تشكيل الحكومة القادمة ...ومعضلة رئيس الوزراء

عباس ألنوري

الحوار المتمدن-العدد: 3000 - 2010 / 5 / 10 - 11:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من يقول أن الحكومة سوف تشكل على أساس وطني عراقي فهو مخطئ وليس متابع جيد...ومن يقول أن الديمقراطية سوف تفرز التشكيلة الجديدة للحكومة فهو بعيد كل البعد عن الفهم الديمقراطي.

الانتخابات أفرزت بأن القائمة العراقية هي التي تمتلك أعلى نسبة من المقاعد، ووفق ما جرى في الانتخابات قبل الماضية أن الكتلة التي حصلت على أكثر عدد من المقاعد أنيط لها أمر تشكيل الحكومة...ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي اختير بعد أن كتل نيابية اعترضت على الجعفري...ولم تكن لحزب الدعوة عدد من المقاعد البرلمانية الكافية لكي تأهله لإبراز شخصية رئيس الوزراء، لكن الأمر كان بمثابة تفاهم واتفاق داخل الكتلة؟

لكن اليوم يبدوا أن الأمر تغير، والتحالف بين قائمتين خاسرتين في الانتخابات تشكل كتلة نيابية كبيرة، وبعد أن أنضم لهما التحالف الكردستاني ...يحق لهم تشكيل حكومة والتصويت لصالحها لأنهم يمتلكون أغلب الأصوات، ولكن لا أتصور بأن نوري المالكي سوف يحضا بولاية ثانية والسبب الرئيسي أن التيار الصدري معارض لتسمية نوري المالكي لرئاسة الوزراء...والأسباب منها (صولة الفرسان) والاعتقالات المجحفة بحق أنصار التيار الصدري، ولكن هل توصلوا لحل هذه الأزمة بإطلاق سراح المعتقلين من التيار الصدري مقابل التأييد...وهل سوف يوافق إبراهيم الجعفري ...وهل يتنازل الدكتور عادل عبد المهدي عن رغبته في رئاسة الحكومة...

لا أتصور بأن حسم أمر رئاسة الوزراء بهذه السهولة وداخل هذا التحالف مشاكل قديمة وحديثة...ولا حل أمامهم إلا أعطاء هذا الحق الدستوري للدكتور أياد علاوي والجلوس معه للتفاوض من أجل تشكيل حكومة وطنية تجمع كل الأطراف الفائزة في الانتخابات.

الانتخابات البرلمانية غير الاتجاه من وطني وحسب الشعارات التي رفعت إلى التفاف على العملية الديمقراطية وتحويله لحركة طائفية خفية نكايةً بالقائمة العراقية التي حوربت منذ بدأ الحملة الانتخابية وحتى الآن.

التحالف الكردستاني سوف يحصل على كثير من الأمور التي يرونها من حقوقهم المشروعة كقضية كركوك...والنفط..والمناطق المتنازع عليها...وهذه الأمور لا يمكنهم الحصول عليها أن توافقوا مع كتلة مثل العراقية...لأن فيها شخصيات تنادي بوحدة الأراضي العراقية وهذا الأمر لا يناسب الكرد خصوصا فيما يتعلق الأمر بمستقبل القضية الكردية ليس في العراق فحسب بل في جميع الدول التي فيها للكرد وجود...وهل سيخوضون معركة سياسية أخرى مع التحالف الجديد أم أن الأمور حسمت لذلك أبدوا تأييدهم للتحالف الجديد.

والسؤال: أين سيكون موقع القائمة العراقية من التشكيلة الجديدة للحكومة بما يناسب حجم المقاعد الذي حصلوا عليها.
والسؤال الآخر: كيف سيكون تعامل دول الجوار مع الحكومة الجديدة.

أن عملية التوصل لحل بين قائمة دولة القانون والائتلاف الوطني بخصوص رئيس الوزراء ليس بالأمر الهين...إلا إذا ألغو كلياً دور القائمة العراقية وتقاسموا السلطة بينهم وبين التحالف الكردستاني من جانب وأرضوا بعض القوائم التي حصلت على عدد من المقاعد يحتاجونهم حين إكمال النصاب القانوني وأصوات الأغلبية. فأن أغلب حسابات التحالف الجديد هو التوصل لتحالفات مع قوائم أخرى تعطيهم الأغلبية البرلمانية...وتبقى العراقية خارج قوس...وعليها أن تعد العدة لإفشال الحكومة وإجبار البلاد لخوض انتخابات مبكرة.

الوضع السياسي القادم لا يبشر بخير...فالمشاريع تعطل...لكثرة التجاذب السياسي الداخلي...وهذا بدوره يفتح أبواب التدخل الخارجي بالشأن العراقي الداخلي...وهو أيضاً يسهل عملية تغلغل العصابات الإرهابية لشن هجماتهم الإجرامية... وتتحرك قوى أخرى لبث الفتن ومحاولة إرجاع العراق للاحتقان الطائفي مرة ثانية...

قد يلجئ التحالف الجديد لزيادة عدد الوزارات 40 – 50 وزارة من أجل إرضاء جميع الأطراف. وقد تلجئ إلى تشكيل مجلس رئاسة الوزراء لكي يكون القرارات الحكومية متداولة بين أغلب المشاركين في هذا التحالف بالإضافة للتحالف الكردستاني. وقد يعرضون على القائمة العراقية رئاسة البرلمان ونائب رئيس الجمهورية وأحد نواب رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات الخمسين.
بقى على الدكتور أياد علاوي وقيادات القائمة العراقية أن تتوصل لموقف أراه جداً صعب...ولكن من أجل أن تستمر العملية السياسية والعمل لأربع سنوات قادمة لوضع إستراتيجية تجعلهم أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة عليهم القبول في العمل مع هذه التشكيلة الجديدة...والذي لا جديد فيه...أنها حكومة محاصصة...ولا تقدم بل سوف تؤخر عجلة التقدم في العراق...ويبقى المواطن المسكين حيث هو...( ولا يزيدون إلا الطين بله)...والمثل قال: (تيتي تيتي مثل مارحتي مثل ما جيتي).

الحل: بيد الشعب العراقي...بأن ينهض...ولا يتبع المشاعر والأحاسيس ويقرر مصيره...أنه هو الذي يتحمل المسؤولية في هذا الاختيار
عليه أن لا يلوم الحكومة القادمة على شيء...لأن الشعب هو الذي أسس لهذه الحكومة...وسوف يبقى يعيش في ذل وقهر ونقص في كل شيء...وبنوك الخارج تملئ بأموال تسرق من ثروات الشعب العراقي...كما فعله وزراء كثيرون من قبل...وكما يفعله العديد ممن نصبوا في مراكز مهمة مهمتهم الوحيدة تسريب الأموال العراقية للخارج...وهذه إستراتيجية أتبعها عدد من القيادات السياسية في العراق الجديد، لأنهم أيقنوا أن الأصوات تشترى وتباع...ومن ينكر ذلك...وكم شيخ عشيرة باع أصوات عشيرته لجهات متعددة...

وكم من الناخبين قالوا...إلي تعرفه وإن كان سيء أفضل من الزين إلي ما تعرفه...وكم من الناخبين قالوا (خلي يسرقون – المهم ما يسلموها للآخرين).

وليكن من يكن رئيساً للوزراء ...القرار معروف من أين يحاك...والمعروف بأي ثمن أشترت مقاعد...ومعروف أيضا كم من المرشحين عقدوا صفقات قبل ترشيحهم للبرلمان.

والعراق يبقى في دوامة المصالح...ولم نجد قيادات تتوجه للمصلحة الوطنية وإن نادي وينادي بها أغلبهم.

#عباس_ألنوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات