PHILIPPE BOVET et FRANCOIS PLOYE
يعكف بعض الأميركيين أو الأوروبين، وبعض العلماء ومكاتب الدراسات، على إجراء التجارب المناخية زاعمين التمكن من حل مشكلة الاحتباس الحراري. وهؤلاء البحاثة، عبر تسريعهم إنتاج مادة البلانكتون، ذات القدرة الكبيرة على امتصاص الغاز الكاربوني، إنما يراهنون على الأرباح الهائلة التي ستدرها عليهم الأسواق المحتملة لمكافحة التلوث، وذلك مع تخزينهم هذا الغاز في أعماق البحار أو في ثنايا الطبقات الأرضية.
من الآن حتى العام 2008 ستنشأ سوق عالمية كبيرة لحق إصدار الغازات المسببة للاحترار. هذه هي نتيجة الاتفاق الذي توصلت اليه الدول الـ167 التي شاركت في المؤتمر الأخير حول المناخ الذي انعقد في مراكش في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001 [2] . ففي الدول المتطورة سوف يكون على كل مصنع يتسبب بالتلوث أن يحدّ من بعث هذه الغازات المؤذية، أو أن يدفع مقابل عدم احترامه البيئة المحيطة. بيد ان الولايات المتحدة التي شاركت في المؤتمر لم تصادق على هذا القانون.
وعلى أمل تأمين مكاسب مالية جديدة، تطوّر في السنوات الأخيرة علم يثير الكثير من الجدل هو هندسة المناخ، ويجمع تقنيات بالغة التباين أهمها التخزين الدائم لغاز الكربون. وبعض الصناعيين الراغبين في تجنّب تعريض انبعاثاتهم الملوثة للانتقاد يمارسون ضغطاً قوياً ليتجنبوا الضربات، وهذا بالتحديد ما تفعله الشركات المتعددة الجنسية التي يدخل في صناعاتها الفحم والبترول والتي ستعرض على بساط البحث في المدى المتوسط أعمالها المولدة لغاز الكربون بدرجات كبيرة جداً. كما أن شركات الطاقة العملاقة مثل شركة اكسون البترولية، أو شركة اديسون للفحم المتعددة الجنسية، تبذل أقصى ما يمكنها من الجهد كي تمحو الصورة الملوثة عن مصانعها.
وبين جميع التقنيات المعتمدة لتخزين غاز الكربون، هناك أربع تخضع للأبحاث الأكثر تطوراً، التقنية الأولى التي جربت من قبل في أعمال التنقيب النفطية والغازية تقضي بحبس غاز الكربون في تجويفات واسعة تحت الأرض، وهي الطريقة التي تعتمدها شركة نورسك إيدرو البترولية في النروج، ولهذه الطريقة ستخصص شركة "توتال فينا الف" بضعة ملايين يورو [3] . وفي أي حال وبعكس ما يزعمه معتمدو هذه الطريقة، فإن غاز الكربون لا يحقن في الأرض لدواعٍ بيئية، بل من أجل الحفاظ على قوة الضغط في عمليات التنقيب وتعويض أقصى ما يمكن من الطاقة من الحفريات.
ثم أن وزارة الطاقة الأميركية قد كلفت في العام 1999 جامعة بركلي ومختبرات "لاورنس ليفرمور ناشيونال" القيام بأبحاث على تقنية ثانية هي حبس الغاز الكاربوني في المحيطات، فيؤخذ غاز الكاربون مباشرة من مصادر انبعاثه، من فوهات مداخن مراكز الطاقة الحرارية مثلاً، ثم يسحب بواسطة أنابيب الى عمق 1500 متر بل 3000 متر حيث ينضغط بفعل المياه فيتمدد بشكل سائل.
وليس ما يؤكد أن هذا الغاز المختزن في أعماق المحيطات سيبقى فيها بشكل مستقر وفي محيط محدد. فالسيد هرمان أوت، مدير قسم السياسة المناخية في مؤسسة "وابرتال" الألمانية، يعبّر عن قلقه قائلاً: "لا يمكن معرفة التفاعلات التي قد تنتج من ذلك، فبتخزين غاز الكربون بهذا الشكل سوف يكون هناك تأثير على السلسلة الغذائية". ففي بحار الجنوب حيث تجرى التجارب [4] يخشى على الثروة السمكية كما على التضاريس المرجانية.
أما الاتجاه الثالث للابحاث فيتناول امتصاص غاز الكربون بواسطة النباتات. والهدف منها هو زيادة الانتاجية النباتية الى درجة عظمى عبر غرس غابات واسعة، وهذا المبدأ شرّعه مؤتمر مراكش، كما ترى الشركات فيه مناسبة لتحسين صورتها مثل شركة "بيجو" التي تستثمر في الأمازون في مجال إعادة إحياء الغابات التي تطلق عليها اسم "آبار الكربون". لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك انحرافات. فشركة "تويوتا" اليابانية قامت بالابحاث من أجل التوصل الى أشجار مطورة جينياً تكون قادرة على امتصاص أكبر كمية ممكنة من ثاني أوكسيد الكربون. أما مؤسسة الأبحاث اليابانية ريتي (RITE) (مؤسسة الابحاث للتكنولوجيا الابداعية الخاصة بالأرض) فتعمل على النباتات المطورة جينياً، القادرة على تحمّل نقص الماء والمناخات الحادة، وذلك لتخضير الصحارى.
وهناك تقنية أخرى تثير المزيد من الجدل هي رش بودرة الحديد. فانطلاقاً من اقتناع بأن قلة المواد المغذية، مثل الأمونياك والحديد، يحدّ في بعض مناطق المحيطات من نمو الطحالب، فكّر البعض في نشر بودرة الحديد على مساحة بضعة كيلومترات مربعة تختار بعناية، وهذا ما يؤدي فعلاً الى انتشار الطحالب بقوة. وقد حذر بعض علماء المحيطات عبر مجلة "ساينس" الانكليزية الاسبوعية، في 12 تشرين الأول/اكتوبر عام 2001 من أخطار التوسع المنفلت في هذه المشاريع التجارية [5] ، ومع ذلك أجريت العديد من التجارب المحدودة تحت رقابة بعض العلماء أو بدونها، ومن المتوقع أن يجرى غيرها. وهكذا يبدو أن مختبرات "أوسيان تكنولوجي غروب" التابعة لجامعة سيدني راغبة في تخصيب سواحل تشيلي بواسطة الأمونياك تحقيقاً لهدف مزدوج، فمن جهة تزداد عملية امتصاص غاز الكربون، ومن جهة أخرى تتزايد الثروة السمكية، وهذا ما يثير اهتمام اليابانيين في نوع خاص كونهم من أكبر المستهلكين.
وقريباً سيجري المهندس الأميركي مايكل ماركلز، وهو صاحب تجربتين سابقتين، تجربة جديدة على مساحة واسعة تصل الى 10000 كيلومتر مربع. ففي بادئ الأمر عقدت شركته الجديدة "غرينسي فانتشور" اتفاقاً مع حكومة جزر ماريشال لاستخدام مياهها الاقليمية، وإزاء تحفظات هذه الحكومة أخيراً، التفت ناحية جزر غالاباكوز (في الاكوادور) [6] . وفي رأيه يكفي أن تخصب بانتظام مساحة 150000 كيلومتر مربع من المحيطات بواسطة 250000 طن من شرائح الحديد لامتصاص مجمل الكربون الذي تنفثه الولايات المتحدة عبر الطاقة المتولدة عن الحفريات [7] . وفي إطار أسواق حقوق الانبعاثات، يفكر مايكل ماركلز في أن يعرض على الصناعيين كلفة التخلص من الطن الواحد للكربون بدولارين، وهو سعر أدنى بكثير من سعر السوق المقدر بـ8 دولارات [8] . وهو يوضح الأمر على الشكل الآتي: "إن شركات المناجم قد تهتم للأمر، فهناك ملصق على موادها المحترقة يذكّرها بتعهدها تخفيف كمية الغاز الكربوني من الأجواء بالقدر الذي تنفثه فيها" [9] ، وليست هذه الحالة الوحيدة، فشركة "أوسيان ساينس" (علم المحيطات)، وهي سابقاً شركة "كاربون كوربوريشن" التي كان قد أسسها في كاليفورنيا المهندس روس جورج، تعمل أيضاً على التخصيب بواسطة الحديد، وهي تقترح أن يصار الى تجهيز السفن التجارية، ويدفع لها في المقابل، كي ترمي المواد المخصبة في الأماكن المناسبة من المحيطات على خطوط إبحارها. وبدون تأخير، وباسم التحقق العلمي، وضع روس جورج موضع التنفيذ نظام بيع الـ"غرين تاغس"، بسعر أربعة دولارات للقطعة الواحدة على أساس أن الواحدة منها كفيلة تخزين طن من الكربون في "الميكرو-بلانكتون" من المحيطات. وهكذا يصبح في امكان أي مصنع أميركي أن يشتري منذ الآن، وبستين دولاراً فقط كمية "الغرين تاغس" المناسبة لكمية غاز الكربون التي تنفثها سنوياً والبالغة خمسة عشر طناً. وقد وضع روس جورج، كرجل أعمال موهوب، مخططاً لا مجازفة فيه. ففي إطار الفرضية الايجابية، أي في حال القبول بمبدأ تخصيب المحيطات في إطار سوق الانبعاثات الملوثة مستقبلاً، فإن "الغرين تاغس" ستحقق أرباحاً لدى بيعها، ولإن ذلك لم يتم، فإن الاستثمار الجاري سوف يستفيد من إلغاء الضرائب عليه تحت عنوان المساعدة في الأبحاث المتعلقة بالمحيطات.
وعلى كل حال، ليس هناك ما يؤكد ان غاز الكربون المختزن في الطحالب سوف يدوم على هذه الحال، فعندما قابلنا عالم المحيطات في جامعة برست، ستيفان بلاين، عبّر عن قلقه من الخلل الذي يمكن أن ينتج من هذه التجارب قائلاً: "إن جميع المحيطات متواصلة ولا يمكننا القول أن التأثيرات ستبقى محدودة موضعياً، وسوف يكون من الصعب تقدير الانعكاسات الفعلية، فيجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تراكم العديد من التجارب الصغيرة قد يكون مؤذياً بقدر تجربة كبيرة واحدة. وفي الواقع أن مراقبة هذه التجارب يجب أن تكون دولية." وقد أكد لنا بول جونستون، المسؤول عن المختبر العلمي في جمعية غرينبيس العالمية في اكستر في بريطانيا، أن "هذه التجارب وليدة أفكار بعض المهندسين الذين يبسطون المشكلة الى أقصى حد زاعمين التوصل الى نتيجة ثابتة، إنها وجهة نظر جزئية لا تأخذ في الاعتبار رأي علماء الجراثيم ولا خرائط المحيطات... فالناس القليلو الاطلاع لا يمكنهم فهم النظام البيئي في مجمله". وهذه المجادلات تنم على ضعف التشريعات، فبعد مسافة 200 ميل بحري ليست المحيطات ملكاً لأحد، وتالياً ليس في إمكان أي دولة الاعتراض على إجراء التجارب.
وبما أن الغازات المسببة للاحترار تؤدي الى ارتفاع في حرارة الكرة الأرضية، فإن هدف التقنية الرابعة هو التخفيف من الأشعة الشمسية التي تصل الى الأرض، ويقضي الأمر بأن ينشر في الطبقات العليا من الأجواء حبيبات صلبة أو سائلة تسمّى رذاذات، تشكل حجاباً في وجه الأشعة الشمسية، ويفترض بعملية النشر هذه أن تتم بواسطة الطائرات التجارية. فطبيعياً ينتشر الرذاذ إثر التفجرات البركانية وعندها تشكل الغيوم الكثيفة الصادرة عنها عامل تبريد للأرض. وفي هذا المجال يعبر هيرفي لو ترويت، عالم المناخ ومدير الأبحاث في المركز الوطني للأبحاث العلمية في باريس، عن مخاوفه: "مع الرذاذ لن تحل المشكلة وسيتغير العالم بطريقة أخرى، أضف الى ذلك أنه سوف تتولد عن الرذاذ الأمطار الغنية بالحوامض (الأسيد)". وهنا أيضاً لا وجود للأدوات القانونية، ففي فرنسا كما في العديد من الدول الأخرى، ليس هناك أي تشريع يحكم استخدام الطبقات العليا أو المنخفضة من الأجواء.
وفكرة التدخل في الدورات الطبيعية ليست جديدة، فمنذ الستينات طورت برامج كثيرة لمساعدة الزراعة، فمن أجل زيادة الهواطل كانت تنثر غيوم من حمض الفضة. وقد استحسن البعض هذا الحل المفترض مثلاً أن يساعد في المطر الاصطناعي في افريقيا الساحلية. ولا تزال شركات كثيرة ناشطة في هذا القطاع في الولايات المتحدة مثل "اتموسفيريك انكوربورايشن" التي أسست في العام 1960، و"ويزر موديفيكيشن انكوربوريشن" أو ايضاً " تي.أر.سي. نورث أميريكن ويزر كونسولتانتس" التي نفذت ما يزيد على 200 مشروع تعديل مناخي منذ الخمسينات. إلا أن تأثير هذه البرامج يبقى ضعيفاً، إذ لا يكاد يزيد كمية الهواطل الى أكثر من 10 أو 15 في المئة. وفي الحقبة نفسها اهتم القطاع العسكري بهذه التقنيات. فمن العام 1966 الى العام 1972، قام الأميركيون بتجارب سُمّيت مشروع بوبايي خلال حرب فييتنام، إذ كانوا يسعون الى إطالة مرحلة الرياح الموسمية كي يعوقوا تقدم القوات الفييتنامية الشمالية بواسطة الوحول [10] . وقد توقفت هذه التجارب بعد توقيع المعاهدة الدولية في العام 1976 والتي قضت بمنع استخدام الاسلحة البيئية [11] .
إلا أنه لم يتم التخلي كلياً عن فكرة التحكم بالمناخ لأغراض عسكرية. والمثال على ذلك هو مشروع "هارب" الذي يموله البنتاغون ويجري تطويره في مركز الأبحاث حول "إيونوسفار" [12] في الألسكا. فقد حصل برنار إيستلوند صاحب المشروع على براءة اختراع لفكرة تعديل المناخ عبر ضخ أشعة لايزر شديدة القوة على مصادر المجاري المرتفعة، أي على التيارات الدفاقة [13] التي بتنوعها تؤثر بقوة كبيرة على المناخات الاقليمية. وفي السياق نفسه يشدد تقرير أعد في العام 1996 لسلاح الطيران الأميركي على اضطرار الطيران الأميركي الى التدخل محلياً في المناخ، إما لتحسين الرؤية عبر محو الغيوم أو الضباب، وإما بالعكس من أجل المساعدة في اصطناع حالات غير مستقرة عبر توليد الغيوم أو العواصف لمصلحته [14] .
وفي المحاولات الجارية حالياً لتعديل المناخ بعض المفارقات، فإذا كان تنفيذ تجارب التخصيب بسيطاً تقنياً وقليل الكلفة، الا أنه يبقى حافلاً بالأخطار. أما بالنسبة الى تقنيات تخزين غاز الكربون في الحفر أو في أعماق المحيطات فإن العلماء ينسون التنبيه الى أن جميع هذه الاجراءات تستقطب الطاقة الى حد كبير، إذ يجب ضبط غاز الكربون ثم ضغطه ثم نقله الى موقع الدفن وضخه تحت الأرض أو في أعماق البحار...
يرى كيستي ماك مولن، الاختصاصي في تأثيرات التغيرات المناخية وانعكاساتها في جمعية غرينبيس في الولايات المتحدة أن: "هذه الابحاث تجري وتمول من جانب وكالات حكومية أو من شركات كبرى تعتقد أن التقنية المتطورة جداً يمكنها وحدها حل مشاكلنا، وهي عاجزة عن التفكير في حلول بسيطة". أما هيرفي لو ترويت من المركز الوطني للأبحاث العلمية فيذهب أبعد من ذلك إذ يقول: "كل هذه المشاريع قائمة على اعتبارات اقتصادية، وإمكان التحكم بهذه الاجراءات ضئيل جداً". فمن الأفضل أن تطرح مجدداً على بساط البحث أنماط انتاج الصناعيين وطريقة عيش المستهلكين الغربيين، فلن يكون من شأن هذه التجارب لتعديل المناخ الا أن تؤخر الوصول الى المنعطف الذي يجب سلوكه عاجلاً أم آجلاً، من أجل التخلي كلياً عن الطاقة المستخرجة من تحت الأرض والتوجه نحو اقتصاديات الطاقة والاستخدام المكثف للطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو الهوائية أو الطاقة الحيوية Biomasse
--------------------------------------------------------------------------------
[1] هما على التوالي صحافي ومهندس استشاري خريج المدرسة المركزية.
[2] راجع:
http://unfccc.int/cop7/ .
وراجع أيضاً:
Agnès Sinaï, … Le climat, otage des lobbies industriels î, Le Monde diplomatique, février 2001
[3] صحيفة لوموند، في 7/11/2001.
[4] بإيعاز من حكومة السيد جورج دبليو بوش، حضرت وزارة الطاقة الأميركية لسلسلة من التجارب الصغيرة في بحر هاواي. وبحسب غرينبيس فقد انضمت أوستراليا والنروج وسويسرا وكندا واليابان الى المشروع.
[5] Sallie W. Chisholm, Paul G. Falkowski et John Cullen, … Dis-Crediting Ocean Fertilization î, Science, Volume 294, Washington D.C.12 octobre 2001.
[6] Amanda Onion, … Just Add Iron, Some Suggest Dumping Iron in Oceans May Be Global Warming Fix î, ABCnews.com, 12octobre 2000.
[7] Michael Markels Jr, … Fishing for markets î, Régulation, vol.18, n0 3 Washington D.C., Cato Institute,1995
[8] Nathan Hervé, … 167 pays siaccordent sur le marché de la pollution î Libération, 12 novembre 2001
[9] Don Knapp, … Ocean fertilization yields hope, uncertainty for global warming î, Cable News Network, 23 Janvier 2001
[10] E. M. (prénoms entiers ) Frisby … Weather-modification in Southeast Asia, 1966n1972, î, The Journal of Weather-modification, publication, avril 1982
[11] Convention on the Prohibition of Military and any other Hostile Use of Environmental Modification Techniques î, Assemblée générale des Nations unies, 10 Décembre 1976
[12] من طبقات الفضاء العليا تقع على ارتفاع ما بين 100 و1000 كيلومتر
[13] Tim Haines, … Les maîtres de liionosphère î, documentaire réalisé en 1996 et diffusé par la chaîne Futur , le 26 mars 2002
[14] Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 î, étude prospective pour l US Air Force, août 1996
جميع الحقوق محفوظة 2001© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
