كيف ينظر العراقيون إلى مأساتهم وجلاديهم وقضائهم /قراءة في تقرير معهد العدالة الانتقالية 5 :

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 912 - 2004 / 8 / 1 - 12:31
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تراث القمع وفقدان الثقة : في "ملخص النتائج والخلاصة والتوصيات " الذي يصل إليه التقرير نقرأ في باب " انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي " الفقرة التالية ( أن العراقيين في أغلب الأحوال على دراية بالانتهاكات التي عانت منها شتى الجماعات العرقية أو الدينية أو السياسية في أجزاء أخرى من العراق على أيدي استخبارات النظام أو أجهزته الأمنية أو قواته العسكرية. فالأكراد مثلا يعرفون بالانتهاكات التي تعرض لها الشيعة في الجنوب، بينما يعلم سكان بغداد بحملات الأنفال والتعريب في الشمال. ) كما يلاحظ التقرير تركيز الأكراد العراقيين مثلا على ( الجهود المنهجية للقضاء عليهم كشعب من خلال أساليب مختلفة منها الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية والتهجير القسري ومصادرة المنازل والأراضي.) الأمر الذي يعكس همجية وقسوة الممارسات الحكومية بحقهم وبحق سائر فئات الشعب العراقي ويعكس أيضا قوة ونفوذ الإعلام والتحريض الحزبي في تلك المنطقة . ثم يلاحظ التقرير أمرا غاية في الأهمية والخطورة وتعلق بالبناء النفسي المجتمعي المهلهل الذي تسببت به ممارسات النظام البعثي الصدامي حيث ترد فيه الانتباهة العميقة التالية ( يلاحظ أن الأثر الإجمالي للقمع الوحشي الذي دام عدة عقود يتجلى في صورة انهيار الثقة بين الناس، حتى داخل الأسرة الواحدة، بل وفي استمرار المخاوف من أن النظام ربما لا يزال يتجسس عليهم ويتنصت عليهم ليعود فيعاقبهم في وقت ما في المستقبل. )
المعنى العراقي لحقوق الإنسان : ويعتقد محررو التقرير بوجود علاقة قوية بين فهم العراقيين لحقوق الإنسان وتجربتهم الطويلة المتواصلة مع القمع.وللتدليل على صحة هذه الفرضية يقولون ( فعندما طلبنا منهم أن يصفوا لنا مدلول مصطلح أو مفهوم "حقوق الإنسان" في أذهانهم، رسم لنا معظمهم صورة لهذه الحقوق على أنها العكس من تجربتهم الشخصية مع المعاناة والحرمان، فتمثلت الحقوق في صورة النقيض من نزع الملكية والتمييز والسلوك العنيف التعسفي من جانب أرباب السلطة وسوء استغلال السلطة. كما تحدث الأكراد والآشوريون والتركمان عن حقوق الأقليات بمعنى التحرر من التمييز القائم على الانتماء العرقي وحقهم في استخدام لغتهم الخاصة. ) أما في الفقرة الخاصة بالعدالة والمساءلة يلاحظ التقرير أن فهم العراقيين للعدالة جاء على النقيض مما كان عليه النظام القديم، بمعنى أن المجتمع العادل يساوي كل شيء مغاير للنظام القديم. ومن ثم فقد وصفوا المجتمع العادل بأنه مجتمع يخلو من التمييز ويقوم على الحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون واحترام حقوق المرأة والطفل. ) لذلك عبر المجيبون عن تأييدهم القوي، عبر العديد من المناطق والجماعات، لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الإجرءات القانونية. ورأى كثيرون أن المحاكمة العلنية أداة لضمان الكشف عن جرائم النظام. وأعرب البعض يضيف التقرير ( عن عدم رضائهم عن قتل عدي وقصي صدام حسين لأنه فوت فرصة محاكمتهما ومواجهتهما بجرائمهما. ) أما بخصوص تحديد المسؤولين عما حدث من قمع واضطهاد وتدمير فيذهب معظم المشاركين إلى ( أن صدام حسين وأسرته وخلصاءه وأنصاره هم على رأس من ينبغي إخضاعهم للمساءلة. وكان علي حسن المجيد (علي الكيماوي) وعزة إبراهيم الدوري (نائب رئيس مجلس قيادة الثورة) وعدي وقصي حسين من بين الذين أشير إليهم بالاسم. وأكد معظم المجيبين على ضرورة التمييز بين قيادات حزب البعث وأعضائه، مشيرين إلى أن العضوية كانت في كثير من الأحيان بمثابة استراتيجية للبقاء وليست بالضرورة دليلا على الضلوع المباشر في الانتهاكات.) ويبدو أن موضوع ضرورة التمييز بين القيادات البعثية وبين الأعضاء وبين الصداميين وعموم البعثيين تترسخ في الذهنية الشعبية لتعكس حذرا ومخاوف حقيقية من أخطار الانزلاق في الاحتراب الداخلي والتجاوز على مواطنين وفئات اجتماعية لا تتحمل مسئولية مباشرة وكبيرة عما كان يحدث وهذا الأمر يثير غضب الصداميين والبعثيين الملطخين بدماء الأبرياء لأنهم يحاولون إنقاذ رؤوسهم من خلال خلط المجرمين بالأبرياء ولمعرفتهم بصعوبة نجاح هذا المسعى يحاول بعض المتورطين بارتكاب الجرائم ضد الشعب حسم الموضوع من خلال العبور إلي الخندق المقابل والتعاون مع المحتلين مباشرة وهناك الكثير من الشواهد والأسماء والوقائع التي تتيح لنا تأكيد هذه الواقعة .ويلاحظ التقرير أيضا أن مسؤولية الانتهاكات التي شهدها العراق على مدى العقود القليلة الماضية صراحة قد ألقيت على عاتق المجتمع الدولي والولايات المتحدة بسبب دعمهما لنظام صدام. وأشارت التعليقات إلى عدم الثقة في الولايات المتحدة لسببين، هما الدعم التاريخي الذي قدم للنظام السابق، والفوضى وعدم الأمن والسلب والنهب الذي أعقب سقوط النظام وبدايات الاحتلال. فقد أدت عيوب التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب إلى صعوبة ظروف الحياة اليومية، إلى جانب إثارة الشكوك حول دوافع الولايات المتحدة في خوضها لهذه الحرب. وفضلاً عن ذلك، أدى الاحتكاك اليومي مع قوات الاحتلال إلى إثارة الشعور بالإذلال. وأعرب المجيبون من بغداد والمناطق الجنوبية عن عدم ثقتهم في عملية محاكمة رموز النظام السابق التي تهيمن عليها الولايات المتحدة. )
فساد النظام القضائي العراقي : أما بخصوص النظام القضائي العراقي فقد أعرب المجيبون على أسئلة الاستفتاءات عن (عدم الثقة في النظام القضائي العراقي، مشيرين إلى الفساد والمخاوف من أن يتعرض القضاة للترهيب بسهولة من جانب أرباب السلطة. إلا أن الكثيرين يعتقدون أنه يمكن العثور على القضاة والمحامين الأكفاء "النزهاء" لإعادة بناء النظام القضائي. ومرة أخرى كان هناك شبه إجماع على رفض المجيبين تماما لوجود شخصيات من دول عربية بصفة قضاة أو مستشارين خبراء، الأمر الذي يعكس استياءهم من الدعم الذي قدمته الدول العربية لنظام صدام حسين.) إن الملاحظات السلبية التي أدلى بها المجيبون تجاه الاحتلال الأمريكي والتي سمح المحررون بتسللها تؤكد ما كنا ذكرناه من أن الحالة الشعبية العراقية ورغم الابتهاج العارم بسقوط بنظام الطاغية كانت على الدوام رافضة للاحتلال وللوجود الأجنبي المسلح غير أن التقرير يحاول تقديم تلك الآراء والتعبيرات بلغة مفرغة تماما من المحتوى النقدي الحقيقي وعلى سبيل المثال نقرأ الفقرة التالية ( وبصفة عامة يبدو أن المواقف المختلفة من المشاركة الدولية في المحاكمات تحركها مجموعة من المشاعر المتضاربة، منها الشك العميق في السياسات الدولية، والغضب والاستياء من المجتمع الدولي، المصحوب بمشاعر خيبة الأمل وعدم الثقة وجرح الكبرياء الوطني تجاه الولايات المتحدة كقوة محتلة..) فرغم محاولات المحرر الممالئة للاحتلال ولكن الكلمات كانت صريحة في نقديتها للاحتلال وسلطاته .
عقوبة الإعدام : من ناحية أخرى يخبرنا التقرير بأن ( هناك تأييد ساحق لتطبيق عقوبة الإعدام كنوع من القصاص، على أساس مبدأ "العين بالعين"، والعودة إلى الشريعة الإسلامية. إلا أن معارضة عقوبة الإعدام لم تغب تماما، حيث رأى البعض أن تطبيقها يعتبر تكرارا لأفعال النظام السابق، ورأى آخرون أن الموت يسمح للمذنب بالإفلات من العقاب على جرمه.) والواضح أن هذه الإجابات المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام تعكس الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية للشعب العراق الخارج لتوه من جحيم النظام البعثي الصدامي والفاتح عينه على مئات المقابر الجماعية التي كانت تكتشف آنذاك يوميا أكثر مما تعكس رغبة في تخليد عقوبة الإعدام على العكس من ذلك نعتقد أن الفواجع المريرة التي مرة على شعب العراق وانهار الدماء الغزيرة التي سفكت علىأرض الرافدين ستتحول بالتدريج وبمرور الزمن وترسخ السلام والحرية إلي دافع حقيقي لدفن عقوبة الإعدام مستقبلا من قبل الشعب العراقي ذاته أو نواه المنتخبين على اعتبار أن ما جرى من دماء غزيرة وبريئة على أرض العراق ينبغي أن يكون سببا لولادة فهم جديد لموت والحياة منحازا للحياة ووفيا لذكرى الأبرياء العراقيين الذين أزهقت أرواحهم الدكتاتورية البعثية الصدامية ومن بعدها الاحتلال الأمريكي الهمجي .وقد نجد بذورا واعدة لهذه الفرضية في ما أورده التقرير عن قضية العفو حيث نقرأ ( من الممكن التعرف على مواقف العديد من المجموعات بشأن العفو إذا فهمنا مشاعرها تجاه معاقبة المذنبين، فبينما نجد أن العديد من المجموعات لم تناقش فكرة العفو على وجه التحديد، فإن مناقشتها لفكرة العقاب تشير عموما إلى أنها لا تعتبر العفو خيارا متاحا لمن ينظر إليهم على أنهم مذنبون. الأمر الذي يعكس ميل المجموعات المختلفة إلى التركيز في مناقشاتها على من ارتكبوا أفدح الجرائم). إلا أن المجيبين كانوا يميلون إلى اعتبار العفو ممكنا، بل ضروريا، عمن ارتكبوا جرائم أقل خطورة. ) وبخصوص ما عرف بقضية اجتثاث البعث يورد التقرير الخلاصة التالية ( إن مسألة عزل الأفراد من مناصب السلطة العامة على أساس مسلكهم ظهرت في المناقشات التي دارت حول العدالة والمساءلة. فبينما كان معظم المشاركين يلومون حزب البعث على تكريس عادات التسلط وإدامة القمع، فقد كانوا يشعرون أيضا بأنه ليس من العدل معاقبة أي شخص لمجرد عضويته في الحزب، ويميلون إلى التفريق بين أعضاء حزب البعث (البعثيين) ومؤيدي صدام حسين (الصداميين). ولكن كان من الواضح أنهم يؤيدون عزل أعضاء حزب البعث – وأي أشخاص آخرين – ممن كانوا ضالعين في الأنشطة الإجرامية أو الفاسدة، وذلك لإصلاح المؤسسات العراقية. )
ونورد أدناه فقرات ضافية من الخلاصات التي انتهى إليها التقرير وحاول من خلالها دمج وتلخيص الآراء التي عبرت عنها العينة البحثية من المواطنين العراقيين ونحن إذن ننقل هذه الفقرات ولا نريد أن نضفي عليها الشرعية أو الصدقية بشكل مجاني بل نطرحها من باب العلم بها وتعريف القارئ العراقي بها تاركين أمر التحقق من صدقيتها للمستقبل الخالي من الاحتلال والعسف الدكتاتوري المحتمي به :
- انتهاكات حقوق الإنسان الماضية : ( في تطلعهم إلى المستقبل، فهم المجيبون بصفة عامة حقوق الإنسان على أنها مجموعة من الشروط المسبقة اللازمة للحياة التي تتسم بالكرامة والاحترام، فكانت النظرة إلى حقوق الإنسان إيجابية ومرتبطة في الأذهان بالمستقبل المفعم بالأمل. وتجسد ذلك في بعض الآراء حول التوظيف وتوفير الخدمات الأساسية والحماية القانونية من الإجراءات التعسفية من جانب الدولة، أو حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليهه بدون خوف من التعرض للاضطهاد. وبينما كان هناك قدر كبير من التأكيد على ضرورة استعادة الحقوق المدنية والسياسية، فكر الكثيرون ملياً في الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مثل الحق في التعليم والحق في المعاملة الكريمة ودعم المرأة والحصول على نصيب عادل من موارد البلد وثرواته.)
في الحلقة القادمة سوف نستكمل عرض هذه الفقرات والخلاصات والتوصيات التي انتهى التقرير فللحديث صلة .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات