مأزق الوزارة في ملف الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي

علي أوعسري

الحوار المتمدن-العدد: 2991 - 2010 / 4 / 30 - 21:38
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

ها هي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وهي المسؤولة والمخولة على قيادة برنامج استعجالي تدعي أنه طموح وضخم وجاء لإعطاء نفس جديد لمنظومة التربية والتكوين في قطاعيها التعليم المدرسي والعالي، ها هي الوزارة تقف عاجزة عن تناول ملف الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي في شموليته، وها هي تقف عاجزة عن تفهم طبيعة هذا الملف في كل أبعاده الحقيقية التي سبق وان فصلنا فيها في مقالات سابقة.
لن نعود لتكرار تلك الأبعاد التي يتداخل فيها الجانب القانوني والحقوقي والمطلبي/النقابي، أي الديمقراطي بشكل عام، وان كان الجانب النقابي يتبدى فيها وكأنه البعد الأكثر بروزا في سيرورة هذا الملف وتعقيداته التي أضحت تضع موضع التساؤل، بل قل المساءلة، كل هذا السيل من الخطابات الرسمية للوزارة في الإصلاح والاستعجال "من البرنامج الاستعجالي" وفي اعتماد الكفاءة والجودة والدمقرطة والحكامة الجيدة والتوافق، هذا المصطلح الذي ظهر مؤخرا كإحدى أسس الخطابات الجديدة في منظومة التربية والتكوين.
إن هذا الملف والتعقيدات المرتبطة به أضحت تضع كل هذه الشعارات موضع تساؤل حقيقي بما يجعل هذه الشعارات في مأزق حاد، بل قل للدقة في تناقض مأزقي هو نفسه ذلك التناقض الذي تحاول الوزارة إخفاءه في كل ما يتعلق بخطاباتها المعلنة وممارساتها التدبيرية التي من المفترض أن تكون مطابقة لتلك الخطابات والشعارات، خاصة وأن الوزارة تدعي قيادة برنامج إصلاحي وهيكلي، بل قل قيادة مشروع مصيري وحاسم بالنسبة لمستقبل الشعب المغربي ومختلف مكوناته التي تجمع على أن التعليم هو في المرتبة الثانية من حيث الأولوية بعد القضية الوطنية.
فكيف ستقنع الوزارة، بل قل الدولة، معشر الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، وهم المهضومين حقوقهم المشروعة بحكم خرق القانون وبحكم السياسات الازدواجية والتمييزية التي تتبعها الوزارة في حل العديد من المشاكل المطروحة من طرف مختلف الفئات، قلنا كيف ستقنع الوزارة هؤلاء الدكاترة بجدوى الإصلاح وبالشعارات المرفوعة المؤطرة له ما دامت الوزارة تتلكأ في معالجة هذا الملف، وما دامت ليس لها الجرأة السياسية اللازمة للخوض في تفاصيله، بعد قطعها لوعود بطي هذا الملف بشكل نهائي.
ولئن كانت الوزارة قد أقدمت على تغيير إطار فئات عديدة من الأساتذة كلما حصلوا على دبلومات جديدة، وطبعا كلما ناضلوا في سبيل ذلك، فما المانع من إقدام الوزارة على نهج نفس المقاربة في ملف الدكاترة الذي فيه تتحفظ على تغيير إطار الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي إلى إطار أستاذ باحث. لماذا إذن تغيير الإطار لبعض الفئات دون الأخرى، وإذا كان سند الوزارة في إقدامها على تغيير إطار بعض الفئات هو حصول أعضاء هذه الفئات على دبلومات عليا، فان نفس المنطق نراه قمينا بحل مشكل الدكاترة الذين تخولهم شهاداتهم حق الحصول على إطار أستاذ باحث من دون اللجوء إلى أية مبارة أو التبرر/التلكؤ بالقول بأن عدد المناصب الشاغرة غير كاف لإعادة إدماج الأساتذة الدكاترة.
ألا يعد هذا السلوك تناقضا، بل قل ازدواجية في سلوك الوزارة مادامت لم تعلن بعد أنها غير مسؤولة عن هذا الملف، أو قل للدقة غير مِِؤهلة مؤسساتيا للحسم في هذا الملف، على اعتبار أن تغيير الإطار يحتاج إلى إجراءات قد تفوق صلاحيات الوزارة وتتعداها إلى صلاحيات الوزارة الأولى. ما يعني أن الوزارة أضحت اليوم أمام أمرين لا ثالث لهما: إما أن تنهج الوزارة وبكل جرأة سياسية نفس المقاربة في تغيير إطار العديد من الفئات بدون اللجوء إلى "المبارة" أو التبرر بعدد "المناصب الشاغرة"، وإما أن تحيل هذا الملف على الوزارة حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته.
إننا بطرحنا لهذه الأمور إنما نتغيى تنوير الرأي العام وأيضا الدكاترة المعنيين بحيثيات هذا الملف وطبيعة المداخل القانونية التي يمكن إتباعها للدفع بهذا الملف نحو الطي النهائي. بمعنى مكثف فان ما نريد توضيحه هو أن الوزارة، وبعد أن أقدمت على تغيير إطار العديد من الفئات من دون مبارة، ليس مؤهلة، بل قل ليست لها الشرعية التي تؤهلها للخوض في ملف الدكاترة على قاعدة المبارة أو عدد المناصب الشاغرة. إن ذلك سيشكل لا محالة تجاوزات خطيرة نتمنى على الوزارة وعلى النقابات الداعمة لهذا الملف أن لا تسقط فيها، لأنه ستكون له تبعات قانونية بما في ذلك اللجوء إلى القضاء أو التماس التدخل الملكي لرفع الضرر الذي قد يلحق بالدكاترة لا قدر الله.
كنا سنقف إلى جانب الوزارة وهي تحاورنا بكل مصداقية وشفافية، بل كانت الوزارة ستقف معنا في سبيل انتزاع حقنا المشروع ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه التي تمنحها وتؤشر عليها الوزارة نفسها، لو أنها قالت بكل صراحة أن إجراءات حل هذا الملف تفوق الصلاحيات المخولة لها وتنأى بذلك بنفسها عن أي سلوك ازدواجي قد تكون له تبعات خطيرة؛ ولو أن الوزارة ذهبت في هذا الاتجاه لكان ربحها مضاعفا، ذلك أنها سوف تتمكن من سد الفراغ في مجموعة من مؤسسات التعليم العالي دون الحاجة إلى مناصب مالية جديدة، وأيضا استثمار المؤهلات العلمية والأكاديمية والبيداغوجية التي يتمتع بها دكاترة التعليم المدرسي للنهوض بأوضاع مؤسسات التعليم العالي والرقي بها نحو الأفضل.
ولئن كان أي ديمقراطي يناضل من أجل دولة الحق والقانون ومن أجل اعتماد الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، فلا ينبغي له السكوت على مثل هذه الازدواجية التي دأبت عليها وزارة التربية الوطنية في التعاطي التمييزي مع مختلف فئات منظومة التربية والتكوين. إن من شأن الاستمرار في سلك هذه الازدواجية أن يسبب متاعب كثيرة، ليس فقط داخل منظومة التربية والتكوين، بل على صعيد المشروع الديمقراطي العام الذي هو السبيل الأنجع لتقدم مجتمعنا وبلادنا والضامن الوحيد لعدم وقوع ارتدادات في شكل مشاريع أخرى لا تخدم الصالح العام لبلادنا.
في هذا السياق لا بد لنا من مسائلة كل الأحزاب وكل النقابات وكل الفاعلين والجامعيين للخروج عن صمتهم وإبداء مواقفهم بخصوص هذه الإشكالية التي تمس مصداقية شهادة الدكتوراه ومن خلالها سمعة المؤسسات والجامعات والوزارة التي تشرف على تكوين الطلبة ومنحهم هذه الشهادة، وإلا فما الجدوى من اعتماد دراسات الدكتوراه ببلادنا.إن تهميش الدكاترة هو خلل استراتيجي لا ينبغي السكوت عليه، لذا فان المسؤولية الوطنية والتاريخية باتت تفرض فتح نقاش عمومي حول مصير وأفق دراسات الدكتوراه والبحث العلمي في ضل هذا الوضع المأزوم الذي فيه يضطر أغلب الدكاترة إلى الهجرة خارج البلاد، أو اللجوء إلى البرلمان لأداء ضريبة ممارستهم للبحث العلمي أو العمل في أحسن الأحوال، وبعد الأربعين سنة، كأساتذة الثانوي التأهيلي مهمشين ومنهكين ومنسيين.
لماذا إذن كل هذه المجهودات الجبارة التي تبذل من أجل الحصول على أعلى شهادة وطنية وكونية لا تثمر في الواقع المغربي سوى التعاسة ولا تجلب لحامليها سوى القمع والتهميش والإقصاء! ألم يحن الوقت بعد لكي تخرج الطبقة السياسية وأحزابها والجامعات وأساتذتها عن هذا الصمت المخجل، وإلا فلنكف عن تبذير كل هذه الطاقات فيما لا تراه الدولة منتجا ومفيدا؛ وإذا كانت الحكومة/ الدولة لا ترغب في إعطاء أهل الحقوق حقوقهم، فعلى الأقل لا بد لنا أن نتصارح كمجتمع وكنقابات وكأحزاب وكوزارة حتى نضع حدا لهذه الحلقة المفرغة.
يتبدى إذن أن ملف الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي أضحى يسائل كل الجهات، دولة، وأحزابا ونقابات، وجامعات ومجتمع مدني ومثقفين وكل المهتمين بمصير المشروع الديمقراطي الضامن لدولة الحق والقانون. في هذا الملف بالذات أخذت تتكشف هشاشة منظومة التربية والتكوين، بل أن هذا الملف يعود له الفضل في الرقي بالنقاش السياسي والمجتمعي حول إصلاح التعليم بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص واعتماد القانون والشفافية للقطع مع المسلكيات العتيقة التي تنبني على نوع من العلاقات التقليدانية في حل مشاكل فئات على حساب فئات أخرى في غياب تام للقانون.
إن ملف الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي أضحى يسائل السياسات العمومية بشكل عام، وهو يكشف عن اختلالات إستراتيجية ترهن مستقبل البلاد وتنميتها. بمعنى آخر، إن نضالات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي في سبيل إعادة الاعتبار للدكتوراه باعتبارها أعلى شهادة علمية، ليس فقط على المستوى الوطني، بل الكوني، ليست تتغيى فقط "الترقية" أو تحسين الدخل – لو أردنا تحسين الدخل لسلكنا مسلك الساعات الاظافية -، وبالتالي هي ليست فقط ذات بعد نقابي صرف، وهذا ما ينبغي على كل الأطراف النقابية الداعمة لهذا الملف أن تتفهمه حتى لا تنجر إلى تسوية تجزيئية لهذا الملف على قاعدة "عدد المناصب الشاغرة"، أو اعتماد "المبارة" أو المحاصصة النقابية بتوافق مع الوزارة.
ففي هذا السياق، سبق وأن ثمنا كل المجهودات التي قامت بها الهيأة الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، واليوم نجدد موقفنا هذا الذي نثمن من خلاله مجهودات كل الأطراف النقابية الداعمة لهذا الملف؛ ونحن إذ نذكر بهذه الأمور، لا يسعنا إلا التأكيد من جديد على الطابع المعقد لهذا الملف من حيث هو يتجاوز ذاك البعد النقابي الصرف؛ انه يستبطن بذلك أبعادا مركبة يتداخل فيها الأكاديمي بالسياسي والقانوني بالحقوقي.
هذا هو الأفق النضالي الجديد الذي ينبغي أن نضع فيه، في المرحلة المقبلة، هذا الملف الذي هو ذي طبيعة سياسية مادام يشكل إحدى التعبيرات المكثفة عن السياسات المسؤولة عن تأزم واقع الجامعة المغربية والبحث العلمي فيها؛ انه تعبير كذلك عن مأزق الحكامة الجيدة، ذلك أنه في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التربية الوطنية، وبتشاور مع الوزارة الأولى، تغيير إطار أساتذة الابتدائي والإعدادي ممن حصلوا على دبلومات الدراسات العليا إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي، ها هي الوزارة نفسها تتحفظ على نفس السلوك إزاء الدكاترة في تناقض صارخ مع ما تقوم به، وهي تدعي أن المناصب الشاغرة غير كافية!
إن الجامعة المغربية اليوم أضحت مرتعا خصبا لاشتغال المتعاقدين الذين جاؤوها من كل حدب وصوب، حتى أنك تفاجئ بما يجري في الجامعة اليوم، هاهم المبرزون والمهندسون وأحيانا المجازون وما دونهم يتعاقدون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، رغم أن القانون واضح في هذا الشأن حيث يؤكد على أن الحاصلين على الدكتوراه هم المؤهلون فقط لممارسة التدريس الجامعي. ألا تتحمل النقابة الوطنية للتعليم العالي وكل الأساتذة الجامعيين الغيورين على مستقبل ومصير الجامعة المغربية والبحث العلمي مسؤوليات تاريخية وأخلاقية جسيمة في هذا الشأن!
إن أية محاولة لتمييع هذا الملف وعدم حله بما يليق بقيمة شهادة الدكتوراه سيخلق احتقانات واسعة قد تأخذ مدى أخر، وربما تحول هذا الملف إلى إشكالية حقوقية وقانونية سيكون لها ما بعدها... آنذاك سيكون ثمن حل هذا الملف باهضا على الجميع، وحتى لا يتكشف هذا الملف عن كل أبعاده المرتبطة بالخروقات وبشتى أنواع القمع الذي مورس على هذه الفئة، وحتى لا يأخذ هذا الملف منحى ضرورة جبر الضرر، نتمنى على المسؤولين التحلى بالشجاعة اللازمة لطي هذا الملف طيا عادلا قبل فوات الأ...

#علي_أوعسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات