التطرف ثقافة ومواجهته فرض عين وليس فرض كفاية(4) .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3006 - 2010 / 5 / 16 - 22:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن الجدال الدائر حول فتاوى التطرف والتشدد التي تنشرها جريدة التجديد ، والتي تصدى لها الأستاذ الساسي يكشف الأبعاد الحقيقة لإستراتيجية بدونة المجتمع المغربي التي ينهجها حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح بهدف إفشال جهود تحديث بنيات الدولة والمجتمع التي تخوضها الدوائر الرسمية والشعبية على السواء . فأمر مواجهة هذه الإستراتيجية ينبغي أن تنخرط فيه كل هيئات المجتمع ونخبه التواقة إلى تكريس قيم الديمقراطية وثقافتها ، وعلى رأس هؤلاء : النخبة المثقفة . إذن فالأمر لا يُشرّف أي ديمقراطي باتخاذ موقع التفرج أو "الحياد السلبي" إزاء الصراع الفكري والقيمي الذي يخوضه الأستاذ الساسي بجرأة مقتدرة ضد دوائر الانغلاق والتطرف ، بقدر ما يحرضه على التفاعل الإيجابي مع نداء الأستاذ عبد اللطيف اللعبي عبر إدراك مخاطر "الضغط القوي الذي تمارسه الحركات الماضوية على الأخلاق و السلوك في الحياة اليومية " والتقاط الدعوة " إلى المشروع الذي سنقرر فيه وضع كرامة وازدهار العنصر البشري في مركز اهتمامنا، مهيئين بذلك حلول مجتمع أكثر عدالة وأخوية، وبالتالي أكثر انفتاحاً وسلمية، أقل تعرضاً لشياطين انغلاق الهوية والتطرف". ولا بد من التنويه ، هنا ، بالجهود التي يبذلها ملك البلاد في سبيل إرساء دعائم مجتمع حداثي وديمقراطي والتي وضع نفسه من أجلها في مقدمة المتصدين للتطرف والانغلاق في خطاب تاريخي عقب أحداث 16 مايو الإرهابية ، جاء فيه ( ولشعبنا العزيز الواثق بثوابته الحضارية المتشبث بمقدساته وبمكاسبه الديمقراطية أقول.. إن الإرهاب لن ينال منا. وسيظل المغرب وفيا لالتزاماته الدولية مواصلا بقيادتنا مسيرة إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي بإيمان وثبات وإصرار. وسيجد خديمه الأول في مقدمة المتصدين لكل من يريد الرجوع به إلى الوراء، وفي طليعة السائرين به إلى الأمام، لكسب معركتنا الحقيقية ضد التخلف والجهل والانغلاق) . إنها إذن ، معركة شمولية ضد التطرف والانغلاق التي لا ينبغي أن يتخلف عنها أي مؤمن بقيم الحداثة والديمقراطية . ذلك أن قوى التطرف والانغلاق تريدها حربا دينية وتجيش لها حَمَلةَ هذا الفكر المنبثين في صفوف الهيئات العلمية الرسمية قصد استعداء عموم العلماء والزج بهم في حرب بالوكالة وجعلهم في مقدمة من يتصدون للمشروع الحداثي للملك وعموم القوى الديمقراطية . وهذا النهج تفصح عنه جريدة التجديد بشكل واضح فيما تنشره من مقالات عنونت إحداها كالتالي " استهداف الفتوى ومؤسساتها!" حيث نقرأ( ما معنى أن تتحرك حملة منظمة ضد التجديد على خلفية نشرها لفتاوى عبر فيها فقهاء عن رأيهم الفقهي ومعظمهم ينتسبون إلى المجالس العلمية وبعضهم ينتسب إلى المجلس العلمي الأعلى؟.. يبدو، من خلال متابعة أطوار هذه الحملة، أن الأمر لا يقتصر فقط على استهداف التجديد حين تتهم بالغلو والتطرف، ولكن ذهب عبرها، للمس بالعلماء وبحريتهم في الاجتهاد الفقهي، بل والمس أيضا بالمؤسسة الدينية من خلال استهداف المجالس العلمية والعلماء الذين يضطلعون بدور الإرشاد والتوجيه الديني.) . ولا شك أن الجدال الحالي حول الفتاوى التي تنشرها التجديد يكشف بجلاء تبني هذه الجريدة والهيئات المرتبطة بها لخطاب التطرف وعقائد الانغلاق . إذ لم تقتصر الردود الصادرة عن أعضاء قياديين في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح على توضيح سياق نشر الفتاوى ، وإنما تبنتها ودافعت عنها وتخوض الصراع من أجلها بتوظيف الأذرع السياسية والإعلامية والدينية التي تمثل أخطرها . الأمر الذي يضع العلماء الموالين لحركة التوحيد والإصلاح في تناقض مع التوجيهات والتوجهات الملكية التي نص عليها الخطاب الملكي أمام أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتطوان ليلة 27/9/2008 كالتالي ( هدفنا الأسمى، تعزيز المساهمة الفاعلة لعلمائنا الأفاضل، في المسار الإصلاحي والتحديثي الذي نقوده في سائر المجالات، ولا سيما قيامهم بتعزيز الأمن الروحي للأمة بتحصين عقيدتها السنية السمحة ... فقد وجهنا وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، لإطلاق برنامج شامل لتأطير وتأهيل أئمة المساجد، بواسطة علمائنا الفضلاء، في التزام بثوابت الأمة واختياراتها وانفتاح على قضايا العصر مع الأخذ بفقه التيسير.. ). فهل الفتاوى التي تنشرها التجديد تنسجم وهذه التوجهات الملكية ؟ وهل جريدة التجديد تقدم الفتاوى على أنها آراء فقهية وليست أحكاما شرعية ؟ بالتأكيد لا . فالفتوى ،أيا كانت الجهة التي تصدرها ، يشملها التعريف بأنها «ذِكْرُ الحُكْم المسؤول عنه للسَّائل» ، أي بيان الحكم الشرعي في موضوع محدد . والحكمُ الشرعيُّ هو: «حكمُ الله تعالى المتعلِّقُ بأفعال المكلَّفين» ("التعريفات" للجرجاني ص (123). وقال النووي: «اعلم أن الإفتاءَ عظيمُ الخطر، كبيرُ الموقع، كثيرُ الفضل؛ لأن المفتيَ وارثُ الأنبياء صلواتُ الله وسلامه عليهم، وقائمٌ بفرض الكفاية .. ولهذا قالوا: المفتي مُوَقِّعٌ عن الله تعالى» "آداب الفتوى" (ص13). لكن التجديد ، وكلما اشتد عليها النقد انبرت إلى القول بأن الفتوى هي غير الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي يتصف بصفة الثبات والارتباط بعلته وجوبا وعدما، أما الفتوى فهي مرتبطة بالزمان والحال والشخص، وهي تتغير بتغير هذه الاعتبارات الثلاثة، وهي تدور مع المصلحة والحكمة الشرعية وجوبا وعدما ) . وهذا الأمر ناقشه كثير من العلماء والفقهاء قديما وحديثا حيث ضيقوا الوجوه التي تدور فيها الفتوى مع المصلحة وحصروها في الجزئيات . والفتاوى موضوع الجدال هنا تتجاوز الجزئيات المتغيرة إلى ما تعتبره ثوابت الدين ، ومنها التحريم المطلق على المسلمين التبضع من الأسواق الممتازة التي يباع فيها الخمر ، أو التحريم على المرأة التطبب على يد أطباء ذكور أو طبيبات غير مسلمات . فالتحريم ، في هذه الحالات ووفق هذه الفتاوى ، سيظل حكما شرعيا ثابتا وإن تغير الزمان والحال . فالمفتي هنا يوقع عن الله حكم التحريم الذي يصير ملزما للمسلمين . ومن ثمة ، فهو لا يعبر عن رأيه الخاص الذي يقبل الرد أو الاتفاق ، بل ينقل حكما شرعيا شرعه الله تعالى لعباده . ولو أن المفتي حقا يعبر عن رأيه في قضية ما ، فأحرى به أن يتجنب أحكام التحريم أو الإباحة لأنها لا تدخل في نطاق الرأي ، أو يشير إلى الاختلاف الموجود بين الفقهاء والأئمة في حكمهم على النازلة المعروضة للاستفتاء ليترك للسائل مساحة الاختيار بين الفتاوى . أما أن يغلق عليه كل منافذ التيسير ويقطع عليه سبل الأخذ بالرخص ، فأمر ولا أشد منه . لهذا فالتشدد هو ثقافة تنمط تفكير الفقيه فلا ينتج إلا فتاوى الغلو والتطرف . للحديث بقية .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات