الملف الامني والحراك السياسي لتشكيل الحكومة العراقية الى اين ؟

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3004 - 2010 / 5 / 14 - 00:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يواجه العراق اليوم محنة عصيبة بسبب نتائج الانتخابات وهيمنة التيارات الدينية والطائفية على مهمة تشكيل الحكومة العراقية القادمة وغياب قدرة التيارات والقوى الديمقراطية العراقية في التأثير على الأحداث وعلى مسار تشكيل الحكومة بسبب تغيب هذا التيار الوطني عن مقاعد مجلس النواب المنتخب.

بعد الانتخابات بدأ العراق يشاهد اياما دموية اثر سلسلة هجمات بسيارات ملغومة وعبوات ناسفة واسلحة كاتمة للصوت خلفت وراءها مئات القتلى والجرح، بينما يستمر الحراك السياسي في العراق للوصول الى صيغ اتفاقية لتمهيد الطريق امام تشكيل الحكومة المقبلة, اعداء الشعب العراقي ينهضون بتوجيه ضربات ظالمة لابناء الشعب الابرياء . المدن العراقية شهدت سقوط مئات القتلى والجرحى في هجمات هي الاعنف منذ مطلع العام الجاري، هذا يعني تواصل لمسلسل يعرف بـالهجمات المنسقة التي تختار اهدافا متشابهة وعلى خلفية التفجيرات اصدرت قيادة عمليات بغداد اوامرها الى جميع الحواجز الامنية والدوريات في بغداد بسحب جميع الاسلحة التي لا تحمل اجازات صادرة من وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد حصرا, كما طالبت قيادة عمليات بغداد اعتبار جميع الوثائق الصادرة من الجهات غير المخولة باطلة والا يتم اعتمادها رسميا.الحكومة الحالية لاتستطيع المساهمة في سد الفراغ الامني الذي تشهده البلاد عقب الانتخابات التي جرت في السابع من شهر آذار الماضي. لذا هذه الاجراءات ليست حلا للمشكلة . حل الملف الامني هو اهم مهمة رئيسية امام الحكومة المقبلة .
الملاحظ مستقبل العراق غير مشرق في ظل الأحزاب الإسلامية السياسية التي تمارس الطائفية السياسية وهذا يأتي من كلا الكتلتين الطائفيتين الشيعية والسنية وهنا يكمن الخطر. في العراق يوجد مذاهب أو طوائف مختلفة تحت مظلة دين واحد هو الدين الإسلامي هذه ليست غريبة كل شعوب العالم تتكون من اديان وقوميات وطوائف مختلفة لكن المشكلة في الطائفية السياسية السائدة في العراق, أي التمييز بين الطوائف في التعامل اليومي السياسي والاجتماعي الذي كان موجودا منذ زمن الدكتاتورية لكنه تعمق واصبح ظاهرة مخيفة تمزق المجتمع العراقي , هذا ما عاشه الشعب العراقي خلال السنوات السبع الماضية, وهذا ما نراه أيضا في تشكيلة الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يترأسها شيعة أو سنة او اكراد . تتهم الاحزاب الشيعية بأنها طائفية بينما الحقيقة كلا الطرفين طائفيين. والأحزاب السياسية القائمة على أساس طائفي أو مذهبي تمارس الطائفية السياسية في مؤسسات الدولة علنا ولهذا السبب الوزارارت تقسم وفق حصتها السياسية ذو المرجع الطائفي لذا نجد واضحا جدا وزارة سنية ووزارة شيعية ووزارة كردية كل وفق حصته , أي تمارس التمييز بين المواطنين على أساس مذهبي طائفي وهذه هي الطائفية السياسية الخطيرة اثبتت حاليا انها عدو لدود يعيق العملية السياسية في العراق . عادت الطائفية والمحاصصة الطائفية إلى الصدارة لتلعب دورها في تحديد مسار العمل السياسي العراقي في السنوات الأربع القادمة بخلاف ما كان ولا زال الادعاء من الطرفين قبل الانتخابات .

الوضع القائم في العراق لن يسمح بتشكيل حكومة من طرف واحد بل ستكون حكومة تشترك فيها كل القوائم الفائزة ويجب توزيع الحقائب الوزارية وفق الاستحقاقات الانتخابية والمؤهلات الشخصية , ولكن ستبقى أوضاع الوزارات في بنيتها الطائفية السياسية وفق الحالة التي كانت عليها في العام 2005, هذا تجاوز على حقوق المواطن العراقي بل يفترض بالحكومة القادمة أن لا تميز بين الأفراد على أساس الدين أو المذهب أو العقيدة أو القومية أو الفكر والسياسة. لكن تريد الاحزاب الدينية ان تحافظ على نهجها السابق الطائفي الديني غير الموفق رغم فشلها بأدارة البلد .

اخر ما سمعته ان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد ان تسمية رئيس الوزراء القادم باتت محسومة يقررها ائتلافا دولة القانون والوطني المتحالفين, هدفه قطع الطريق على الانباء التي تحدثت عن توزيع مناصب سيادية بين قائمته ووالقئمة العراقية . كما صرح المالكي بشأن تسمية رئيس وزراء الحكومة المقبلة للبلاد، من قبل التحالف الذي شكلته قائمته والائتلاف الوطني العراقي طبقا لتفسير المرجع القانوني بهذا الشأن فان التحالف الجديد سيكون هو المعني بتسمية رئيس الوزراء. الحجم الكبير للائتلاف الجديد يمنع اي محاولة لتشكيل الحكومة من خارجه.

بينما أكد رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تمسك كتلته بحقها في تشكيل الحكومة المقبلة وفقا لما افرزته الانتخابات.
وقال علاوي في مؤتمر صحافي في بغداد "نحن ملتزمون بالاستحقاق الدستوري والديموقراطي مشيرا بذلك الى تصدر قائمته في المركز الاول لانتخابات السابع من آذار الماضي.
وبينما يتمسك كل من الطرفين بأحقيته في تشكيل الحكومة، في هذه الازمة السياسية يتوجه في الايام القليلة القادمة نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن الى بغداد لحث الاطراف العراقية على فض خلافاتها تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة . يحمل نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن استمرار الدعم للعملية السياسية واهمية ردم الفجوة بين تلك القوى بما يؤمن نجاح التجربة الديمقراطية. كما يحمل بايدن رسالة ثانية على دعوة الكيانات الفائزة الى فض خلافاتها والاسراع بتشكيل الحكومة لان التأخير حتما سيقود الى تردي الوضع الامني وظهور عمليات التفجير والاغتيالات في بغداد والمدن الاخرى .
دول المنطقة لم تكف عن تدخلاتها بتشكيل هذه الحكومة حيث لإيران بالدرجة الأولى وللصراع العربي الإيراني بالدرجة الثانية دور في ابقاء اوضاع العراق غير مستقرة , أي تدخل حكام الدول العربية في الشأن العراقي امر مرفوض , وتدخل تركيا من جانب اخر وهذا الأمر سيعقد إلى حدود بعيدة إمكانية إلغاء وجود العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, بسبب المخاطر التي يمكن أن يشكلها العراق بسبب الوجود الأمني والسياسي الكبيرين لإيران داخل العراق. وقفت كل دول المنطقة ضد الاتفاقية الامنية العراقية الامريكية وهي الان تتدخل لتعيق عملية انسحاب القوات الاجنبية من العراق اين الصدق في تعاملها مع العراق ؟ اما التحالف الإيراني مع سوريا من جهة يعقد امور العراق وامر المنطقة بشكل عام . المشكلة الاخرى تبرز أيضاً في التدخل المتواصل لحكومات بعض الدول العربية, وخاصة سوريا والسعودية ومصر والخليج . هل كل هذه الدول البعيدة والقريبة تفكر قليلا بالجانب الانساني وتسمح ان يبني العراق نفسه بنفسه ؟ اين المفر ؟ ومتى تعي الاحزاب الطائفية السياسية وتفضل مصلحة ابناء الشعب العراقي فوق مصالحها .

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات