ستار عباس
الحوار المتمدن-العدد: 2996 - 2010 / 5 / 5 - 19:28
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
نبذة تاريخية
على خلفية التظاهرة التي قامت بها مجموعة كبير من العا ملين في الولايات المتحدة الامركية في مدينة شيكاغو الامريكة سنة 1886 بهدف المطالبة بتحسين العمل رافعين شعارات مكتوب عليهل ثمانية ساعات عمل وثمانية ساعات راحة وثمانية نوم ,جوبهة التظاهره بعنف من قبل الشرطة المدعومة من اصحاب الشركات والمصانع وتعرض الكثير من العمال الى الظرب بعنف ,الاأن ان هذه التظاهرة وجدة تايد من قبل الاوساط الشعبية والاعلاميه التي شكلت ضغط على الحكومة ,مؤتمر العمال الفرنسي في مدينة بوردوعام1888اعتبر الاول من ايار عيدا تظامنا مع عمال شيكاغو وفي مؤتمر العمال العالمي الذي عقد1890 وحضر ه اربعمائة مندوب وكان المطلب الاول ان يكون يوم العمل من ثمانية ساعات وطالب مندوب النقابات الفرنسية ان يجري التعبير عن هذا اليوم سنويا وايدة بقوة مندوب العمال الامريكي والاعضاء الاخرين وقررو ان يكون الاول من ايار يوما عالميا يحتفل فيه العمال في العالم.
, ,و تزامنا مع ولادة المؤسسات الصناعية وولدت الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني فقد كانت بريطانيا سباقة في الخوض في هذا المجال والاعتراف بالأهلية الكاملة للنقابات العمال عام 1871, وتعتبر الفترة بين 1890 – 1918 فترة الازدهار للعمل النقابي توجه حزب العمال البريطاني الذي استطاع أن يستقطب الملايين لصالحه ويحصل على ثقة الشعب البريطاني ويقود الحكم في أكبر دول العالم ,وتمثل النقابات حالة التوازن بين حقوق منتسبيها والسلطات التي تدير المعامل والمصانع حكومية كانت آم أهلية بالإضافة إلى أنها تمثل العاملين في المحافل الدولية والمحلية وتدافع عن حقوقهم إزاء التعسف الذي تبديه بعض السلطات التي تبغي تفرغ النقابات من محتواها المهني و عدم فسح المجال للقرار النقابي من المشاركة في صناعة الخطط الإستراتجية وعدم إمكانيته بأن يكون ورقة ضغط على الحكومة, لقد كانت في العراق فترة ثلاثينيات القرن الماضي بداية تشكيل نقابة عمال العراق في الأوساط العمالية في قطاع النفط فكانت في بغداد وكركوك والبصرة, ويمكن القول بان فترة الازدهار لعمل النقابي في العراق في العهد الملكي التي سمحت بالتعددية في شتى المجالات بما فيها الأحزاب والاتحادات والنقابات وأجراء الانتخابات بكل حرية, ودخول تلك القوى والاجزاب في ميادين العمل السياسي وقدرتها على تغير في الخارطة السياسية للبلاد بالإضافة إلى أن ميدان عملها الأساسي كان الدفاع عن حقوق العاملين 0تراكم الخبرة النظامية لقيادات الطبقة العاملة وزيادة وعيها وحصولها على مواقع القوة والتفاف العمال حولها مكنها من الإعلان سلسلة من الإضرابات ابتداء من إضراب 1941 الذي قادته نقابة عمال السكك الحديدية وتلاه إضراب عمال الكهرباء والإضراب الكبير الذي اعلنتة نقابة النفط في كركوك وجابهته الحكومة بالرصاص وراح ضحيته 15 عامل , ألا أنه أدى إلى اعتراف الحكومة بخمسة عشر نقابة واستجابة لمطالب العمال وغير جز من سياستها في عموم العراق واستمر النضال العمالي يشق طريقه واستطاع أن يثبت جذوره في الأوساط الاجتماعية والسياسية وتامين ضمان حقوق العاملين, حتى عام1979 الذي اعتبره الكثير من المراقبين لشان السياسي انعطافة خطيرة في تاريخ العمل النقابي بعد أن تحويل العمل النقابي المهني إلى عمل حزبي وأصبح المفهوم الحزبي هو الطاغي مما أدى إلى تعطيل دوره وإفراغه من محتواه المهني الذي وجد لأجله 0 فقد أصبحت النقابات لأتمثل شرائحها بل تمثل وجهة نظر الحزب والسلطة الحاكمة وتم تميع وتسويف المعارضة الفكرية والتعددية والاتكال والانجرار إلى إيديولوجيات الحزب الحاكم بالإضافة إلى حالة العزوف من قبل كثرمن العاملين وعدم الانتماء إلى النقابات وأصبح تمويلها من قبل الحكومة وهذا بحد ذاته خلل من شأنه أن يسمح للحكومة في التدخل في الشؤون الداخلية واتخاذ القرارات النقابية المسيسة 0 والكبوة الكبيرة التي تعرضت لها الحركة النقابية هي في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 150لسنة 1987 الخاص بتحويل العمال إلى موظفين الذي حرم العمال من حقوقهم في التنظيم النقابي وتوجيه ضربة أخرى في تقليص منتسبيها وجعلها ضيقة وعاجزة من مواجهة أي قرار من السلطة وبقيت قوانين 52 لسنة 1987 وقانون العمل 71 لسنة 1987 قوانين صورية وغير كافية لضمان العمل النقابي باتجاه حماية العاملين من تعسف السلطة ومنع تدخلها في البرنامج النقابي 0ومن الغريب في الأمر أن الاتحادات والنقابات العمالية بل حتى مؤسسات المجتمع المدني التي عانت من التهميش والتسييس وغياب دورها في عهد الأنظمة الشمولية والتي هي جزء مهم من المجتمع الجديد وواحدة من أهم مفردات العملية الديمقراطية0 لم تحضي بالقدر الكافي ولم تستطيع أن ترفع المعاناة عنها بعد تغيير النظام والتحولات الديمقراطية التي شهدتها البلاد بعد عام 2003 وعولجت قضاياها بطريقة غير مدروسة وغير دقيقه فكان قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 المتضمن حل الهيأت الإدارية للاتحادات والنقابات المهنية الذي يعتبر أمر سلطوي أخر يسمح بتدخل في عمل تلك النقابات المستقلة ,الأحرى بهذا القرار هو جراء انتخابات واختيار الطبقة العاملة من يمثلهم ويؤمن بالعملية الديمقراطية وان تنأى تلك السلطة بنفسها من التدخل وتدويل العمل العمالي الذي يتنافى مع مبادئ المجتمع الدولي ومبادئ التشريع النقابي التي تضم الاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية وتضمن الحق للعاملين في جميع أرجاء العالم من ممارسة العمل النقابي وكلفت الدساتير هذا الأمر ومنها الدستور العراقي الدائم حيث نصت الماد 22الفقرة الثالثة على أن تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها وان ينضم هذا العمل بقانون,غياب القيادات العمالية وقيادات الاتحادات والنظرة التي مازالت عالقة عند الكثير من القوى والأحزاب القريبة من سلطة القرار ومركز القوة لازالت تعتبر هذه المنظمات واجه من واجهات النظام السابق وتعاملت مع بعض قياداتها ووفق هذا المنظور الضيق متجاهلة الدور النضالي الكبير وحجم التضحيات التي قدمتها وماكان لها أن تكون وان تحصل على حقوق العاملين وتدافع عنهم لولا الدماء التي قدمتها خلال مسيرتها الطويلة,الأمر الأخر نجد أن القيادات لم تستطيع الخروج من شرنقة الأفكار السابقة وضلت حبيستها ولم تستطيع أن تتأقلم وتنصهر في بوتقة العملية الديمقراطية ودخول الانتخابات وإيصال صوت العمال إلى المؤسسة التشريعية وضمان أقرار قانون ينضم عمل النقابات ويضمن حقوق العاملين,غياب الدور القيادي وعدم وجود صوت يمثل العمال والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني في البرلمان كان احد الأسباب التي أدت إلى ترحيل تشريع قانون خاص بتلك الطبقات إلى البرلمان الجديد المنتظر تشكيلة في عام 2010 ,من جانب أخر تتحمل قيادات تلك المنظمات والاتحادات ونقابة العمال جزء كبير من الإخفاق وعدم القدرة في إيصال الأصوات إلى المؤسسة التشريعية وعدم فتح قنوات مع أعضاء البرلمان والوزراء وشرح أبعاد قضاياهم وتوضيح استقلالية ومهنية تلك المنظمات والتحاور فيما بينهم من اجل المصلحة العامة خصوصا وان هناك الكثير من التقارب في الرؤى و وجهات النظر والأيدلوجيات, أن عدم وجود قيادات تحض بقاعدة جماهيرية عريضة وسط الشرائح التي تمثلها وعدم إجراء انتخابات خاصة بها, تمكنها من بلورة أعمالها ورسم سياسة جديدة تنسجم مع النهج الديمقراطي واختيار قيادات قادرة أن تقود جماهيرها وتعمل على وجود تقارب في الرؤى بين تلك المنظمات(نقابة العمال والاتحادات والمنظمات الغير مرتبطة بالحكومة) وقادرة على المطالبة بوجود كوتا في هذه الفترة على اقل تقدير تؤمن لهم الوصول إلى المؤسسة التشريعية وتثبيت حقوقهم وفق غطاء قانوني وعدم الاعتماد على الوعود أو اللجوء إلى تسييس تلك المنظمات,أن عدم الشروع في بناء قاعدة جماهيرية وتثقيفها على المبادئ والأسس التي بنيت عليها تلك النقابات والاتحادات والخروج من الدائرة الضيقة إلى فضائات المجتمع,واستغلال المناسبات العالمية كعيد العمال العالمي ويوم المرأة و الطفل والمعلم وتفعيلها من اجل زيادة الوعي الجماهيري سوف يجعلها تعيش بمعزل عن الجماهير وليس لها القدرة في تحقيق مطالب الجماهير العمالية, أن تلك المناسبات تمر مر الكرام وسط السجال والتناحر السياسي,ولأنجد الابعض القوى الوطنية تقوم بتحشيد الجماهير وإجراء مسيرات لا زالت متواضعة ولا ترتقي إلى مستوى الحدث بسبب الاعتماد على التمويل الذاتي المتواضع و غياب دعم الدولة وانشغال مؤسساتها بالنزاعات والسجال والتناحر السياسي والسعي خلف المصالح الشخصية الضيقة, وعدم وتوفير الأجواء المناسبة وتامين الحماية للاحتفال بالمناسبات.وعدم وجود تغطية إعلامية ترتقي إلى مستوى الحدث, كل تلك الجهات تتحمل المسؤولية التاريخية في تهميش وتغيب دور المنظمات ونقابة العمال موضوع المقالة , وللأمانة نذكرونكرر بعض الممارسات الفردية المتواضعة من بعض الأحزاب الوطنية التقدمية اليسارية وبعض الناشطات بشؤون المرأة وبعض اللجان النقابية في دوائر الدولة وبعض الاتحادات الطلابية ومقالات متواضعة في بعض وسائل الأعلام, أشارات نجدها في تلك المناسبات يقام بإحيائها من اجل أن لاتنطمر في بلد ديمقراطي تعددي اتحادي يفترض أن يكون الرائد في بلدان المنطقة بأحياء ودعم مثل تلك النشاطات.
#ستار_عباس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
