نصف كلمة : لماذا تصرّ الحكومة الكويتية على الثأر من العراق ؟؟

عبد الرزاق السويراوي

الحوار المتمدن-العدد: 2993 - 2010 / 5 / 2 - 11:42
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

إذا كان غزو العراق للكويت عام 1990 , أضرّ بالشعب الكويتي ولا يُنكر ذلك , فإنّ ضرر هذا الغزو لا يصل عشر العشر ممّا لاقاه العراقيون من أذى على يد نفس السلطة البعثية التي غزتهم , بل أنّ ضرر نفس عملية الغزو على العراقيين كان أمضى وأمرّ مما هو لدى الكويتيين . وقد لا يدرك المسؤولون الكويتيون , كمْ هو عدم رضا وسخط الشعب العراقي , لهذا الغزو البربري ,ومع ذلك فإن المسؤولين الكويتيين منذ 2003 والى الآن , أخذوا يكشفون عن وجه يصعب العثور فيه لحسن النية تجاه الشعب العراقي ,وبدلا عن ذلك يمكن قراءة ما يخفيه قناع هذا الوجه من توصيف يصعب عليّ نعته بالضغينة على العراقيين أكثر منه على سلطة البعث الزائلة التي غزتهم . فهذه السلطة ولّتْ الى غير رجعة ولكن تبعات جرائمها يأبى المسؤولون الكويتيون إلاّ أنْ يحملون الشعب العراقي نتائجها وتبعاتها , رغم معرفتهم بمغلوبية أمر الشعب العراقي في هذا الغزو بل وفي كل جرائم السلطة البعثية . وها هم المسؤولون الكويتيون يتفنّنون بإبتكارات تُوحي جميعها بعدم نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة من العلاقات الاخوية . وآخر هذه الإبتكارات ( القانونية ) هو حجزهم لطائرة عراقية مستأجرة في لندن في اول رحلة للخطوط الجوية العراقية بعد مرور ما يقارب العقدين او اكثر من السنين , وتم حجز هذه الطائرة ,بناء على دعوى مقامة من قبل الخطوط الجوية الكويتية ضد مثيلتها العراقية . وقبل ذلك لا ننسى ما قامت به الكويت من وضع العقبات امام مطالبة العراق بإخراجه من البند السابع , حين وضعت وقتها شروطا تعجيزية بقصد إبقاء العراق تحت طائلة هذا البند من قبيل الادعاء بعدم تطبيق العراق لقرارات مجلس الأمن الدولي وعدم ترسيم الحدود بين البلدين والبحث عن الكويتيين الذين أسّرهم النظام السابق وإعادة الممتلكات المسروقة اثناء عملية الغزو مثل إرشيف ديوان الأمير وديوان رئاسة الوزراء الكويتي وهم يعلمون جيدا ان الذي إستحوذ على كل ذلك هو صدام وأزلامه فلماذا لم تطالبوه بها من عام 1990 ولغاية 2003 يوم كان في السلطة ؟ .
أما موضوع الديون , فهو الآ خر يكشف بوضوح عن عدم حسن النية من لدن المسؤولين الكويتيين تجاه الشعب العراقي ,فالكويت تكاد أنْ تكون هي الدولة الوحيدة التي أصرّتْ على عدم التنازل عن ديونها , في حين أنّ دولا اجنبية , ليست جارة ولا عربية ولا مسلمة , تنازلت عن ديونها بنسبة 80% وبعض الدول الإخرى تنازلت عن كامل ديونها وكأن الآية القرانية ( الأقربون أولى بالمعروف ) لم تُتْلَ على آذانهم , بحجة ان التنازل عن هذه الديون , هو من صلاحية مجلس الامة الكويتي وأنّ هذه الديون هي ( حق شرعي ) للكويتيين لا يمكن التساهل به , وربما يُظهر القابل من الأيام ما لانعرفه من إبتكارات ) أشقاءنا (الكويتيين .
وماذا بعد ؟؟؟؟
قد يطول الوقوف بنا عن المطالب الكويتية فهي كثيرة , ولكني أوجّه السؤال التالي للحكومة العراقية ووزارة الخارجية تحديداً : إذا كانت الحكومة الكويتية , وفي غفلة من هذا الزمن الأغبر , أشاحتْ بوجهها عن وشيجة الجيرة والإخوة والدين والعروبة بل والإنسانية , وأمتهنت التعامل مع العراقيين بلغة الإستجداء من المحافل الدولية بتقديم الشكوى تلو الإخرى وتعسّفتْ أيّما تعسف بذر الملح فوق جراحات العراقيين التي لم تندمل بعد والتي كانت شاعرتهم ( الأميرة ) حتى الأمس القريب تتغنّي ببطولات المُدافِع عن البوابة الشرقية الذي وهبوه المال ثمّ صيّروا هذا المال دَيْناً بذمة الشعب العراقي ظلما وجورا , أليس من واجب الحكومة العراقية أنْ تتعامل بالمثل إزاء الحكومة الكويتية , خصوصا وإنّ للدولة العراقية حقوقاً قانونية مترتبة على الكويت , من جراء تقديمها كل التسهيلات لقوى عسكرية أجنبية محتلة سمحت لها الدخول في العراق عبر أراضيها , وبدون تفويض دولي من مجلس الإمن الدولي , فدمرت بنية العراق التحتية وتسببت بقتل الآف العراقيين من المدنيين فضلا عما سببته من اضرار بممتلكات المواطنين العراقيين , خاصة وأن المبرر الذي خاضت قوات الإحتلال بموجبه واعني به إتهام العراق بحيازته اسلحة دمار شامل قد اعترفت امريكا نفسها بعدم صحته في عام 2005 بعد ان تجولت قواتها في كل شبر من اراضي العراق فلم تعثر على قطعة واحدة من هذه الاسلحة ,اكثر من ذلك , أن السيد كوفي عنان الامين العام السابق للإمم المتحدة , أعلن للعالم كله , عدم شرعية هذه الحرب , ومثل هذا التصريح الخطير لرجل يمثل اكبر منظمة دولية قد أحرج امريكا وبريطانيا امام شعبيهما , والجميع يعرف أنّ ذريعة اسلحة الدمار الشامل هي مجرد غطاء لغزو العراق وهو دولة لها سيادتها , أفلا تكون الحكومة الكويتية شريكة بغزو العراق ؟ فلماذا لا يطالب العراق مجلس الامن برفع مذكرات يحمّل فيها الحكومة مسؤولية كل الأضرار الناجمة عن الغزو كونها سمحت للقوات المحتلة الدخول عبر اراضيها للعراق ؟ وثمة نقطة يجب الاشارة اليها هنا , تختص بالقرار الصادر من مجلس الامن 1441 الذي فسرته الادارة الامريكية وفقا لاجندتها التي كانت تسير باتجاه غزو العراق بأية طريقة أو ثمن ودون الرجوع الى مجلس الامن الدولي , هذا القرار نص على انه في حالة تمّ الايعاز لفرق التفتيش العاملة في العراق بالإنسحاب لعدم تعاون العراق بتقديم ما بحوزته من اسلحة دمار شامل وهي اصلا قد تم القضاء عليها وتدميرها اثناء الحرب , ستترتب على هذا الانسحاب عقوبات معينة وكل خبراء القانون الدولي يقولون ان هذه العقوبات الواردة في الفقرة المذكورة لا تعني أبداً بأيّ حال تفويضا لامريكا لشن الحرب على العراق . نقطة مهمة اخرى , في احدى جلسات البرلمان العراقي , اقترح في وقتها احد الاعضاء مقترحا يضرورة رفع العراق شكوى ضد الكويت لدى مجلس الامن والامم المتحدة يطالب فيها الكويت بدفع التعويضات عن الخسائر الناجمة عن الاحتلال الذي ساهمت به الحكومة الكويتية مساهمة مباشرة , من خلال السماح لهذه القوات دخول العراق عبر اراضيها وبدون غطاء شرعي , وهو وفق الاعتبارات القانونية الدولية ,تدخلٌ سافرٌ في شؤون دولة عضو في المنظمة الدولية ,وقد لاقى هذا المقترح في وقتها , تأييدا واسعا من اعضاء البرلمان العراقي , ولكي يتم تفعيل هذا المقترح تقرر في حينها تدارسه مع وزارة الخارجية العراقية , وعلى ما يبدو ان هذا المقترح أُركن على رفوف البرلمان المنسية , بقصد حسم القضايا العالقة بين البلدين , العراق والكويت عن طريق الحوار المباشر بين الحكومتين بدلا من اللجوء للمحافل الدولية , لكن حسن نية العراق تجاه الكويت يُفسّر دائما بالضعف , كون العراق لم يعد يُخيف أحداً !!. وبما أنّ الحكومة الكويتية مصرّة على هذا السلوك الذي يتنافى مع مبدأ تناسي الماضي وفتح صفحة جديدة في بناء علاقات أخوية قائمة على الاحترام المتبادل , فان الحكومة العراقية مطالبة بالتحرك ورفع مذكرات للمحافل الدولية المختصة تطالب فيها الكويت بدفع تعويضات الاضرار الناجمة عن سماح الكويت بدخول قوات الاحتلال , فهل أن ( حقوق ) الكويتيين حلال عليهم وحقوق العراق محرمة علي ابناء شعبه ؟ فليس من المعقول ان يغفل العراقيون عن حقوقهم أو يجهلون ما لهم وما عليهم ,وهم الذين عُرِفَ عن وعيهم المبكر ما عُرِفَ , فأستعملوا التكنلوجيا الحديثة قبل ( غيرهم ) كإستعمالهم للسيارة والطائرة والقطار والتلفاز في وقت كان بعض ( الأمراء !!!) لا يحسنون حتى ركوب البعير ولا لبس الخف بل لا يعرفون حتى الخفّ أصلاً .

#عبد_الرزاق_السويراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات