حماية وسلامة المواطن في الإقليم من مسؤولية من؟

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3000 - 2010 / 5 / 10 - 03:24
المحور: القضية الكردية
    

كما هو معلوم للجميع تم إختطاف الطالب الجامعي الشاب والصحفي الجريْ سردشت عثمان يوم 4 مايس في داخل مدينة أربيل من قبل اناس مجهولون، ومن ثم العثور على جثته بعد يومين في داخل مدينة الموصل.

بالتأكيد نحن لسنا قضاة أو عناصر داخل الأجهزة الأمنية لنعرف ملابسات هذا العمل الإرهابي الجبان والواطيْ، كي تخولنا من الناحية القانونية أوالأمنية، الصلاحية بتوجيه أصابع الإتهام الى الجهة المسؤولة أو الى العناصر المسؤولة عن هذه الجريمة. لكنها حقاً تثير الجدل والمخاوف، تهز نفسية المواطن وترعب الشارع الكوردستاني بتنفيذ مثل هذه الأعمال الأرهابية والخطف والقتل في قلب عاصمة الإقليم في أربيل وأمام جامعة صلاح الدين وفي وضوح النهار وأمام الأنظار، رغم الحراسة الأمنية المشددة في محافظات الإقليم وخاصةً في العاصمة أربيل، بالإضافة الى أن إقليم كوردستان يعيش أجواء من الأمن والإستقرار التام وكما يدعي القادة والمسؤولين في الإقليم أيضاً. هذا العمل الإرهابي يبين بأن هناك خلل كبير في داخل الأجهزة الأمنية وفشلها في حماية المواطنين. وبالتالي يجب أن يتحمل مسؤولي الأجهزة الأمنية عواقب هذا الفشل.

وما يثير الإستغراب أيضاً أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة الإغتيال أو الإعتداء على الصحفيين والناشطين السياسيين والمهتمين بالوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي والقضائي في الإقليم. إنها حقاً صدفة مستغربة باستهداف فقط هؤلاء الفئة من المواطنين. والسؤال الذي قد يخطر في بال المواطن الكوردستاني، من هي الجهة المستفيدة من حالة تخويف وترعيب الجماهير الكوردستانية وأولئك الذين يتفاعلون مباشرةً وعملياً مع الأحداث السياسية في الإقليم؟

أن حكومة الإقليم وأجهزتها الأمنية والإستخباراتية هي الجهة الرسمية المسؤولة عن حماية المواطنين وتوفير الأمن والإستقرار لهم، بل أنها من المهام الرئيسية لحكومة الإقليم وأجهزتها الأمنية. إن حكومة الإقليم وأجهزتها الأمنية تتحمل بالكامل المسؤولية الوطنية والأخلاقية، كلما يتعرض أي مواطن الى محاولة إغتيال أو إختطاف أو قتل أو حتى الى الضرب المتعمد ومن دون تقصير في الشارع، حينما لايأخذ القضاء مجراه الطبيعي وحينما لايقدم الجاني الى العدالة. صيانة وضمان الحقوق القانونية للمواطن، كذلك شعور المواطن بالأمن والإستقرار هي واحدة من المسائل الرئيسية التي تولد إحساس المواطنة عند الفرد. وبالتالي من مصلحة الحكومة بسط العدالة والأمن والإستقرار ونظام سيادة القانون في الإقليم لبناء مجتمع مسؤول أن يكون على استعداد مستقبلاً بتنفيذ واجباته قبل المطالبة بحقوقه.

وفي الختام ندين هذا العمل الإرهابي المشين ونطالب حكومة الإقليم وبرلمان كوردستان والأجهزة الأمنية والجهات المسؤولة إطلاع الجماهير على ملابسات الحادث والمتابعة المستمرة وفي منتهى الجدية لهذه القضية والقبض على القاتلين والإرهابيين وتقديمهم الى القضاة لنيل جزائهم العادل. كذلك نطالب الجماهير الكوردستانية الواعية إستخدام الأساليب المدنية في تنظيم المظاهرات والإعتصامات بالضغط على الجهات المسؤولة في متابعة ملابسات هذا العمل الإرهابي الخطير، بالإضافة الى ممارسة القدر الأكبر من الضغط على حكومة الإقليم لاستخدام الأجهزة الأمنية والإستخباراتية لحماية حدود الإقليم الحالية من خطر الإرهاب وذلك من أجل سلامة المواطنين وتوفير الأمن والإستقرار لهم.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات