المرحلة الانتقالية وبناء شكل الدولة العراقية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 914 - 2004 / 8 / 3 - 12:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ فترة اندلع سجال ساخن بين أوساط الحركة الوطنية / الديمقراطية في بلادنا
حول الدولة و شكل بناءها. وقد ارتفعت نبرة هذا السجال وتحولت الى صوت عال
من خلال التضاهرات الشعبية المؤيدة والمناهضة لشكل الدولة الفدرالي .
احتشد أنصار الفدرالية حول شعارات الحقوق القومية وتجنب الابادة العرقية
, بينما عزف الطرف الأخر على مخاطر التقسيم بسبب تلون وتعدد أطياف تشكيلة
العراق المذهبية / العرقية/ العشائرية
نتيجة لهذا الجدل الصاخب توصل مشروع ( قانون ادارة الدولة للمرحلة الأنتقالية)
الى صيغة وسطية تمثلت بتأجيل تحديد شكل الدولة الى فترة لاحقة , ورغم أن
هذا التأجيل لا يشكل حلا" جذريا" للمشكلة القومية الا أنه يمنح القوى الوطنية
/ الديمقراطية فرصة للحوار الوطني المتوازن .
بهدف المساهمة في الحوار الديمقراطي المرتكز على الروح الوطنية الرافضة
للتوجهات الآنية والمصالح الفئوية أحاول تحديد رؤيتي بموضوعات عامة مكثفة

1
ارتبط نشوء الدولة العراقية بمرحلة المنافسة بين الدول الامبريالية لاقتسام
العالم ) جغرافيا" وسياسيا" ( حيث شكلت العسكرية البريطانية المحتلة ) دولة
( عراقية مركزية موحدة ارتكز دستورها على المواطنة العراقية).و شرعيةديمقراطية
تمثلت: بسلطات تشريعية , قضائية , تنفيذية احتلت المؤسسة الملكية فيها موقعا"
(وطنيا") ضامنا" لوحدة المكونات الاثنية / المذهبية في الدولة العراقية .
ان السمات الايجابية التي رافقت بناء الدولة الوليدة لم تكن كافية لخلق
شرعية وطنية للحكم وذلك بسبب سيادة الروابط المناطقية /العشائرية على أجهزة
الدولة الأساسية الأمر الذي أفضى الى وقوف الدولة ضد مكوناتها الاجتماعية
وتفجر تناقضاتها السياسية.

2
طويت المرحلة الأولى من تشكل الدولة العراقية بانتصار ثورة 14 تموز الوطنية
حيث نهضت على أساسها دولة وطنية متحررة من الوصاية الأجنبية مرتكزة علىالاستقلال
والسيادة الوطنيتين . ورغم انجازاتها الكبرى لم تستطع السلطة الوطنية الجديدة
الاستمرار طويلا" حيث جرى قطع تطورها الوطني بتولي القوى القومية اليمينية المتطرفة
لسلطة الدولة السياسية .
3
اتسمت مرحلة (الشرعية الانقلابية ) الحزبية بخصائص كثيرة يمكن ايجازها
بالموضوعات التالية : ــ
* تماهي الدولة مع السلطة السياسية بمعنى اختزال الدولة الى سلطة سياسية
قمعية بعد امتلاك مؤسساتها المفتاحية وما نتج عن ذلك من صعوبة التفريق
بين الحدود الدستورية لمؤسسات الدولة من جهة وصلاحيات السلطة السياسية من
جهة أخرى .
** تلازم العنف بشتى أشكاله والممارسة السياسية لسلطة الدولة , حيث أصبح
الارهاب السلطوي سمة أساسية في نهج الدولة الديكتاتورية .
*** تحول الدولة وسلطتها السياسية الى ملكية خاصة الأمر الذي تجلى في احتكار
المراكز القيادية في أجهزة الدولة البيروقراطية/ القمعية من قبل العشيرة الحاكمة
واستحواذها على ثروات البلاد الوطنية .
**** سيادة الفكر الشوفيني/الطائفي في خطاب الديكتاتورية ورفع موضوعة الارهاب
السياسي الى مصاف السياسية الرسمية.
***** أفضت السمات التي طمغت تطور المرحلة الثانية من تطور الدولة العراقية
الى أزمة سياسية /اجتماعية حادة عمقتها حروب الديكتاتورية الداخلية والخارجية
وما نتج عنها من عزلة دولية , حصار اقتصادي واستقلالية نسبية للمحافظات الكردستانية
العراقية .

4
أعادت الحماية الجوية الأمريكية لكردستان العراق الهدوء والاستقرار
الى المنطقة الكردية حيث شرعت الجبهة الكردستانية بتشغيل ماكنة الادارة المدنية
بعد الفراغ السياسي /الاداري الذي خلفه انسحاب الديكتاتورية الأمر الذي الى
ادى الى نشوء أجهزة ادارية خاصة بعد الانتهاء من الاقتتال الداخلي بين الحزبين
الحاكمين في المناطق الكردستانية .
ان استعراضنا لسمات الفترة الأخيرة من مرحلة الدولة الديكتاتورية يقودنا
الى تشخيص بعض الموضوعات السياسية/ الاجتماعية/ الاقتصادية التي افرزتها التجربة
الكردستانية العراقية والتي يمكن تحديدها بالنتائج التالية : ــ
ــ ظهور مؤسسات تشريعية وسلطات تنفيذية فضلا" عن تنامي مؤسسات أمنية /عسكرية
لايمكن القفز عليها والعودة الى صيغة الدولة المركزية .
ـــ نشوء وتطور بنية حزبية حاكمة في كلا الادارتين وما رافقها من تشكل
العديد من المؤسسات المدنية ـ اتحادات طلابية وجمعيات نسوية ونقابات مهنية-
ورغم تحكم الحزبان الحاكمان في مفاصلها القيادية الا انها أعطت دفعة قوية
للمشاركة الجماهيرية في العمل السياسي الناشط .
ــ نتيجة لاستقطاع 13% من واردات النفط مقابل الغذاء تعززت الاستقلالية
المالية للسلطتين الكردتين . وبهذا الأطار فقد شكل هذا الاستقطاع اقتسام فعلي
لواردات الثروة النفطية العراقية .
ــ ظهور طبقة غنية جديدة في (المجتمع الكردستاني العراقي)استنادا" الى عاملين
أساسيين : ــ
أ : ــ الحرية الاقتصادية التي شجعت المبادرة الفردية وتنامي الروابط
الاقتصادية مع دول الجوار الأقليمي ,الأمر الذي أفضى الى تشكل شرائح اجتماعية
منتفعة من الاستقلالية النسبية لكردستان العراق .
ب : ــانهيار القوى الطبقية المنتفعة من اقتصاد الدولة الديكتاتورية المحاصر
وتفسخ بناءها الطبقي بسبب الحرب الأمريكية وتحطيم آلة الدولة العراقية .

ان الوقائع المشار اليها أفضت الى نتجتين خطيرتين : ــ أولهما : ــ تخلخل وحدة القوى الاقتصادية العربية /الكردية الناشطة في التشكيلة العراقية وما أفرزه ذلك من تأخر بناء وحدة المصالح الوطنية العراقية المشتركة. ثانيهما : ــ تنامي المشاعر القومية ذات الصبغة ( الاستقلالية ) في أوساط الطبقة الوسطى الطامحة الى تحويل كردستان العراق الى قاعدة لبناء الدولة القومية .

5

لم تشهد العلاقات الدولية ومنذ الحرب العالمية الثانية تدخلا" عسكريا"
أنتج هذا القدر الهائل من الخراب الاقتصادي والتفكك الاجتماعي لدولة وطنية
. بمعنى آخر أحدث التدخل العسكري الأمريكي في العراق خرابا" شاملا" لبنى الدولة
العراقية وتشكيلتها الاجتماعية يمكن معاينته بمستويات مختلفة أهمها : ــ
أولا" : ــ انهيار الدولة وتفكك وظائفها الأساسية .
ــ بهدف فك التشابك والتداخل بين الأبنية العسكرية/الأمنية /الحزبية في
نظام الدولة الديكتاتورية أقدمت العسكرية الأمريكية على تحطيم آلة الدولة
الديكتاتورية حيث شمل هذا التدمير جل الركائز الأساسية للنظام الديكتاتوري
الأجهزة الأمنية / المخابراتية , التشكيلات العسكرية , الميليشيا المسلحة
, الأجهزة الادارية /البيروقراطية الأمر الذي أدى الى الانفلات الأمني وتدمير
بقايا الدولة العراقية .
ــ تفكك البنية السياسية والاجتماعية لحزب البعث الحاكم حيث شمل هذا التحلل
الروافد الأساسية التي شكلت القاعدة الاجتماعية لحزب البعث والمتمثلة في القوى
المتغلغلة في جهاز الدولة العسكري /البيروقراطي .فضلا" عن تبعثر القوى الحزبية
الناشطة في المنظمات المهنية والتجمعات الشعبية .
ثانيا" : ــ تحلل النسيج الاجتماعي وانهيار البنية الطبقية.
انعكست النتائج الفعلية لتدمير الدولة العراقية وانهيار وظائفها السياسية
/ الاقتصادية/الأمنية على البنية الاجتماعية الأمر الذي تجسد في تفكك التشكيلة
الوطنية وظهور مؤسسات قبلية/ طائفية تسعى لاشغال الفراغ السياسي بديلا" عن
الأحزاب والتجمعات السياسية .
ان الوقائع المشار اليها ألقت بظلالها على المرحلة الانتقالية ومهامهاالمتمثلة
ببناء شكل الدولة العراقية ومضمون نظامها السياسي .

6
بهدف تقدير طبيعة الأشكالات الفكرية / السياسية المعاشة يتحتم اكسابها
بملموسية تاريخية .
بدا" لابد من التركيز على مدخل فكري مكثف يتلخص مضمونه في ان المرحلة الجديدة
من التوسع الرأسمالي تشترط : ــ
* ــ ازالة الأنظمة التسلطية وتعديل مفهوم السيادة الوطنية المرتكز على
الأستقلالية في التصرف في الشؤون الوطنية .
** ــ المشاركة في صياغة الأنظمة السياسية / والتوجهات الاقتصادية
للدول الوطنية بهدف ادماجها بحركة رأس المال المعولم ارتباطا" بتشكل المناطق
الأقتصادية الاقليمية التابعة للمراكز الرأسمالية .
***ــ .رغم تناقض الحركة العامة لرأس المال المدول وروحه الكسموبولوتية
مع التوجهات القومية الهادفة الى بناء الدول القومية المرتكزة على الاستقلال
والسيادة الوطنية , ساعدت أيديولوجية الرأسمال المعولم المتمثلة بالدعوة
الى الديمقراطية السياسية واشاعة الليبرالية الاقتصادية الكثير من الشعوب
على المطالبة باستقلالها وتأسيس دولها القومية .
ان السمات العامة المشار اليها في حركة رأس المال المعولم يمكن فحصها في
العراق استنادا" الى السؤال التالي : هل أن ( المشاركة ) الأمريكية في صياغة
مستقبل العراق السياسي / الاقتصادي تنطلق من بناء دولة ديمقراطية فدرالية؟
ام انها تسعى الى دولة ليبرالية تعتمد على الكومونات الادارية ؟ .
الأجابة على التساؤل المذكور مرتبطة بتحديد طبيعة القوى المؤثرة في صياغة
مستقبل الدولة العراقية ومواقفها من القضية الفدرالية . لهذا دعونا نستعرض
التصورات الوطنية ورؤية القوى الخارجية لشكل بناء الدولة العراقية استنادا"
الى المؤشرات التالية : ــ
1 :ــ التيار الأسلامي الرافض للفدرالية القومية والذي تصطف معه كثرة
من المؤسسات العراقية منها: قوى قومية , عشائر عربية وزمر شوفينية. ورغم
تباين مواقف هذه القوى ازاء الديمقراطية وحدودها الا انها موحدة برفضها لبناء
الدولة الفدرالي .
2 : ــ مشروع ) تحالف (القوى اليسارية الديمقراطية و القوى القومية
الكردية الهادف الى ربط الوحدة العراقية ببناء الفدرالية باعتبارها شكلا"دستوريا"
ديمقراطيا" للموازنة القومية .
3 :ــ التوجهات الأمريكية الساعية الى دمج الدولة العراقية بمصالحها الأستراتيجية
والتي تتركز في بناء منطقة" اقتصادية" اقليمية" تابعة" للاحتكارات الأمريكية
. بكلام آخر ان التوجهات الأمريكية الهادفة لاعادة انهاض الدولة العراقية
تعتمد على ثلاث ركائز أساسية : ــ
أ : ــ بناء الدولة العراقية على أسس الكومونات الادارية المرتكزة على
نظام رئاسي ديمقراطي تعددي .
ب : ــ ( المشاركة) في بناء الأجهزة السيادية للدولة العراقية ــ المؤسسة
العسكرية , والأمنية بشقيها الشرطة السرية الداخلية , والمخابراتية ــ .
ج : ــ اعتماد الليبرالية الأقتصادية بعد استبعاد تدخل الدولة في الحياة
الأقتصادية .
ان الرؤية المشار اليها تتطلب من القوى اليسارية ,الديمقراطية والقومية
الراغبة في بناء دولة الموازنة القومية التعامل بصبر ومسؤولية وطنية. بمعنى
التعاطي مع المعطيات التاريخية المعاشة والاستجابة لها بمواقف سياسية/وطنية
ملموسة , انطلاقا" من الموضوعة الواقعية القائلة ان ( السياسية فن الممكنات)

7
تأسيسا"على ما جرى استعراضه لابد من التركيز على موضوعتين أساسيتين : ـ
أولهما: ــ تعكس المشاريع المتعددة لبناء شكل الدولة العراقية تجليات
فكرية لحركات اجتماعية/ سياسية تتطلب المسؤولية الوطنية حصرهاــ المشاريع
ــ في اطار الوحدة العراقية وعدم السماح لها بالتحول الى تناقضات عدائية.
ثانيهما: ــالأخذ بسياسة المراحل المتسمة بالمرونة والحركة والتي أعني
بها تهيئة المستلزمات السياسية /الاجتماعية القادرة على تطوير الوعي الديمقراطي
المستند الى الروح الوطنية والموازنة القومية . وبهذا السياق اقترح الرؤية
السياسية التالية : ــ
اولا" : ــ التركيز على بناء شكل الحكم وما يتطلبه من بناء مؤسسات دستورية
يتقدمها ــ ( أ ) البرلمان وتحديد صلاحياته التشريعية. ( ب ) السلطة التنفيذية
ممثلة بمجلس الوزراء .بكلام آخر دعوة قوى اليسار الديمقراطي الى تبني صيغة
النظام البرلماني بدلا" من الصيغة الرئاسية الذي اعتمدها مشروع ( قانون ادارة
الدولة ) . بمعنى اناطة الوظيفة التشريعية والمصادقة على مشاريع رئاسة الوزارة
بالبرلمان المنتخب ديمقراطيا".
ان شكل الحكم الديمقراطي ذات الشرعية البرلمانية يخدم التنوع القومي
/ المذهبي في بلادنا ويرسي التشكيلة العراقية على قاعدة الأستقرار السياسي
ثانيا: ــ الأخذ بصيغة فدرالية الكومونات بهدف تخفيف الصيغة المركزية للحكم
مع احتفاظ كردستان بصيغة وسطية يجري تحديد شكلها بصيغة توافقية بين المشاريع
المختلفة .
ثالثا" : ــ تبني فقرة دستورية بصيغة ملموسة تحت عنوان البناء الفدرالي
لشكل الدولة العراقية وطرحها للمناقشة العامة بهدف التصويت عليها بعد فترة
زمنية محددة يجري ادراجها في الدستور الدائم .
ان المقترحات المشار اليها تستمد واقعيتها من الموضوعات التالية : ــ
*يمهد بناء الدولة العراقية على قاعدة الديمقراطية البرلمانية كشكل للحكم
الطريق لبناء شكل الدولة على أساس الفدرالية القومية . بمعنى ان الديمقراطية
السياسية هي الوعاء الحاضن لولادة شكل الدولة الفدرالي .
** تفضي سيادة الديمقراطية والتداول السلمي الى خلق اجواء سياسية سليمة
وديناميكية للحوار الوطني هادفة الى تعزيز الوحدة العراقية على أساس الموازنة
السياسية /القومية .
*** يقود الاستقرار السياسي الى نمو مصالح طبقية تجد صياغتها في مشاريع
اقتصادية وتوجهات سياسية تحافظ على الموازنة القومية في أطر فدرالية ملموسة
ان الأراء السياسية والموضوعات الفكرية التي جرى استعراضها اظنها قادرة
في الظروف التاريخية الملموسة على خلق تسويات موقتة بين مختلف المشاريع المتنازعة
على صياغة مستقبل العراق السياسي .

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات