حول تصريحات النائب العام بشأن رفع الحصانة

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 912 - 2004 / 8 / 1 - 12:09
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

قرر مجلس النواب في جلسته امس احالة المذكرة التي رفعها النائب الاول لرئيس مجلس النواب و‮01 نواب آخرين بشأن الكتابة الى النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة واخطاره باستياء مجلس النواب من تصريحاته الأخير في الصحافة عن »عدم استبعاده رفع الحصانة عن النواب الاربعة« الذين رفع مواطن قضية عليهم متهما اياهم بالاساءة بالمتجنسين، وقرر احالتها الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس لدراستها ووضع تقرير عنها.
وكان النائب العام قد صرح مؤخرا لـ »الايام« انه لا يستبعد رفع الحصانة عن كل من النواب الاربعة عبدالهادي مرهون، جاسم عبدالعال، سمير الشويخ، محمد آل الشيخ بشأن القضية.

وكان مرهون قد عبر في مذكرته عن استيائه الشديد لتصريحات النائب العام واعتبرها »مسيئة« للسلطة التشريعية وتدخلا في عمل المجلس وتخويف النواب وتكميم افواههم، ومخالفة صريحة للمواد الدستوية واللوائح الداخلية لمجلس النواب وقانون العقوبات وسابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها، وايضا »تشهيرا بالنواب«.

وذكر مرهون في مذكرته »ان التحقيق في البلاغ يؤدي الى ثبوت الدعوى من عدمها ولذلك اعلان الدعوى في الصحافة مخالف لمبدأ السلطات وخصوصا ان السلطة القضائية لم تبت في الموضوع بعد«.


إشارة إلى ما جاء في الصحف المحلية بتاريخ 1/6/2004 على لسان سعادة النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة بخصوص التحقيق في البلاغ المقدم من أحد المواطنين ضد أربعة من أعضاء مجلسكم بينهم النائب الأول لمجلسكم وذلك على أثر المداولات التي تمت حول تقرير لجنة التحقيق في التجنيس في المجلس. فإننا نعبر عن استيائنا الشديد من هذه التصريحات المنسوبة إلى سعادة النائب العام ونعتقد أنها تمس السلطة التشريعية وتسيء إلى أعضاء مجلسكم الموقر. ويمكن اعتبارها تدخلاً في عمل المجلس وإرهاب للنواب وتقييد لحقوقهم الدستورية. وفوق هذا وذاك فهي مخالفة صريحة للمواد الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون العقوبات وتشكل سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها وتشهيراً صريحاً بحق النواب، إننا نتفق ونؤكد حق كل مواطن في ممارسة حقوقه المشروعة ومن ضمنها حرية التعبير وإبداء الآراء وكذلك نؤكد الواجب الوطني والمسؤولية لابلاغ السلطات المختصة لكل ما يسيء إلى الوطن والمواطنين ونؤكد أيضاً على الواجب ومسؤولية النيابة العامة للتحقيق في كل البلاغات التي ترد إليها. ولكننا نرى أن ما جاء في الصحف المحلية على لسان سعادة النائب العام مخالفة دستورية وإجرائية تتناقض مع ما جاء على لسان النائب العام.

إن التحقيق في البلاغ يؤدي إلى تحريك الدعوى من عدمها ولذلك نرى أن إعلانه في الصحافة يخالف ما جاء في بيان النائب العام بتاريخ 4/5/2004 التي اعترض فيها على تدخل أعضاء السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية ومن ضمنها النيابة العامة بخصوص موقوفي العريضة حيث قال ((إن الشكوى من تصرفات القضاء وأعضاء النيابة تكون للتفتيش القضائي وليس على صفحات الصحف)). لذلك نرى أن تعليق النائب العام في صفحات الصحف على البلاغ الذي قدمه المواطن قبل ثبوت صحته يعتبر تشهيراً بحق النواب المذكورين (وقذف علني تم عن طريق النشر بإسناد واقعة من شأنها أن تجعل النواب المذكورين محلاً للعقاب والازدراء حتى وإن جاءت على هيئة خبر إلا أنها تفيد نسبة الأمر إلى أشخاص النواب المقذوف بحقهم على سبيل التأكيد ومع ذلك فإننا ننزه النائب العام أن يكون ما نسب إلية من تصريح في الجريدة قد صرح به بقصد الإساءة) ثم أن إبداء رأي النيابة العامة علانية في هذه الشكوى وبهذه الطريقة يوحي بتأكيد حدوث الواقعة موضوع البلاغ ما يخل بموقف الحياد الواجب في إحدى شعب القضاء الأصلية وما يؤثر على سير العدالة فيما لو تم تحريك الدعوى كما يعد ذلك مخالفاً للعرف القضائي والقانوني المتمثل في أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر عنها وكذلك إجراءات المحاكمة العلنية ولكن هذه الحصانة لا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم ومن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس واتهام وإحالة على المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته وتجوز محاسبته جنائياً عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة كما أن التصريح يعد مخالفاً للنصوص الدستورية إذ جاء في المادة 89 الفقرة (ج) "ولا يجوز أثناء الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف، أو التحقيق، أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن من رئيس المجلس" وهذه الإجراءات تتطلب من النائب العام عدم التسرع في توجيه الاتهام إلى أعضاء السلطة التشريعية وأخذ كل الحيطة والحذر من البلاغات التي ترد إلية لكي لا تكون كيدية تتسبب في تعطيل عمل السلطة التشريعية من كثرة البلاغات. وهذا ما يؤكده قول رب العزة والجلال في القرآن الكريم "يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

إننا ندعو كما أكد بيان النائب العام بتاريخ 4/5/2004 إلى احترام ما جاء في المادة 32 فقرة (أ) من الدستور التي تنص على "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور" وبما أن المادة 1 فقرة (د) من الدستور تعطي جميع السلطات المذكورة إلى الشعب حيث تنص "نظام الحكم في مملكة البحرين، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في هذا الدستور" فإن السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية تخضع إلى سيادة الشعب الذي هو مصدر كل السلطات وبما أن أعضاء مجلسي النواب والشورى ممثلي الشعب حسب المادة 89 فقرة (أ) التي تنص على "عضو كل من مجلس الشورى والنواب يمثل الشعب بأسرة، ويرعي المصلحة العامة ولا سلطات لأي جهة علية في عملة بالمجلس أو لجانه" فإن ممارسة الشعب لسيادته المذكورة في مادة 1 فقرة (د)هي عن طريق ممثليه أعضاء مجلس الشورى والنواب. ولذلك أعطى الدستور السلطة التشريعية حق المسائلة والمحاسبة على جميع مؤسسات الدولة. فمن حق أعضاء السلطة التشريعية إبداء رأيها بما بجري في ساحة الوطن تعبيراً عن مشاعر ورغبات الشعب وهذا لا يتناقض مع استقلالية السلطة القضائية بل يؤكد ما جاء في المادة 104 من الدستور التي تنص في فقرتها (أ) "شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات"

وهو ما يتطلب تأكيد التريث في توجيه الاتهامات أو تعطيل الحقوق والحريات ومن ضمنها إبداء الرأي لأي مواطن من قبل السلطة القضائية وخاصة من النيابة العامة والقائمين عليهم قبل التأكد من مصداقية البلاغات التي ترد إليهم وذلك عملاً بما جاء في الدستور مادة 20 فقرة (ج) "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون" ويما أن تصريح النائب العام المنشور في الجرائد يحمل في طياته تهماً بحق المواطنين المذكورين أسمائهم يعتبر إدانة مسبقة لدى الرأي العام. فإن وقعها أبعد في حالة إن التهم هذه موجهه إلى نواب الشعب المنتخبين. ذوي الصفة النيابية ولهذا فإن الكثير من التشريعات تشدد العقوبات في حالات القذف بحق الموظف أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة لما يلحق بذلك بالمصلحة العامة من ضرر أبلغ من القذف في حق الأفراد لا سيما إذا كان ذلك مرتبطاً بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

وكان من المفترض من النائب العام أن يتبع أسلوب التحقيق في البلاغ المذكور بكتمان وسرية ومهنية عالية للتأكد من صحة البلاغ وجديته ويأخذ في الاعتبار أن المادة 89 فقرة (ب) من الدستور تنص على "لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للمالك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان" وحينما يتأكد النائب العام من ثبوت أركان الجرم موضوع البلاغ واستيفاء شروط توجية التهمة يتبع الإجراءات المنصوص عليها في فقرة (ج) من المادة 89 من الدستور المذكورة أنفاً، قبل إعلانها في الصحف كما فعل النائب العام.

إننا نؤكد بل نطالب بالاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية بما فيها النيابة العامة من التأثيرات السياسية وخلافاتها ونؤكد على ما جاء في المادة 104 فقرة (ب) من الدستور التي تنص "لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم)) فإننا نرى أن تصريحات سعادة النائب العام هي بمثابة التدخل في سير العدالة، أي توجيه تهم إلى نواب الشعب ومحاكمتهم أمام الرأي العام خاصة أن الدستور ينص على إجراءات خاصة لضمان سيادة السلطة التشريعية يدركها النائب العام. ولذلك نطالب بوضع لائحة من قبل المجلس مع النيابة العامة يتم التأكيد فيها على الإجراءات الدستورية للمحافظة على سمعة أعضاء السلطة التشريعية وحقوق المواطنين كافة. التي ستتبع في المستقبل قبل توجيه اتهامات عبر الصحف أو أي طريقة أخرى من قبل النيابة العامة إلى أعضاء السلطة التشريعية. كما نطلب أيضاً من معاليكم إبلاغ سعادة النائب العام استياء أعضاء مجلس النواب من طريقة مخاطبته لأعضاء السلطة التشريعية في بيانه بتاريخ 4/5/2004 وتصريحاته في 6/5/2004 المنشورين في الصحف ونرجو من معالي رئيس مجلس النواب عدم الموافقة على أي إجراءات تخالف المادة 89 فقرة (ج )من الدستور الخاصة بطلب رفع الحصانة عن النواب. إذ نعتقد أن وحدة الأمة" المذكورة في المادة 89(ب) هي وحدة الأمة العربية كما جاء في المادة 1 فقرة (ج) التي تنص على "مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية" وبذلك فإن دستور مملكة البحرين يعتبر شعب البحرين أو المواطنين البحرينيين أو المواطن البحريني جزء من الأمة العربية، ويستخدم عبارات الشعب، المواطنين والمواطن حينما يتكلم عن مواطن البحريني أو الشعب البحريني. ولذلك فإن وحدة الأمة المذكور عدم مساسها هي وحدة الأمة العربية وليست شعب البحرين حيث أن المادة 23 تنص على "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية"

لقد شكل مجلسكم الموقر لجنة خاصة للتحقيق في التجنيس وذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية وبعد سنة تقريباً من العمل الجاد بالتعاون الجهات المعنية في المملكة رفعت تقريرها إلى مجلسكم الموقر لمناقشته، فأبدى أعضاء المجلس آرائهم وأفكارهم وهمومهم معبرين بإخلاص عن الشعب فيما جاء في التقرير وذلك حسب النظام الذي تقرره اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي له الحق بالحذف من مضبطة الجلسة فيما هو خارج الموضوع أو الإجراءات المتبعة، ولرئيس المجلس منع أي متكلم أو أعطاء إنذار أو أخذ أي إجراءات تأديية أخرى لأي عضو يخرج عن النظام القائم في الجلسات المقررة في اللائحة الداخلية للمحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية وكرامة المجلس ورئيسة وأعضاءه.

وقد أخذتم يا سعادة الرئيس كل الإجراءات المنصوص عليها للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة خلال الجلسة التي نوقش فيها تقرير لجنة التجنيس. ومن حقكم والأعضاء المحترمين اخذ أي إجراءات أخرى للمطالبة بتصحيح ما بدر من عضو داخل المجلس أو لجانه ولا سلطان لأي جهة أخرى على عمل المجلس ولجانه.


ولذلك فإننا نطالب مجلسكم الموقر بالآتي:


1- مخاطبة النائب العام وإفادته عن استياء المجلس من التصريحات والبيانات التي وردت على لسانة في الصحف ومطالبته بعدم تكرار هذا النمط من التعامل مع السلطة التشريعية ونواب الشعب المنتخبون.

2- تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بوضع الآلية أو اللوائح التنفيذية للمادة 89 من الدستور بالتنسيق مع السلطة القضائية.

3- في غير دور انعقاد المجلس نطالب معالي رئيس مجلس النواب برفض رفع الحصانة من أي عضو إلا في حالة الجرم المشهود حسب ما جاء في المادة 89 (ج) من الدستور.


أرجو من معاليكم اعتبار هذه الرسالة من ضمن الرسائل الواردة إلى مجلسكم الموقر حسب المادة 50 من اللائحة الداخلية وإعطاء المجال لمن يرغب من الأعضاء في التعليق عليها وتعميمها لأصحاب السعادة النواب المحترمين كما أحطت معاليكم بذلك في الاجتماع الأخير لهيئة المكتب.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات