تحديات كبيرة امام البرلمان القادم

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3008 - 2010 / 5 / 18 - 00:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلون. ويتم اختيارهم عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية. ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين المسجلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر.ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل مجلس النواب - المجلس التشريعي - مجلس الشعب - مجلس الأمة أو الجمعية الوطنية. وفي العراق يتكون مجلس النواب من 325 نائبا تمثل النساء فيه 25% وهؤلاء جميعا يمثلون 32 مليون مواطن عراقي بمختلف قومياتهم وأديانهم، من هذا التعريف الشامل يمكننا القول بأن واجبات البرلمان العراقي الأساسية والتي وجد من أجلها تتمثل في تشريع القوانين ومراقبة تنفيذها وتشكيل الحكومة ومراقبتها بما يؤمن رفاهية الشعب وتحقيق العدالة ومجلس النواب العراقي هو السلطة التشريعية وهي أحدى السلطات الثلاث التي تكون الدولة إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ويقُصَد بالسلطة التشريعية، تلك الهيئة التي لها حق إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس، داخل كيان الدولة وتتجه أنظمة الحكم ذات الطابع النيابي كما يتضح من الدستور العراقي من خلال المادة 58 في تحديد اختصاصات مجلس النواب وإعطاء حق التشريع له بما لا يتعارض والدستور العراقي . والعراق كما هو معروف لدى الجميع حديث العهد بالحياة البرلمانية رغم إنه كان من الرواد في هذا الميدان أبان العهد الملكي 1921-1958 الا إن النظم الشمولية التي حكمت العراق قد غيبت هذه المفاهيم والأطر الدستورية لعقود طويلة وظل العراق تتحكم فيه قرارات فردية ودساتير مؤقتة وقرارات استبدادية منعت الحريات وصادرتها وقمعت كل ما يخالف فكر النظم الشمولية التي حكمت العراق، هذا الوضع جعل البلد يتخبط في تجربته البرلمانية الأولى2006--2010 التي أفرزت برلمانا غير قادر على إدارة شؤون البلد بحكم الاصطفافات الطائفية والارتباطات الخارجية وانعدام الخبرة والممارسة السياسية وإتباع نظام القائمة المغلقة التي أفرزت نوابا لا يمثلون الا أنفسهم وليست لديهم القاعدة الشعبية الكبيرة التي تؤهلهم لشغل هذا المنصب وغيرها من العوامل التي ساهمت في تشويه صورة البرلمان والغاية المتوخاة من قيامه وإنشائه، وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة في آذار 2010 كانت نسبة المشاركة عالية ما يؤكد الرغبة الكبيرة لدى الشعب العراقي باختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم بالشكل الصحيح والقادرين على نقل هموم ومعاناة المواطنين وسن وتشريع القوانين الملائمة للبلد في كافة المجالات وأهمها بالتأكيد الجوانب الاقتصادية وتأهيل البنى التحتية والنهوض بالخدمات بالشكل المطلوب، وبالتأكيد فان ما يريده المواطن العراقي قد عبر عنه من خلال المشاركة الفعالة والاندفاع العالي يوم الانتخابات ويمكننا أن نقول بان مسؤولية البرلمان القادم كبيرة جدا وما مطلوب منه من قبل الشعب كثير، ولعل الأبرز من هذه المطاليب تتمثل في إيجاد الأرضية الثقافية والفكرية باجتثاث الإرهاب من جذوره لما يمثله هذا السلوك العدواني من خطر على البلد في جميع مفاصل الحياة.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات