|
مواقع ومسميات وظيفية يمكن اسنادها لخريجي الادارة في مختلف الوزارات اذا ارادت الحكومة اصلاح التجربة
عبد الرحمن تيشوري
الحوار المتمدن-العدد: 3001 - 2010 / 5 / 11 - 09:52
المحور:
الادارة و الاقتصاد
مواقع ومسميات وظيفية تناسب خريجي المعهد الوطني للادارة يمكن للحكومة اسنادها الى الخريجين الجدد والقدامى .اذا ارادت اصلاح التجربة .. بقلم :عبد الرحمن تيشوري
- يتم فرز الخريجين الان بطريقة غير علمية وغير منطقية والكثير من الخريجين يعانون التهميش
- لم تسند مسميات ووظائف تناسب التاهيل العالي والرفيع الذي حصل عليه الخريجين - انحرفت التجربة عن مقاصدها واهدافها - اقترح الان مسميات ومواقع وارجو ان يكون الفرز وفقها بنص قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المسميات والمواقع الوظيفية - مدير تأهيل وتدريب في امانات سر المحافظات العدد 15 - امين سر المحافظة العدد 15 مدير التطوير الاداري في امانات سر المحافظات العدد 15 - رئيس قسم الموارد البشرية وقسم الخدمات في مديريات الاتصالات ورؤساء دوائر التدريب والتطوير العدد 45 - مدير تدريب او رئيس دائرة التدريب حسب هيكل الجهة او المؤسسة او الشركة في جميع المحافظات العدد لا يقل عن 200 - رئيس دائرة الشؤون الادارية في جميع المؤسسات والشركات ووحدات الادارة المحلية العدد لا يقل عن 1000 موقع ومسمى وظيفي في جميع المحافظات - مدير تخطيط او رئيس دائرة التخطيط حسب هيكل الجهة او المؤسسة او الشركة العدد لا يقل عن 200 في جميع المحافظات السورية - يخضع الخريجين لسلطة المدير بشكل مباشر ولا يخضعون اطلاقا لسلطة من هو ادنى تأهيلا منهم - اعادة الحافز المادي فورا لاعادة التنافس الجاد والكبير من شهادات رفيعة من اجل الفوز بمسابقة الانتساب الى المعهد - الرد السريع على هذه المطالب حرصا على استمرار تجربة اعداد الكادر وتحقيقها لاهدافها التي هي خدمة المشروع الاصلاحي للسيد الرئيس - الاسراع بايجاد الهيكل التنظيمي الخاص ببرنامج الاصلاح الاداري ومنحه الاولوية ومناقشة ذلك مع القيادة - وهنا نقترح صيغة لهذا الهيكل آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري في سورية في ضوء الاطلاع على الأدبيات الإدارية المتخصصة وعلى تجارب العديد من الدول المتقدمة والنامية ، ومن خلال التعرف ميدانياً على واقع النشاط الإداري في سورية خلال العقود الماضية ، حيث أثبتت الوقائع والدراسات التي أجريت محلياً ضرورة الالتفات بعناية فائقة إلى مسألة الإصلاح الإداري في هذا البلد الذي يمتلك إمكانات كثيرة وطاقات بشرية ومادية متنوعة تمكنه من تحقيق نقلة نوعية جدية على طريق النمو الاقتصادي عبر بوابة رفع كفاءة الأجهزة الإدارية العامة . بناء على ما تقدم فإنه يمكن اقتراح مشروع نموذج للإصلاح الإداري في سورية يقوم قبل كل شيء على ضرورة أحداث هيكل تنظيمي خاص بالإصلاح الإداري والذي يمكن أن يتشكل على النحو الآتي: 1- المجلس الأعلى للإصلاح الإداري يضم المجلس الأعلى للإصلاح الإداري في عضويته رئيس مجلس الوزراء ونوابه في حال تولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس ووزراء المالية والدولة لشؤون الإصلاح الإداري ، الصناعة ، الزراعة ، الإدارة المحلية ، العدل ، التخطيط الشئون الاجتماعية والعمل . ويكون وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري مسئولاً عن متابعة كافة النشاطات المتعلقة بهذا الموضوع من تقديم تقارير دورية عن نتائج هذا العمل إلى رئاسة المجلس ، يضاف إلى جسم هذا المجلس بعض الفعاليات العلمية في الإدارة والاقتصاد والقانون ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية . يتولى المجلس الأعلى للإصلاح الإداري مجموعة من المهام والتي يمكن أن تتمثل بالآتي : - توفير الدعم السياسي والمالي والغطاء القانوني لكافة النشاطات المرتبطة بالإصلاح الإداري . - إقرار الإستراتيجية الخاصة بالإصلاح الإداري في ضوء البحوث والدراسات الميدانية . - اعتماد برامج الإصلاح الإداري التنفيذية وتأمين مستلزمات النهوض بها . - متابعة تنفيذ برامج الإصلاح ومراقبتها وتقويمها . - دراسة واستشراف طبيعة الوظائف التي ستؤديها الحكومة في العقود القادمة . - بحث ودراسة آليات إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة . - صياغة القرارات الخاصة بدور كل من وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري والأمانة العامة لمجلس الوزراء في إعداد ومتابعة كافة الإجراءات المرتبطة بسياسات وبرامج الإصلاح الإداري . ومن المناسب التأكيد هنا على أن آلية الإصلاح الإداري في سورية يفضل أن تنفذ وفق المستويين التاليين الأول: وهو المجلس الأعلى للإصلاح الإداري الذي يعنى بمسائل تحديد ملامح واتجاهات التخطيط الاستراتيجي واعتماد الأسس والقواعد الأولية الخاصة بوضع النظم والتشريعات والتكليف بالدراسات المؤدية إلى تحقيق وتنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإداري ، ويعاون المجلس الأعلى للإصلاح الإداري في كل ما تقدم جهاز رئاسة مجلس الوزراء ، وجهاز وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري . الثاني : ويدخل في تركيبة هذا المستوى كافة الوزراء والمحافظين والقادة الإداريين كل في مجال اختصاصه ، والذي تناط به مسئولية تنفيذ كافة برامج الإصلاح الإداري من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة والإجراءات الجديدة ، وكذلك إعداد التعليمات التنفيذية والأنظمة التفصيلية على مستوى كافة وحدات الجهاز الإداري ، ويخضع الجميع من خلال قيامهم بهذه المسئولية للمتابعة والتقويم من قبل المجلس الأعلى للإصلاح الإداري . 2- وزارة الدولة لشؤون الإصلاح الإداري أو التنمية الإدارية ( هيئة عليا للإصلاح الإداري) يرأس هذا الجهاز موظف كبير بمرتبة وزير يكون مسئولاً عن تنسيق مشاريع الخطط ومتابعة انجاز كافة الأعمال المتصلة بنشاط الإصلاح الإداري في مختلف أجهزة الإدارة المركزية ، ويشرف على ويتابع كل ماله علاقة ببرامج الإصلاح في الوحدات والمجموعات من الناحية الوظيفية . يقوم جهاز وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري بالتدقيق بكافة التقارير الواردة إليه من قبل الدوائر والوحدات والمجموعات المختصة بالإصلاح في المركز والمحافظات والهيئات العامة (الشركات ، المؤسسات ) وفرق البحث العلمي للتأكد من تطابقها مع أساس البرنامج واحتوائها على مقترحات وتوصيات قابلة للحياة ويمكن إدخالها إلى حيز التطبيق وبعد ذلك تعد وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري مشاريعها المتكاملة في ضوء الدراسات والتقارير والمشاريع الواردة من كافة الأطراف وتقدمها للعرض على المجلس الأعلى للإصلاح الذي يقوم بدوره بدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقرارها والمصادقة عليها بعد إدخال بعض التعديلات عليها إذا لزم الأمر . يقوم المجلس الأعلى للإصلاح الإداري من خلال جهاز وزارة الدولة لشئون الإصلاح بالسهر على متابعة إنجاز كافة الإصلاحات الواردة في البرنامج مع تقويم دقيق لها بصورة مرحلية ، كما ويدرس ظروف تنفيذ برنامج الإصلاح للتأكد من وجود بعض الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج كلياً أو جزئياً ومن ثم العمل على حلها . وقد يقوم المجلس الأعلى للإصلاح بناءً على اقتراحات معللة بإدخال بعض التعديلات على جسم برنامج الإصلاح إذا كان لابد من تصويبه بسبب وجود بعض الثغرات فيه أثناء أعداده أو نظراً لحدوث بعض التطورات غير المتوقعة . تنبثق عن وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري عدة مديريات تساعدها في النهوض بمهامها وهي : الأولى : م التخطيط والرقابة والتقويم تنحصر مهمة هذه الدائرة في تحديد العناصر الأساسية التي تدخل في أطار سياسات وبرامج الإصلاح الإداري وتحديد أولوياتها وفقاً لأهميتها وتأثيرها في تنفيذ خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويقوم مكتب التفتيش الإداري التابع لهذه الدائرة ، بإجراء دراسات ومسوحات ميدانية لتقصي الحقائق حول تنفيذ برامج الإصلاح بهدف تقويم فاعلية هذه البرامج . الثانية: م الدراسات والبحوث يتكامل عمل هذه الدائرة مع الدائرة الأولى من حيث قيامها بتحديد الموضوعات التي ستخضع للبحث والدراسة وصياغتها في مشروع برنامج عمل خلال فترة زمنية محدودة وفقاً لإستراتيجية الإصلاح وتعليمات وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري، كما وتعنى هذه الدائرة باختيار وتعيين فرق البحث الخاصة بكل موضوع من الموضوعات المدرجة بشكل متكامل لكافة مفردات الإصلاح وعناصره مع تسمية منسق لكل فريق . الثالثة : م القانونية تكون هذه الدائرة مسؤولة عن صياغة مشاريع القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بتنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإداري ومدى تطابقها مع الدستور السوري . الرابعة : م التأهيل والتدريب وتعنى هذه الدائرة بإعداد برامج قصيرة ومتوسطة للتدريب والتأهيل الإداري بالتنسيق مع الوزارات المختصة ووحدات الإصلاح الإداري في المحافظات وتشرف على تنفيذها وتقويمها ، وتعمل أيضاً على أحداث وتطوير مراكز ومعاهد ومؤسسات التدريب الإداري ، وتهتم بإعداد المدربين وتطوير مهاراتهم . 3- وحدات الإصلاح الإداري في الوزارات يتم تشكيل هذه النوع من الوحدات في الوزارات التي يحددها المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بقرار من الوزير المختص وبرئاسته وتتبع له من الناحية الإدارية وإلى وزير الإصلاح من الناحية الوظيفية ، تكون هذه الوحدة مسؤولة عن أعداد مشاريع برامج وخطط الإصلاح الإداري في الوزارة في أطار الخطة الوطنية للإصلاح الإداري . 4- وحدات الإصلاح الإداري في المحافظات يتم تشكيل هذه الوحدات في كل محافظة بقرار من المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ ، حيث تقع على عاتقها نفس مسئوليات وحدات الإصلاح الإداري في الوزارات على مستوى المحافظة فقط مع التأكيد على تركيز الاهتمام على تقليص المركزية الإدارية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري ، كما وتخضع أعمال هذه الوحدات للمراقبة والمتابعة والتقويم من قبل جهاز التفتيش الإداري في وزارة الإصلاح 5- مجموعات الإصلاح الإداري في الهيئات العامة ( المؤسسات ، الشركات) يتم تشكيل مجموعات الإصلاح الإداري في كل هيئة عامة ( مؤسسة ، شركة ) بقرار من مجلس الإدارة فيها ويرأسها رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بالتنسيق مع الوزارة التي تتبع لها الهيئة والمحافظة التي تقع في نطاق ولايتها . يقع على عاتق هذه المجموعة القيام بوضع المشروع الأولي لبرنامج الإصلاح الإداري والعمل على تنفيذه وتقويمه وتقديم التقارير عن سير التنفيذ .
#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
السيد رئيس مجلس الوزراء يوصي ويطلب وظائف رئيسية لخريجي المعه
...
-
مفهوم وابعاد اعادة الهيكلة الادارية في المنظمات الحكومية
-
على هامش مؤتمر نزع الاسلحة النووية متى تنهار الامم المتحدة ؟
-
الاقتصاد الهامشي - اقتصاد الظل - اقتصاد الاسطح والاقبية -
-
متى نؤسس لنظام تقييم وتقييس لاداء الافراد والمؤسسات؟؟؟ في ال
...
-
أوجه تحسين الاداء وتطويره في الجهات العامة - رؤية عميقة وتحل
...
-
ادارة المخاطر -
-
المؤسسات والانترنت ؟؟ - عبد الرحمن تيشوري
-
سورية البلد العربي الاول في طرد الكفاءات العلمية - ارقام تصن
...
-
المأسسة والمنهجية العلمية المضبوطة تحقق النتائج
-
افاق تطوير مستقبلية لمنظومة الجهاز الحكومي
-
التفكير الايجابي والتفكير السلبي وبعض التقنيات الابداعية
-
السيد رئيس الجمهورية العربية السورية
-
اهم عشرون مفتاح لادارة الوقت بفعالية
-
تحسين اداء القطاع العام ممكن بشروط استثمار خريجي المعهد الوط
...
-
الاستماع لصوت العميل - اهم مبدأ من اجل التطوير
-
التمكين الذاتي للموظف والعامل والاداري
-
التنافس على المستقبل والادارة المتحررة
-
متى سنوقع اتفاق الشراكة - متى نستفيد من خريجي الادارة -
-
تجربة الاصلاح الاداري المرتبك في سورية - رؤية شاملة وعميقة -
المزيد.....
-
اقتصاد بريطانيا ينمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني 2024
-
167 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وإفريقيا في 7 أشهر
-
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم الأميركية
-
الخطر الخفي الذي يتربص بشركات الـ AI في 2025.. ما هو؟
-
اقتصاد اليابان ينمو بقوة ما يمهد الطريق لرفع جديد للفائدة
-
السعودية.. نمو الأصول الاحتياطية إلى 468 مليار دولار
-
تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية في يوليو
-
اكتتابات الإمارات تجمع عوائد بـ890 مليون دولار بالربع الثاني
...
-
النفط يصعد بدعم من آمال خفض الفائدة الأميركية
-
الاستثمار العقاري في الصين يهبط بـ 10.2% في 7 أشهر
المزيد.....
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
المزيد.....
|