الدين والسياسة في استراتيجية الملك محمد السادس

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 915 - 2004 / 8 / 4 - 12:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

".. كما أننا مصممون على مواصلة التفعيل الأمثل لإصلاح الشأن الديني، لترسيخ قيم ديننا الإسلامي الحنيف، والحفاظ على وحدة المذهب المالكي مع اعتماد اجتهاد منفتح، يتماشى مع مستجدات العصر، تحصينا لأجيالنا من التيارات الدخيلة والهدامة. وإن إصلاح الحقل الديني لا يستهدف فحسب التكامل مع الحقلين التربوي والثقافي، وإنما ينبغي أن يشمل كذلك إصلاح الحقل السياسي، الذي هو مجال الاختلاف الديمقراطي، وهو ما يقتضي أن يكون العمل السياسي بعيدا عن إقحام الدين فيه، لقدسية مبادئه المنزهة عن نوازع التفرقة، بسد الطريق أمام توظيفه السياسوي المغرض، فالسياسة والدين، في نظام الملكية الدستورية المغربية لا يجتمعان إلا في الملك أمير المؤمنين، حريصين في تقلدنا لهذه الأمانة العظمى على أن تزاول السياسة في نطاق المنظمات والمؤسسات والفضاءات الخاصة بها، وأن يمارس الشأن الدين داخل المجالس العلمية والهيآت المؤهلة والمساجد وأماكن العبادات، في ظل احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية، التي نحن لها ضامنون".
تختزل هذه الفقرة من خطاب العرش الأخير منظور الملك لعلاقة الديني بالسياسي، وهي المسألة التي ازداد التشديد عليها خاصة بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء في منتصف شهر ماي عام 2003، إذ لم تعد خطب الملك تخفي هذه المسألة.
يعد الدين الإسلامي أحد مصادر شرعية حكم الملك، فهو (أي الملك) يحتكر الإنتاج الرمزي داخل الحقل الديني بوصفه أميرا للمؤمنين ويشرف على عملية مراقبة وتوجيه الفاعلين فيه. فالنظام السياسي ببلادنا يتميز بخاصية تجعله استثناء وسط باقي الأنظمة داخل الرقعة الممتدة من المحيط إلى الخليج، فهو إذن يتسم بمركزية المؤسسة الملكية وسمو الملك على باقي المؤسسات والفاعلين، كما يتميز بتداخل السياسي والديني على مستوى شرعية الحكم، بحيث يقتات الأول من الثاني ويوظفه في شرعنة القرارات الصادرة عنه، والأمثلة في هذا الصدد متعددة، وأيضا لكون كل تواجد للحركة الإسلامية داخل الحقل الديني يعد بمثابة تشويش على الترتيبات المرسومة من طرف الملك وعلى نظام حكمه الذي نجده أصوليا في الداخل وليبراليا وعلمانيا نسبيا مع القوى الخارجية. فهذه السمات تعطي نوعا من الفرادة للنظام السياسي بالمغرب. فما هو وضع الديني والسياسي ضمن استراتيجية الملك محمد السادس؟ إنه السؤال الجوهري الذي بات يطرح نفسه بإلحاح بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، إذ سنحاول جاهدين ملامسة جوانب هامة مرتبطة به نظرا لتركيبته المعقدة، رغم أن حكم الملك محمد السادس لازال في بداياته ولم يراكم من التجارب ما يكفي للحديث عن الديني والسياسي ضمن استراتيجية حكمه.

خاصية النظام:
لعب المخزن دورا مركزيا في ظهور الحركة الإسلامية ببلادنا، فالتوجه العلماني الذي شهدته مؤسسات الدولة نسبيا في عقد الستينات وبداية التسعينات أنعش التيارات اليسارية الراديكالية التي اكتسحت العديد من المواقع داخل المملكة، فلم يكن أمام المخزن في ظل الحرب الباردة آنذاك وكذا بعد انتصار الثورة الإسلامية بإيران وتراجع المد القومي العربي والماركسي.. سوى الاجتهاد في خلق توازن سياسي وإيديولوجي، وفي هذا الإطار تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي أفرزت لنا تيارا إسلاميا سرعان ما دخل في مواجهة عنيفة مع بعض رموز التيار اليساري تجسدت بشكل واضح في اغتيال الاتحادي عمر بن جلون عام 1975 وكذا في العثور على لائحة تضم عشرات الأسماء المرشحة لنفس مصير بنجلون أي التصفية الجسدية لسبعين إطارا سياسيا ناشطا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسب تأكيد محمد عابد الجابري.. لكن هذا الوضع دفع النظام السياسي إلى الإسراع بتنشيط الحقل الديني الرسمي عبر رابطة العلماء بالمغرب والزوايا والدعوة إلى تحريك العلماء قصد القيام بدور ملء الفراغ الديني الذي أضحت تشكو منه الساحة الدينية بعد تحول التيارات الإسلامية إلى حركة معارضة للنظام.. ومن هذا المنطلق فالنظام هو الذي فتح الباب تاريخيا في وجه التنظيمات الإسلامية في الداخل قصد إحداث نوع من التوازن السياسي والإيديولوجي، بل وأكثر من ذلك وظفها كآلية لمناصرة الإسلاميين بأفغانستان لضرب حكومة كابول المدعومة من طرف شيوعيي الاتحاد السوفياتي سابقا. وكما سبق أن أشرنا، فقد جند العديد من الأنظمة الموالية للولايات المتحدة الأمريكية إسلامييه في هذا الاتجاه، ذلك أن السعودية جندت رسميا رقما هاما خلافا للكويت ومصر وكذا المغرب وغيرها من الأنظمة، مع العلم بأن المغرب أسند هذه المهمة إلى بعض الأسماء يأتي في طليعتها عبد الكريم الخطيب، أحد رجالات المخزن. وهكذا فتحت الأبواب أمام هؤلاء المتأسلمين المغاربة الحاملين معهم طوباوية إسلامية قائمة على مثال الخلافة الإسلامية، حيث ذهبوا إلى أفغانستان، لكن الرقم الذي تم تجنيده هناك لم يعد كله إلى أرض المغرب.
وأمام الضربات القوية التي وجهها الحكم إلى التنظيمات الإسلامية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، بدأت تتكون لديه(أي الحكم) إرادة الإدماج المحسوب لهذه التنظيمات بغية المشاركة السياسية وفق قواعد اللعبة السياسية المرسومة، مع التأكيد في هذا الباب على أن خيار المشاركة كان اضطراريا بالنسبة إلى مختلف الفاعلين السياسيين خوفا من أن يطالهم التهميش والإقصاء.. وهكذا نشطت الاتصالات بين النظام وبعض الإسلاميين، حيث توجت بانتقال أصدقاء عبد الإله بنكيران إلى العمل تحت جلباب حركة عبد الكريم الخطيب قبل أن يتطور الأمر إلى ما هو عليه اليوم، إذ انتهى المؤتمر الأخير لحزب العدالة والتنمية بتولي سعد الدين العثماني مسؤولية الأمانة العامة للحزب وتخلي الخطيب عن سلطته داخله بعدما تم ترويض وتطويع أصدقاء مصطفى الرميد وأحمد الريسوني.. من قبل السلطة، نفس الاستراتيجية اتبعها النظام مع فصائل إسلامية أخرى كجماعة العدل والإحسان وحركة الشبيبة الإسلامية التي لم تنقطع الاتصالات بقيادييها وعلى رأسهم عبد الكريم مطيع مرشد الحركة، في حين أبدى فصيلان إسلاميان أكثر اعتدالا وهما البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة رغبتهما في العمل داخل إطار الشرعية. وفي هذا السياق سبق لإدريس البصري، وزير الدولة في الداخلية الأسبق، أن عبر بشكل واضح على هذه الاستراتيجية المتبعة اتجاه الفاعلين الإسلاميين، حيث أكد في استجواب صحفي بالمناسبة قائلا:"..المشكل الديني لم يطرح أبدا بشكل مصيري ودرامي بالمغرب، فلم يكن هناك أبدا إطلاق للنار. إن الملك هو أمير المؤمنين وهو المرجع وحكم اللعبة، فإن ما يمكن أن نسميه بالإسلام السياسي قد فرض نفسه في نهاية سنوات السبعينات عقب حركة الإخوان المسلمين بمصر وثورة آيات الله في إيران، أما في المغرب فكان الفراغ هو الذي استتب مادامت الطبقة القديمة كانت على الهامش قليلا أو كثيرا(...) الإسلاميون كانوا موجودين وكان المطلوب الاتفاق معهم والحسم في المسألة: أي موقف نتخذ حيال إدماجهم من أجل ضبطهم وإبعادهم عن اللعبة السياسية؟ كان الحسن الثاني ـ حسب ذات المصدر ـ يقول: في السياسة لا نقطف سوى الناضج. لقد غيرنا مسيرة هؤلاء الناس، فقد قبلت الدعوة من طرف أولئك الذين أحدثوا حزب العدالة والتنمية، أما العدل والإحسان فقد رفضت لأسباب نعرفها(...) لقد كانوا يريدون في البداية حزبا سياسيا (...) وكان أن قدرنا أن أفضل طريق للتعامل معهم هو القبول بهم دون الترخيص لهم (..) فبدلا من إقفال الباب في وجه الإسلاميين وتركهم يتطرفون أكثر وبالتالي يصبحون خارج المراقبة، فضلنا الترخيص لترويضهم بشكل أفضل".
كما أكد البصري ـ الذي كان يمسك بزمام ملف الاسلاميين ـ في ندوة صحفية بمناسبة الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية عام 1997 ردا على سؤال صحافي يتعلق بتمثيل الإسلاميين داخل البرلمان، أن البرلمان لا يضم ممثلين إسلاميين ولكن ممثلين لحزب سياسي ألا وهو حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية.
واليوم نجد السلطات قد فتحت باب الحوار مع شيوخ "السلفية الجهادية" المحكوم عليهم بأحكام قاسية في أفق دفعهم إلى التخلي عن أفكارهم الجهادية وقبول واقع الاعتدال ضمن تسوية سياسية تبقى بعيدة عن الجميع.

المواجهة:
دفعت أحداث الحادي عشر من شتنبر عام 2001 وأحداث السادس عشر من شهر ماي للسنة الماضية بالحكم إلى الإسراع بإعادة ترتيب الحقل الديني، وهكذا شهدنا العديد من الإجراءات الهامة كإبعاد الوزير السابق العلوي المدغري (زعيم العلماء الوهابيين ببلادنا) ومجيء البوتشيشي أحمد التوفيق خلفا له على رأس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن إعادة هيكلة هذه الأخيرة وتعيين نخبة جديدة داخل المجالس العلمية ضمت لأول مرة عالمات داخل المجالس الإقليمية والمجلس الأعلى، علاوة على إعادة هيكلة رابطة علماء المغرب بعد أن أصبحت تحمل اسم "الرابطة المحمدية لعلماء المغرب" وتنظيم مسألة الإفتاء بعد الفوضى التي طالتها، حيث أصبح البعض ينصب نفسه وصيا على الإسلام والمسلمين والبعض الآخر يفتي عليهم وهو لا يملك من الشهادات إلا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي مقابل هذه الإجراءات، تم تشديد المراقبة على مختلف التحركات داخل الحقل الديني المضاد (أي غير الرسمي)، حيث وضعت كل الإمكانيات المادية رهن إشارة أجهزة الدولة خاصة منها الخارجية قصد ضبط قنوات أنشطة ومصادر تمويل تحركات الجماعات الإسلامية في الضفة الأخرى خاصة منها ذات الارتباطات بداخل المغرب، وكذا العمل على توثيق أواصر التعاون الأمني مع بعض البلدان المجاورة قصد تجفيف منابع هذه التنظيمات، أيضا تم الاهتمام أكثر بالقطاعات الاجتماعية بغية التخفيف من حدة الأزمة الهيكلية التي تستغلها تنظيمات الإسلام السياسي لاستقطاب اليائسين اجتماعيا وتوظيفهم لخدمة مخططاتها الظلامية، كذلك تم الانكباب على توفير كل شروط الانفتاح أمام شباب البلاد، حيث نشط الإعلام العمومي في تقديم برامج خاصة بهم، كما ازدهرت المهرجانات والمواسم الثقافية والفنية كفضاءات للتسلية وغيرهما من الآليات التي من شأنها أن تمنع هؤلاء الشباب من السقوط في أحضان تنظيمات الإسلام الجهادي. ولعل الخرجات الإعلامية الأخيرة لأحمد الريسوني، مرشد حركة التوحيد والإصلاح، بخصوص هذه المهرجانات تنم عن نوع القلق الذي أضحى يسكن هؤلاء المتأسلمين بعد التجاوب الحاصل بين الشباب والأطباق المقدمة لهم في مثل هذه الفضاءات الثقافية والفنية. فالإصلاح الديني إذن، رافقته إصلاحات أخرى لم تثمر نتائجها بعد على مستوى قطاعات عدة من أجل محاصرة كل المنافذ التي يتسرب عبرها التطرف والإرهاب وما شابه ذلك. فأجهزة الدولة نشطت في هذا الاتجاه بعد عدم التساهل والتسامح الذي ما فتئ يؤكده ملك البلاد في كل مناسبة ضد التيارات الدخيلة على المذهب الرسمي للمملكة وضد كل الخوارج الذين يسعون إلى استغلال الدين لفائدة أهداف سياسية..
إسلام علماني:
تتمثل صعوبة الحركة الإسلامية في طبيعة النظام السياسي بالمغرب وهرمية سلطته، فهذه الحركة لا يمكنها أن تجد موقعا لها داخل المؤسسات إلا من داخل الدستور الذي يعطي للملك بوصفه أميرا للمؤمنين صلاحيات قوية (الفصل التاسع عشر). فالدولة تعتبر الإسلام دين الدولة وليس دينا ودولة كما يعتقد الإسلاميون، فهؤلاء يأخذون الدين كإيديولوجية أي بوصفه بابا من الأبواب التي تجعلهم ينخرطون في المعركة السياسية بغية الوصول إلى السلطة وإضفاء الطابع الإسلامي على الدولة والحكم، وهذه الصعوبة تعترض كل الفاعلين الذين يبحثون عن مواقع لهم داخل النظام، بمعنى أن الإشكال اليوم بالنسبة إلى الفاعلين يعد قانونيا ومؤسساتيا، وهو واقع يستعصي تغييره.
لكن الحركة الإسلامية تبقى الحليف الطبيعي للنظام أحبت فصائلها أم كرهت لأنها تنهل من نفس المعين الديني مع اختلاف في القراءات والتأويل، حيث يتدخل فاعلوها في مناسبة وأخرى قصد تدعيم شرعية الحكم في مواجهة العلمانيين المطالبين بإلغاء الفصل التاسع عشر من الدستور وضرب دور إمارة المؤمنين والدعوة إلى تحديث المؤسسة الملكية.. وهذا الأمر يجعل الملك سياسيا في موقع مريح، فوق جميع الفاعلين، تعضد موقعه مضامين الدستور بوصفه القانون الأسمى للأمة.
إن مسألة عدم التقاء الديني والسياسي إلا في شخص الملك تجسد إحدى الخاصيات التي يتمتع بها النظام السياسي بالمغرب مقارنة ببعض الأنظمة الأخرى، وهو بذلك يبعد الدين عن مختلف الفاعلين وفق قواعد اللعب المبنية على التعددية، الاختلاف، الديمقراطية والعلمانية النسبية بالنسبة إلى الخارج، وهذا الوضع جعل الباحث أكنوش يصف السياسة الدينية الجديدة القديمة المتبعة من طرف الملك بـ"إسلام علماني"، تظهر ملامحها أكثر في العديد من الإجراءات التي يتخذها الملك. ويعطي هذا الوضع للملك حق تدبير كل ما له علاقة بالمقدس اليومي من زيارة الأولياء والأضرحة إلى الجماعات المتصوفة إلى الإسلام الأورثودوكسي، الرسمي منه والمعارض، ولكن مع العمل على منع أية جهة من فرض إرادتها العقائدية والدينية على الدولة والمجتمع. نفس الأمر نشهده على سبيل المثال عند بريطانيا العظمى، ذلك أن الملكية هي التي تترأس الكنيسة الإنجليكانية، ولا يسمح لولي العهد بأن يتولى عرش المملكة إلا إذا كان منتميا إلى المسيحية. فنظام المغرب يتميز بتركز آلية إمارة المؤمنين في يد الملك بوصفه أميرا للمؤمنين مع تحريم ممارسة توظيف الشأن الديني على باقي الفاعلين، كما يمنع على العلماء بدورهم التدخل في الشأن السياسي، أيضا يحتكر النظام عملية إعداد البرامج التعليمية، الإعلامية.. فضلا عن نظام اشتغال المؤسسات العمومية وشبه العمومية والتي هي جزء من بنيات السلطة القائمة.. فهذه العوامل مجتمعة تبرز عملية الفصل الواضح بين الدين والسياسة وفقا للخصوصيات الثقافية والسياسية لبلادنا. فالعلمانية موجودة على مستوى مؤسسات الدولة، حيث يسود القانون الوضعي وليس على مستوى المجتمع الذي يبقى بعيدا عن ذلك بطبيعة الاختلاف الذي يسود داخل مكوناته.
وجدير بالإشارة في هذا السياق أن الملك محمد السادس يعمل على إحداث نوع من التوازن بين آليات الشرعنة الدينية والديمقراطية (مثال مدونة الاسرة)، خلافا لوالده الذي كان يغلب الأولى على الثانية التي لم يكن لها أي وجود يذكر، وهذا الأمر يعد ايجابيا، حيث يؤشر على إرادة التخفيف من الثقل الديني في ممارسة الحكم.
الأكيد أن الأحداث الارهابية التي عرفتها العديد من المواقع (قندهار، نيويورك، الرياض، مدريد، الدار البيضاء...) ستفرض تنميطا للديمقراطية في البلدان التي تعرف تغلغل جماعات الإسلام الجهادي داخل نسيجها الاجتماعي، ولا يستبعد أن تتدخل القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل فرض قوانين وإجراءات مؤسساتية بدأت تظهر مؤشراتها داخل بعض أنظمة الشرق الأوسط (السعودية..) مما يدفع باقي التيارات الإسلامية نحو الاعتدال والبحث عن موطئ قدم لها داخل النظام السياسي.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات