تشخيص الأمراض يعطي القدرة على تحسين الأداء السياسي للمعارضة

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2992 - 2010 / 5 / 1 - 20:49
المحور: القضية الكردية
    

نحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على الدور السياسي لحركة التغيير المعارضة، من منطلق مراقبة الأداء السياسي للمعارضة ايضاً، في منتهى الموضوعية والحيادية، بعيداً عن مواقفنا السياسية الشخصية وإتجاهاتنا الفكرية، أو دفاعنا عن الأشخاص أو جهات سياسية معينة، لأننا نؤمن بأن الولاء يجب أن يكون للأرض والشعب فقط، وليس للأحزاب أو للأشخاص لكسب رضا القيادة من أجل الحصول على المنافع الشخصية.

من أجل تحسين الأداء السياسي لحركة التغيير المعارضة، من الضروري للغاية تشخيص أخطائها وإظهار إخفاقاتها وانتقاد عملها السياسي غير الموفق من الناحية الذاتية، مايمكن لحركة التغيير ان تقوم به بنفسها بعيداً عن الأوضاع الخارجية الموضوعية ، من أجل تطويرها ووضعها دائماً على مسارها الصحيح، بما فيه مصلحة الجماهير الكوردستانية ومصلحة الحركة أيضاً، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الكوردستاني ومن أجل الدفاع عن الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية في العراق.
إخفاق المعارضة يعني، في هذه المرحلة، إنهيار آمال وطموحات الجماهير الكوردستانية نحو حياة أفضل في الإقليم، نحو بناء نظام سياسي جديد مبني على العدالة الإجتماعية، نحو بناء نظام پرلماني حقيقي لتشريع القوانين في خدمة المواطنين وللمراقبة الفعلية للأداء السياسي للحكومة. فشل المعارضة يعطي أيضاً الشرعية السياسية للنظام الحزبي الحالي بالإضافة الى استمرار القوى الرئيسية الحاكمة في السيطرة على كل الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والقضائية في الإقليم.
لهذا ضروري جداً مراقبة الأداء السياسي للمعارضة وانتقادها حينما تخفق في عملها السياسي وفي تأدية مهامها الوطنية بما فيها مصلحة الجماهير الكوردستانية، وذلك من أجل إصلاحها وتقويتها وتعميق جذورها بين الجماهير، كي تكون قولاً وفعلاً موضع ثقة الجماهير، من أجل بناء أكبر قاعدة شعبية لها في الإقليم وبالتالي الإستلام السلمي للسلطة في الإنتخابات القادمة أو في أقرب فرصة ممكنة.

إنتصار حركة التغيير المعارضة في الإنتخابات التشريعية في الإقليم في 25 تموز عام 2009 كانت النتيجة الطبيعية لطرحها برنامج سياسي إجتماعي واضح، صريح ووطني لخدمة كافة الجماهير الكوردستانية، من أجل بناء نظام سياسي پرلماني ديمقراطي في الإقليم ليكون بديلاً عن النظام السياسي الحزبي والهيمنة الحزبية الحالية، بالإضافة الى وعودها لبناء نظام مالي جديد مبني على العدالة الإجتماعية ومحاربة الفساد المالي والسياسي والإداري داخل مؤسسات الحزب والدولة والتي أنشأها الحزبان الكورديان الرئيسيان في الإقليم خلال ال18 عاماً الماضية. وبالتالي إستطاعت المعارضة تعبئة قسم كبير من الجماهير وبناء قاعدة شعبية واسعة لها بين الشعوب الكوردستانية. كانت حقاً بداية موفقة وناجحة للمعارضة. حيث استطاعت أيضاً أن تحدث تحولاً تأريخياً كبيراً في الوضع السياسي في الإقليم. إنها كانت المرة الأولى في الإقليم ومنذ عام 1992 بأن تنشأ هناك معارضة حقيقية للسلطة الحاكمة، كذلك تمكنت بأن تهئ الأرضية المناسية للصراع السياسي السلمي مع القوى الرئيسية الحاكمة على أساس تقديم الخدمات للمواطن والإهتمام بحياة المواطن وظروفه المعيشية.

أما في انتخابات مجلس النواب العراقي، رغم أن حركة التغيير شاركت في الإنتخابات وفي ثماني محافظات (السليمانية، أربيل، دهوك، كركوك، الموصل، ديالى، تكريت وبغداد) حصلت الحركة فقط على 8 مقاعد (6 مقاعد في السليمانية ومقعدين في أربيل) من اصل 57 مقعداً حصلت عليها القوائم والأحزاب الكوردستانية من اصل 325 من العدد الاجمالي لمقاعد مجلس النواب العراقي. وبالتالي حصلت الحركة على 14% من عدد المقاعد ال57 التي حصلت عليها الأحزاب والكيانات الكوردستانية، وعلى 2.4% من من العدد الاجمالي لمقاعد مجلس النواب العراقي ال325.

هذا الرقم يتطلب وقفة عنده من أجل المراجعة الشاملة لدور وعمل حركة التغيير، لأنها بكل تأكيد لم تكن في المستوى المطلوب وغير مرضي، وتبين بشكل واضح تضاؤل القاعدة الشعبية للحركة بين الجماهير، عند المقارنة بانتخابات الپرلمان في الإقليم في 25 تموز من العام الماضي، والتي حصلت حركة التغيير آنذاك على 25 مقعداً من أصل 100 مقعداً، أي بنسبة 25% في المحافظات الثلاثة في الإقليم (عدد مقاعد الپرلمان الكوردستاني هو 111 مقعداً، و11 من تلك المقاعد مخصصة للأقليات).

هذه النتيجة تبين بأن هناك خلل في الأداء السياسي لحركة التغيير ولعملها بين الجماهير. وجود أي حزب أو أية حركة سياسية في المعارضة ليس شيئاً مقدساً بحد ذاته، بمعنى أن المعارضة ليست الهدف لأي حزب أو موقعاً سياسياً يتباهى بها، وإنما يجب أن تكون حالة سياسية مؤفتة، بحيث يعمل الحزب خلال تلك الفترة على مراقبة الأداء السياسي للسلطة الحاكمة وكشف أخطائها، بالإضافة الى تحسين العمل السياسي للحزب بين الجماهير، أن يستمع الى مطاليب الجماهير والدفاع عن حقوقهم في داخل الپرلمان، أن يكون ممثل حقيقي للجماهير، أن يصبح موضع ثقة الجماهير، أن يحرك الشارع سياسياً، أن يحاول الحزب بالعمل داخل منظمات المجتمع المدني ومحاولة كسب هذه المنظمات مع الجماهير الى جانب الحزب لبناء أكبر قاعدة شعبية لها، لتمكنها من الظفرالسلمي بالسلطة السياسية في أقرب فرصة ممكنة. من غير هذا تبقى المعارضة ضعيفة مهزوزة وليس لها تأثير على الوضع السياسي. هكذا يتوجب أن تنظر حركة التغيير الى دورها كقوة سياسية معارضة في الإقليم، لكن نتائج إنتخابات الپرلمان العراقي بينت وللأسف الشديد تراجع شعبية الحركة بين الجماهير الكوردستانية، حيث أنها لم تحصل حتى على مقعد واحد في كل من ديالى (خانقين)، كركوك، الموصل أو من دهوك، بالإضافة الى أنها حصلت على أقل من نصف المقاعد في السليمانية.
لذلك نحاول من خلال هذا المقال الإشارة الى بعض النقاط الرئيسية التي كانت، من وجهة نظرنا، وراء إخفاق العمل السياسي لحركة التغيير بين الجماهير الكوردستانية. حيث أن تشخيص الأمراض يعطي القدرة على معالجتها وبالتالي تصحيح المسار السياسي للحركة.

1- الخطاب السياسي حول هدف مشاركة حركة التغيير في انتخابات مجلس النواب العراقي لم يكن واضح عند الشعوب الكوردستانية، أو بصيغة أخرى لم تفلح حركة التغيير في إيصال خطابها السياسي حول مشاركتها في الإنتخابات الى الجماهير الكوردستانية بشكل واضح وصريح ودقيق. لم تنجح الحركة في إيصال رسالتها السياسية وتحديد مهامها الوطنية والقومية وعملها السياسي القادم داخل الپرلمان العراقي للجماهير الكوردستانية. كنا ننتظر من حركة التغيير بأن تبين للجماهير ومن خلال برنامجها الإنتخابي بأن عملها السياسي سوف يكون ذا قطبين، من ناحية أنها سوف تحول قبة الپرلمان العراقي الى منبر سياسي للدفاع عن الحقوق القومية المشروعة للشعوب الكوردستانية في العراق الجديد. ومن جهة أخرى أنها سوف تمارس الضغط ومن الداخل على الكتلة الكوردستانية داخل الپرلمان العراقي بالوقوف على الثوابت الوطنية والقومية، وممارستها الضغط السياسي السلمي على الحكومة العراقية بغية تنفيذ مواد الدستور ذات العلاقة بالحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية.

2- كان يتوجب على حركة التغيير ان توضح للجماهير الكوردستانية، خلال فترة الإنتخابات، فشل التحالف الكوردستاني داخل الپرلمان العراقي، وبالتالي فشل الحزبين الكورديين الرئيسيين، أصحاب المواقع السيادية والرئاسية داخل الدولة العراقية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، في خدمة القضايا الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية، وإخفاقهما في تثبيت الحقوق القومية المشروعة للكورد استناداً الى الدستور. كان يتوجب على حركة التغيير أن تقدم برنامج سياسي لعملها داخل البرلمان العراقي في خدمة القضايا الوطنية والقومية، كبديل للمواقف الصامتة للتحالف الكوردستاني، لكن في المقابل لاحظت الجماهير الكوردستانية وللأسف الشديد بأنه تحول الى صراع حزبي بين حركة التغيير والأتحاد الوطني الكوردستاني. الصراع السياسي للحركة يجب أن يكون مع القوى الرئيسية الحاكمة والسلطة الحاكمة لعدم قيامها بمهماتها الوطنية والقومية تجاه الشعوب الكوردستانية، ولعدم ولائها للتضحيات الغالية التي قدمتها الجماهير الكوردستانية خلال سنوات النضال الشاقة ضد أبشع أنواع الدكتاتورية في العصر الحديث، وليس مع حزب معين، أو مع جهة معية أو صراع سياسي أحادي الجانب مع قيادة الأتحاد الوطني الكوردستاني. الجماهير الكوردستانية واعية جداً ولاتدعم مرةً أخرى هذا الشكل للصراعات الحزبية أبداً، ولها تجربة مرة، طويلة ومؤلمة في هذا المجال، ولا تريد تكرار الماضي ومآسي الماضي وتكرار الصراعات الحزبية في الماضي بين الأتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني مرةً أخرى، لكن هذه المرة بين حركة التغيير والأتحاد الوطني الكوردستاني. وبالتالي على حركة التغيير أن تحدد موقفها بشكل واضح وصريح، هل أنها في صراع سياسي وفكري مع القوى الرئيسية الحاكمة، نتيجة الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية المزرية في الإقليم، وانعدام العدالة الإجتماعية وتمركز القوة الإقتصادية في قبضة الحزبين الكورديين الرئيسيين وفشلهما في خدمة القضايا الوطنية والقومية في بغداد المركز، أم أنها في صراع حزبي مع قيادة الأتحاد الوطني الكوردستاني؟

3- تجول كاميراتKNN لإطلاع الجماهير الكوردستانية على النقص في مستوى تقديم الخدمات أو إنعدام الخدمات، فقط في الأزقة والشوارع داخل مدينة السليمانية وفي الأقضية والنواحي التابعة لها، يؤثر سلباً على مصداقية وشفافية العمل السياسي لحركة التغيير بين الجماهير الكوردستانية. من المسؤوليات الأساسية للحركة، باعتبارها القوة السياسية المعارضة في الإقليم، الدفاع عن مصالح وحقوق الجماهير الكوردستانية من أقصى زاخو والى خانقين. لم تقدم حركة التغيير الى الجماهير الكوردستانية، ومن خلال قناتها الفضائية الصورة الحقيقة عن مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في المناطق الأخرى في الإقليم والتابعة لنفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني (في زاخو ودهوك وهه ولير وفي القرى والأقضية والنواحي التابعة لهما). هذه الأزدواجية في المعايير السياسية، إطلاع الجماهير على مستوى الخدمات غير المقبولة أو إنعدامها في المناطق الخاضعة لنفوذ الأتحاد الوطني الكوردستاني، والسكوت عنها في المناطق التابعة لنفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني تولد بكل تأكيد الشكوك وعلامات الإستفهام عند الجماهير. من المهام الرئيسية لحركة التغيير المعارضة مراقبة الأداء السياسي لحكومة الإقليم وكشف أخطائها. حينما تخفق الحكومة في تنفيذ واجباتها الرئيسية تجاه المواطنين (تقديم الخدمات الأساسية للمواطنيين وتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص العمل للشباب والطلبة المتخرجين)، نتيجة تدخل يد الحزب في مؤوسسات الدولة وفي جميع الأعمال الحكومية، وبالتالي تفشي ظاهرة الفساد المالي والسياسي والإداري، يتوجب على حركة التغيير وضع القوى الرئيسية الحاكمة بالتساوي أمام مسؤولياتها الوطنية والقومية، وتوجيه الإنتقاد اليهما والى حكومة الإقليم، باعتبارها المسؤول المباشرعن تردي الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في الإقليم، باعتبار أن الحكومة، رغم من جميع نواقصها وسلبياتها، كونها السلطة التنفيذية يجب أن تقود الإقليم والمجتمع الكوردستاني، وليست المؤسسات الحزبية. بهذا العمل السياسي النزيه تتجنب الحركة الصراعات الحزبية والشخصية الجانبية التي هي في غنى عنها، بالإضافة الى أنها تقوي وتعزز مصداقيتها وشفافيتها بين الجماهير الكوردستانية، وفي النتيجة تتوسع قاعدتها الشعبية بين الجماهير أكثر وأكثر في كل مرحلة.

4- واجهة وممثلي حركة التغيير ومرشحيها بشكل عام لم تكن شفافة ونزيهة ولم يكونوا موضع ثقة الجماهير وافتقدوا الى المصداقية بين الجماهير، مع كل تقديرنا واحترامنا الى أولئك من مرشحي الحركة من ذوي الكفاءات السياسية والعلمية العالية. بالتأكيد يقرأ المواطن الكوردستاني حركة التغيير من خلال أداءها السياسي ومن خلال شخصية ممثليها. وبالتالي ضروري جداً أن تكون واجهة الحركة وممثليها من أصحاب الكفاءات العلمية والسياسية الوطنية والتقدمية، وأن يكونوا أناس موضع ثقة الجماهير، أناس ذو تأريخ شفاف. أن يكونوا أناس حقاً يؤمنون بعملية التغيير كضرورة تأريخية من أجل بناء نظام سياسي پرلماني ديمقراطي في الإقليم ليكون بديلاً عن النظام السياسي الحزبي والهيمنة الحزبية الحالية. أن تكون واجهة المعارضة من أصحاب الكفاءات الذين يعملون من صميم وجدانهم وضمائرهم من أجل خدمة القضايا الوطنية والقومية. ولا من الذين لربما تضررت مصالحهم الشخصية، أو بسبب الصراعات الشخصية، أو من أجل الحصول على المنافع الشخصية أوعلى مراكز إجتماعية، أو من أجل الحصول على مواقع المسؤولية، دفعتهم للإنتقال الى صفوف الحركة. عندما لايرى المواطن، عند ممثلي حركة التغيير النزاهة والشفافية والجدية في العمل السياسي والإستعداد التام في خدمة الجماهير، فيصاب بخيبة أمل، ويقيناً يفكر هذا المواطن، ما هو الفرق إذن بين القوى الرئيسية الحاكمة والمعارضة. وبالتالي ماهي إذن مصلحة هذا المواطن، كي يتخلى عن الوظيفة الحكومية أو الموقع الحزبي وكذلك عن الإمتيازات التي يحصل عليها عند القوى الرئيسية الحاكمة لينتقل الى صفوف المعارضة؟

5- حركة التغيير إفتقدت الى برنامج عملي، الى الخطوة القادمة لمرحلة ما بعد الإنتخابات، بعد الفوز الساحق الذي أحرزته خلال الإنتخابات التشريعية في الإقليم في 25 تموز من العام الماضي. إفتقدت الى آلية، الى هيكل سياسي ذي برنامج من أجل تعبئة وتنظيم والتمسك بتلك الجماهير الغفيرة التي صوتت لها في الإنتخابات وشكلت لها أكبر قاعدة شعبية. أما تنظيم الجماهير بصورة عفوية، فأن النتائج تكون وقتية فقط. أين تقف سياسياً تلك الجماهير التي رفضت القوى الرئيسية الحاكمة وأبعدت من وظائفها وقطعت لقمة عيشها وأنتقلت الى صفوف المعارضة؟ تقع على عاتق حركة التغيير التزامات سياسية واخلاقية تجاه أولئك الآلالف والآلاف من الجماهير الذين كانوا دعماً وسنداً للحركة وقوة إنتصارها في تلك الإنتخابات.

6- من الحق الطبيعي لحركة التغيير أن تفتخر بالفوز الساحق الذي أحرزته خلال الإنتخابات التشريعية في الإقليم في 25 تموز من العام الماضي، وتمكنت من إدخال 25 نائباً ومعارضاً للسلطة الحاكمة لأول مرة الى داخل پرلمان الإقليم، لكن للأسف الشديد أصابها نوع من الغرور وبدأت لم تسمع الى رأي الشارع الكوردستاني والى مطالب الجماهير. على سبيل المثال كانت الجماهير الكوردستانية تنتظر من حركة التغيير، خلال إنتخابات مجلس النواب العراقي، أن تبادر وتقترح على كتلة التحالف الكوردستاني، إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية والقومية، المشاركة في الانتخابات بقائمة كوردستانية واحدة في المحافظات ذات الكثافة السكانية الكوردية العالية، أو كحد أدنى في مدينة كركوك، من اجل اظهار الحجم الحقيقي للكورد في هذه المدينة، وحتى لاتحدث هناك إشكالات وتعقيدات سياسية أخرى قد تعرقل الأمور أكثر وتصبح عثرة جديدة أمام تنفيذ المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المستقطعة عن إقليم كوردستان، أو بالأحرى تصبح ذريعة أخرى مهداة مجاناً الى الحكومة العراقية بغية عدم تنفيذ هذه المادة الدستورية. لذلك كنا ننتظر من حركة التغيير ان تكون السباقة الى طرح هذه المبادرة بأعتبارها قائدة المعارضة السياسية في الاقليم وعلى ادراك تام بأخطاء الحزبين الكورديين الرئيسيين في كركوك بتفضيل مصالحهم الحزبية هناك على حساب المصالح الوطنية والقومية. لكن للأسف الشديد إنزلقت حركة التغيير ايضاً في نفس مستنقع الصراع الحزبي والصراع الكوردي الكوردي في كركوك على حساب المصالح الوطنية والقومية العليا.

وفي الختام نذكر حركة التغيير المعارضة بأن الجماهير الكوردستانية الغفيرة، التي ترفض الواقع السياسي الحزبي القائم في الإقليم، تستمد قوتها من قوة المعارضة. كلما تمسكت المعارضة بالعزيمة والصلابة في أداءها السياسي وتقديمها المشاريع الوطنية الى الپرلمان في خدمة المواطن الكوردستاني، كلما ازدادت الجماهير قوةً وحماساً للسير وراء عملية التغيير، وكلما اتسع نفوذ المعارضة بين الجماهير. لتمكنها الإنطلاق وبقوة نحو إستلام السلطة وتغيير الواقع السياسي والهيمنة الحزبية المتسلطة على رقاب الجماهير الكوردستانية، ولخدمة المواطن وتحقيق آمال وطموحات الشعب في السعادة والرفاهية والحياة الكريمة وصيانة كرامته وتثبيت حقوقه الوطنية والقومية المشروعة في العراق.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات