القنبلة الطائفية والعنصرية جاء بها الاحتلال وسيفجرها العملاء .قراءة في تقرير معهد العدالة الانتقالية 4

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 911 - 2004 / 7 / 31 - 10:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

" أهدي هذه الحلقة من الدراسة إلى المفكر والمناضل الوطني الشيخ عدي الأعسم الملاحق حاليا من قبل سلطات الاحتلال الأمريكي وعملائه .. تحية إعجاب بشجاعته ودعوة ملحة لإطلاق حملة تضامن واسعة معه ومع جميع زملائه المناهضين للاحتلال الهمجي و الحكومة الصنيعة ..ع . لام "

علاء اللامي

صدام والكرسي : في هذا الجزء من الدراسة سنستضيف التقرير وهو يستعرض تفاصيل الممارسات القمعية لنظام حكم البعث وسنقتبس منه فقرات مسهبة كاملة لكي يطلع عليها العراقيون بوصفها شهادة إدانة ليس لنظام صدام حسين وحزب البعث وحسب بل أيضا وبذات المقدار من الشدة والوضوح لقوى الدولية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت السند الفعلي لذلك النظام وسنعود بعد الانتهاء من الاقتباس الذي نعتذر سلفا لطوله إلى تسجيل بعض الملاحظات عليه . يقول تقرير معهد العدالة الانتقالية : ( وإلى حد ما يرجع نجاح صدام حسين في الحفاظ على مركزه كرئيس لفترة أطول مما قضاه أي حاكم سابق للعراق في سدة الحكم، إلى الإرهاب الفظيع الذي كانت تمارسه مجموعة متنوعة من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية. فكانت هذه الآليات، إلى جانب تنظيمات حزب البعث والوحدات العسكرية الخاصة، تمثل شبكة ضخمة من العملاء والمخبرين الذين تغلغلوا في كل طبقات المجتمع العراقي. وكانت هذه الشبكة مسؤولة عن حماية الرئيس وسحق الانشقاق الداخلي ومنع الانقلابات والتصدي للتهديدات الخارجية، وكان لكل جهاز من الأجهزة شبكة من المخبرين الذين لم يكد يفلت من مراقبتهم أحد من العراقيين. وكثيرا ما كان الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أي جريمة من العدد الكبير من الجرائم الجنائية "ضد الأمن الداخلي للدولة" أو المتهمين بذلك (بدليل أو بدونه) يحاكمون أمام "محاكم خاصة" سرية تتألف من عملاء الاستخبارات أو مسؤولي حزب البعث، ويحكم عليهم بالسجن أو الإعدام بعد محاكمة مقتضبة. وكان الأشخاص الذين يعتقلهم عملاء الاستخبارات للاشتباه في ارتكابهم جرائم سياسية يعذبون بصورة روتينية قبل المحاكم وبعدها، ولا يعرف حتى الآن عدد الأشخاص الذين أدت أجهزة الأمن إلى "اختفائهم" منذ عام 1979. كما تعرض أقارب المسجونين أو المختفين لأسباب سياسية إلى مصادرة أملاكهم وحرمانهم من سبل كسب الرزق.
اضطهاد الأكراد : ويضيف التقرير ( وفضلا عن القمع الشديد الذي كانت أجهزة الدولة البعثية البوليسية تمارسه، اتسم حكم صدام حسين أيضا بحملات العنف الشعواء ضد الجماعات الدينية والعرقية في العراق. ففي محاولة لتدمير قوات الجماعات الكردية المسلحة التي تنشط في شمالي العراق منذ سبعينيات القرن العشرين، عمد النظام إلى شن عدة حملات للقضاء بصورة منهجية على القرى الكردية وإبادة سكانها. ففي عام 1983 استولى الجيش العراقي على قرى احتلها أكراد مهجرون من عشيرة برزاني التي يتزعمها مسعود برزاني (وهو الآن عضو في مجلس الحكم العراقي)، حيث اختُطف ما يتراوح بين 5000 و8000 فتى فوق سن الثانية عشر من قبيلة برزاني و"اختفوا". وامتدت هذه الممارسات واتسعت في حملات الأنفال (1987-1989)، التي سويت فيها 2000 قرية كردية بالأرض، وأجبر فيها مئات الآلاف من الأكراد على النزوح، ونُقل خلالها أكثر من 100 ألف كردي (معظمهم من الرجال والصبيان) على متن شاحنات إلى مواقع نائية حيث أعدموا. وفي أثناء حملات الأنفال استخدم الجيش العراقي الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين 60 مرة على الأقل، بقيادة علي حسن المجيد (ابن عم صدام حسين والأمين العام للمكتب الشمالي لحزب البعث). ويمكن القول بأن الهجمات التي شنت على الأكراد تندرج ضمن تعريف القانون الدولي للإبادة الجماعية .)
اضطهاد الشيعة : ويستمر التقرير ( ومن الناحية التاريخية، كانت الأغلبية الشيعية من الشعب العراقي مستبعدة من مؤسسات السلطة السياسية الهامة في العراق، بدء من استراتيجيات بريطانيا الاستعمارية التي كانت تعتمد على زعماء القبائل السنية كأدوات للحكم غير المباشر. وعندما اندلعت انتفاضات المقاومة الشيعية المنظمة ضد حكم صدام، وترافق ذلك مع قيام الثورة الإسلامية (الشيعية) في إيران وبداية حرب العراق وإيران، ثارت الشبهات حول ولاء الشيعة لنظام صدام. وفي مطلع الثمانينيات ألقي القبض على آلاف الشيعة في جنوبي العراق واختفوا، بينما أجبر مئات الآلاف على النزوح على أساس ما زعم من أنهم ينحدرون من أصول إيرانية. وأعدم كبار رجال الدين الشيعة، ووضع أئمة الشيعة ومساجدهم تحت المراقبة، وأصبحت عضوية جماعة المعارضة الشيعية المعروفة بحزب الدعوة الإسلامية جريمة عقوبتها الإعدام.
انتفاضة ربيع 91 : ويضيف التقرير ( وفي أعقاب حرب الخليج الأولى (مارس/آذار 1991) اندلعت انتفاضة شيعية دامت ثلاثة أسابيع في جنوبي العراق، فقام الجيش العراقي وكوادر حزب البعث وأعوانهم من العشائر بقمعها بوحشية. وفي أثناء استرداد السيطرة على مدن وبلدات الجنوب، قامت القوات الموالية لصدام حسين بقصف المناطق السكنية عشوائيا، والإعدام الجماعي للمدنيين، واستخدام المروحيات في مهاجمة المدنيين الفارين. وخلال الأشهر التالية للانتفاضة تسببت قوات الأمن في اختفاء آلاف الرجال والنساء من جنوب العراق. ويقدر أن 30 ألف فرد قتلوا خلال هذه الفترة، وأن كثيرين منهم دفنوا في عشرات من القبور الجماعية الواقعة في جنوبي العراق منذ أبريل/نيسان 2003. واغتيل ثلاثة من كبار المراجع الدينية الشيعية في النصف الأخير من التسعينيات. كما تعرضت الأماكن والمدافن ودور التعليم الشيعية للتدمير، وقيدت بعض الممارسات الدينية الشيعية أو حظرت تماما.
كما تعرض سكان جنوب العراق للعقاب الجماعي بحرمانهم من الكهرباء ومن إعادة تأهيل البنية الأساسية بعد حرب الخليج الأولى. ولجأ الآلاف من الفارين ممن شاركوا في انتفاضة مارس/آذار 1991 للعيش في حمى عرب الأهوار. وفضلا عن تعرض هؤلاء العرب للعنف الذي كان يقاسيه الشيعة بصفة عامة، فقد تعرضوا أيضا لسياسة تهدف إلى القضاء على سبل معاشهم وطريقتهم في الحياة. فقامت الحكومة العراقية بتجفيف الأهوار، التي يعتمد عليها هؤلاء العرب في حياتهم، وشنت حملة مضادة للعصيان في قرى عرب الأهوار، فهاجمتهم بالمروحيات والطائرات الحربية والمدفعية وقامت بزرع الألغام في المنطقة. ويقدر أن ما يتراوح بين 100 ألف و190 ألفا نزحوا بسبب هذا الاضطهاد، بينما لا يعرف عدد من لقوا حتفهم.
امتيازات البعثيين : ويختتم التقرير بالقول ( وطوال عقد الثمانينيات، اتبعت الحكومة العراقية أيضا سياسة "التعريب" في المناطق الكردية، حيث كانت تصادر العقارات الكردية لتبيعها بأسعار مخفضة للعرب، الذين تلقى بعضهم حوافز نقدية للاستقرار في المناطق الكردية لتغيير تكوينها السكاني. كما صادرت الحكومة أملاك الشيعة المطرودين أو النازحين في جنوب العراق، وباعتها لمؤيدي نظام صدام(....) وبعد استيلاء البعث على السلطة، أحكم الحزب قبضته على كل جوانب الحياة المهنية في العراق. فكانت عضوية الحزب شرطا مسبقا للالتحاق بالتعليم العالي، والوظائف الحكومية، والوصول إلى مناصب رفيعة معينة، وغير ذلك الكثير من ألوان المزايا الاجتماعية والاقتصادية. وهكذا لم يكن الحزب مجرد أداة للقمع السياسي فحسب، بل كان نظاما للرعاية ومنح الامتيازات التي يمكن من خلالها دعم الولاء للنظام. ولم يختلف حزب البعث عن الأحزاب الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية، من حيث أن العضوية فيه كانت شكلا من أشكال الضمان الاجتماعي لمن يتطلعون إلى مستوى كريم من العيش في الحدود التي يرسمها النظام. وكما هي الحال في أوروبا الشرقية، لا يمكن تحميل كل أعضاء حزب البعث المسؤولية عن سياسات حكومة صدام حسين وممارساتها. انتهى الاقتباس من التقرير )
المنهجية الاستشراقية السياحية : لعل من الأمور المهمة التي لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن اعتبارها تدخل ضمن دائرة الخلل المنهجي والأخطاء البحثية العلمية تلك التقييمات والمواقف والتفسيرات ذات الطابع الاستشراقي بالمعنى الأديولوجي السلبي للكلمة أو لنقل ذات الطابع القادم من الرؤية الساذجة و" السياحية " التي يأخذ بها عدد كبير من الباحثين الغربيين المتخصصين أو الساعيين للتخصص في الشؤون العراقية . فالفريق صاحب التقرير يتبنى تلك النظرة التصنيفية السطحية الأديولوجية – نجد خير مثال عليها لدى الكاتب الإسرائيلي الأمريكي إسحق نقاش في كتابة / شيعة العراق وكتابات الطائفيين العراقيين المتكاثرة هذه الأيام على شبكة الانترنيت من دعاة " جمهورية ضرب القامة " و " مملكة الدراويش اللقامة " - إلى المجتمع العراقي بوصفة تجمع أفقي لمجموعة من الكتل البشرية التي لا يجمع بينها أي جامع نوعي فهناك ما يسميها – التقرير - كتلة الأغلبية الشيعية التي عوقبت بالعزل السياسي وسوء البنية التحتية والحرمان من وسائل الحياة الحديثة وهناك كتلة أخرى تتعرض لحرب إبادة وتستهدف كمجموعة عرقية وهي الكتلة الكردية وهناك كتل أخرى صغيرة تتناثر في فضاء مهلهل اسمه العراق . وفي الحقيقة فليس في نيتنا البتة نفي جرائم النظام أو التقليل منها لا بل نحن نريد وضعها في إطارها الأكبر والأشمل والأكثر موضوعية وإنصافا للضحايا والذي يحتوي نظام البعث الصدامي وحلفائه الغربيين ونريد أن نخرج مأساة الشعب العراقي من دائرة الضجيج الأدلوجي والإعلامي بين أصدقاء أمريكا وأصدقاء النظام الصدامي وإدخالها في دائرة التحقيق القضائي الجنائي الشامل والدقيق كي لا يفلت المجرمون الحقيقيون ولكي لا تهمل ضحية واحدة من ضحايا قمع النظام .
وعلى هذا نسجل على ما تقدم من عرض إضافة إلى الخلل الأساسي الذي شبهناه بالنظرة " الاستشراقية / السياحية " للمجتمع العراقي الملاحظات التالية :
العنصري والسياسي : لم يكن الاضطهاد الفظيع الذي سلطه النظام الصدامي البعثي على الأكراد اضطهادا ذا منشأ عنصري عرقي هدفه الإبادة العرقية أو التطهير القومي بل كان اضطهادا سياسيا واقتصاديا شارك في قيادته وتنفيذه قياديون كرد إلى جنب العرب . ومثلما كانت هناك أحزاب وقوى عشائرية كردية معارضة لنظام وتعرضت لاضطهاده كانت هناك أحزاب وقوى عشائرية كردية متحالفة مع النظام ونالت رشاه ورضاه ، ودون الدخول في مقارنة حجمية يمكن لنا التأكيد على أن الكرد قد عانوا من الاضطهاد القومي العام أي لكونهم حرموا من تحقيق طموحهم القومي المشروع في إقامة الكيان السياسي القومي وهذا النوع من الاضطهاد يعانيه الكرد في جميع الدول الشرق أوسطية التي يعيشون فيها . أما كمنشأ ودافع وسبب أول ورئيسي للاضطهاد الواقع على جماهير الكرد العراقيين فلا يمكن الجزم علميا بكونه عنصري وعرقي يهدف إلى الإبادة والتطهير العرقي ولا توجد وثيقة رسمية بعثية واحدة تؤكد ذلك . أما اعتبار ممارسات النظام الاضطهادية دليلا على ذلك فهذا أمر متروك دحضه أو تأكيده لحركة القضاء العراقي المستقل حين يحاكم النظام وقياداته بعد استعادة السيادة والاستقلال الحقيقي . نختم هذه الفقرة بالقول أن إدانة قمع النظام للكرد لا يمكن التخفيف منها إذا ما اعتبرت قادمة من أسباب سياسية واجتماعية ولا يمكن تكبيرها أو مضاعفتها إذا ما اعتبرت ذات طبيعة عنصرية فنظام صدام مجرم بحق الكرد لأنه اضطهدهم لأسباب سياسية ، أما رفض الدوافع العنصرية وبالتالي رفض اعتبار تجليات ووقائع ذلك الاضطهاد حرب إبادة فهو أمر لا يتناقض مع تجريم ذلك الطاغية ونظامه بل تقتضيه الاستقامة المنهجية العلمية وليس من حق أحد – معهدا كان أو عالم اجتماع – استعمال المنهجية العلمية كقفاز حرير للمجاملات السياسية مع الأحزاب الكردية المتحالفة اليوم مع الاحتلال .
الطائفي والسياسي : الأمر ذاته من حيث الجوهر يمكن تكراره عند تفحص "صراخ التقرير وعويله " حول موضوع الأغلبية الشيعية التي استهدفت بصفتها الطائفية تلك ، وبما يعني أن النظام البعثي كان نظاما طائفيا سنيا ، معاديا للشيعة ، وهذا محض تهافت في التحليل والمنهجية وتحريض إعلامي مضر بقضية الشعب العراقي ككل حاليا ، وقد أقمنا الدليل على بطلان هذا التهافت في مناسبات عديدة منها في دراستنا الموسعة حول الظاهرة الطائفية في العراق والتي توصلنا فيها – كاتب هذه السطور بالاشتراك مع المفكر العراقي الراحل هادي العلوي البغدادي – إلى تطوير والبرهنة على الافتراض الذي يفيد بأن نظام البعث لم يكن نظاما طائفيا سنيا معاديا للشعية بل كان نظاما استبداديا شموليا ذا ميول طائفية معاديا للشعب كله ولطلائعه الطامحة إلى الحرية والديموقراطية خصوصا . ولأن المجال لا يسمح بالتكرار والإسهاب يمكن الرجوع إلى تلك الدراسة لمن أراد الاستزادة ونكتفي هنا بتسجيل التالي : أن رفض القول بطائفية النظام الصدامي البعثي لا يترتب عليها نفي المغبونية الشيعية والتمييز السلبي ضدها كطائفة ولكنها مغبونية أقدم من حزب البعث ومن الدولة العراقية الحديثة وتعود في جذورها إلى أيام الإمبراطورية العربية الإسلامية العباسية وعاصمتها بغداد . كما وتتحمل بعض المسئولية الجزئية عن وقوع تلك المغبونية وخاصة في العصر الحديث المرجعية الروحية للطائفة الشيعية التي قادت في فترة من فترات تاريخ العراق حركة انعزال علنية عن الدولة ومقاطعتها . صحيح أن تلك المقاطعة بدأت لأسباب وطنية خصوصا في عهد المرجع الخالصي الكبير الذي ساهم في قيادة النضال الوطني التحرري ضد الاستعمار البريطاني صحبة كوكبة من العلماء الأعلام و شيوخ القبائل الأحرار والشخصيات الوطنية العسكرية والمدنية الذين رفعوا شعار مقاطعة الدولة العراقية الملكية ولكن ليس لأسباب طائفية بل لأسباب وطنية تتعلق برفض الخالصي والحركة الوطنية العراقية عموما لتبعية نظام الحكم الملكي المستجلب من الخارج للاستعمار البريطاني . غير أن تلك المقاطعة انحرفت عن خطها الوطني السياسي تحولت فيما بعد - وخصوصا حين زادت تبعية المرجعية النجفية لإيران في زمن آل الحكيم - إلى مقاطعة لا تخلو من الميول الطائفية المعادية للسنة والعنصرية المعادية لعروبة العراق والطامحة إلى الاستحواذ على الورقة السياسية الشيعية الأمر الذي فات أوانه وسيعلن عن موته السياسي رسميا بزوال الاحتلال صاحب المصلحة الحقيقية في التقسيم الطائفي والعرقي للشعب العراقي .
الأغلبية الشيعية : إن تكرار التقرير لمقولة "الأغلبية الشيعة " لا ينبغي أن يثير رد فعل سلبي ومنحرف عن الخط الوطني لدى بعض الجهات التي تسارع إلي لي العصا إلي الجهة المقابلة فترفع شعار ( بل السنة هم الأغلبية ) فطالما تشبثنا بالثابت الوطني الذي يقول بالمساواة التامة بين المواطنين العراقيين فلا خوف يأتي من الإحصائيات التي تؤكد أن الشيعة هم الأغلبية السكانية أم غيرهم . إن رفض بعض الأخوة لموضوع تضمين أسئلة الإحصاء سؤال عن المذهب والطائفة هو رفض غير مبرر تماما فلا يمكن لأحد أن يرفض التصنيف الديني أو القومي أو العشائري فلماذا ترفض المعلومة الخاصة بالتصنيف الطائفي طالما لا يترتب على هذه التصنيفات أي مبدأ دستوري تميزي أو قانون يقوم على المحاصصة والتوزيع السياسي على أسس طائفية أو غير طائفية وطالما فرقنا تفريقا حاسما بين الطائفة ككيان مجتمعي وبين الطائفية كولاء وانتماء لا وطني أو في الأقل متقاطع مع الانتماء الإنساني والوطني . وفي جميع دول العالم بما فيها أكثرها علمانية كفرنسا هناك إحصائيات دقيقة جدا لجمهور الكاثوليك والبروتستاند وحتى الملحدين غير أنهم يتعاملون مع هذه الإحصائيات كمواد معلوماتية ومجتمعية محايدة يستفيد منها الباحث والسائح وغيرهما ولا يترتب عليها أي مبدأ يخل بثابت المواطنة الأهم قصدنا به ثابت المساواة بين جميع المواطنين . خلاصة القول إن التقرير يقرر ومنذ الآن أن الشيعة أغلبية ومن واجب الوطنيين أن يصروا اليوم على نوع آخر من التقسيم وهو إن رافضي الاحتلال والمطالبين بالاستقلال التام هم الأغلبية والعملاء هم الأقلية وحين سيقوم النظام الديموقراطي العراقي المستقل وينفتح مجتمعنا للهواء النقي وضوء الشمس ستجرى الإحصائيات النزيه والاحترافية والعلنية حول مختلف المواضيع والتصنيفات وحينها لا خوف من أن تقول الإحصائيات أن الشيعة هم الأغلبية لأن صوت العراقي الشيعي سيكون مساويا لصوت العراقي غير الشيعي ، لا خوف حينها فقد تم تفريغ القنبلة السياسية التي جاء بها الاحتلال من المواد المتفجرة ودفنت المحاصصة الطائفية والعرقية المتخلفة .
بين العمارة وأربيل : إن كلام التقرير عن العقوبات الجماعية ضد الشيعة وحرمانهم من خيرات بلادهم وحتى من الكهرباء لأسباب طائفية قد ينقلب على القائلين به حين نقرأ بشكل مخالف الحالة السيئة للبنية التحتية لمدن عراقية ذات أغلبية سكانية سنية ففي كل الأحوال لا يمكن اعتبار مدينة الفلوجة أكثر تطورا من حيث الخدمات والبنية التحتية من مدينة الكوت أو البصرة بل إنها تعتبر في غاية الفقر والتخلف الخدماتي والعمراني قياسا إلى مدينة أربيل الحديثة بل والأكثر حداثة من العديد من أحياء بغداد ذاتها في منتصف الثمانينات وفي عز الاضطهاد الحكومي للمعارضة السياسية في شمال العراق / كردستان ,أما لو قارننا مدينة العمارة أو الناصرية بأربيل من حيث التقدم العمراني فنحن أقرب إلى المقارنة بين بنغلادش والدنمارك !! ترى ماذا سيقول باحثو معهد العدالة الانتقالية إزاء هذه الحقائق التي لا ينكرها الجمهور العراقي عموما ؟ وأي تفسير يمكن أن يفسر هذه الوشيعة من التناقضات دون أن يلحق الضرر بنضال الشعب العراقي الهادف لكسر مشروع الاحتلال التفتيتي واستعادة السيادة والاستقلال من خلال الأخذ بالتفسيرات الطائفية والعرقية السطحية والتي أسميناها المنهجية "الاستشراقية السياحية " ؟
في الحلقة القادمة سنتناول بالتحليل النتائج والخلاصات التي توصل لها التقرير فللحديث صلة .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات