/قراءة في تقرير المعهد الدولي للعدالة الانتقالية 6لكي لا ننسى .. لكي لا تتكرر الصدامية بنسخة أخرى !

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 913 - 2004 / 8 / 2 - 12:23
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

زلة لسان : في الحلقة الأخيرة من برنامج " في صلب الموضوع " الذي تبثه إذاعة " سوا " الأمريكية الناطقة باللغة العربية والذي مازال مسجلا ويبث على موقع هذه الإذاعة www.radiosawa.com على الرابط التالي :
http://www.radiosawa.com/article_view.aspx?id=344146شاركت إلى جانب الشيخ محمد طه السامرائي إمام جامع أبي حنيفة النعمان و د. إيمان عبد الجبار في مناقشة ظاهرة التطرف الديني وملابسات الواقع العراقي في ظل الاحتلال ، وفي خضم النقاش زل لساني فقلت إن الشعب العراقي ( شعب مسلم منذ خمسة قرون ولا يحتاج من يعلمه أو يدخله الإسلام من جديد ) والحقيقة المعروفة هي أن العراق قد تحرر من الاستعمار الفارسي الساساني بسيوف العرب المسلمين في بدايات القرن الهجري الأول وبعد معركة القادسية الشهيرة بما يعني أنه دخل في دائرة الحضارة العربية الإسلامية منذ حوالي أربعة عشر قرنا وليس منذ خمسة قرون . أورد هذا التوضيح لكي لا يساء فهم هذه الزلة اللسانية فتفسر تفسيرا طائفيا مقيتا من قبل الزواحف الطائفية التي تكاثرت وأصبحت تتباهى بطائفيتها وتلعن الوطنية و روادها في هذا الزمن الأغبر !
ونستمر في استعراض الفقرات الأهم في التقرير والتي وردت كخلاصات إجمالية لما عبر عنه المواطنون العراقيون الذين كانوا يؤلفون العينة البحثية :
- تقصي الحقائق والذاكرة : ( من الأسباب الرئيسية للتأييد الساحق الذي ظهر لعملية المساءلة القضائية "العلنية" أنها ستكشف عن التفاصيل الكاملة لجرائم النظام. وكان ثمة تأييد واسع لإجراء عملية رسمية لتقصي الحقائق والحفاظ على الذاكرة التاريخية، على نحو يتوافق مع مستوى الاهتمام بالمحاسبة العامة عن الانتهاكات من خلال القضاء.
وهنا عبر المجيبون عن عدد من الاحتياجات المحددة التي يشعرون أنه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال عملية لتقصي الحقائق تكلل بشكل ما من أشكال تخليد الذكرى. وتتراوح هذه الحاجات من تخصيص أيام معينة تكريما لمن ماتوا في ظل حكم صدام، إلى تعليم الأطفال وإقامة المتاحف التي تحكي قصص الحقبة البعثية. وأعرب المشاركون عن رغبتهم في أن يطلع العالم كله على الحقيقة، فهذا أمر ضروري في نظرهم لأن "العالم الخارجي" لا يعرف التفاصيل كاملة، أو يتعامى عنها، وهو الأسوأ. كما اعتبر ذلك سبيلا لضمان عدم تكرار ما حدث من قبل، ولتذكير الأجيال القادمة دائما بألا تكرر هذه الأخطاء. كما اعتبر المجيبون إجراءات تقصي الحقائق وشواهد تخليد الذكرى سبيلاً يسلكه الضحايا وأسرهم، خصوصا من لهم أقارب مفقودون، للتعامل مع التجارب الشخصية في إطار سردية وطنية كبرى. وأبدت أسر المفقودين حرصها الشديد على وضع إجراءات تجعل مرتكبي انتهكات حقوق الإنسان يتقدمون للكشف عن معلومات عن مصير ذويهم المفقودين.
وعلى الرغم من خبرتهم المحدودة أو المنعدمة بإجراءات تقصي الحقائق والمصالحة في شتى أنحاء العالم، فقد بادر المجيبون إلى تقديم رؤيتهم لكيفية الشروع في إجراءات تقصي الحقائق، ومنها إنشاء لجان محلية من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة لجمع الشهادات وتوثيق أسماء المتوفين والمفقودين، باستخدام عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية لتقديم العون، أو دعوة المؤرخين المحترفين للمساعدة. كما طرحت مقترحات عديدة مختلفة وخلاقة للحفاظ على الذاكرة، منها تخصيص أيام معينة تخليدا للذكرى تكون أعيادا وطنية، وإقامة نصب تذكاري في كل مدينة أو منطقة، وإقامة المتاحف ومراكز التوثيق، ومعارض الصور الفوتوغرافية والحية، والأعمال الفنية الأدبية والسينمائية والمسرحية، والإبقاء على المعتقلات وأدوات التعذيب.)
- العفو : ( من الممكن التعرف على مواقف العديد من المجموعات بشأن العفو إذا فهمنا مشاعرها تجاه معاقبة المذنبين، فبينما نجد أن العديد من المجموعات لم تناقش فكرة العفو على وجه التحديد، فإن مناقشتها لفكرة العقاب تشير عموما إلى أنها لا تعتبر العفو خيارا متاحا لمن ينظر إليهم على أنهم مذنبون. (الأمر الذي يعكس ميل المجموعات المختلفة إلى التركيز في مناقشاتها على من ارتكبوا أفدح الجرائم). إلا أن المجيبين كانوا يميلون إلى اعتبار العفو ممكنا، بل ضروريا، عمن ارتكبوا جرائم أقل خطورة.)
التحري : (رغم أن البحث لم يركز تحديدا على عملية اجتثاث البعث من المجتمع العراقي، وهي العملية التي بدأت في مايو/أيار 2003، فإن مسألة عزل الأفراد من مناصب السلطة العامة على أساس مسلكهم ظهرت في المناقشات التي دارت حول العدالة والمساءلة. فبينما كان معظم المشاركين يلومون حزب البعث على تكريس عادات التسلط وإدامة القمع، فقد كانوا يشعرون أيضا بأنه ليس من العدل معاقبة أي شخص لمجرد عضويته في الحزب، ويميلون إلى التفريق بين أعضاء حزب البعث (البعثيين) ومؤيدي صدام حسين (الصداميين). ولكن كان من الواضح أنهم يؤيدون عزل أعضاء حزب البعث – وأي أشخاص آخرين – ممن كانوا ضالعين في الأنشطة الإجرامية أو الفاسدة، وذلك لإصلاح المؤسسات العراقية. ولم يشر أي من المجيبين إلى المعايير الدولية أو يستند إليها فيما يتعلق بالتحري والتطهير، وإنما استندت آراؤهم إلى الخبرة المباشرة بأهمية الانضمام إلى الحزب ضمانا للحصول على فرص معقولة للترقي في مدارج المهن المختلفة.
(....) وأعرب البعض عن قلقهم من أن اجتثاث البعث من المجتمع العراقي قد يستنزف الموارد البشرية الحيوية في العراق في وقت هو في أمس الحاجة إليها لإعادة بناء الدولة، بينما انتقد آخرون بشدة حل الجيش العراقي بأكمله.)
-التعويضات : ( أعرب المشاركون عن رأيهم في أن المعاناة التي مروا بها، والخسائر التي نزلت بهم لا حصر لها و"لا سبيل لإصلاحها"، إلا أنهم أعربوا أيضا عن تأييد واسع النطاق للتعويضات المادية والرمزية، فتحدثوا إلينا عن التعويض بمعنى الحاجة إلى إعادة بناء الحياة مرة أخرى، واسترداد الكرامة، والمساعدة في استعادة الفرص الضائعة، وليس التعويض بمعنى تقديم المبالغ النقدية دفعة واحدة. وكان هناك تركيز كبير على الحاجة إلى المساعدة في إعادة الاندماج في المجتمع واستعادة ما ضاع من سبل الرزق. وشعر معظمهم بضرورة وضع برنامج للتعويض وإعادة التأهيل حتى يتمكن المجتمع العراقي من تجاوز تركة صدام حسين.
كما أكد المشاركون بشدة على أهمية التدابير الرمزية التي تهدف إلى رد الكرامة والاحترام الاجتماعي للضحايا. فأكد المجيبون على أن من تعرضوا للمعاناة يجب تقديرهم وطمأنتهم بأن الألم الذي كابدوه لم يذهب سدى. واقترحوا في هذا الصدد تحديد أيام معينة تخليدا لذكرى هذه المحن، أو إقامة الأنصاب التذكارية، ولو أن البعض أعربوا عن تشككهم في قيمة إنشاء الأبنية الرمزية بسبب التجارب التي مروا بها في ظل صدام حسين.)
توصيات التقرير : أما ( التوصيات الخاصة بالسياسات ) التي يقترحها التقرير على من يسميهم ( شعب العراق وممثليه، وسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى وجه الخصوص إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة.) في أخطر وأهم ما ورد في تقرير فلنلق نظرة على الفقرات الأكثر أهمية من تلك التوصيات كما وردت ثم نعود لمناقشتها فيما بعد :
- ضرورة إنشاء مؤسسات ووضع إجراءات لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل، ومنها ما يلي:
· إصلاح أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات لجعلها مسؤولة أمام سلطات مدنية أعلى منها، وضمان احترامها الصارم لسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
· مراجعة كل السياسات الخاصة بالجيش والشرطة ضمانا لاتساقها مع القانون الإنساني الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
· ضمان إدراج مناهج عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان في المناهج التدريبية للعاملين بالأجهزة السابق ذكرها، ومن هذه المعايير المبادئ الأساسية للأمم المتحدة الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
· توقيع ومصادقة دولة العراق على الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى جانب البروتوكول الاختياري الملحق بها في أقرب فرصة ممكنة. كما عليها أن تسن قانونا لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب في العراق، والتأكد من أن موادهما واجبة التنفيذ بحكم القانون في المحاكم العراقية.
· مراجعة كل القوانين لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب على وجه التحديد أن تكون القوانين العراقية خالية من التمييز وأن يكون كل المواطنين سواسية أمام القانون.

في الحلقة القادمة سنستكمل عرض هذه التوصيات والخلاصات ومن ثم نناقشها فللحديث صلة ..

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات