المشاهد المستقبلية للسياسة التركية تجاه العراق

مثنى فائق

الحوار المتمدن-العدد: 3003 - 2010 / 5 / 13 - 03:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يؤدي تسارع الأحداث وبروز المتغيرات المتلاحقة في الساحتين الإقليمية والدولية إلى التأثير في مجمل سياسات دول المنطقة مستقبلاً ، وليست تركيا ببعيد عن ذلك ، وبما ان الحرب على العراق التي شهدتها المنطقة أثرت بشكل كبير على مجريات سياسات دول المنطقة وأدت إلى تغير خارطتها فان المتغير الأمريكي في العراق سيؤثر كذلك على مجمل مواقف هذه الدول وحتى تحالفاتها الإقليمية والدولية ، ومن البديهي أن يطول التأثير سياسة تركيا تجاه العراق بصورة خاصة ، وسنحاول هنا طرح الاحتمالات المستقبلية للسياسية التركية تجاه العراق عبر المشاهد التالية :-

أولاً :- مشهد التراجع :-
يرى هذا المشهد بان السياسة التركية تجاه العراق معرضة للتراجع السلبي وستتعرض للتقييد في تأدية دورها المطلوب في العراق وستخفق في تحقيق أهدافها المرجوة وذلك بسبب عدد من الاحتمالات التي يفترض هذا المشهد حدوثها أو التي من الممكن حدوثها على الساحة العراقية أو الإقليمية والمتمثلة بما يلي :-
1. هنالك عامل يؤدي إلى إعاقة السياسة التركية تجاه العراق والمنطقة العربية ككل ، هو ذلك المتمثل في دور المؤسسة العسكرية والنخب العلمانية المتطرفة ، التي ما زالت تعتبر نفسها أمينة على مبادئ الجمهورية العلمانية، وهي تشعر حالياً بتآكل نسبي في عناصر قوتها ، لذا نجدها تتشدد في معارضتها لإقامة أي علاقات وثيقة مع الفضاء العربي ، لأنها ترى في ذلك نوعاً من "العثمنة" للدولة التركية ، التي ترى هذه النخب أن من مصلحة تركيا القومية والمستقبلية الابتعاد عنها، ومواصلة جهود اندماجها في الفضاء الأوروبي الغربي، مهما كان حجم العقبات الراهنة على هذا المسار، وسيشكل هذا التيار عقبة أساسية في طريق تطور السياسة التركية تجاه العراق والمنطقة بصورة عامة فيما لو استطاع إعادة فرض أجندته على الساحة السياسية التركية أو على تيار حزب العدالة والتنمية الذي يتولى الحكم في الوقت الحاضر ، أو في حالة عودة التيار العلماني إلى السلطة في الانتخابات التركية المقبلة .
2. سيكون لتولي حكومات عراقية للسلطة ذات توجهات بعيدة عن التوجهات التركية سبباً فاعلاً ومؤثراً في تراجع السياسة التركية تجاه العراق أو إعاقتها قد تكون لمدة انتخابية أو أكثر ولحين مجئ حكومة غيرها وبتوجهات جديدة تسمح لتركيا بالعودة الايجابية إلى الساحة العراقية .
3. قد يؤدي استمرار الاختلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا حول عدد من القضايا العالقة بينهما إلى إعادة نظر الولايات المتحدة الأمريكية في تحالفها مع تركيا والتوجه إلى البحث عن شريك استراتيجي جديد يأخذ على عاتقه القيام بالدور الذي كانت تركي تؤديه ، لا سيما في ظل رغبة عدد من الدول لأخذ ذلك الدور ، وذلك سينعكس سلباً على السياسة التركية تجاه العراق المرتبط وثيقاً بالولايات المتحدة الأمريكية .
4. تعد عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي من أهم المحددات التي تقيد خيارات السياسة الخارجية التركية في العراق ، فأنقرة تعلم أن الاتحاد الأوربي سينظر نظرة سلبية إلى أي تدخل عسكري تركي في العراق لوقف الأكراد عن تحقيق إما الاستقلال أو حتى حكم ذاتي قوي ، ولا يتضح ما قد يكون رد فعل الأوروبيين على تدخل عسكري تركي في صف التركمان إثر أي صدامات عرقية عنيفة أو هجوم تركي على معسكرات حزب العمال الكردستاني بدون إذن الولايات المتحدة الأمريكية ، نظراً إلى معارضة انضمام تركيا في كثير من الدول الأوربية ، فإن تحركاً عسكرياً من شأنه أن يزود المعارضين بحجج أكثر ضدها ، وسيكون هذا المتغير مقيداً للسياسة التركية إزاء العراق فيما لو استمرت تركيا في اندفاعها للانضمام للاتحاد الأوروبي أما إذا تغير ذلك المسار فان تركيا ستكون اقل تقيداً به .
5. قد يؤدي الانسحاب الأمريكي من العراق إلى تزايد النفوذ الإيراني الذي يتحين الفرص لملئ الفراغ الذي سينتج عن الانسحاب ، وستسعى إيران إلى قيادة تحالف إقليمي يشمل حكومة بغداد والنظام السياسي في سوريا وحزب الله في لبنان ، لن تملك تركيا تحالفاً كهذا بالرغم من أنها تحتفظ بعلاقات ثنائية جيدة مع الدول العربية الرئيسة مثل مصر والسعودية ، ولكن دون أن ترقى هذه العلاقات إلى مستوى التحالف الإقليمي الذي ترغب إيران قيادته ، كما ان التطورات الجارية ، قد أفسحت المجال لطهران أن تشارك واشنطن في تقرير مصير العراق ، وهكذا ففي مقابل معسكر إقليمي تقوده إيران ويشمل الأحزاب الموالية لها في العراق ، لا تبدو مروحة التحالفات التركية دائرة إلا على اختيارات محدودة من التركمان أولاً ، ومن بعض الأحزاب العراقية ثانياً ، الأمر الذي سيغلب تحالف إيران في حال استطاعت إيران الصمود بوجه الموجة العالمية الموجهة ضدها وضد وسياستها التوسعية في المنطقة ، وسيحدد خيارات السياسة التركية في المضمار العراقي .
6. ترى تركيا في قضية كركوك خطاً احمراً لا يجوز للأكراد تجاوزه ، فلا نستبعد أن تقوم تركيا بالتدخل عسكرياً في شمال العراق إذا لم يصل الأكراد إلى حلول مع الجانب التركي وإعطائهم الضمانات الكافية بشأن حقوق التركمان في كركوك ووقف دعمهم لحزب العمال الكردستاني على اقل تقدير ، وفي حال تدخل الأتراك المباشر سوف تكون كركوك ساحة للصراع الإقليمي الذي يجعل منها كشمير العراق الذي يزعزع أمنه وسيادته واستقراره ، كما وان الأطراف العربية لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يحصل للعرب من تهميش في هذه المدينة يجعل منهم جزءاً من الصراع الدائر فيها ، الحال الذي ستكون فيه تركيا دولة معادية للعراق وتتدخل بشؤونه الداخلية وهذا ما يسبب لها الكثير من المتاعب إقليمياً ودولياً ويعيق دورها الإقليمي الذي تهدف إلى تفعيله بصورةٍ كبيرةٍ .
7. قد يؤدي تدهور الوضع الأمني في العراق وعودة العنف والصراع الدموي المرير في حال الانسحاب الأمريكي وعدم جاهزية القوات العراقية لحفظ الأمن إلى تراجع السياسة لتركية الرامية إلى لعب دور فاعل في عملية إعمار العراق والاستثمار فيه وكذلك سيؤدي إلى هروب الشركات التركية الموجودة في العراق أو التي ترغب المجيء إلى العراق ، كما سيعيق التدهور الأمني العلاقات التجارية بين تركيا والعراق .
وبالرغم من أن الاحتمالات السابقة قد تعيق السياسة التركية تجاه العراق وتؤدي إلى تراجعها سلباً إلا إن المعطيات الحالية تشير إلى خلاف ذلك مما يؤدي إلى ضعف هذا المشهد وضعف الاحتمالات التي يفترض حصولها مستقبلاً .

ثانياً :- مشهد استمرار الوضع الراهن
يعد استمرار صبغة الوضع الراهن في سياسة تركيا المستقبلية تجاه العراق احد المشاهد المحتملة التي يمكن توقعها للسنوات القليلة المقبلة إذ يفترض عدم تأثر أي مصلحة من المصالح التركية سواءاً في العراق أو إقليمياً بعد الانسحاب الأمريكي من العراق ، ويتبنى هذا المشهد احتمالية بقاء السياسة التركية على وتيرتها الحالية دون تراجع أو تطور رغم التطورات والتغيرات الحاصلة أو التي ستحصل على أساس عدم تأثر أو تغير أي من العوامل التي تؤثر في السياسة التركية إزاء العراق ، ولكن هذا المشهد هو اضعف من مشهد التراجع ، فدوام الحال من المحال والتغيرات التي تشهدها الساحة الداخلية لكل من العراق وتركيا وكذلك ساحة الشرق الأوسط وما يعتريها من أحداث متسارعة وأخرى متوقعة تشير إلى عدم ثبات السياسات الإقليمية والسياسة التركية منها بشكل خاص على وضعها الحالي .
ثالثاً :- مشهد التطور
تمثل القضية العراقية أهمية كبيرة لتركيا فقد كانت التطورات العراقية وما تحتويه من ملفات معقدة ، مفصلاً هاماً في إحداث تحول في طريقة تعاطي السلطة التركية مع عدد كبير من القوى الإقليمية والدولية ولا سيما العراق منها على وجه الخصوص ، تضافر ذلك بصورة وثيقة مع رؤية جديدة حملها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة في خريف 2002 ، هذه التحولات كانت مؤشرات إلى إن السياسة الخارجية التركية تصاغ من جديد وفقاً لأسس جديدة ، ستلبس تركيا إقليمياً ثوباً جديداً في المستقبل غير الذي لبسته قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة ، ويحدد البروفيسور احمد داوود اوغلو وزير الخارجية التركية خمسة أسس للسياسة الخارجية الجديدة التي تعمل أنقرة على إتباعها :
أ‌- الموازنة بين تعزيز الحريات في الداخل ومواجهة الأخطار الأمنية ، وتركيا البلد الوحيد الذي نجح في هذه المعادلة وهي هنا مثال للدول الأخرى ، ومن هذه الزاوية ، تركيا بلد مركز في المنطقة تاريخياً وجغرافياً.
ب‌- تصفير (من صفر) المشكلات مع دول الجوار الجغرافي لتركيا ، وهذا سيخرج تركيا من كونها بلداً طرفاً له مشكلات متواصلة مع جيرانه .
ت‌- سياسة خارجية متعددة الأبعاد مرتبطة بموقع تركيا على تقاطع طرق القوى والمناطق الحيوية في العالم ، وفي هذا الإطار ليست علاقات تركيا مع أي طرف بديلاً من العلاقات مع طرف آخر .
ث‌- تطوير أسلوب دبلوماسي جديد في السياسة الخارجية ، وعدم الاكتفاء بدور الجسر الذي كانت تركيا تمارسه ، والانتقال إلى مرحلة جديدة تُعرف بها تركيا بدولة "المركز" من اجل أن تكون تركيا بذلك مساهمة ، لا عبئاً ، في التفاعل الدولي .
ج‌- الانتقال إلى دبلوماسية منتظمة ومتواصلة، وتتمثل في الالتقاء بأكبر عدد من المسئولين على مختلف المستويات في الدول الأخرى، وفي كل القارات .
وإذا كان ذلك يتمثل بالإطار العام الذي اختطته تركيا لسياستها الخارجية بصورة عامة فمن البديهي أن تأتي سياستها المستقبلية تجاه العراق لتحمل كافة مضامين هذا التوجه الجديد ، التي من الممكن أن تتطور بشكل ايجابي في الاحتمالات التالية :-
1. إذا كان الوجود الأميركي في العراق يعوق قدرة تركيا على التأثير على مجريات الأحداث في تلك الدولة ، فلو رحلت الولايات المتحدة الأمريكية ، سوف تجد تركيا أن خياراتها في العراق قد ازدادت ، ولاسيما قدرتها على منع بعض التطورات التي قد تؤدي إلى تهديد وحدة العراق من الحدوث ، وستفرض تركيا نفسها في الساحة العراقية بصورة كبيرة .
2. سوف تمارس تركيا دوراً كبيراً في تهدئة القلق كردي ، والواقع أنه في حالة حدوث الانسحاب ألأميركي ، قد ينتهي الأمر بلعب تركيا لدور أقوى بكثير في العراق كقوة مكافئة في مواجهة إيران ، وإذا اختارت، أن تكون حامية للأكراد من عدم الاستقرار في المستقبل، أو حتى من محاولة حكومة مركزية في بغداد للحد من امتيازاتهم ، تستطيع تركيا جني مزايا أخرى من المحفزات الإيجابية أولها وأهمها أن تغير الخطاب وعرض المساعدة السياسية على الأكراد سوف يساعدان أيضاً على تخفيف بعض التوترات العرقية بين الأكراد والتركمان بحيث يصبح الحوار بشأن كركوك ممكناً ، وقد يتجاوب الأكراد مع تركيا ويبدؤوا علاقة أحسن مع الأتراك والتركمان إذا رأوا أن أنقرة لا تعارض بإصرار التطلعات الكردية ، وبالمثل ، هناك احتمال أكبر بكثير لأن يتعاون الأكراد بشكل مثمر مع الأتراك في العمليات المناهضة لحزب العمال الكردستاني ، إذا وجدوا في الانسحاب الأمريكي تخلياً عنهم .
3. من المتوقع أن يشهد دور تركيا في العراق تحولات كبيرة في المرحلة القادمة ، فالولايات المتحدة الأمريكية اذا فكرت بالانسحاب من العراق ، ليس في واردها ترك هذه المنطقة الإستراتيجية لإيران ، ولغياب أمكانية قيام حكومة عراقية قوية موالية للأمريكان تستطيع أن ترعى مصالحهم في المنطقة ، ليس أمامهم غير تركيا كحليف قوي ومضمون ولا تعوزه الخبرة لقراءة خرائط المنطقة السياسية منها والاقتصادية والأثنية .
4. ستجد تركيا في العراق فرصة كبيرة من اجل معالجة أزمتها الاقتصادية ، وفي المقابل وبينما تصبح إعادة البناء والاعمار في العراق أمراً ملحاً ، فقد يساعد أن تزيد واشنطن من دور تركيا في هذه العملية ، كون تركيا هي الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط وتستطيع أن تكون مصدراً مباشراً للبضائع والخدمات التي يحتاجها العراق بشكل ضروري ، زيادة على ذلك فان الشركات والرأسماليين الاترك لديهم الرغبة والمحفزات للعمل في العراق ، إن أمراً كهذا قد يساعد في جعل تركيا شريكاً في إعادة بناء البنية التحتية في العراق ، في نفس الوقت الذي تعبد فيه الطريق إلى التعاون العسكري بل وربما السياسي الأمريكي التركي باتجاه عراق جديد ناجح ، بالإضافة إلى إن تركيا استطاعت توقيع عدة اتفاقات للتعاون مع العراق لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار ، وتحث الخطى إلى تفعيل الجانب الاقتصادي في سياستها تجاه العراق مستقبلاً الأمر الذي أكده رجب طيب اردوغان عندما أشار إلى إن تركيا تسعى لزيادة هذا التبادل إلى 25 مليار دولار خلال الثلاث السنوات المقبلة (كما ذكرنا سابقاً) ، وأضاف :- "إن الاتفاقات تتضمن أسلوباً جديداَ للتعاون بين البلدين ... وان المنطقة تحتاج رؤية إستراتيجية أكثر من أي وقت مضى لفتح آفاق جديدة للسلام والرفاهية والاستقرار" ، كما تمثل تركيا بوابة دخول العراق المباشرة الأولى إلى الأسواق الأوربية ، فجانب كبير من تجارة الشاحنات يعبر من مركز هابور الحدودي ، وعلاوة على ذلك ، يعبر خطان لأنابيب النفط العراقي الأراضي التركية إلى محطات ضخ النفط على البحر المتوسط في جيهان ، الأمر الذي سيزيد أهمية العراق الاقتصادية في السياسة التركية .
5. ستسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة ترميم العلاقات مع تركيا ، ويمكن لتركيا ان تحصد ثمار ذلك في حقل "حزب العمال الكردستاني" أي إنهاء نشاطات الحزب في شمال العراق مقابل الاعتراف بالواقع العراقي ، وتشير التقديرات إلى أن العلاقات التركية الأمريكية مقبلة على مرحلة جديدة من مراحل التحالف الإستراتيجي بين البلدين ، وهذا التحالف من منظور إقليمي هو مرحلة تحضير وتمهيد لترتيبات إقليمية جديدة وسيناريوهات متعددة في المنطقة تلعب فيها تركيا دوراً كبيراً وفاعلاً ، وستكون إدارة اوباما مستعدة على الأرجح للتعاون مع تركيا في إطار سياسة واقعية أكثر مرونة في التعاطي مع قضايا المنطقة ، التي تأتي قضية العراق في مقدمتها ، إذ ترغب الولايات المتحدة الأمريكية إن يكون لتركيا سياسة فاعلة تجاه العراق تحمل جزءاً من عبئها فيه ، بالإضافة إلى إن مساهمة تركيا في استقرار العراق ستساهم في تعزيز انسحاب جزء من القوات الأمريكية من العراق ويساعد على تأمين ما يتبقى منها في قواعد ثابتة .
6. ويفتح التطور الجاري على أرض العراق الطريق أمام تعاون عربي - تركي لموازنة النفوذ الإيراني في العراق خاصة في ظل التركيبة الصراعية للحراك السياسي هناك وبسبب عدم قدرة أي من الطرفين العربي أو التركي على حسم المواجهة مع إيران بمفرده .
7. تسعى تركيا إلى ترصين العلاقات التركية العراقية من منظور أن التقارب العراقي التركي أمر لابد منه في المنطق العام لكون أن الدولتين جارتين وتربطهما مصالح مشتركة كثيرة ، فضلاً عن ذلك أن لكلتي الدولتين مع الأخرى مصالح متبادلة ناهيك عن محاولات التكامل الإقليمي التي تجري في المنطقة بين دول الخليج العربي وتركيا التي يمكن للعراق أن يكون طرفاً فاعلاً فيها مستقبلاً .
8. ترى حكومة العدالة والتنمية إن تمتين العلاقات مع العالم العربي والإسلامي من بين أهم ركائز سياستها الخارجية ، الأمر الذي أكده داوود اوغلو بقوله :-" إن بلاده ترفض أن تكون مجرد جسر بين الشرق والغرب ، وإنما تتطلع لان تقوم بدور فاعل في تنشيط العلاقات بين الجهتين ، ولذلك فهي حريصة على إثبات حضورها في منطقة الشرق الأوسط على الأقل ، لا سيما في الملفات المتعلقة بالعراق ولبنان وفلسطين" ، لكن ذلك الحضور سيكون أكثر فاعلية في ظل مناخ من التجاوب العربي .
وهذا المشهد هو الأكثر رجحاناً من المشهدين السابقين لكون الاحتمالات التي بُني عليها متينة وأكثر واقعية ولها ما يسند تحققها مستقبلاً ، حيث تتوفر الكثير من معطياتها على ارض الواقع مما يدل على تطور السياسة التركية تجاه العراق .

#مثنى_فائق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات