إجتثاث الفكر الشمولي 3 -4 المجتمع المدني على أعقاب النظام الشمولي

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 916 - 2004 / 8 / 5 - 11:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عودة الأنتاج كفيل بإجتثاث مخلفات الفكر الشمولي بشكل تلقائي:
نلاحظ مما تقدم، من خلال تطور المجتمع إن أنماط الإنتاج والمرجعية للفرد كلها خارجة عن إرادته وإنما أملتها عليه الضروف الموضوعية، فهي ليست برغبة من فرد أو جماعة ولا حتى برغبة من السلطة، ولكن هناك عوامل كثيرة، ومنها السلطة الشمولية القمعية، قد أملت كل هذه التغيرات سواء بأنماط الإنتاج أو المرجعية للفرد والجماعة. هذا الأمر صحيح أيضا بالنسبة للمرحلة القادمة، فحين يتغيير نمط الإنتاج ومرجعيات الفرد والجماعة إلى مرجعيات جديدة ستكون أيضا خارجة عن إرادته بالكامل وإن كان فعل الإنسان هو أيضا أحد هذه العوامل. فالعودة إلى الدستور، الدستور الجديد للنظام الديمقراطي، والقانون والقضاء الذي بدأ يكتسب من الآن إستقلالية وإن كانت غير واضحة جدا، وذلك لقصر عمر النظام الجديد الذي يعد بالأيام وليس الأشهر أو السنين، والعودة إلى منظمات المجتمع المدني كمرجعيات جديدة للعراقي في المرحلة القادمة، كلها ستكون خارجة عن إرادة الأفراد وإن سيكون للفرد دور في صياغتها أو بنائها. ذلك أن عملية تطور المجتمع بالكامل خارجة عن إرادة الفرد أو الجماعة ما لم يكون هناك نظام شمولي جديد يعيد العجلة للوراء من جديد كما فعل النظام الشمولي المقبور.
إن عودة عجلة الإنتاج من جديد، هي الأخرى ليس برغبة من فرد أو جماعة، ولكن تأتي كإستجابة لحاجات المجتمع ككل، والعودة للسيطرة على الوضع الأمني هو أيضا ما تمليه حاجة المجتمع لذلك، وكذا الأمر صحيح بالنسبة لتبني النظام الدستوري التعددي التداولي والعودة للإحتكام للقضاء الذي يجب أن يكون مستقلا، تعتبر كلها حاجات إجتماعية ملحة وخارجة عن إرادة الفرد وإن كان هو من يصنعها، بل ويناضل من أجلها. إن عودة عجلة الإنتاج للعمل، في العموم الغالب ستكون سريعة وقوية، بحيث ستعيد لساحات العمل جميع العاطلين وربما ستكون هناك شحة بالموارد البشرية لتغطية الإحتياجات التي ستتزايد بشكل ثوري رغما عن إرادة السلطة والأفراد كنتيجة لتوفر الموارد الطبيعية بشكل وافر في العراق وتمتع البلد ببنية تحتية تسمح بهذا النوع من الإنفجار، وكذا حاجات السوق الجديدة العطشى لكل شيء. وفي حال توفرت كامل شروط الأمن والإستقرار في البلد سيكون الأمر مختلفا تماما عن البداية، وذلك للرغبة العارمة لرؤوس المال الأجنبية التي يسيل لعابها عند الحديث عن العراق، فهي جاهزة تماما للدخول بشكل كبير جدا لسبب كثرت هذه الأموال التي لا توجد لها فرص الآن للإستثمار في بلدانها الأصلية، وسيكون العراق ملعبها الجديد بعد أن تتوفر شروط السلامة كاملة لهذه الأموال كونها جبانة ولا تغامر في ظل وضع أمني وسياسي غير مستقر، وهذا ما هو عليه الحال في العراق حاليا.
كل هذه المتغيرات الجديدة والتي من المتوقع أن تحدث بسرعة شديدة، ستجعل من المرجعيات التي أنشأها النظام المقبور لا تلبي الإحتياجات الجديدة للفرد والجماعة، فسوف تتلاشى المرجعية للعشيرة بسرعة هائلة وكذا المرجعيات الدينية، التي تبدو اليوم وكأنها كارزمية لا تقاوم، ستنتهي ايضا إلا بما يتعلق بأمور الدين، والإحتكام للسلاح الشخصي للفرد سينتهي هو الآخر كون القانون سيكون له أسنان من جديد، وربما أسنان أصلب بكثير من أسنانه القديمة، وسيحمي ذلك دستور برلمان يدافع أعضائه عن الجماعات، بل وكامل إحتياجات المجتمع، وستكون هناك نقابات منتخبة من قبل العاملين وتمثلهم، ولا تمثل السلطة وتدافع كما كانت تفعل في السابق، فتدافع عن حقوق منسبيها إمام الإدارات وحتى القضاء، وتعيد الحقوق للعاملين المنتمين لها، وسيكون لمنظمات المجتمع المدني بالكامل أدوار قيادية بتوجيه دفة الأمور كإستجابة لمواكبة تطور العملية الإنتاجية وتطور المجتمع برمته.
هذه الصورة المشرقة ليست من رسم فنان أو برغبة شخصية من الكاتب، ولكن هي بالضرورة ستكون النتيجة الحتمية للعمل على أساس من تلك المفردات الأساسية للنظام الديمقراطي. فالعراق بوضعه الحالي لديه بنية تحتية متكاملة وإن كانت بحاجة إلى ترميم أو إعادة بناء، وله موارد نفطية ممتازة سرعان ما تعود لمستواها ولديه ملايين المؤهلين علميا وعمال مهرة في كل المجالات ولديه كل ما تحتاجه المجتمعات المتطورة من إمكانيات، ولكن كل شيء متوقف. هذا الأمر يختلف تماما عن تلك المجتمعات أو الدول التي ستبدأ من الصفر وان تتنامى بناها تدريجيا مع الزمن، فالزمن قد تقدم بالعراق وتم توقيفه بفعل خارجي عن إرادة الفرد من خلال آلايات النظام الشمولي، فيوم يعدود النظام إلى طبيعته والأمن يستتب سيجد العراق نفسه في مأزق كبير أن كيف سيسير كل هذه الأمور وهو يفتقر إلى القوانين التي تنظم العملية الإنتاجية والأستثمار والحياة العامة التي ستكون صاخبة فجأة. فالحركة سوف لن تكون متناغمة والتطور في البنى الإجتماعية متواكب وكله بدأ من الصفر. هنا الأمر مختلف تماما، فهناك نواحي من الحياة بلغت درجة عالية من التطور وأخرى لم تبدأ لحد الآن ومازالت تحت الصفر. فهذه الحالة الشاذة على المجتمعات لها خصوصيات لابد أن ينتبه الجميع لها وأن يتهيأ المجتمع خلال هذه المرحلة الإنتقالية بشكل يستوعب الخلل في مستويات التطور في البنية الإجتماعية وكذا توفير ما هو غائب منها بحيث تتوافق جميع البنى من حيث مستوى التطور وان تكون متكاملة.
مهمات منظمات المجتمع المدني:
من جانب آخر، المهمات الأساسية الملقات على الأحزاب في هذه المرحلة هو أن تتوسع في قواعدها، وأن تضع البرامج التي تخدم تطور العملية الديمقراطية وبناء المجتمع الديمقراطي، وأن تهذب كل أيديولوجياتها من أدران الأفكار الشمولية وتضع برامجها على هذا الأساس وأن تراقب تلك الأحزاب ذات المسعى الشمولي بألف عين وتصدها عن المشاركة بالعملية الديمقراطية، وأن تراقب تصرفات الأفراد الذين ربما وبشكل فجائي وبغفلة من الجميع يظهرون للسطح وهم يحملون أسلحة الحزب الشمولي ويعودون بالعجلة للوراء حتما، حيث إن الكثير من عناصر النظام الشمولي والذين تم تبرئة ساحتمهم من التورط بجرائم النظام والكثير من الذين كانوا في المعارضة في الخارج يحملون أدران الفكر الشمولي ونزعاته وحتى مؤامراته التي نتوقعها كل يوم وكل لحظة من الآن فصاعدا، فعمليات الإلتفاف كثيرة ومتنوعة ولكن علينا أن نضمن أن ليس هناك من سبيل إلى وضعها موضع التطبيق بأي حال من الحوال.
قانون الأحزاب يتولى النزعات الشمولية:
النزعات الشمولية للأحزاب لا تقتصر على بقايا حزب البعث، وإنما هناك الكثير من الأحزاب القومية العربية والأحزاب اليسارية المتطرفة والأحزاب الدينية التي تحمل ايديولوجيتها الأفكار الشمولية وبالإستإثار بالسلطة على حساب المجتمع والآخرين. وهذه العملية لا يجب أن تكون مهمة الأحزاب فقط وإنما مهمة المشرعين في هذه المرحلة حيث نحتاج إلى شرائع جديدة وقوانين جديدة كلها يجب أن توضع في المرحلة الحالية والقادمة، حيث بدون هذه القوانين والدستور لا يمكن أن نضمن أن لا يكون هناك تحولا نحو الحكم الشمولي من جديد. بالإمكان أن يصل حزبا ذو نزعة شمولية للسلطة وبغفلة من الجميع والقانون ويقيم نظامه بإسم القانون والشرعية كما حصل مع الفاشية في إيطاليا والنازية في المانيا، حيث الحزبان قد وصلا للسلطة عن طريق الأنتخابات وليس الإنقلاب كما حصل مع البعث في المرة الأولى والثانية، وفي هذه المرحلة، يهيء نفسه لإنقلاب ثالث ربما عسكريا أو حتى عن طريق آليات النظام الديمقراطي، فبمجرد وصوله للسلطة عن طريق الإنتخابات وإن كان يحمل إسما آخر فأنه سوف يجهز على كامل منجزات النظام الديمقراطي ويسيطر على السلطة بنفس آليات الحزب الشمولي المعروفة، وذلك بالسيطرة على قيادات منظمات المجتمع المدني وتصفية التي لا يمكنه السيطرة على قياداتها كما حدث للفاشيين والنازيين والبعثيين بعد الإنقلاب الثاني في العام 1968 من القرن الماضي.
على هذا الأساس لا يجب أن يسمح القانون الجديد للإنتخابات أن يسيطر حزب على السلطة لوحده ويسير الأمور للفترة الإنتخابية المسمات حسب القانون كما هو الحال بالنسبة للنظام الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي والكثير من الأنظمة الديمقراطية في العالم تشترك بمثل هذا النوع من الأنظمة، وهي جميعها غير مناسبة للعراق. فإن هذا النظام للإنتخابات سوف لن يستطيع أن يضمن إستمرار النظام الديمقراطي في العراق لكثرة الأحزاب ذات النزعة الشمولية. لذا يجب أن يكون النظام يسمح فقط بشراكة لكل الأحزاب بالسلطة في آن واحد سواء في الهيئات التشريعية أو التنفيذية، فتفرد حزب بسلطة من هاتين السلطتين يعني إنه قد وضع الخطوة الأولى لإقامة نظامه الشمولي.
إن ضمان عدم وصول حزب ذو نزعة شمولية هي مسؤولية المشرع أولا ومن ثم مسؤولية منظمات المجتمع المدني التي تشارك بالسلطة ثانيا ومسؤولية المثقف والمراقب السياسي والفرد عموما، ففي حال تلمس هذا الخطر يجب أن يعالج بالإجتثاث من الجذور وليس مجرد التوبيخ أو الحرمان من مشاهدة أفلام الكارتون كما نفعل أبنائنا في البيت.
مظاهر موروثة من النظام الشمولي:
إننا نرى اليوم وكإستمرار للحالة الشاذة التي اوجدها النظام الشمولي بالعودة إلى العشيرة كمرجعية إن الافراد مازلوا يتمسحون بسلطة العشيرة ويتمسكون بها ويحاولن الوصول للسلطة من خلالها، هذا الأمر يمكن إعتباره نتيجة حتمية للواقع الإجتماعي في الوقت الحالي، وهو بالكامل موروث من النظام السابق، وذلك لعدم وجود البديل والذي لا يمكن إعادة هيكلته إلا من خلال عودة حقيقية لعجلة الإنتاج في المصانع والحقول الزراعية ومراكز العمل الجديدة بالكامل بعد أن هدم النظام القديم كل البنى الإرتكازية للمجتمع كنتيجة لإنهيار البنى الفوقية من قوانين ودستور وقضاء ومؤسسات مجتمع مدني، وهذه لا يمكن أن تعاد إليها الحياة إلا من خلال عودة عجلة الإنتاج بالكامل والتشريع من جديد للنموذج الديمقراطي الذي نطمح اليه، وهنا تكمن مسؤولية المشرع حاليا على أن يحسب حسابه إن جميع العلاقات الشاذة هذه ستزول بسرعة شديدة ولا يجب أن نلزم المجتمع الجديد بضوابط المجتمعات المتخلفة كونها ظاهرة موجودة هذه الأيام.
الإنكفاء في الماضوية التي نراها اليوم ستزول ليس برغبة منا أو بتخطيط لحزب أو منظمة أو وسيلة إعلامية، شرط أن لا يحسب المشرع لها حسابا، وإنما وكما أسلفنا إلى وضع منظومة القوانين المتكاملة وعودة كامل البنى التحتية التي ستنطلق منها عجلة العمل الجديدة بالكامل ومن ثم بالضرورة سيكون هناك مكان للنقابة والمنظمة التي سينضوي تحت عبائتها الأفراد وسيكون الدستور هو المنظم للقوانين والحركة بداخل المجتمع، وسيعود بالضرورة الإعتبار للقانون والسلطة القضائية المستقلة، ويكون بالضرورة هناك برلمان وأحزاب تأخذ مكانتها الحقيقية بناءا على قناعات الناس بها وليس قناعات مؤقتة مبنية على أساس من وضع مؤقت كالأمن المنهار على سبيل المثال، وهكذا سيكون للجميع مكان ضمن مؤسسات المجتمع المدني وتتحول تلقائيا مرجعياته من وضعها الحالي إلى الوضع الجديد، أي القانون والقضاء والحزب والمنظمة والنقابة أو الإتحاد وتسقط المرجعيات الحالية، أيضا لا برغبة من أحد، بل الواقع الموضوعي من سيسقطها بسبب تحول الناس للمرجعيات الجديدة، أو بالأحرى الحقيقية. إنها عملية إجتماعية، بجانبيها الإقتصادي والسياسي وكنتاج لواقع موضوعي حقيقي أصيل.
الظواهر التي نشات كنتيجة طبيعية للمارسات النظام المقبور والتي تخيف الكثير من سياسيينا وأبناء شعبنا تلك المتمثلة بالطائفية المقيتة والعشائرية والكثير من الفكار الظلامية للإتجاهات الدينية، في الواقع لا خوف منها إن كانت تمثل نزعات فردية ما لم تتحول إلى برامج سياسية لأحزاب أو منظمات، وهنا نستطيع أن نفرز بسهولة بالغة من هي الأحزاب والمنظمات التي تحمل برامج سياسية تتفق وعملية التحول الديمقراطي وإستمرار تداولية السلطة وإستقرار النظام السياسي الجديد، ومن هي التي على الضد من ذلك، ببساطة ستكون مثل هذه الأحزاب خارج القانون وغير مصرح لها بناءا على مستلزمات المجتمع الجديد، وهذا ما يجب أن يكون ضمن الدستور الذي يجب أن ينظم هذه العملية ولا يسمح لتلك التجمعات السياسية أن تشارك في العملية الديمقراطية وبالتالي يجب ان تبقى خارج النظام، أي منبوذة.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات