ضد إعادة إنتاج تداعيات النكبة

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3004 - 2010 / 5 / 14 - 01:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تستقبل الأمة في هذه الأيام الذكرى62 للنكبة المتمثلة في اغتصاب الصهاينة لفلسطين وتشريد شعبها وإقامة كيانهم العنصري الاستيطاني التوسعي. وبعد مرور 62 عاما على إقامة الكيان الصهيوني العدواني على ارض فلسطين وما نتج عنه من تداعيات سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية، لا بد من التأكيد على بعض حقائق صراع الأمة مع المشروع الصهيوني وأبرزها ما يلي :

1-إن تمكن الصهاينة من تحقيق الانتصار على النظام الرسمي العربي في حينه في حرب عام 1948 لم يكن تعبيرا حقيقيا عن قوة عصابات الصهاينة، وقدرتهم الفعلية على تجاوز حدود قرار التقسيم 181 ، الصادر في الدورة الثانية للجمعية العامة بتاريخ 29/11/1947 ، الذي منحهم 54% من ارض فلسطين، وتمكنهم من احتلال 78% منها، وإنما كان نتاج الحقبة الاستعمارية ودعم قوة الامبريالية العالمية وخاصة بريطانيا، والنازية الألمانية للعصابات الصهيونية وتزويدهم بالموارد البشرية والمالية والعسكرية والتقنية، وفرض القوانين والأنظمة على أهل فلسطين، لخلق توازن قوى ووقائع على الأرض لصالح العصابات الصهيونية. وهذه الحالة في العلاقات الدولية هي بمثابة امتداد لنتائج مؤتمر صلح فرساي، وما نتج عنه من تجزئة الأمة وفرض الامتداد والحماية على الأنظمة السياسية العربية، وما نتج عن ذلك من تعميق التبعية والتجزئة والتخلف الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، والسيطرة الاستعمارية على القرار السياسي والمقدرات الاقتصادية والعسكرية العربية.

فهذا الكيان جاء الاعتراف به بناءا على قرار الجمعية العامة رقم 273 بتاريخ 11/5/1949 حيث ربط الاعتراف بالكيان على شرط تطبيق القرارين 181 ،194 وأكد ذلك قرار الجمعية العامة رقم 303 الصادر بتاريخ 9/12/ 1949وكان ذلك في ظل الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي. فهذا الكيان مسبق الصنع وهزيمته ممكنة في ظل توفر علاقات دولية وقوة مقاومة عربية قادره على التصدي له ودحره وهزيمته. فاللاجئون الفلسطينيون الذين شردوا من ديارهم في التيه والمجهول لم يكن ذلك ابدآ اختيارهم ولا رغبة منهم، وإنما كان نتيجة هزيمة النظام الرسمي العربي في تلك الأيام أمام عصابات الصهاينة المدعومة من القوى الامبريالية والاستعماريه. فالنازية الالمانية مثلا قررت عام 1933 سحب الجنسية ونزع التجنس من اليهود لتهجيرهم الى فلسطين باعتبارها الوطن البديل. وفي عام 1935 فرض قانون عرفي خاص بالزواج حيث لا يجوز لأي ألماني أن يتزوج يهودية حفاظا على نقاء الدم الألماني مما دفع المئات من الألمان على الانتحار بعد تأكدهم من وجود أمهات أو جدات لهم يهوديات. وقد ساهم هتلر وقادته بتهجير اليهود المنظم من ألمانيا والنمسا والدول الأخرى شرق اوروبا إلى الوطن البديل لليهود وهو فلسطين.

2-إن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية بصفتها جوهر الصراع العربي الصهيوني وقضية شعوب العالم المؤيدة للسلم والحرية وحقوق الإنسان، فهي قضية تحرر وطني. فجميع الشرائع الدولية والقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف خاصة الرابعة وما صدر عن المنظمات الدولية المختلفة والمتعددة كلها مجتمعة تدين الاحتلال الصهيوني ولا تعترف بإجراءاته لتغير الوقائع على الأرض وترفض الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض إجراءات التهويد وخاصة بالقدس.

فالتصدي للمشروع الصهيوني يتطلب التمسك بتلك القرارات الدولية ودعم حركة اللاجئين والتمسك بحق العودة ورفض التوطين أو الوطن البديل، والإصرار على تطبيق القرار 194الصادر بتاريخ 11/12/1948 والرفض المطلق بما جاء في مبادرة السلام العربية، حيث تنص على حل قضية اللاجئين بموجب قرار 194 ( وفق ما يتفق عليه ) ، ورفض وإلغاء اتفاقية وادي عربة وخاصة المادة 8 التي تؤدي إلى التوطين أو ما يسمى بحل قضية الاجئيين حلا عادلا. فالمطلوب من كل الوطنيين الأردنيين عاملين أو متقاعدين عدم جلد الاجئيين وتحميلهم أعباء تواطؤ وتخاذل النظام الرسمي العربي. فهؤلاء الآدميون لا يملكون قرار بقاءهم في أماكن إقامتهم أو عودتهم إلى ديارهم، علما أن أهل فلسطين لا يمكنهم إلا إن يعتزوا بعروبتهم ويدينون بكل عرفان وتقدير لأبناء الأمة مسلمين ومسيحيين على ما تحملوه من اجلهم وما بذلوه من تضحيات جسام.

فهم لا يقبلون بديلا عن حق العودة إلى مدنهم وقراهم تجسيدا لانتصار مشروع المقاومة ضد المشروع الصهيوني. فالواجب القومي والإنساني يأباه وبشكل صارم زيادة معاناة اللاجئين ومنعهم من ممارسة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وفرض ظروف عيش مضنية عليهم، والتهديد بسحب الجنسية أو الأرقام الوطنية بذريعة مقاومة التوطين. فكل وطني غيور يرفض التوطين عليه ألا يمارس البطولة على ضحايا المشروع الصهيوني والتواطؤ الرسمي العربي، وإنما عليه ابتداع البرامج والمشاريع الكفاحية التي تعزز الوحدة الوطنية وتفعل طاقات الأمة لمقاومة الصهاينة، الذين يضمرون شرا لكل الشعوب العربية من خلال الوصول إلى توازن عجز استراتيجي، وتصدير أزمات إلى دول الجوار العربي وتفعيل مظاهر الفوضى الخلاقة في الجبهة الداخلية الأردنية، متمثلة في تجزئة كل شعب والهبوط بقدراته السكانية إلى اقل من مستوى قدرات الكيان الصهيوني، من خلال العبث بالوحدة الاجتماعية، ومكونات الهوية وذلك بإثارة الجهوية والطائفية والإقليمية والمذهبية.

3-وبمناسبة ذكرى النكبة لا بد من التأكيد على الحقيقة الموضوعية ومفادها أن أبناء التابعية الفلسطينية منحو الجنسية الأردنية بناءا على اتفاقية وحدة الضفتين من قانون الجنسية الأردني وقوانين الجوازات والأحوال المدنية والقوانين الأخرى ذات العلاقة. وقد كفل لهم الدستور الأردني حقوق وواجبات المواطنة دون تمييز وقد حظيت المخيمات بالعناية والرعاية الرسمية أسوة بباقي المدن والقرى الأردنية.

والإنصاف يقتضي قول أن ربط مخيم البقعة مثلا بشبكة الكهرباء أو الماء أو الهاتف أو الصرف الصحي كان قبل العشرات من القرى أو المدن الأردنية، بهدف تخيف معاناة اللاجئين وتحسين مستوى معيشتهم. والمواطنون من أبناء المخيم يؤمنون إيمانا مطلقا بأن الأردن وطن نهائي وحر سيد مستقل للشعب الأردني، توأم شعب فلسطين. وإنهم لا ينافسون الأشقاء شرق النهر على أي مكتسبات سياسية أو اقتصادية سيادية، ويرفضون التوطين أو الوطن البديل، ويتمسكون بحق العودة ليل نهار، وما زالوا يتذكرون مدنهم وقراهم منتظرين لحظة قدرة المقاومة الوطنية في الأمة على هزيمة المشروع الصهيوني العدواني، ويعتبرون الحكومة الأردنية هي الممثل الشرعي والوحيد لقضايا اللاجئين في الأردن.

فالمصلحة الوطنية الفلسطينية تتطلب عدم إضعاف الدور الأردني في التفاوض حول قضية اللاجئين، أو إتاحة ظروف تسهل الاختراق الصهيوني للجبهة الداخلية الأردنية. فكل ثورات وانتفاضات الشعب الفلسطيني عبر التاريخ في القرن الماضي لم يكن بمقدورها الاستمرار أو تنفيذ انشتطها دون دعم الشعب الأردني الشقيق، وبمشاركة فاعلة ونشيطة من المئات من أبناء شرق النهر. فمصطلح أردني وفلسطيني استخدم فقط على اثر حرب 67 واستكمال الصهاينة لاحتلال فلسطين.

فأبناء شرق النهر وغربه هم أبناء شعب واحد وهم جزء أصيل من شعب بلاد الشام. فأصولهم ومنابتهم واحدة مشتركة. إلا إن الواجب القومي والإنساني يتطلب دعم هؤلاء اللاجئين وتشجيع حركة حق العودة وفق قرارات المحافل الدولية. فنحن هنا لسنا جالية ولا أقلية أو أكثرية ولسنا يهود الداخل العربي، بل نحن مواطنون في دولة المجتمع المدني دولة القانون والمؤسسات التي يتساوى فيها المواطنون أمام الأعباء العامة وفي الحقوق والواجبات. فتاريخ نشوء الدول منذ اتفاقية وست فاليا 1648 ومؤتمر فينا 1815 لم يشهد نشوء دول نقيه صافية الأعراق، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي نشأ نظامها السياسي على اثر ثورة من اجل الوحدة والاستقلال.

من هنا أبدع الفكر السياسي في نظريات الدولة الأمة. والسيادة مصدرها الأمة وليس الشعب. وقد شهد العالم نماذج كثيرة تم فيها تجزئة امة إلى عدة دول أو تجزئة دولة إلى عدة شعوب. فالسمة الغالبة وبحكم التداخل الإنساني والامتداد الحضاري الامتداد القومي خارج حدود الدولة، أو الامتداد القومي إلى داخل الدولة. وهنا يكمل الإبداع في إدارة التنوع والاستفادة منه كعنصر قوة للدولة لا إثارته وتضخيمه كعنصر انقسام وتجزئة. فهذا لا يخدم إلا أعداء الأمة وهم الصهاينة المحتلون، فالدولة الأردنية تنظيم اجتماعي تاريخي تمتع وجوده بالدوام الطويل، يمتلك تنظيم مكاني في أطار نطاق جغرافي إقليمي ودولي، في حين إن الكيان الصهيوني هو فائض اجتماعي تاريخي يحاول إعادة هيكلة المكان من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي، بهدف دوام البقاء معزول تماما لا يمتلك نطاقا جغرافيا.

لذا يسعى الكيان الصهيوني من خلال إدارة الصراع السياسي لإضعاف القوة الكامنة في الجبهة الداخلية الأردنية، وهي الوحدة الوطنية وعدم السماح لها أن تتحول لقوة فعلية في أي من مراحل الصراع. فقوانين الصراع مع العدو الصهيوني وفق أسس علم السياسة والتجربة التاريخية، تقتضي تفعيل مستويات القوة من الفردي إلى الدولي، بهدف توسيع دائرة الصراع واستقطاب قوى مجتمعية للمشاركة في تعظيم قوة المواجهة الأردنية رسميا وشعبيا.

ومن هنا يجب الحذر من الجهود المشبوهة التي تتناقض مع ذلك والتي تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع محليا وتضيقها خارجيا مع العدو الصهيوني، مما بضعف هيبة ومكانة الدولة وصولا إلى أخفض مستوى ممكن، ويحدث انقساما في البنية الاجتماعية في ظل حدود سياسية تصبح وهمية، مما يجعل الدولة رهينة الأيدي الخفية الصهيونية، وتدخلها في مساومة على مستقبل النظام السياسي أو الاستجابة لمشاريع الكيان الصهيوني بما في ذلك القرار العسكري 1650 الصادر بتاريخ 13 نيسان 2010.

فالوحدة الوطنية الأردنية هي إحد عوامل القوة الكامنة التي يجب استثمارها وتحويلها إلى قوة فعلية باعتبار أن القوة تجسيد عملي ومادي وليس ادعاء لفظي أو أعلامي. فتاريخ الصراع السياسي منذ مؤتمر فينا عام 1815 إلى عام 1980 شهد 209 حربا بين الدول و150 حربا أهلية أكدت جميعها أسس الصراع السياسي وفق مفاهيم الجيواستراتجية والجيوبولتك والجيو أيكومنك.

فمن اجل الوقوف ضد تداعيات النكبة لا بد من التمسك بخيار المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير وإقامة ألدوله والتصدي للمشروع الصهيوني وسياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والأمه. ولا بد من العمل من اجل تعزيز وصيانة الوحدة الوطنية الأردنية والعمل على انجاز برنامج المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام ووقف المفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني والعمل على إحياء إستراتيجية المقاومة الفلسطينية الشعبية ضد الاحتلال الصهيوني .

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات