منع الانتقاد هو الخطوة الاولى نحو الدكتاتورية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3006 - 2010 / 5 / 16 - 18:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في الحياة الديموقراطية الحقيقية ، يعبر المنتمي الى الموقع الذي يعيش فيه عن ارائه و مواقفه و اعتراضاته بكامل حريته، و هو يحس بالمواطنة التامة و حقوقها و واجباتها، و لا يمكن لاحد ما ان يسرق منه حرية التعبير مهما كانت، و ان انتقد اعلى سلطة حكومية او اجتماعية او دينية، فلا توجد مقدسات خاصة و انما المصالح العليا و الامن القومي يحددان اطر العمل و الخطوط التي لا يمكن تجاوزها، ان كانت عبورها يعود بالضرر الى الجميع و يفرز حالات سلبية معوقة للتقدم و التطور المنشود من جميع النواحي.
في مجتمعاتنا الشرقية، هناك محددات تفرضها السلطات المتعددة و من ثم العادات و التقاليد و الاعراف الاجتماعية ، و تدخل ارشادات و تعليمات و فرضيات العقائد و الاديان و المذاهب و مَن خلفهم ضمن المقاييس المفروضة لتقييم الاراء و المواقف التي تطرح، لذلك نلمس خلطا واضحا في الامور بين الممنوعات و جهة المراقبة و العقليات التي تحكم. فالسلطات تفعل ما تشاء هنا وفق مصلحتها فيما لو استوجبت تضييق الحريات ان لم تكن مقومات تجسيد الحرية متوفرة، في ظل انعدام المؤسساتية في الحكم و خضوع السلوك و تصرفات و احكام السلطة التنفيذية لرحمة المزاجات الشخصية و مصالح القوى المتنفذة و القادة و عقلياتهم. اما من الجانب الاخر و الاوامر الصادرة من مَن يُحسبون على المحافظين على العادت و السمات السائدة و المتزمتين و المتحفظين من خلال الالتزام بالدين و المذهب و مرتكزاتهما و احكامهما، فانهم يمكن ان يكونوا اشد وقعا و تاثيرا على الحرية العامة، و يدعون الى الالتزام بالقواعد و السلوك التي تحددها العقائد و الفلسفات الدينية، و خاصة في الشرق المسلم المتشدد المانع لاي حديث عن الممنوعات العديدة التي توارثتها الاجيال تاريخيا و تُكم افواه من يقترب من تناولهاعلنا باية طريقة كانت.
ما نلمسه هذه الايام من تدخل المتزمتين من الملالي و اتجاهات الاسلام السياسي في منع الانتقاد في الادب و الفنون في اقليم كوردستان امر لا يطاق، و نحن في القرن الواحد و العشرين، و لا يحسون بوجود اي خط احمر امامهم عند تماديهم على العلماء و الادباء و الشعراء و الرموز و العقليات المتنورة بينما هم يصرخون باعلى اصواتهم عندما يُنتقدون و بالاسس العلمية الحديثة، من خلال الحوار و اثارة المواضيع التي يريدون بقاء الابواب مقفلة عليها لاخر الدهر، انها حقا الموانع العلنية امام همة المعنيين للتنوير و الحداثة و التطوير في مجالات الحياة كافة، مستندين على اعتقادات و احكام اديان و ايمان مطلق، و مقولتهم الشهيرة و ما يطلقون من احكام حقهم المطلق في الامورالتي يطرحون و التي لا يمكن تناولها من قبل احد اخر، و هذا واضح في نظرتهم الضيقة فقط!!
هذا ما يصنع الموانع و السدود المنيعة امام نقد العقل الديني و المذهبي بشكل حصري و لم يدع التعمق في نقد الفكري و الفلسفي ان ياخذ مجراه الصحيح ، و ليس لهم اي تفهم لشروط الانتقاد و تحليل و تفسير المواضيع القابلة للبحث.
انهم حقا لا يعلمون ان اي انتقاد في المواضيع المثالية لا يشمل الدين و المذهب و الطرق و الفروع المنطلقة منهما فقط و حصريا، و يمكن ان تكون الانتقادات في هذا الاتجاه هي الانتقاد للوعي العام و تحليل للافكار و العقليات في الازمنة المختلفة بما فيها الحالية، و لا يقصد اي نقد نفي و الغاء من و ما ينتقد من جانب واحد دون ان يقتنع المقابل، كما فعل و يفعل هؤلاء في كل زمان و مكان، و يهدفون الى السيطرة و الاحتكار على كل شيء و منع المقابل من التفوه بما يعتقد، و يكتمونه.
ما نصبو اليه هو ضمان حرية التعبير و طرح الاراء باي شكل كان، سوى كان هن طريق النقد او التحليل او التفسير او بكتابة ما مهما كانت، و هذا لا يعني اننا مع ما يطرح بشكل مطلق، بل مع حرية ما يطرح و حتى من قبل المقابل، هذه هي النظرة و فحوى كلامنا و يهمنا الدفاع عن الحرية قبل اي شيء اخر.
يصح هذا الكلام ايضا ان وجهنا كلامنا الى الجهات الاخرى غير الدينية ايضا و منها السلطة السياسية، و هي تتصرف وفق ما تراه هي صحيحا من جانب واحد و بشكل مطلق و تتعامل مع الراي الاخر بشدة و تمنع التعبير عن الراي المخالف حول ما تجري على الساحة السياسية من التناقضات في ادارة الامور و الازدواجية في التعامل مع المواضيع و الاحداث و الامور ، و ما تمنعه السلطة من الحراك السياسي الاجتماعي الهادف الى التغيير و الاصلاح في الحياة العامة من كافة جوانبها السياسية الاقتصادية الثقافية هو الخطوة الاولى للدكتاتورية بذاتها، و هي تضع الختم الاحمر على الممنوعات التي توارثناها منذ عهود و التي لا يمكن التطرق اليها من اجل الحفاظ على سلطتها فقط، انها لا تختلف من حيث طريقة اداء الواجب في تحقيق مصالحها عن الاخرين و لكن الفرق هو اختلاف الخلفية التي تحملانها، السلطة كانت ام المنابر الدينية العقيدية، و لابد من فك عقدتهما و اجبارهما على الانفتاح على ضرورات العصر و التمدن، و عليهما تقبل الانتقاد و بحث كافة المواضيع ، و انهاء الممنوعات من كافة النواحي .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات