اقتراح عملي للإبقاء علي »حرارة« المعدات التليفونية

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2996 - 2010 / 5 / 5 - 00:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية.. حكايتها حكاية.
وليس هذا مجال سرد التفاصيل العجيبة والمدهشة لهذه الحكاية التي لا يصدقها عقل.
فالهدف من إثارة الحديث عن هذه الشركة الآن هو »إطفاء الحريق« إذا جاز التعبير، أو التوصل إلي حل عاجل لإنقاذ العاملين بها من مصير غامض ينتظرهم.
علماً بأن عدد هؤلاء العاملين لا يجب النظر إليه كمجرد رقم أصم، وإنما هو عدد أسر، وأطفال، وأمهات، وبيوت وأفواه مفتوحة، أصبحت مهددة.
هؤلاء البشر يدفعون فاتورة مصائب »الخصخصة« غير المدروسة دراسة كافية، التي تحولت من آلية لتحسين أوضاع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وجذب تكنولوجيا متقدمة -كما كان يقال بلا توقف في السابق لتسويق هذا النوع الخائب من الخصخصة- تحولت إلي أداة إضافية لإهدار إمكانات الاقتصاد الوطني وانتزاع مئات وآلاف العاملين من مواقع العمل وإلقائهم إلي طوابير البطالة.
فهؤلاء كانوا يعملون -بلا مشاكل تذكر- في الشركة التي أنشئت عام ،1960 والتي استمرت -بنجاح كبير- في توفير المعدات التليفونية للسوق المصري والأسواق العربية، إلي أن تمت خصخصتها ـ بدون مبرر ـ عام ،1999 أي بينما كانت تحقق أرباحا كبيرة، وكان العاملون بها يحصل كل منهم علي أرباح بما يوازي أجر اثني عشر شهرا كل سنة.
هذه الشركة التي كانت مثل الدجاجة التي تبيض ذهبا، تم بيعها بتسعين مليون جنيه فقط لاغير، لم تسدد بالكامل بها ثم بيعها بالتقسيط المريح علي عشر سنوات تسدد من الأرباح المضمونة للشركة.
قد يسأل سائل: كيف تكون الأرباح مضمونة؟!
الإجابة هي أن عقد البيع رافقه وتزامن معه عقد آخر يلزم الشركة المصرية للاتصالات بإبرام عقد مع الشركة التي تم خصخصتها باستلام مليون عدة تليفون سنويا، بسعر 175 جنيها ثمنا للعدة الواحدة التي لا تزيد قيمتها الفعلية (أو سعر التصدير) عن 15 دولاراً، أو ما يوازي 60 جنيها في ذلك الحين.
هذا العقد الذي يضمن للمشتري المحظوظ مليار جنيه مقدما، رافقه »تنازل« آخر من البائع »الكريم« ـ الذي هو الحكومة المصرية ـ بتسليم المخزون السلعي الذي كان يقدر وقتها بعشرين مليون جنيه إلي المشترين أصحاب الحظوة.
كل هذا بتسعين مليون جنيه.. مدفوعة بالتقسيط المريح؟!
علي أي حال.. ليس هذا هو وقت البكاء علي اللبن المسكوب، وإن كانت المحاسبة مطلوبة وضرورية ولا يجب التنازل عنها مطلقا.
المطلوب الآن إنقاذ الشركة من أن تغلق أبوابها بالضبة والمفتاح وأن يتم تشريد العاملين بها بعد تصفيتها.
صحيح أن اتفاقية »الإنقاذ« التي تمت برعاية مجلس الشعب تتضمن نقل 300 موظف إلي الشركة المصرية للاتصالات، ونقل 300 آخرين، إلي الإنتاج الحربي »بمرتبات الجهة التي يذهبون إليها وليس بالمرتبات التي كانوا يتقاضونها أي كما لو كانوا معينين تعيينا جديدا!«.
فإن الباقي لا يقل عددهم عن 500 من المهندسين والإداريين.. هؤلاء مصيرهم في مهب الريح.
أي أن اتفاقية »الإنقاذ« لا تقدم حلاً ناجزاً للمشكلة، لا للعاملين، ولا للاقتصاد المصري. لأن تصفية هذه الشركة وإغلاقها يعني إغلاق صناعة الاتصالات الوطنية أبوابها في مصر.
فهل هذا هو المطلوب؟!
كما أن العاملين جميعا - سواء الذين صدر قرار بنقلهم إلي المصرية للاتصالات وللإنتاج الحربي أو الذين لا يعرفون ماذا يخبئ لهم المستقبل - لم يتقاضوا مرتباتهم منذ يناير الماضي، أي يناير وفبراير ومارس وأبريل.
وليس لهم دخل سوي إعانة صندوق الطوارئ المتواضعة ولنا أن نتخيل كيف تعيش أسرهم في ظل هذه الظروف العصيبة!!
***
الحل هو الحفاظ علي الشركة وعدم تصفيتها.
ثانيا: تجنيب المديونية وتحميلها لمن تسبب فيها، الذي هو »الحرامي« الذي قام بتخريب شركة ناجحة ورابحة، علماً بأن هذه المديونية لا تقل عن 340 مليون جنيه معظمها للضرائب والتأمينات.
ثالثا: السعي لإقناع احدي الشركتين الصينيتين العاملتين في نفس مجال النشاط بالدخول في شراكة لتعويم الشركة لمدة 15 أو 20 سنة.
رابعا: إعادة هيكلة الأجور التي تعاني من خلل رهيب.
.. فهل تجد مثل هذه المبادرة آذاناً صاغية.. بدلاً من زيادة طول طوابير البطالة، وبديلا عن تصفية قلعة أخري من قلاع الصناعة الوطنية التي تهدمها صفقات الخصخصة العشوائية؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات