مصر دوله مدنيه وليست دينيه

بولس رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 2998 - 2010 / 5 / 7 - 01:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

للاسف في مصر اصبحت الامور في منتهي الفوضي , عندما نجد احد الكتاب الرياضيين في جريدة الجمهوريه المصريه وهي احدي الصحف القوميه الناطقه بلسان حال الدوله , لقد خرج علينا السيد "ماجد نوار "الكاتب الصحفي بالجريده بمقالا بعيدا عن الرياضه ويتحول سيادته بقدرة قادر الي فقيها دستوريا لايفقه اي شئ في الامور الدستوريه خالعا الشورت والفانله والكاب مرتديا العباءه الدينيه وقبل ان اخوض في موضوع المقال اسمح لي عزيزي القارئ ان اضع رابط هذا المقال السخيف :
رابط مقال ماجد نوار بجريدة الجمهوريه المصريه : http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/spanal/detail04.asp

عندما يقول الكاتب الجهبذ "ماجد نوار" ان الماده الاولي من الدستور المصري تنص علي ( مصر دوله اسلاميه ومصدر الشريعه هو الدين الاسلامي ) فانه امرا يدعو الي الحزن علي ماوصل اليه حال الصحفيين المصريين والمستوي الضحل من الثقافه التي وصلت اليه فئه من المفروض ان يقع علي كاهلها ثقافة الشباب المصري وللاسف لقد وصل الامر ان نجد مستوي بعضا من الصحفيين المصريين من أمثال ماجد نوار ضحلا ومخيفا للغايه وهنا لابد وان ارد علي ماجاء بجريدة الجمهوريه المصريه فيما يلي :

اولا – ماجاء في مقال السيد ماجد نوار ليس نصا للماده الاولي من الدستور المصري كما ذكر سيادته في مقالته ولكنه عبارة عن مسخا للمادة الثانيه من الدستور المصري التي تنص علي :
" الاسلام دين الدوله ,واللغه العربيه لغتها الرسميه , ومبادئ الشريعه الاسميه المصدر الرئيسي للتشريع "

وهنا يجب اوضح الفرق بين ما قاله السيد ماجد نوار والنص الفعلي للماده الثانيه من الدستور المصري فيما يلي :

1- هناك فرقا جوهريا بين ماذكره السيد نوار في مقالته بأن الدستور ينص علي ان مصر دوله اسلاميه وبين النص الدستوري "الاسلام دين الدوله" :
- عندما نقول مصر دوله اسلاميه فان هذا يعني ان مصر دوله دينيه وفي هذا وضع النظام العام للدوله امام المجتمع الدولي في غير موضعه ونجد ان الصحافيه الرسميه للدوله والناطقه بلسان حالها تضم للاسف بعضا من الصحفيون الجهلاء الذين يسيئون للدوله ذاتها

- ولكن نجد أن المشرع قصد من خلال النص الدستوري "الاسلام دين الدوله" هو أن الغالبيه العظمي من المجتمع المصري يدينون بالديانه الاسلاميه ولايقصد اطفاء الصبغه الدينيه علي نظام الدوله


- ذكر السيد الصحفي في مقاله أن "مصدر الشريعه هو الدين الاسلامي" وان صح ذلك فانه يعني ان جميع التشريعات القانونيه سواء المدني او الجنائي او التجاري أو غيره من التشريعات مأخوذه كما هي من الشريعه الاسلاميه ويتم تطبيق الحدود في مصر
- الماده الثانيه في هذا الشأن نصت علي " مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع " وهذا يعني مايلي :

1- معني "المصدر الرئيسي " أن هناك مصادر اخري اضافيه وليست مصدرا وحيدا
2- وعندما يتعمد المشرع في أن يضمن النص مبادئ الشريعه الاسلاميه وليست احكام الشريعه الاسلاميه ذاتها فانه قصد من ذلك المبادئ الاسلاميه في اطارها العام اي لايجب ان يكون هناك نصا قانونيا يخالف القيم والمبادئ السماويه ولا يعني اخذ نصوص الشريعه الاسلاميه لفرضها كمواد قانونيه جامده
3- جميع القواعد القانونيه في التشريعات المصريه المختلفه مأخوذه عن القانون الفرنسي والعهود والاتفاقات الدوليه الملزمه للدول الموقعه عليها وهي لاتتعارض مع مبادئ الشريعه الاسلاميه وجميع الشرائع السماويه الاخري وهذا هو مفهوم النص الدستوري وهذا يعني ان الماده الثانيه من الدستور ترسخ الدوله المدنيه ولا تضع مصر في دائرة الدوله الدنيه كما اراد السيد ماجد نوار ان يعطي انطباعا عن النظام التشريعي المصري مخالفا لحقيقة الواقع الملموس الذي يرسخ علمانية الدوله وليس الدوله الدينيه

ثانيا – الماده الاولي من الدستور المصري :

نصت الماده الاولي من الدستور المصري علي : "جمهورية مصر العربيه دوله نظامها ديموقراطي , يقوم علي اساس المواطنه , والشعب المصري جزء من الامه العربيه يعمل علي تحقيق وحدتها الشامله "

ولقد قصد المشرع من هذه الماده مايلي:

1- جرت الاعراف الدستوريه في جميع دول العالم ومن بينها مصر علي انه دائما وابدا الماده الاولي من دستور اي دوله تنص علي وصف الدوله والاسس التي بناء عليها يتم التعامل مع جميع شرئح المجتمع وفي هذه الماده لم يفرق المشرع بين طوائف المجتمع بسبب الجنس او العرق او اللون او الدين
2- جري العرف الدستوري ان الماده الدستوريه الاحدث تجب وتنسخ اي ماده دستوريه تتعارض في احكامها مع احكام الماده المستحدثه وحيث ان الماده الاولي من الدستور هي الاحدث فهي تنسخ وتبطل احكام اي ماده دستوريه سبقتها
3- تحتكم الماده الاولي من الدستور المصري علي ركنان اساسيان لايمكن لها ان تتحقق دون احدهما :
الركن الاول : النظام الديموقراطي :

والديموقراطيه لايمكن اختزالها في ديموقراطية صناديق الانتخابات فقط بل المقصود بالديموقراطيه التعدديه الفكريه والسياسيه والدينيه والمذهبيه لجميع طوائف المجتمع المصري بجميع انتماءاتها وللجميع الحق في التعبير عن وجهة نظره وتوجهه الفكري دون اي محاوله الحجر علي راي الاخر وتاسيس مبدأ حرية الاختلاف في الرأي وقبول الاخر مهما كان توجهه السياسي او الفكري او الديني

الركن الثاني : المواطنه:
والمواطنه في مفهومها ان جميع المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ايا كان اللون او الجنس او العرق او الدين او حتي الاراء السياسيه

مما تقدم فاننا نري ان مصر دوله مدنيه وليست دوله دينيه لاتحكم قواعد واحكامها القانونيه التشريعات الدينيه سوي فيما يختص بالقوانين الاجتماعيه والاسره كقوانين الطلاق والزواج للمسلمين وغير والمسلمين وكذلك فيما يختص باحكام المواريث ماعدا ذلك فهي جميعا قوانين علمانيه مائه في المائه لاتتعارض مع مبادئ الشريعه الاسلاميه وبقيه الشرائع السماويه...

#بولس_رمزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات