منع الانتقاد هو الخطوة الاولى نحو الدكتاتورية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3006 - 2010 / 5 / 16 - 18:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في الحياة الديموقراطية الحقيقية ، يعبر المنتمي الى الموقع الذي يعيش فيه عن ارائه و مواقفه و اعتراضاته بكامل حريته، و هو يحس بالمواطنة التامة و حقوقها و واجباتها، و لا يمكن لاحد ما ان يسرق منه حرية التعبير مهما كانت، و ان انتقد اعلى سلطة حكومية او اجتماعية او دينية، فلا توجد مقدسات خاصة و انما المصالح العليا و الامن القومي يحددان اطر العمل و الخطوط التي لا يمكن تجاوزها، ان كانت عبورها يعود بالضرر الى الجميع و يفرز حالات سلبية معوقة للتقدم و التطور المنشود من جميع النواحي.
في مجتمعاتنا الشرقية، هناك محددات تفرضها السلطات المتعددة و من ثم العادات و التقاليد و الاعراف الاجتماعية ، و تدخل ارشادات و تعليمات و فرضيات العقائد و الاديان و المذاهب و مَن خلفهم ضمن المقاييس المفروضة لتقييم الاراء و المواقف التي تطرح، لذلك نلمس خلطا واضحا في الامور بين الممنوعات و جهة المراقبة و العقليات التي تحكم. فالسلطات تفعل ما تشاء هنا وفق مصلحتها فيما لو استوجبت تضييق الحريات ان لم تكن مقومات تجسيد الحرية متوفرة، في ظل انعدام المؤسساتية في الحكم و خضوع السلوك و تصرفات و احكام السلطة التنفيذية لرحمة المزاجات الشخصية و مصالح القوى المتنفذة و القادة و عقلياتهم. اما من الجانب الاخر و الاوامر الصادرة من مَن يُحسبون على المحافظين على العادت و السمات السائدة و المتزمتين و المتحفظين من خلال الالتزام بالدين و المذهب و مرتكزاتهما و احكامهما، فانهم يمكن ان يكونوا اشد وقعا و تاثيرا على الحرية العامة، و يدعون الى الالتزام بالقواعد و السلوك التي تحددها العقائد و الفلسفات الدينية، و خاصة في الشرق المسلم المتشدد المانع لاي حديث عن الممنوعات العديدة التي توارثتها الاجيال تاريخيا و تُكم افواه من يقترب من تناولهاعلنا باية طريقة كانت.
ما نلمسه هذه الايام من تدخل المتزمتين من الملالي و اتجاهات الاسلام السياسي في منع الانتقاد في الادب و الفنون في اقليم كوردستان امر لا يطاق، و نحن في القرن الواحد و العشرين، و لا يحسون بوجود اي خط احمر امامهم عند تماديهم على العلماء و الادباء و الشعراء و الرموز و العقليات المتنورة بينما هم يصرخون باعلى اصواتهم عندما يُنتقدون و بالاسس العلمية الحديثة، من خلال الحوار و اثارة المواضيع التي يريدون بقاء الابواب مقفلة عليها لاخر الدهر، انها حقا الموانع العلنية امام همة المعنيين للتنوير و الحداثة و التطوير في مجالات الحياة كافة، مستندين على اعتقادات و احكام اديان و ايمان مطلق، و مقولتهم الشهيرة و ما يطلقون من احكام حقهم المطلق في الامورالتي يطرحون و التي لا يمكن تناولها من قبل احد اخر، و هذا واضح في نظرتهم الضيقة فقط!!
هذا ما يصنع الموانع و السدود المنيعة امام نقد العقل الديني و المذهبي بشكل حصري و لم يدع التعمق في نقد الفكري و الفلسفي ان ياخذ مجراه الصحيح ، و ليس لهم اي تفهم لشروط الانتقاد و تحليل و تفسير المواضيع القابلة للبحث.
انهم حقا لا يعلمون ان اي انتقاد في المواضيع المثالية لا يشمل الدين و المذهب و الطرق و الفروع المنطلقة منهما فقط و حصريا، و يمكن ان تكون الانتقادات في هذا الاتجاه هي الانتقاد للوعي العام و تحليل للافكار و العقليات في الازمنة المختلفة بما فيها الحالية، و لا يقصد اي نقد نفي و الغاء من و ما ينتقد من جانب واحد دون ان يقتنع المقابل، كما فعل و يفعل هؤلاء في كل زمان و مكان، و يهدفون الى السيطرة و الاحتكار على كل شيء و منع المقابل من التفوه بما يعتقد، و يكتمونه.
ما نصبو اليه هو ضمان حرية التعبير و طرح الاراء باي شكل كان، سوى كان هن طريق النقد او التحليل او التفسير او بكتابة ما مهما كانت، و هذا لا يعني اننا مع ما يطرح بشكل مطلق، بل مع حرية ما يطرح و حتى من قبل المقابل، هذه هي النظرة و فحوى كلامنا و يهمنا الدفاع عن الحرية قبل اي شيء اخر.
يصح هذا الكلام ايضا ان وجهنا كلامنا الى الجهات الاخرى غير الدينية ايضا و منها السلطة السياسية، و هي تتصرف وفق ما تراه هي صحيحا من جانب واحد و بشكل مطلق و تتعامل مع الراي الاخر بشدة و تمنع التعبير عن الراي المخالف حول ما تجري على الساحة السياسية من التناقضات في ادارة الامور و الازدواجية في التعامل مع المواضيع و الاحداث و الامور ، و ما تمنعه السلطة من الحراك السياسي الاجتماعي الهادف الى التغيير و الاصلاح في الحياة العامة من كافة جوانبها السياسية الاقتصادية الثقافية هو الخطوة الاولى للدكتاتورية بذاتها، و هي تضع الختم الاحمر على الممنوعات التي توارثناها منذ عهود و التي لا يمكن التطرق اليها من اجل الحفاظ على سلطتها فقط، انها لا تختلف من حيث طريقة اداء الواجب في تحقيق مصالحها عن الاخرين و لكن الفرق هو اختلاف الخلفية التي تحملانها، السلطة كانت ام المنابر الدينية العقيدية، و لابد من فك عقدتهما و اجبارهما على الانفتاح على ضرورات العصر و التمدن، و عليهما تقبل الانتقاد و بحث كافة المواضيع ، و انهاء الممنوعات من كافة النواحي .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات