*مناقشة وتحليل للنظام الشرق أوسطي 2-3

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 911 - 2004 / 7 / 31 - 11:52
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ثالثاً: الأمن الإقليمي المشترك عبر إقامة نظام أمني إقليمي تتبادل فيه الأطراف المعلومات الأمنية للحد من النشاطات الإرهابية في المنطقة ومواجهة الأصولية
إن الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة والدول العربية من جهة أخر حول مدلول الإرهاب ما زال في أوجه. فالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تجدان إي نشاط موجهة بفعل السلاح هو نشاط إرهابي وبغرض النظر عن الهدف المعُلن للجهة التي تمارسه، إما إرهاب الدولة التي تمارسه الدولتان فله عشرات التفسيرات في قواميسهم الدبلوماسية. والدول العربية تجد أن الفعل الموجهة بالسلاح إن كان من أجل حقوق مشروعة كحق تحرير الأراضي المحتلة وكحق تقرير المصير والدفاع عن النفس فهو حقاً مشروعاً.
لذا، فإن القائمة التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالمنظمات ( الإرهابية) في أغلبها تضم المنظمات والدول التي تعادي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في العالم. وبالضد من ذلك فإن تلك المنظمات قد تجد مراعاة ودعم من الأنظمة العربية خاصة منها التي تناضل من أجل تحرير الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل على سبيل المثال: حزب الله اللبناني ومنظمتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين..وغيرها.
إذاً، نحن أمام معظلة تحديد مفهوم الإرهاب وكذلك تحديد مفهوم الأصولية التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على كل المنظمات الإسلامية في العالم ووصفها بالمنظمات الإرهابية. فإذا كانت الأصولية ودلا لتها أعمال العنف التي تمارسها الحركات والمنظمات الدينية في العالم فإنها قابلة للمناقشة والأخذ والرد. وإن كان القصد منها صبغة المنظمات الإسلامية ( الأصولية) فقط فإنها مردودة على أصحابها .
فالأصولية، إن كانت أهدافها ( إرهابية) كما يُزعم فهي تشمل المنظمات اليهودية ( حركة شايس الإسرائيلية وغيرها من المنظمات اليهودية المتطرفة) والمسيحية ( البروتستانت والكاثوليك وصراعهما في أيرلندا) والإسلامية ( كحركة الأخوان المسلمين في كل من مصر وسوريا والجبهة الإسلامية في الجزائر..وغيرها).
إما أن تقحم منظمات إسلامية أهدافها ذات طبيعية تحريرية ومناهضة للاحتلال والاستعمار ضمن قائمة الأصولية فهذا إجحاف كبير بحق الإسلام. إن التنسيق في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي يضع الحكومات العربية في موقف حرج أمام شعوبها على المستويين الأخلاقي والديني.
إذاً، المطلوب إعادة تعريف مفهومي الإرهاب والأصولية قبل مطالبة الآخرين بتقديم الدعم والمساعدة في مكافحة الإرهاب. فمثلاً حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين في الأرضٍ المحتلة وكذلك حزب الله اللبناني لا يتجرأ أي نظام عربي على اعتبارهم منظمات إرهابية لأنها تحظى بدعم غير محدود من الشعوب العربية كونها حركات مناهضة للاحتلال.
إن المنظمات الإرهابية، هي تلك المنظمات التي تعتمد أسلوب الإرهاب بقصد الإرهاب لتحقيق مآرب وأهداف ذاتية وعلى حساب الآخرين. وبالتالي فإنها لا تحظى بأي دعم على المستويين الحكومي والشعبي. وتستند حركات التحرر الإسلامية على أهداف وطنية تدعوا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق مشروعها الوطني، وهذا مطلب يحظى بدعم ورعاية مقررات جنيف والأمم المتحدة في إنهاء الاحتلال للأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل.
وعليه، فإن تلك الأهداف تسقط ادعاءات وتصنيفات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وعند إنهاء مسببات النضال لتلك المنظمات وعدم تحولها إلى النضال السياسي، يمكن الحديث أو الاتفاق على صياغة جديدة لتصنيفها كمنظمات إرهابية.
إن المتابع لأغلب أوجه التنسيق بين الحكومات العربية، لا يجد توافقاً كاملاً بين تلك الأنظمة على القضايا المشتركة عدا التنسيق والاتفاق الكاملين بين وزراء الداخلية العرب. إي اتفاق الأجهزة الأمنية للحفاظ على تلك الأنظمة من شعوبها وقنوات الاتصال وتبادل المعلومات فيما بين تلك الأجهزة كبيرة. ويجب أن لا يغيب عن بالنا هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية والعالمية بشكل كبير في عدة أوجه خاصة بما يتعلق الأمر بما يسمى بالأصولية والإرهاب.
فالسلطة الفلسطينية حققت أكبر إنجاز في تبادل المعلومات الأمنية مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبشهادة الإسرائيليين أنفسهم خاصة بما يتعلق الأمر بما يسمى بالمنظمات ( الإرهابية) .
فهذا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق واليميني المتطرف ((بنيامين نتياهو)) يفاجأ في العام 1996 بحجم التنسيق بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية بقوله: [ لم يكن هناك كثير لا أعرفه!! شيء واحد كان بمثابة مفاجأة لي لم أتوقعها وهو حجم التعاون بين الأمن الفلسطيني والأمن الإسرائيلي. وهذه النقطة تحسب لهم ( ويقصد حزب العمل الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية)].
إن هذا التشابه بين العقلية الإسرائيلية والإرث الحضاري الأمريكي [ جعلكم كأمريكيين هدفاً صعب الوصول إليه. لم يكن في استطاعتكم فهم ما نقول!!. فالنسبة لكم كانت تهيئة الفرصة لشعب ما كي يستقر ويتطور ظاهرة صحية تحاكي ما فعله آباؤكم الأوائل. ومما زاد من صعوبة مهمتنا ( كعرب) في بسط قضيتنا أمامكم، حقيقية أن الإرث اليهودي- المسيحي جزء من حضارتكم. فالإسلام بالنسبة لكم فكر غريب وليس هناك من يهتم بالتعمق في الإسلام سوى بعض الأساتذة. إما بعد أزمة النفط عام 1973 بدأ آخرون الاهتمام بالإسلام ليس انطلاقاً من محاولة إيجاد عناصر مشتركة في ميراث الأمم. بل إطلاقاً من اعتبارات اقتصادية جديدة كان أبرزها قطع النفط].
إن الموقف الأمريكي من الإسلام أخذ منحاً آخر منذ أحداث 11 أيلول عام 2001، وبات الهاجس الأكبر للأمريكان العمل على الحد من إي نفوذ لأي نشاط ذات توجهات إسلامية في العالم وإن لم يكن لديه أية علاقة بالإرهاب. فهذا، الخلط العشوائي بين الموقف من ديانة سماوية ومن نشاطات معادية لأمريكا اتخذت من الإسلام واجهات لها يسقط الادعاء الأمريكي بأنها دولة راعية للعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.
إما حالة (الكراهية) التي تبرزها وسائل الإعلام الغربية في الدول الإسلامية ضد الإدارة الأمريكية ( وليس ضد الشعب الأميركي) فناتجة عن السياسات اللامسؤولة للإدارة الأمريكية في العالم والتي تكيل بمكيالين ضد الشعوب الإسلامية خاصة بصراع الشرق الأوسط.
إن الأصولية غير مقتصرة على الإسلام في العالم، فهناك حركات ومنظمات مسيحية ويهودية أصولية مارست ( وتمارس) سياسة الإرهاب ضد مجتمعاتها لكن الإعلام الغربي لم يلقِ بالمسؤولية على تلك الديانة السماوية. فقط حين يتعلق الأمر بالأصولية الإسلامية فإن الديانة الإسلامية تمس باعتبارها مسؤولة عن تلك الحركات والمنظمات.
[ فالأصولية موجة عالمية غير محصورة في دولة أو دين بعينه، بل هي رد فعل طبيعي للإنسان الحديث في عالمه الآخذ في التوغل نحو مزيد من المشاكل والتساؤلات. ويضع لظاهرة الأصولية الأمريكية المسماة (الدين الجديد) تفسيرات إحداها يرى فيها دلالة على ازدياد الجو الرجعي اليميني في أمريكا الذي أخذ في التوسع والانتشار منذ أوائل السبعينيات. وينظر التفسير الثاني إلى الأصولية الأمريكية على أنها رد فعل لتيار الليبرالية الجامح ].
إذاً، من يجدون بأن النظام الشرق أوسطي الجديد أداة لقمع الحركات الإسلامية ( الأصولية) أو حركات التحرر فإنهم واهمين!!. لأن التنسيق بين الأجهزة الأمنية الإقليمية والعالمية ( كحكومات ظل في العالم) على أحسن ما يرام وليس هناك خلافاً بين تلك الأجهزة الأمنية على الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، إلا فيما يتعلق الأمر بتحقيق مصالحها الذاتية وعلى حساب شعوب دول المنطقة.
واعتقد، إن تعريف الإرهاب والأصولية وإسقاط المبررات والحجج من برامج ما يسمى الحركات الأصولية كفيل بتخفيض وتيرة اللجوء إلى العنف كأسلوب وحيد لتحقيق المطاليب المشروعة. وإن انتزاع تلك المبررات خاصة إنهاء الاحتلال للأراضي العربية سينعكس إيجابياً على الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.
رابعاً: ملف نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية
يعتبر ملف نزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إحدى الملفات الساخنة خاصة الأسلحة النووية منها والتي تطالب الدول العربية بضرورة تخلي إسرائيل عنها، بغية إيقاف الحالة المحمومة لتطوير وشراء السلاح في منطقة الشرق الأوسط خاصة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي .
فقد بلغت مشتريات السلاح أرقاماً فلكية، وهناك سعي جاد بين دول الشرق الأوسط للحصول على تكنولوجيا السلاح النووي بغية تعديل ميزان القوى العسكرية مع إسرائيل. ولم يقتصر الأمر على إسرائيل والعرب، وإنما الصراعات الإقليمية الأخرى كانت وما زالت الدافع لانزلاق المنطقة إلى آتون الحروب بغرض السيطرة والهيمنة أو لتحقيق أهداف استراتيجية عالمية تسعى لفرض سياساتها على دول المنطقة.
لذا، فإن شعوب الشرق الأوسط باتت تعيش حالة من عدم الاستقرار وهي معرضة لخطر السلاح النووي، حيث يمكن أن يستخدمه أحد المتعطشين للدماء من جنرالات الحرب ليقضي على شعوب وتاريخ وحضارات المنطقة.
وتستثمر الدول الشرق أوسطية في المعدل ما مجموعه 60 مليار دولار أمريكي سنوياً على مشترياتها من الأسلحة
[ وخلال حربي ( تشرين عام 1973) و ( الخليج الأولى أعوام 1980-1988) اشترت الدول العربية وكذلك إيران بوجه خاص أسلحة بمبلغ إجمالي قدره 180 مليار دولار. ومنذ حرب ( الخليج الثانية عام 1990-1991) وقعت الدول العربية وإيران طلبات لشراء أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وكوريا الشمالية بمبلغ يصل إلى ما مجموعه 30 مليار دولار . وهذا الاستثمار الضخم ( أو التلف) في رأس المال قد أوجبته الثورة التكنولوجية التي رفعت سعر الأسلحة، إذا تبلغ كلفة مقاتلة متقدمة من طراز F 15 أو ميراج 2000 حوالي 60 مليون دولار، وكلفة طائرة آباتشي 20 مليون دولار. إما ثمن الدبابة الغربية فيبلغ بين ( 4-8) ملايين دولار، والدبابة الشرقية واحد مليون دولار وكلفة صاروخ سكود B/C أرض- أرض بين ( 1-2) مليون دولار، بينما يبلغ ثمن صاروخ سكود D بين ( 4-6) ملايين دولار].
وإن تلك الأرقام الفلكية، يمكن استثمارها في حالة السلام في استنهاض مشاريع التنمية المستقبلية للمنطقة. لقد أثقلت تلك الموازنات العسكرية الهائلة للتوازن الاستراتيجي كاهل المواطنين في منطقة الشرق الأوسط. وأفقرت العديد منها، فلقد بلغت ديون دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما قدره 217 مليار دولار أمريكي عام 1996. وبالرغم من أن النظام الشرق أوسطي ، يدعو إلى نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية فإنه لم يضع آليات عمل أو برنامج زمني محدد.
وبهذا الصدد فقد أكد وزير خارجية مصر آنذاك (( عمرو موسى)) في العام 1995 إن شروط بلاده للمساهمة في النظام الشرق أوسطي تمر عبر ثلاثة بوابات هي: السلام الشامل ونزع السلاح النووي وقيام دولة فلسطينية.
وعلى ما يبدو بأن الأوساط اليمينية من المجتمع الإسرائيلي غير مستعدة لإعادة الأراضي العربية المحتلة أو حتى الموافقة على إقامة دولة فلسطينية.
[ إن إسرائيل ليست قادرة على التخلي عن السيطرة العسكرية على سلسلة جبال الضفة الغربية ولا حتى عن هضبة الجولان التي تحمي شمال البلاد دون تعريض نفسها لخطر حقيقي في الحرب. لذا، فلا يمكن الحديث عن السلام والأمن الإسرائيلي، وفي نفس الوقت نطالب إسرائيل بانسحاب إسرائيل إلى حدود غير قابلة للدفاع عنها... ونجد إن دولة فلسطينية لا تشكل تهديداً تكتيكياً فحسب، وإنما هي تهديد استراتيجي من الدرجة الأولى على وجود دولة إسرائيل. وسيزداد الوضع خطورة إذا ما استخدمت الدولة الفلسطينية نقطة انطلاق لتوسع الإسلام الأصولي... وإن المطالبة بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية تتعارض كلياً مع السعي لتحقيق سلام حقيقي. إن وجودها يضمن حالة عدم استقرار ونزاع مستمر يؤدي في النهاية إلى حرب حتمية].
في الحقيقة نحن أمام معضلة كبيرة، فالمطلوب من العرب الجلوس إلى طاولة المفاوضات والشروع بمفاوضات مع إسرائيل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية 242 و 338 بغية التوصل إلى حل نهائي بالإضافة إلى النظام الشرق أوسطي الذي يعتمد أساسه على قيام سلام شامل ونزع الأسلحة .
وبنفس الوقت، نجد أن النوايا الإسرائيلية غير صادقة في الشروع بمفاوضات الحل النهائي. وعلى ما يبدو، فإن الضغوطات الدولية على إسرائيل هي التي دفعتها للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع العرب دون رغبة صادقة في إيجاد حلول نهائية لصراع تجاوز عمره نصف قرن.
إن إسرائيل تريد مفاوضات مع العرب على أساس الأمن وليس على أساس الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة للعام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ويعتقد رئيس وزراء إسرائيل الأسبق (( بنيامين نتنياهو)) لكي تصمد معاهدة السلام مع سوريا لوقت طويل [ لا يجوز لإسرائيل أن تتخلى عن مواقعها الدفاعية والإنذارية الموجودة على هضبة الجولان مقابل ترتيبات أمنية هشة ( ترتكز) بشكل رئيسي على مناطق منزوعة السلاح ومقلصة القوات يمكن إغراقها بقوات معادية في ساعات محدودة].
و [إن السذج وحدهم هم الذين يحترمون صوت العقل، وهم يتعاملون مع العلاقات الدولية. فسياسة إسرائيل يجب أن تقوم على اعتبارات الأمن وحدها: الهجرة ومساندة دولة كبرى ودولة بلا حدود وأخيراً ضرورة تطويق العرب...فعلينا تشجيع اليهود للهجرة إلى إسرائيل، إذ أن هذا سيحل مشكلة الأمن في المدن البعيدة ويعبد الطريق لتوسعنا في المنطقة].
إن اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي تم التصويت له في الانتخابات الأخيرة، ليس لديه أي استعداد للانسحاب أو إقامة دولة فلسطينية، ويدعو فقد للتفاوض على أمن إسرائيل لا شيئاً أخر. إذاً، ما معنى الطروحات حول نزع السلاح أو تقليل الموازنات العسكرية في المنطقة طالما يطالب العرب بسلام مُذل يحقق الرغبة الإسرائيلية بالعيش بسلام على أرض عربية مغتصبة!!.
[إن أي حديث عن سوق مشتركة أو سوق مفتوحة في الشرق الأوسط، أو عن تعاون في الشؤون الإقليمية. لا يمكن النظر فيه إلا إذا توافرت له عوامل الاستقرار الأمني والثقة بين الدول التي يقوم بينها هذا التعاون. ومن المؤكد إن هذه العوامل لا يمكن أن تتوافر إذا ما ظلت خيمة السلاح النووي الإسرائيلي تشغل فضاء المنطقة. وإذا، ما ظل الأمن القومي العربي رهين ذلك السلاح، لأن شهره كفيل بأن يولد التوترات المتتابعة، ويزيد حالة عدم الاستقرار وانعدام الثقة حدة. وإن يحصر أشكال التعاون في أضيق الحدود إن لم يطويها].
و [القوة النووية الإسرائيلية، لا تملك العمق الاستراتيجي اللازم ( للضرب النظيف) فهي موجودة على تخوم الشريط النفطي ذي القابلية الشديدة للانفجار. كما أن التلويح باستعمال السلاح النووي سيقابله بالضرورة تلويح مقابل بأسلحة ردع لا تقل فتكاً عن السلاح النووي كأسلحة الجرثومية والكيماوية...إن السلاح النووي الإسرائيلي لم يعد يمنح الدولة العبرية أكثر من ( حصانة سيكولوجية)].
[ فالتسلح ليس هو الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة الأمن، وإن كان يشكل جزءاً هاماً من المشكلة..فالأمن القومي لا بد أن يرتكز على التنمية وعلى قدرة الأمم المتحدة على التحرك قبل حدوث الصدامات لمنعها إذ أن التحرك بعد حدوث العدوان لم يعد كافياً].
إذاً، التسليح ليس هو الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة الأمن. وإن كان يشكل جزءاً هاماً من المشكلة. ولتحقيق السلام العادل، يجب أن يكون هناك توازناً في القوى والمصالح بين كافة أطراف الصراع.
و [ إن الاتفاقيات الرديئة لا يمكن أن تستمر لأنها تعتمد على خلل توازن القوى، وتوازن القوى شيء متغير وهو نفس ما يحدث للتطبيع بالقوة. فالسلام أو التطبيع لا يمكن فرضهما لأن الغرض وهو حفظ السلام يتناقض مع الوسيلة المستخدمة لتحقيقه وهي الظلم والقوة. كل هذه الاتفاقيات مؤقتة تتساقط في أول وقفة يختل فيها توازن القوى، وهذه الاتفاقيات تعتبر فترات باردة يقوم اللاعبون فيها بإعادة ترتيب أوراقهم وإمكانياتهم استعداداً لجولة قادمة].
ولنزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية لا بد من اتخاذ خطوات جريئة من كلا الجانبين، تعتمد مبدأ التخفيض المتبادل لتلك الأسلحة لضمان أمن وسلامة الجانبين. ولتبيان وجهات نظر الجانبين الإسرائيلي والعربي في نزع السلاح من المنطقة، نورد أدناه تصورات الجانبين.
* فصل من كتابنا (ملف المياه والتعاون الإقليمي في- الشرق الأوسط الجديد) توزيع دار الحصاد، دمشق 2003.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات