ملفات غائبة فى خطاب الرئيس مبارك فى عيد العمال ؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3001 - 2010 / 5 / 11 - 20:02
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين رئيسية:
*زيادة الإنتاج تحتاج على خطة حكومية عاجلة وليس للعمال علاقة بتخسير الشركات
*لماذا لم يطالب الرئيس بفتح ملفات الفساد فى عمليات خصخصة عمر أفندى وشركات الأسمنت والنوبارية وتليمصر والكتان والزيون والأقطان؟

*الإعلان عن تعديلات مرتقبة فى قانونى العمل والنقابات مجرد "تمويه" قبيل مؤتمر العمل الدولى !!

*80% من العمال خارج النقابات وعلاقات العمل غير متوازنة وتناقض كبير فى القانون 35 والدستور.

*100 الف عامل فقدوا وظائفهم من أكتوبر 2008 وحتى مارس 2009.

* تراجع فرص العمل بالداخل من 320219 الي 208616 خلال الفترة من يناير2009 حتي يوليو 2009 .

* الاسعار إرتفعت 200% والاجور تفتقد المعايير الدولية.

* رجال الأعمال يرفضون تشكيل نقابات تدافع عن مصالح العمال فى 200 مصنع خاص!!



36 دقيقة هى مدة الخطاب الذى القاه الرئيس المصرى حسنى مبارك يوم الخميس الماضى بمناسبة عيد العمال ، لم يتطرق خلاله إلى قضايا كان العمال ينتظرون وجهة نظر الرئيس فيها ، وجاء الخطاب بعيدا عن الواقع بل عالج بعض القضايا بصورة غير واضحة فمثلا إشترط زيادة الحد الأدنى للأجور بزيادة الإنتاج دون أن يتحدث عن خطة واضحة وجديدة لرفع الإنتاجية وبناء المصانع ووقف برنامج الخصخصة وإنقاذ الصناعات الإستراتيجية من الإنهيار ، وهى بالطبع مسئولية الحكومة وليس للعامل علاقة مباشرة بذلك ، ففى كلام غير مبشر بالمستقبل حسم الرئيس مسألة الأجور فلا زيادة إلا بزيادة الإنتاج الذى هو مسئولية الحكومة فى المقام الأول . وغاب عن الخطاب الملف العمالى الحقيقى وحركة الإحتجاجات غير المسبوقة التى حددت مطالبها المشروعاتفى بيانات ومذكرات رسمية .
الأجور
وإذا كانت الأجور قد زادت بنسبة 115% خلال الاربع سنوات الماضية ، وحدث إنجازات كبيرة حسب رؤية الرئيس فى برنامجة الإنتخابى خاصة فى دخول المصريين فإن البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي تشير إلي أن الحد الأدني للأجور في مصر يبلغ 425 دولارا سنوياً في مقابل 875دولارا للعامل الجزائري و 1675 للمغربي و 1775 دولارا للتونسى و1850 دولارا للسنغالى ، مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحد الأدني للأجور في مصر زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .ويؤكد تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعده مجموعة من الخبراء إلى أن الأسعار إرتفعت خلال الاربع سنوات الماضية بنسبة 200% وهو ما لا يتناسب مع منظومة الأجور في مصر التى هى دون مستوي الحد الأدني ، بل وتفتقد بأي شكل من الأشكال للمعايير الدولية المعنية بوضع الحد الأدني للأجور،فالحد الأدني للأجور في مصر هو أدني بكثير من خطّ الفقر المدقع، والمقرر دولياً بدولارين في اليوم للفرد، فوفقاً لدليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في شهر يناير 2009 نجد أن الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً ، أقل من خط الفقر الأدني في مصر، والذي يبلغ 150جنيهاً في الشهر،ووفقاً للدليل احتلت مصر الترتيب الخامس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث .

البطالة
لم يتحدث الرئيس بشكل واضح عن ملف البطالة بإستثناء كلامة حول علاقة زيادة الأجور ببطالة الشباب وقوله أنه إذا جرى رفع الحد الادنى للأجور دون زيادة فى الإنتاج فإن ذلك سوف يؤدى على زيادة العاطلين وحدوث تضخم.
كارثة البطالة تتزايد حتى الذين يدخلون سوق العمل فى القطاع الخاص يعتبرون أنفسهم عاطلين نظرا لعد وجود إستقرار فى هذه القطاع الذى تغيب عنه النقابات فمثلا حسب معلومات إتحاد العمال فإن هناك 200 مصنع فى القطاع الخاص يرفض أصحابها تشكيل نقابات ، وقال بيان لمنظمة العمل الدولية أن 90% من الشباب المصرى تحت الـ30 عاما هم الذين يعانون من البطالة ، وقال أن الشباب الذى يجد الوظيفة غالبا ما يجدها فى القطاع غير الرسمى حيث يعمل فى ظروف عمل قاسية، وقال أيضا أن نظام التعليم فى مصر فاشل ، ولا يتناسب مع سوق العمل. بيان صحفى لوزارة التنمية الإقتصادية قال 100 الف عامل فقدوا وظائفهم من أكتوبر 2008 وحتى مارس 2009 ، وان معدل البطالة قفز إلى 9،37% خلال الربع الثالث من عام 2009 . مركز معلومات وزارة القوى العاملة والهجرة قال فى إستطلاع رأى أجراء على 1552 شاب من 7 محافظات هى القاهرة والاسكندرية والشرقية والمنوفية والغربية والفيوم والاقصر، وكانت نتيجة الإستطلاع أن 90% من الشباب حتى الذى يعمل يرغب فى الهجرة إلى الخارج نظرا لصعوبة ظروف العمل وضعف الأجور، وتشير معلومات رسمية عن وزارة القوى العاملة إلى تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي4.3% خلال العام الثالث من 2008/2009،مقابل 7.4% خلال العام السابق، وما ترتب علي ذلك من ارتفاع معدل البطالة وتضاؤل عدد فرص العمل المتوقعة في المدي المتوسط، فتناقصت فرص العمل التي تم شغلها خلال الفترة من 1/1/2009 حتي 31/8/2009 بالداخل من 320219 الي 208616 فرصة عمل، في الفترة نفسها من العام السابق ، وذلك علي الرغم من ضخ اعتمادات مالية اضافية للاستثمار الحكومي في مشروعات البنية الأساسية لتعويض الانخفاض في استثمار القطاع الخاص، وكذلك انخفاض معدلات الاستثمار المباشر من 10 مليارات دولار سنويا الي 8.1 مليار دولار خلال عام الأزمة المالية !!

الإضرابات
غاب عن خطاب الرئيس رؤيته ومعالجته الحقيقية والواضحة لمئات الألاف من العمال المضربين أمام البرلمان وداخل شركاتهم ، وكيفية معالجته لملف تخريب الشركات وتخسيرها وما قاله عبدالرحمن خير نائب التجمع فى مجلس الشورى خير دليل على فشل نظام الخصخصة سواء بالنسبة لحماية العمال أو لزيادة الإنتاج ، فالملف الذى تقدم به "خير" إلى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى مليئ بالفضائح حول القلاع الصناعية الإستراتيجية من سياسات التصفية الغلق وطرد العمال أو محاولات تخريبها وتصفيتها. ورصد الطلب الذى تقدم به نائب التجمع بعضا من هذه القلاع مثل النصر للسيارات التى صدر قرار بإنشائها عام 1960 ضمن برنامج السنوات الخمس للصناعة،وكذلك شركتى مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار ، وشركة وسائل النقل الخفيف بوادى حوف والهرم وكذلك تليمصر وطنطا للكتان والزيون والنوبارية و مصانع الالومونيوم والسكر بنجع حمادى . وأشار الطلب العاجل المقرر مناقشته فى القريب العاجل فى لجنة الصناعة والطاقة إلى ان هذه القلاع الكبرى التى جرى تصفيتها تنضم الى شركتى النصر للتليفزيون والعامة للبطاريات بدار السلام اللتان تم تصفيتهما وتحولت مبانيهم الى خراب ، وتطرق الى شركات اخرى تم تصفيتها مثل مصنع الشبراويشى للعطور والمدابغ النوذجية وغيرها ،وأشار إلى تدهور شركات الغزل والنسيج الخاصة قبل العامة فمثلا تشير اخر الاحصائيات الرسمية الى تصفية 200 مصنع فى برج العرب بسبب فتح الباب على مصراعية امام المنتجات المستوردة مما جعل حصة المصانع المحلية تنخفض فى السوق بنحو 15% كل عام ليكون ذلك مبررا للتصفية بعد أن تصل الخسائر إلى أكثر من رأس المال المعمول به طبقا للقانون . لم ينس الطلب البرلمانى التطرق إلى تدهور احوال شركات الحديد والصلب والسبائك الحديدية ومصر للألمونيوم التى انخفض انتاجها الى 60% بسبب ارتفاع اسعار الطاقة ، الامر نفسه اصاب شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية ، وتوقفت مؤخرا مصانع الورق فى ادفو وقوص بجنوب مصر،وتتعرض مصانع المناجم والمحاجر الى كوارث تهدد بتصفيتها،وبالطبع فإن هذه الملفات الإقتصادية والعمالية لم نجد لها محلا من الإعراب فى خطاب مبارك،ولكنه تحدث عن بناء مصانع جديدة فى المستقبل فعلق أحد الحضور وقال بصوت منخفض : " بدل ما تبنى مصنع جديد إنقذ مصنع قديم"، فى إشارة إلى ما تتعرض له الشركات التى جرى خصخصتها إلى عمليات تخريب،وما تتعرض له بعض الصناعات إلى عمليات إحتكار خاصة من الأجاتب .

إحتكار

فمصانع الأسمنت التى يحتكرها الاجانب تحقق مكاسب بالمليارات لا يستفيد منها الدخل القومى بمليم واحد،حيث أن تكلفة طن الأسمنت لا تتعدى الـ300 جنيه ، بينما يجرى بيعه بأكثر من 500 جنيه ، وتشير المعلومات إلى حالة الإحتكار والتحكم فى الأسعار دون رقيب فى قطاع الأسمنت حيث ان عددا من الشركات الأجنبية الكبري التى تتحكم فى أسواق الأسمنت في العالم استحوذت وسيطرت وتحكمت في أسعار السوق ومارست الاحتكار فى مصر، وتضرب عرض الحائط بكافة القوانين والتعهدات وهى شركات لافارج الفرنسية والتى استحوذت علي غالبية أسهم شركات بني سويف للأسمنت والإسكندرية للأسمنت، وقامت بشراء المصرية للأسمنت في نهاية عام 2007بقيمة 37 مليار جنيه ، وكذلك سيمور البرتغالية التى استحوذت علي أسهم شركة العامرية للأسمنت ، وايضا المجموعة الإيطالية التى سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان ، وشركة سيميكس المكسيكية التى اشترت أسهم شركة أسيوط للأسمنت ، ولم يتبق للحكومة سوي 8٪ هي حصة الشركة القومية للأسمنت في سوق الأسمنت، ولم يتبق للقطاع الخاص المصري سوي شركة أسمنت قنا وإنتاجها لا يتعدي 2،5%من السوق المصري، وشركة أسمنت سيناء بمشاركة شركة فبكا الفرنسية، وشركة أسمنت مصر - بني سويف وحصتها أيضا لا تزيد علي 2،5%٪ في الأسواق، بخلاف بعض الأسهم المحدودة في بعض الشركات الأخري،وهذه الشركات كانت ومازالت رابحة حتى قبل بيعها ، ويكفي القول هنا إن شركة أسمنت أسيوط حققت وفقا للقوائم المالية الاخيرة مبلغا وقدره ، 199 مليون جنيه ، وحققت الإسكندرية للأسمنت 209 ملايين جنيه، وحققت أسمنت بني سويف 341 مليون جنيه، وحققت المصرية للأسمنت مليارا و494 مليونا، وحققت القومية للأسمنت 8 مليون جنيه، أما أسمنت السويس فقد حققت صافي ربح يصل إلي مليار و441مليون جنيه، والعامرية للأسمنت ، حيث حققت صافي ربح يقدر ب431مليون جنيه، واسمنت طرة حققت ما يقرب من مليار جنيه . وكان العمال ينتظرون من الرئيس أن يطالب بفتح الملفات السوداء لبيع هذه الشركات والتى تحتوى على العديد على المخالفات التى حدثت والخسائر التى جرت بسبب الشبهات التى اصابت عملية البيع والخسائر التى تعرض لها المال العام فمثلا عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان بيعت إلي السيد عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة "أسيك" فقد اشتري المصنع في 6/9/2001 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها إلي"شركة القلعة" بقيمة تصل إلي حوالي 3،6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة إلي المجموعة الإيطالية بمبلغ 4،6 مليار جنيه، و أسمنت أسيوط حيث بيعت الشركة إلي شركة سيمكس في أوائل 1999 حيث امتلكت 59،2٪ بحوالي مليار و300 مليون جنيه، بالإضافة إلي ديون كانت تبلغ1،7 مليار جنيه،وكانت الشركة المصرية تمتلك مزرعة مساحتها 1100 فدان علي مساحة ٥١ كيلو مترا من أسيوط بالإضافة إلي فندق ومدينة رياضية و3خطوط إنتاج، وبلغ إنتاجها هذا العام ٥ ملايين وقوائمها المالية تقول إن صافي أرباحها وصل إلي 433،199،575 جنيه.وملف الفساد والعمولات وتخريب المال العام لا يقتصر فقط على قطاع الأسمنت والحديد بل يمتد إلى قطاعات أخرى فمثلا فضيحة بيع عمر أفندى بعد ان كشف النائب العام وبالمستندات المخالفات الجسيمة التى شابت عملية الخصخصة ما زالت الامور تسير دون ضجيج ، فسلسة سلسلة متاجر التجزئة "عمر أفندي" تبلغ 82 فرعا و 68 مخزنا و قد قامت الشركة القابضة للتجارة (شركة حكومية) ببيع الشركة في صفقة أثارت الجدل العام 2006 ،الي شركة سعودية وهي شركة "أنوال " بمبلغ قيمته 5ر589 مليون جنيه حيث بيع 90 % من أسهمها مع اشتراط عدم تصرف الشركة الاجنبية بأي شكل من الأشكال في مبني المتجر الرئيسي لعمر أفندي في القاهرة و المتجر الرئيس في الأسكندرية . صفقة البيع كانت بالكامل امام النائب العام وكانت هناك إتهامات برجال فى الحكومة بالحصول على عمولات،وتجرى الان عملية بيع وتاجير اراضي فروع عمر أفندي بالمتر، فالدعاوي القضائية تؤكد على شبهات فى عملية البيع حيث قام وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين وقتها بتشكيل لجنة رسمية لتقييم للصفقة وقدرتها بمليار و139 مليون جنيه في حين قدرها مكتب تقييم خاص بسعر 450 مليون جنيه، وتقدم المستثمر المصري المقيم بالمملكة سعيد الحنش بعرض شراء شركة عمر أفندي بمبلغ ملياري جنيه، وهو العرض الذي يفوق عرض شركة أنوال بثلاثة أضعاف لكن الصفقة ذهبت إلي أنوال مع رفع قيمتها من 450 مليونا إلي 654 مليون جنيه بجانب 50 مليون يتحملها القنبيط لتحقيق رغبات خروج 1200 عامل مؤقت للمعاش المبكر الاختياري، وضخ 200 مليون جنيه كاستثمارات فورية . وملفات الفساد الحكومى والتى تسببت فى ضعف الانتاج التى يتحدث عنه مبارك مليئة بالوقائع التى يعرفها الجميع فشركة طنطا للكتان والزيوت حققت فى النصف الأول من العام المالي 2004/2005 ايرادات نشاط بلغت 32 مليون جنيه وصافي ربح بلغ 1.3 مليون جنيه،ومع ذلك تبنت الحكومة فكرة البيع بدعوي تحقيق طفرة في أدائها واستغلال الطاقات الكامنة فيها خاصة مع وجود ظروف مشجعة لذلك في قطاع الكتان ووقتها صرح السيد عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأنه في مايو2003 تم الاعلان عن بيع 100% من الشركة لمستثمر رئيسي،وتم البيع بعد ذلك للمستثمر السعودي ودون تخصيص نسبة من الأسهم للعمال كما حدث في عدة شركات أخري ، وجرى بيع الشركة بمبلغ 83 مليون جنيه في فبراير2005 الي المستثمر السعودي عبد الله الكعكي ، وشملت كل أصول الشركة ،وأراضيها بمنطقة ميت حبيش البحرية بمحافظة الغربية علي مساحة 70 فدانا،بينما تقدر بعض المصادر القيمة الحقيقية للشركة بأكثر من 8 مليار جنيه ، وبدأت المشكلة عندما قام صاحب العمل بفصل النقابيين ونقل العمال وغلق الشركة وحرمانهم من الاجور بمخالفة القانون .ملف أخر يكشف فشل سياسات حكومة مبارك فى زيادة الإنتاج والتصدير من خلال تخريب القطاع العام وخير مثال على ذلك أيضا ما يحدث فى شركات الاقطان العامة المدينةبـ660 مليون جنيه للبنوك ويعمل بها 4 آلاف عامل مهددون بالتشرد نتيجة تخلي الدولة عن هذه الشركات ، وهذه الشركات هى "الشرقية للأقطان" و"مصر لتصدير الأقطان" و"القاهرة للأقطان" و"بورسعيد لتصدير الأقطان" و"المساهمة لتصدير الأقطان" و"الإسكندرية التجارية" تعاني من عدم توافر الموارد المالية اللازمة للقيام بنشاطها التصديري، والوفاء بالتزاماتها التعاقدية لدي العملاء بالخارج ،وأن هذه الشركات مدينة لدي البنوك بـ660 مليون جنيه علي الرغم من أن لديها مستحقات لدي الشركة القابضة للغزل والنسيج تقدر بنحو 3 مليارات جنيه إلي جانب وجود فائض مخزون لديها عن العام الماضي قدره مليون و200 ألف قنطار محجوز عليها لحساب البنوك الدائنة ".


النصر للسيارات

وإذا كان محمود محى الدين وزير الإستثمار قد أعلن فى الاسبوع الماضى عن وقف بيع الشركات الرابحة والخاسرة وهو ما نشرته بعض الصحف ولكن كان على الرئيس أن يؤكد على ذلك وان يطالب بمعاقبة الفاسدين الذين جاءوا من رحم الخصخصة ومعظمهم من المسئوليين الذين حصلوا على عمولات باهظة من عملية البيع او التصفية او تخريب الشركات العملاقة خاصة شركة النصر للسيارات التى جرى تصفيتها بعد تخسيرها ، حيث أوقفت الشركة القابضة إنتاج النصر للسيارات بعد ان بحثت عن طرق بديلة للإنقاذ ولكن كل المحاولات باءت بالفشل ، بدعوى مديونيات "النصر" التى وصلت إلى 2 مليار جنيه وان قرار التصفية جاء بعد تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، و أن "النصر للسيارات ،عليها مديونيات متراكمة منذ 20 سنة مما أدى إلي وصول المديونية إلى هذا الرقم المخيف ، في حين أن قيمة الأصول للشركة بالسلب هى مليار و800 مليون، و أن ضخ إستثمارات جديدة كان حل غير كاف لأن ظروف السوق وتقلص نشاط "النصر" وقف حاجزا أمام ذلك ، و أن الخسائر التى تفوق رأس مال الشركة حتمت تصفيتها طبقا للقانون حيث أسفرت نتائج أعمال الشركة عن تحقيق خسائر بلغت 34.569 مليون جنيه خلال العام المالى2007/ 2008 فقط ، كما اسفرت نتائج الستة شهور فى السنة المالية الاخيرة عن خسائر قدرها 18.256مليون جنيه وتضخمت الخسائر المرحلة والتى وصلت الى 1.8 مليار جنيه فى 30/6/2009 والتى تمثل نسبة 514% من راس المال المدفوع هذا ماأكدته الحكومة فى مبرراتها للتصفية ، ولكن بيان حديث صدر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الإستثمار ، إعترف بالحقائق الكاملة حول حقيقة تصفية شركة النصر، موضحا السيناريو الخاص بالمناخ الذى أحاط بشركة النصر وتسبب فى تصفيتها بعد التأكد من إستحالة إنقاذها عن طريق ضخ إستثمارات فبدأ السيناريو بتقلص نشاط الشركة منذ عام 2000 عقب سحب شركة فيات للرخصة والوكالة عام 1999 ،ثم جاء قرار فصل الانشطة عام 1999 مما نتج عنه تحميل الشركة الوطنية بأعباء مالية وإدارية ،ثم حدث إنتهاء التعاقد مع شركة توفاش عام 2007 ،و نتج عن ذلك انكماش نشاط "النصر للسيارات"وضعف قدرتها على المنافسة فى سوق صناعة السيارات محليا، فحدثت عملية تعثر للنشاط نتيجة انتهاء تعاقدها ايضا مع مانحى تراخيص الانتاج وموردى الاجزاء المستوردة حيث توقف توريد مكونات السيارة شاهين من شركة توفاش بنهاية شهر مارس 2008 بالاضافة الى عدم التزام شركة زاستافا بأوامر التوريد للسيارة 128 نتيجة لارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار ومطالبة شركة زاستافا بزيادة سعر المكون الاجنبى لكن اعتماد وارتفاع تكلفة انتاج السيارة والذى ادى إلى ارتفاع سعر بيعها وصعوبة تسويقها بالمقارنة بمثيلاتها بالسوق، الامر الذى دفع الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتقسيم الشركة عام 2002 إلى 4 شركات، الأولى تختص بنشاط الأتوبيس، والثانية هي الشركة الأم، وشركتان للصيانة والنقل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وهو ما يؤكد نية التصفية فى الماضى ،حتى أسهمت العوامل السابقة فى وجود عمالة تزيد عن حاجة الشركة بشكل كبير نظراً لانخفاض الانتاج والبيع فى ظل حالة ركود سوق السيارات المحلى فبدأت احوال الشركة تتدهور تماما وإنتشرت شائعات حول الغلق بالإعلان عن ذلك اكثر من مرة بعد عام 2000 ،ثم ادراج الشركة ضمن برنامج ادارة الاصول والاستثمارات المملوكة للدولة بغرض طرح أصولها الانتاجية للبيع وطرحها أمام المستثمرين للشراكة فى أنشطتها الانتاجية ، وجرى فتح باب الخروج للمعاش المبكر قبل بلوغ سن الستين مما أتاح الفرصة لتقدم 1807 عامل للخروج للمعاش بنظام التعويض عن ترك الخدمة وذلك خلال عام 2008 فقط "كان عدد عمال الشركة 13 الف عامل لم يتبق منهم سوى 900 عامل قبيل التصفية "!. هذا ما حدث بالضبط فى شركة النصر للسيارات إحدى شركات الصناعات الثقيلة والتى تتعرض الشركات المماثلة لها مثل النصر للتعدين والالومونيوم والسبائك الحديدية لمحاولات تخسير جديدة عن طريق رفع أسعار الطاقة وسحب تراخيص مناجم الفوسفات والمنجنيز منها وإسنادها إلى شركات خاصة بهدف تخسيرها .. فمن الذى سيحاسب هؤلاء الذين تسببوا على الأقل فى ان تعمل 15 شركة للصناعات الثقيلة لأن تعمل بـ50% من طاقاتها ووهناك 43521 عامل فى خطر .

القانون والدستور

لم يتطرق الرئيس إلى زيادة فى العلاوة أو المنحة التى إعتاد الحديث عنها كل عام وإكتفى بما اعلن عنه منذ اسابيع قليلة برفع العلاوة الإجتماعية من 7% إلى 10% وهو مالا يتناسب مع إتفاع الأسعار نهائيا ، وتناسى الرئيس أيضا التطرق إلى علاقات العمل السيئة بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وإكتفى بما أعلنت عنه الوزيرة عائشة عبدالهادى عن وجود قرار وزارى جديد يحمل رقم 69 لسنة 2010 بتشكيل لجنة فنيه تحضيرية لمراجعة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 للتماشى مع المعايير الدولية والظروف الوطنية وهو الامر الذى إعتبره البعض عملية تنويه قبيل نؤتمر العمل الدولى فى يونيو القادم والذى يجرى فيه تقيم وضع مصر العمالى ، فهل ستجازف الحكومة بتدخلاتها حتى غير المباشرة فى شئون النقابات العمالية وتسمح بالتعددية النقابية وشل يد الدولة وأجهزتها الأمنية عن التدخل ،فمن المعروف ان المادة 56 من الدستور المصرى أكدت علي حرية تكوين و تنظيم وتشكيل النقابات ،ولكن القانون 35 لسنة76 وتعديلاته جاء ليجرم التعددية النقابية، حيث نصت المواد 17،16،11 علي هرمية التنظيم النقابي ووحدته ، وحَظرت تكوين أكثر من لجنة في المنشأة الواحدة ، وحظرت تكوين اكثر من نقابة عامة ، وعَظمٌت من دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وجعلته قائدا" للحركة النقابية كما شمل القانون بعض النصوص التي تسمح للجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوي العاملة ووزيرها ، بالتدخل في نشاط وأعمال المنظمات النقابية، وفرض وصاية ادارية علي التنظيم النقابي المفترض فيه أنه منظمة حرة مستقلة يجب ألا يخضع للتدخل و الوصاية من أي جهة حكومية، وأن قانون لنقابات العمالية رقم 35 لسنة76 يضم بعض النصوص التي تسمح للجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوي العاملة ووزيرها ، بالتدخل في نشاط وأعمال المنظمات النقابية، وفرض وصاية ادارية علي التنظيم النقابي المفترض فيه أنه منظمة حرة مستقلة يجب ألا يخضع للتدخل و الوصاية من أي جهة حكومية ، وقد أتاحت المواد 61 ، 64 ، 66 ،67 للوزير والجهة الأدارية الحق في التدخل في الشئون الأدارية والمالية في التنظيم النقابي ، ووضع اللوائح للمنظمات النقابية ، وحق الاعتراض علي تكوين المنظمات النقابية ، وإلزام مجلس ادارة المنظمة النقابية بتسليم نسخة من الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية للتصديق عليها ، كما قيد التعديل 12 لسنة 95 لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 سلطة الجمعيات العمومية للنقابات العامة، ، وانتقصت المواد 25 ، 26 ، 27 ،30 ، 31 من اختصاصات الجمعية العمومية للجنة النقابية في المنشأة ! . ومعروف أن مصر وقعت على 64 إتفاقية دولية تدعو إلى حرية تشكيل النقابات وإستقلاليتها ، وحق العمال فى الإضراب بمجرد الإخطار والبحث عن علاقات عمل عادلة من خلال حوار إجتماعى جاد بين أطراف العمل الثلاثة"عمال وحكومة ورجال اعمال" حفاظا على الطرف الأضعف وهو العمال الذين يعانى معظمهم من عدم وجود نقابات تحميهم"80% من عمال مصر خارج النقابات " ، وكذلك يعانون من اجور عادلة وعلاقات عمل غير متوازنة ، وعدم إستقرار إجتماعى خاصة فى القطاع الخاص الذى أشاد به الرئيس وأكد على دوره فى التنمية!!

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات