العراق وايرن وكيف تم تسخير مئات من المليارات من اجل إدامة الحرب التي قتلت الإنسان وأفقرته لعقود قادمة .. والسؤال ماهي دواعي تلك الحرب ؟ أنها النزعة العنصرية والطائفية ، وهي ذاتها اليوم ... ونفس الإنسان الذي ابقي على الصراع ولكن في هذه المرة ، الصراع داخلي بين الأقطاب التي أشعلت فتيل الحرب العراقية الإيرانية ولكن بأسلوب جديد لا ينتمي إلى الحرب التقليدية وإنما الذبح بخيوط القطن وبأيدي ديمقراطية .. اقتصاد الفرد المسكين هو حفنة من المال لا يستطيع الفرد إن يسد رمقه مع مكونات بسيطة ومفقودة في بطاقة تموينية ... أم الساسة وأصحاب القرار أي المستحوذين على أدارة دفة الاقتصاد العراقي لهم ما يشاءون ويشتهون ولا نريد الحديث عن الرواتب التي يتقاضاها أعضاء مجلس النواب والوزراء وحاشيتهم لهي كافية لإشباع الملايين من الجياع والمشردين ناهيك عن أبواب الفساد التي لا يمكن إغلاقها ، الفساد الحكومي هو الحاضنة التي تبعث الطمأنينة للآلاف من الموظفين الذين لايمكن تنزيههم إلا ما رحم ربي ونقول اللهم ارحم شعب العراق وأهله وللطغاة يوم معلوم.

#محمود_هادي_الجواري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات