هل الشعب المغربي صار تحت رحمة لوبيات الفساد....؟ !!!...4 / 2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3005 - 2010 / 5 / 15 - 03:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

4) البورجوازية الصغرى المريضة بالتطلعات الطبقية، التي تدفعها إلى القبول بكافة أشكال الفساد، التي تساعد على تحقيق تلك التطلعات، وبالسرعة الفائقة.

فهذه الطبقة المعتبرة متوسطة، والتي تعيش حياتها مقاومة للانسحاق المادي، والمعنوي، تقبل بممارسة الفساد الاجتماعي، وتمارسه في مستوياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وهذه الطبقة هي التي تساهم في تنشيط اقتصاد التهريب، الذي يدر على المهربين المزيد من الأرباح، التي تحقق تطلعاتهم الطبقية. ذلك أن اقتصاد التهريب قائم على التهرب من الضرائب الجمركية، عن طريق عبور الحدود بدون حرس الجمارك... وهو ما يعني أن قيمة الضرائب الجمركية تبقى في جيوب المهربين على مدى ممارسة التهريب عبر الحدود.

وهذه الطبقة هي تغامر بالاتجار في المخدرات، ومن أجل حرق المراحل، والوصول إلى التربع على الركام الهائل من الثروات، التي تصنفهم إلى جانب كبار الأثرياء في العالم.

وهذه الطبقة هي التي تحتكر البضائع، من اجل أن ترفع قيمتها، حتى يتم بيعها بأضعاف قيمتها الحقيقية، وهو ما يقف وراء تحقيق المزيد من الأرباح، لصالح المحتكرين الذين يستغلون حاجة المجتمع إلى تلك البضائع المحتكرة.

وبالإضافة إلى الفساد الاقتصادي، فهذه الطبقة هي التي تمارس الفساد الاجتماعي في مجال التعليم، والصحة، وغيرهما.

فهي التي تحول التعليم إلى مجال للاتجار في الدروس الخصوصية، حتى يصير أبناء الأثرياء هم الذين ينتقلون إلى المدارس العليا، وهم الذين يصلون إلى المناصب العليا، من أجل استغلال النفوذ، وفرض التعامل بالارتشاء.

وهي التي تدعم مدارس التعليم الخصوصي، التي تفتح أبوابها لنساء، ورجال التعليم المنتمين إلى البورجوازية الصغرى، من أجل العمل فيها، بعد أن تخلوا عن القيام برسالتهم، وبإخلاص، في المدرسة العمومية.

وهي التي تجعل مستشفياتنا مجالا لتفشي ظاهرة الرشوة، في العلاقة بين المرضى، وهيأة الأطباء، والممرضين، ومجالا لتفشي المحسوبية، والزبونية، والوصولية، والانتهازية، وبيع أدوية المستوصفات، والمراكز الصحية، والمستشفيات، خارج المستشفى، بدافع العمل على الحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، سعيا إلى تحقيق تطلعات هذه البرجوازية، المريضة بتحقيق التطلعات الطبقية.

وهي التي تدعي احتكارها للثقافة، التي تعتبر ثقافة المجتمع ككل، بتشويهها لمفهوم الثقافة، ومفهوم المثقف، وباعتبار الحصول على شهادة معينة، يرفعها إلى مستوى أن تكون مثقفة، حتى تستغل ذلك في ممارسة الابتزاز على أفراد المجتمع، حتى يصيروا في خدمة تحقيق هذه الطبقة لتطلعاتها الطبقية.

وهي التي تؤدلج الدين الإسلامي، الذي هو دين المسلمين جميعا، وتحرف النص الديني عن مقاصده، وتصوغ، من ذلك التحريف، منظومة من الأفكار المتراتبة، والمنسجمة، واعتمادها أساسا لبناء تنظيمات سياسية، وجماهيرية، تنطلق في ممارستها من أدلجة الدين الإسلامي، التي تعطي الحق للمقتنعين بها بتنصيب أنفسهم أوصياء على الدين الإسلامي، ومن أجل توجيه المسلكية الفردية، والجماعية، إلى خدمة مصالح مؤدلجي الدين الإسلامي.

وهي التي تقوم بودر الوساطة في الأمور غير المشروعة، كالدعارة، والاتجار في الممنوعات، وفي الأمور غير المرخص لها، إن كان ترويجها يحتاج إلى ترخيص، كما هو الشأن بالنسبة لبيع الخمور بأنواعها المختلفة في الأماكن غير المرخصة.

وهي التي تقبل لنفسها القيام بأي عمل، مهما كان دنيئا، ومنحطا، ما دام يدر عليها الأموال التي تمكنها من تحقيق تطلعاتها الطبقية، على حساب إحباط طموحات أبناء الشعب المغربي.

ولذلك فالبرجوازية الصغرى المريضة بالتطلعات الطبقية، لا يمكن أن تحسب إلا من لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع، ما دامت تسعى إلى نشر كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في مقابل ما تجنيه من وراء ذلك الفساد، من أجل الوصول إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية، التي تبعدها عن الانسحاق إلى الأسفل، وترفعها إلى جانب الطبقات الممارسة للاستغلال، والمستفيدة منه، على حد سواء.

وحتى تصير البورجوازية الصغرى كذلك، فهي:

ا ـ تتنكر لارتباط مصالحها الطبيعية بمصالح الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة.

ب ـ تضع نفسها في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف.

ج ـ تقبل بالانخراط في تكريس الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، الذي يستوجب القبول بالانخراط فيما صار يعرف بديمقراطية الواجهة، التي تعتبر أفضل وسيلة للتعبير عن التنكر لمصالح الشعب المغربي.

5) كل المساهمين من قريب، أو بعيد، في تكريس الفساد الاجتماعي، وفي القبول به، وفي السكوت عنه، وفي عدم الانخراط في مواجهته، وعلى جميع المستويات، حتى يتم الحد من التأثير المباشر، وغير المباشر على الأفراد، والجماعات.
فعامة الناس، ذكورا، وإناثا، عندما يقبلون بأشكال الفساد، ولا يقاومونه، ولو بالامتناع عن الانخراط فيه، يعتبرون بشكل، أو بآخر، من لوبي الفساد.

والأحزاب السياسية، التي لا تفضح ممارسة كل أشكال الفساد، وتضع برامج ناجحة لمناهضته، في أفق القضاء عليه، تعتبر كذلك من لوبي الفساد.

والجمعيات الثقافية، والحقوقية، إذا لم يرد في برامجها ما يدعو إلى محاربة كل أشكال الفساد، تنخرط بدورها ضمن مكونات لوبي الفساد.

والنقابات التي لا تعمل على وضع حد للفساد في القطاعات التي تعمل فيها، ولا تفضح ممارسته على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، ولا تعبئ العمال، وباقي الأجراء، من اجل محاربة الفساد المتفشي في المجتمع، وبكافة الأشكال النضالية، لا يمكن تصنيفها إلا ضمن لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع.

والمثقفون الذين لا يضعون في اعتبارهم توظيف الأدوات الثقافية، كالمسرح، والقصة، والرواية، والشعر، والسينما، وغيرها، لمحاربة الفساد الاجتماعي، وفضحه، وتعريته، يعتبرون من مثقفي لوبي الفساد، الذين لا ينتجون الثقافة إلا للتغطية على الفساد القائم، مقابل ما يتلقونه عن إنتاجهم، لتحقيق تطلعاتهم الطبقية.

وهكذا.... يتبين أن لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع، يتكون من شبكة لا محدودة من العاملين على إفساد المجتمع اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وفي جميع المجالات، وفي كل القطاعات القائمة في المجتمع، حتى يصير الفساد متخللا لمختلف العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يؤدي إلى الانهيار الشامل للقيم النبيلة القائمة في المجتمع.

فما هي الأهداف التي يسعى لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع، بمكوناته المختلفة إلى تحقيقها؟

إن الحديث عن الأهداف التي يسعى لوبي الفساد، في العلاقة مع المجتمع، هكذا، وبصفة مطلقة، يعتبر من باب التعويم، وكان المفروض أن نعمل على تحديد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كل مكون، في ارتباطها بطبيعة الفساد، الذي يعمل على بثه في المجتمع. ونظرا إلى أن هذا التحديد المصنف للأهداف، سيقودنا إلى الاسترسال في الحديث، مما قد يعتبر من باب الإطناب. ولذلك ستكتفي بالحديث عن الأهداف في عموميتها، مع محاولة التحديد ما أمكن.

وبناء على ما ذهبنا إليه، فإن الأهداف التي يسعى لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع إلى تحقيقها تتمثل في:

1) جعل مختلف أشكال الفساد القائم في المجتمع جزءا لا يتجزأ من البنيات الاجتماعية القائمة، حتى يصير ذلك الفساد وسيلة لإبقاء المجتمع تحت السيطرة.

2) استغلال الفساد السياسي القائم لإفساد الشباب الكادح سياسيا، ومن أجل أن يتمرس على بيع نفسه في مختلف المحطات الانتخابية، حتى لا ينساق وراء الخطاب السياسي الديمقراطي، والتقدمي، واليساري، والعمالي، ومن أجل أن يصير بعد كل انتخابات معينة، رهن إشارة التحالف البورجوازي / الإقطاعي، الذي نهب الخيرات المادية، والمعنوية لصالحه، ولصالح الرأسمال المالي العالمي.

3) استغلال الفساد الاقتصادي المستشري، من أجل تنمية الثروات المترتبة عن ذلك الفساد لدى ممارسيه، من أجل تحقيق تطلعاتهم الطبقية. والتصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي / الإقطاعي القائم على أساس تكريس الفساد الاقتصادي المتعدد الأوجه، كما هو الشأن بالنسبة لتهريب البضائع، والاتجار في المخدرات، وبيع الخمور، والكحول، واحتكار البضائع المستهلكة، وتمديد صلاحيتها، والقيام بالوساطة، وغير ذلك من الممارسات التي لا يمكن تصنيفها إلا في خانة الفساد الاقتصادي، بما في ذلك ما يحصل عليه العاملون على بيع الدروس الخصوصية.

4) استغلال الفساد الاجتماعي لإفساد القيم الإنسانية المترسخة في المجتمع المغربي، كما هي موروثة عن الأسلاف، وعن طريق العادات، والتقاليد، والأعراف، وعن طريق التأثر بما ورد من قيم نبيلة في الكتاب، والسنة. فإفساد القيم الاجتماعية النبيلة، المترسخة عبر العصور، حتى لا تحول دون استنبات قيم جديدة، تخدم مصالح المستفيدين من نشر أشكال الفساد الاجتماعي، المتمثل في إساد مجال التعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والدعارة، واحتقار المرأة... الخ.

5) العمل المستمر على إفساد الثقافة المنتجة للقيم الثقافية النبيلة، بالعمل على إنتاج أدوات ثقافية، تساهم، بشكل كبير، في نشر الفساد الثقافي المتمثل في إنتاج قيم التخلف، التي ترجح المسلكية الفردية، والجماعية إلى الوراء، والعمل على عرقلة الدور الذي يمكن أن تلعبه الأدوات الثقافية الجادة، ومحاصرتها، حتى لا تحول دون انتشار قيم التخلف.

وهذه الأهداف، وغيرها، مما يسعى المستفيدون من ممارسة كافة أشكال الفساد في المجتمع إلى تحقيقها، ترجع المجتمع برمته إلى الوراء، وتعمل على تكريس تخلفه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، باعتبار ذلك التخلف هو المجال الذي يمكن أن ينتعش فيه المفسدون، كيفما كان نوعهم.

وهكذا يتبين أن لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع، يخطط، وينفذ، ويرصد الأموال الطائلة، التي ينهبها بكل الوسائل غير المشروعة، وبدعم من الدولة، من جيوب الكادحين، الذين يزدادون فقرا، مقابل الثروات الهائلة، التي تتجمع بين أيدي لوبي الفساد.

فهل ينتبه المسؤولون إلى الدور الذي يقوم به لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع؟

هل يرصدون ممارستهم في مختلف المجالات الاجتماعية؟

هل يعملون على وقف الفساد المستشري في مجال التعليم؟

هل يوقفون الفساد الذي يترسخ، باستمرار، في مجال الصحة، والذي يقف وراء هلاك العديد من المواطنين؟

هل يتم وضع حد للفساد المستشري في مجال السكن؟

هل يعملون على إيقاف مختلف أشكال الفساد الاقتصادي، الذي يترتب عنه تخريب العلاقات الاجتماعية النبيلة؟

هل يعمل هؤلاء المسؤولون على وضع حد للفساد الثقافي، ودعم الثقافة الجادة؟

هل يتخلى المسؤولون عن دعم، وحماية ترسيخ الفساد السياسي، الذي ينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية؟

إننا عندما ننتقد ممارسة لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع، وعندما نطرح هذه الأسئلة، وغيرها، فلأننا نرى ما نحن عليه، وما عليه الآخرون، مما يجعلنا لا نغادر وكر الفساد، إلا لنجد أنفسنا في وكر آخر من الفساد، فكأن المجتمع المغربي قدر عليه أن يعيش ضحية لكل أشكال الفساد، التي ينتجها لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع.
ابن جرير في 02/04/2010

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات