المجد للطبقة العاملة العراقية وسائر كادحي شعبنا

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2991 - 2010 / 4 / 30 - 13:42
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قبيل حلول ذكرى عيد العمال العالمي ايار 1970،دس احد زملاء الدراسة في اعدادية النضال للبنين في جيبي جكليتة،كانت تضم وريقة تهنئة من اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية بالمناسبة!وحدثني زميل آخر عن مغزى احتفال دول العالم قاطبة بشعوبها واممها وحكوماتها بأول ايار(عيد العمال العالمي)،مثلما يحتفي به بالدرجة الأولى العمال والكادحون في العالم والشعب العراقي والطبقة العاملة العراقية والشعوب العربية والكردية،وحدثني عن الملحمة التاريخية - النضالية لانتفاضة عمال شيكاغو الخالدة 1886،والانتفاضة العمالية البولونية عام1863 ونضالات الأممية الأولى عام 1864.وفي ايار 1974 قامت فرقنا الطلابية في اتحاد الطلبة العام في كلية الهندسة/جامعة بغداد بتوزيع صحيفة طريق الشعب العلنية بالمناطق الصناعية من بغداد،مرفقة بالحلويات،واللقاء بالتجمعات العمالية في الورش الحرفية والمعامل في الكاظمية والشالجية وشارع الكفاح وساحة السباع وباب المعظم والكرادة والزعفرانية!ولم ترتضي اللجان الامنية التابعة للبعث كعادتها هذه الفعالية،فاصطدمت مع بعض من هذه الفرق!وقد وضحنا حينها ان انتفاضة شيكاغو هي تجسيد حي لمبادئ قادتها ومناضليها بتضحياتهم في سبيل انتزاع الحرية والدفاع عن الكرامة عند مواجهتهم رأسمالية الدولة الاحتكارية بكارتيلاتها وتروستاتها ورساميلها الكبيرة"القائمة على الربح وانتزاع فائض القيمة"الخيالية والمتطفلة اساسا على التفاوت الطبقي الصارخ والاستغلال الاقتصادي والظلم الاجتماعي المقيت،وكيف ان مكاسب وانجازات نضالات عمال شيكاغو قد ترسخت في ارضية واقع المجتمعات الديمقراطية في العالم،وفي مقدمتها الاستقرار المعيشي والاجتماعي والاقتصادي،وتوفير فرص العمل والضمان الاجتماعي ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية،وتحسين مستوى الأجور وظروف العمل وتخفيض ساعات العمل،وترسيخ العمل النقابي والنضال العمالي!
في العراق الحقوق العمالية والنقابية غائبة ومغيبة.ورغم ان قانون العمل رقم 72 سنة 1936 تضمن حقوق عمالية اهمها الحق في التنظيم النقابي والتعويض عن العطل الأسبوعية والسنوية والتمتع بالأجازات الاعتيادية المدفوعة الأجر،الا ان أيا من الحقوق اعلاه لم يوضع موضع التطبيق،واستمرت النقمة الجماهيرية متواصلة فرد العمال على حركة بكر صدقي وعدائها للقوى العمالية والديمقراطية بحركة اضرابية واسعة شملت عمال الميناء في البصرة بحيث اضطرت ادارة الميناء البريطانية الى التسليم بمطالب العمال وزيادة الحد الأدنى لأجور العمال.وشمل الاضراب عمال شركة نفط العراق في كركوك ومناطق الحفر ومحطات الضخ التابعة للشركة،وشمل ايضا العمال في مختلف المعامل والمصانع والسكك الحديد.ولم تكن الدوافع الاقتصادية الوحيدة التي حركت العمال بل التأثيرات السياسية.
لقد حدد القانون صراحة بعد ثورة 14 تموز 1958 المجيدة نقابة واحدة لكل مهنة،وقد تحققت الوحدة العمالية لا بفضل تجسيدها في اتحاد نقابات العمال فحسب بل من خلال وجود الحريات الديمقراطية والانطلاقة العمالية الواسعة.وشاركت الجماهير العمالية بملء ارادتها بالنقابات بعيدا عن مظاهر الاكراه والضغط،وشاركت ايضا في الانتخابات النقابية.كما انعقد المؤتمر التاسيسي لاتحاد نقابات العمال في 20/2/1959 في الوقت الذي لم تحصل فيه جميع النقابات على اجازاتها،وانعقد المؤتمر الأول للاتحاد العام للنقابات في 11/2/1960،وضم آنذاك 52 نقابة مركزية عدد اعضاءها 308 الف عامل.وفي الاول من ايار 1959 جرت اضخم مظاهرة في تاريخ العراق الحديث بمناسبة عيد العمال العالمي شارك فيها مليون انسان في بغداد.
بعد 1968 واصل الاتحاد العام للنقابات GFTU نشاطه لكن ضعيفا هزيلا يستند الى السلطة،ولتتحجم قدراته ولتزاح كل القيادات الشيوعية والديمقراطية بالقوة والارهاب(اعدامات وسجن وتغييب وتهجير قسري)عن الاتحاد النقابي ويستعاض عنها برموز بعثية مفضوحة،وليؤدي الاتحاد العام دوره كسمسار لسياسات البعث ومسمار في نعش الطبقة العاملة وشغيلة العراق وسفير للنظام دوليا.والكارثة الحقيقية كانت في حل الاتحاد العام لنقابات العمال حسب قانون رقم 150 لسنة 1987،وقانون رقم 1 لنفس العام،وجعل عمال الدولة موظفين خاضعين لقانون الخدمة المدنية.فهبطت عضوية الاتحاد من 1.75 مليون في 1988 الى 7794 عضوا فقط سنة 1989.واستهدفت الحكومة في هذا الاجراء نسف قدرة العمال التفاوضية بعدما الغت الحد الادنى للأجر،وفتحت سوق العمل المحلي على مصراعيه امام العمال العرب وسرحت 200 الف عسكري لينظموا الى قوة العمل المدنية.وشكلت قوانين العمل الصدامية خرقا لمواثيق منظمة العمل الدولية.
وبدلا‮ ‬من دعم ومساندة الحركة النقابية في‮ ‬البلاد وتأكيد قرار مجلس الحكم العراقي في كانون الثاني 2004 بأحقية ومشروعية اتحاد نقابات عمال العراق IFTU،ودوره السياسي والنقابي الفعال بحكم تاريخه المناهض لحكم البعث،ظهرت الامية السياسية والنقابية للمسؤولين في مفاصل الدولة العراقية الثانية على حقيقتها بقرار مجلس الحكم المرقم 27 الخاص بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية.ان قرار الحكومة المرقم 8750 الصادر في 8/8/2005، والذي منحت نفسها بموجبه حق التدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية،والسيطرة على نشاطاتها وتجميد ارصدتها وحل البعض منها،ورغم اضطرار الحكومة وامام ضغط منظمات المجتمع المدني الى التراجع عن بعض مفردات قرارها غير المدروس،والذي لا يعبر الا عن نية السيطرة على تلك المنظمات....اصاب جميع الحريصين على مصير الحركة النقابية العمالية في العراق ‬الشعور بالوجل والامتعاض الشديدين.
واقع الحال يؤكد سير الحكومة العراقية حثيثا في اتخاذ مجموعة اجراءات وقرارات مجحفة بحق العمل النقابي والمهني وشل فاعليته بما يتعارض مع المادتين 22 الفقرة ثالثا و45 الفقرة اولا من الدستور اللتان تؤكدان على الاستقلالية التامة لعموم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والدعم الايجابي من جانب الحكومة لها،منذ قرار مجلس الحكم المرقم 3 لسنة 2004،والامر الديواني 626 لسنه 2004،والتعميم المرقم 3908 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء،والامر الديواني رقم 8750 لسنة 2005 القاضي بوضع اليد على اموال المنظمات والنقابات وتجميد ارصدتها والذي يعني اساسا هو تجميد نشاطاتها والتدخلات المستمرة للجنة الوزارية العليا المنبثقة عن قرار مجلس الحكم رقم 3 وتشكيل لجان تحضيرية بموجب قرارات حكومية،وكذلك تمسكها بالقرار 150 لسنة 1987 الذي اصدره النظام المقبور.
لقد فتح باب الترشيح لتشكيل لجنة تحضيرية لانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق تتولى التهيئة لانتخابات الاتحاد ولتشكيل مجلس ادارة دائمي،بما يتنافى مع القانون الخاص بتنظيم الانتخابات،ويتنافى كليا مع ما نص عليه قانون التنظيم النقابي للعمال النافذ رقم 52 لسنة 1987،وما جاء في النظام الداخلي للاتحاد العام.كما يتعارض مع ما التزمت به وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني في تنفيذ ما اصدرته من كتب رسمية وتعليمات ومنها كتاب وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني العدد ج ق/106 في 13/2/2008،وبناء على الأمر الاداري الصادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق العدد 3 في 2/1/2008،حيث شكلت لجنة تحضيرية مهنية تتولى الاعداد للانتخابات العمالية وتمارس واجباتها المحددة،واصدرت اللجنة التحضيرية تعليماتها حول الانتخابات وحددت يوم 22/6/2008،ومن ثم الاول من آذار 2009 موعدا لبدء العملية الانتخابية في جميع مواقع العمل في بغداد والمحافظات،الا ان الانتخابات اجلت مرة اخرى لأجل غير مسمى!لقد كان من المنتظر من اللجنة التحضيرية ان تكون حيادية في عملها وتعمل حسب سياقات العمل النقابية المعترف بها بموجب المعايير العربية والدولية والخصوصية الوطنية للطبقة العاملة العراقية،وان تكون هذه الانتخابات استجابة لرغبة الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الممثل الرسمي للطبقة العاملة العراقية والمعترف به دوليا وعربيا،بداية لإلغاء كافة القوانين والقرارات الجائرة التي شرعت في العهد الدكتاتوري البغيض والعمل على تشريع قوانين بديلة تعيد الى الطبقة العاملة حقوقها المغتصبة،لا ان يحرم 80% من عمال العراق من حقهم الطبيعي في المشاركة في الانتخابات بحجج واهية وساذجة ومضحكة مفادها"لا يوجد في الدولة عمال بل يوجد موظفين"!لماذا لا ينطبق هذا القول على شرائح الأطباء والصيادلة والمعلمين والمهندسين غيرهم،اليسوا موظفين ايضا؟هل يمكن حرمانهم من تنظيم انفسهم بنقابات خاصة بهم لأنهم موظفون؟اليس هذا القرار الجائر الموجه ضد العمال فقط تدخلاً فضاً في حرياتهم ومخالفاً لروح ومبادئ الحريات الديمقراطية التي كفلها الدستور لجميع العراقيين؟
يذكر ان القوات الأمريكية وتصحبها قوات الحرس الوطني قد تمادت في وقت سابق،باقدامها صباح 23/2/2007 على اقتحام مبنى مقر الاتحاد العام لعمال العراق في شارع الرشيد ببغداد دون اي مبرر او مسوغ قانوني او أي شعور بالمسؤولية المهنية والاعتبارات الأخلاقية،واعادت هذه القوات استعراض عضلاتها وهمجيتها يوم 25/2/2007 شاهرة عدائها لصناع الحياة كاشفة عن وجهها القبيح ضد تطلعات العمال ومؤسساته.
لم تكن الأنتخابات العمالية وحدها تحت انظار المراقب بل جميع المنظمات والاتحادات المهنية التي تعاني من تدخل الحكومة في تعطيل وعرقلة اجراء انتخاباتها،ولاسباب غير موضوعية ولا قانونية،حيث ان هذه المنظمات لها نظامها الداخلي الذي يحدد عملها وآلية انتخاباتها!نعم،سقط النظام الصدامي وانطلق الذين هم اهلاً لهذه المنظمات وعملوا على اعادتها الى صوابها وبذلوا جهود غير قليلة حتى اوصلوها الى ان تعقد مؤتمراتها وتنتخب هيئاتها الادارية للاستمرار في عملها الديمقراطي،وتفاجأ هؤلاء الذين يستحقون الثناء والتقدير لما بذلوه عزلهم من منظماتهم وتعيين لجان تقود العمل من قبل وزارة الدولة لمنظمات المجتمع المدني،وهذا مؤشر خطير على عملية بناء العراق الجديد بأسس ديمقراطية.
العمل النقابي ليس هواية،وتدرك الطبقة العاملة العراقية جيدا بشاعة الاستغلال الممارس عليها في جميع الأوقات،وهي المؤهلة تاريخيا لامتلاك الوعي النقابي الصحيح المبدئي بالضد من اشكال الوعي الزائف والممارسات الانتهازية.ومن العوامل التي تساعد على عدم انسجام الطبقة العاملة مع نفسها وجعل الوعي مقلوبا في اذهانها و سلوكها:الاصول الريفية الاستهلاكية لكافة اشكال الفكر الغيبي الذي يزخر به المجتمع و خاصة الفكر الظلامي والطائفي والعشائري،التأثير البورجوازي الصغير والتطلعات البورجوازية وممارسة التحريفية الرديفة للقيادات البيروقراطية،القمع الذي يخلق شروط الاستلاب المادي والمعنوي،البطالة والعطالة،سياسات الليبرالية الجديدة،بالاضافة إلى عوامل اخرى!والطبقة العاملة العراقية اذ تتفهم شروخ النسيج الاجتماعي العراقي فانها تدرك ان الطائفة - العشيرة هي نقيض الطبقة ولا تعيش في مجتمع صناعي رأسمالي!
• مهمات ملحة
1. الغاء القرار الجائر 150 لسنة 1987 الخاص بتحويل العمال الى موظفين.
2. التضامن الكامل مع الطبقة العاملة العراقية من اجل الاسراع بأصدار قانون عمل جديد عادل ومنصف يساعد على بناء نظام حر وعادل يخدم الجميع،قانون يضمن حق التنظيم النقابي في القطاع العام والانضمام الى النقابات،ايجاد اماكن عمل اكثر امانا،الغاء التمييز والمضايقة،ضمان تكافؤ الفرص،تطوير مهارات العمال وتعليمهم من اجل زيادة الانتاج الوطني العام،اعطاء العمال حق التفاوض الجماعي لتعديل اجورهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.
3. الغاء قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 القاضي بتدخل الحكومة عبر وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ولجنتها الوزارية العليا في الشؤون الداخلية للاتحادات والنقابات المهنية،والعمل على استقلاليتها وتطبيق انظمتها الداخلية،فهي منظمات مهنية غير حكومية،تستمد شرعيتها من اعضائها ومنتسبيها وحقها في اجراء الانتخابات الديمقراطية باختيار العناصر القيادية الكفء والمعبرة عن ارادتها الحرة دون التدخل من اي طرف كان.فالاتحادات والنقابات تجمعات مهنية طوعية،تدافع عن حقوق ومكتسبات منتسبيها وهي ليست بالتأكيد منظمات حكومية.
4. رفع اليد عن اموال وممتلكات الاتحادات والنقابات عبر الغاء الامر الديواني رقم 8750 في 8/8/2005 .
5. الوقف بحزم ازاء الطائفية السياسية وضغوطات الليبرالية الجديدة المتطرفة التي تريد ان تطلق الخصخصة دون دراسة ودون حساب خصوصيات الاقتصاد العراقي،وتداعيات هذه العملية الفوضوية.
6. ضرورة الاستعانة بالمنظمات المهنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام لنقابات العمال في رصد وكشف مظاهر الفساد المالي والاداري في الدولة العراقية،لما تمتلكه هذه المنظمات من تواجد غير قليل في مختلف المواقع والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبما يتمتع به العاملون فيها من من شعور عال بالمسؤولية والحرص على الوطن وممتلكاته،ولأن عملهم التطوعي في هذه المنظمات يساعدهم على العمل بروح وطنية عالية بعيدا عن مغريات المناصب والمواقع التي تم تقاسمها ومحاصصتها بالطريقة التي جرى بها في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
7. التصدي الحازم لتدخل الميليشيات في شؤون النقابات تحت اي مسمى كان،وتوزعها على الحمايات الخاصة للوزراء وكبار الموظفين وحمايات الدوائر الحكومية والجامعات والمجالس المحلية،ودعم الاجراءات المتخذة لحل الميليشيات ومجالس الصحوة،ومعالجة تعقيدات هذه الظاهرة بتفعيل الامر 91 لسنة 2004،وبغيره من الاجراءات التي تؤدي الى حصر السلاح والعمليات المسلحة بيد الدولة واجهزتها المخولة وفقا للقانون والدستور واحكامهما.
8. معالجة البطالة التي تزداد وطأتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كلما تركزت في المتعلمين وفي الفئات العمرية التي تندرج تحت تصنيف الشباب،حينها يكون استعداد هذه الفئات للعنف السياسي والجنائي اعلى بحكم السن الصغيرة والخبرة الحياتية المحدودة والاحباط الشديد الذي تولده حالة التعطل.
9. توسيع امكانيات الاشراف الدولي واشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الشأن على نزاهة الانتخابات في النقابات والاتحادات المهنية،الى جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية النزاهة!
10. دعم لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية المشكلة في 12/9/2005 والمساهمة الفاعلة في نشاطاتها بالندوات والاعتصامات والاحتجاجات..الخ.

يحول عمالنا الاشاوس على الدوام ذكرى الاول من ايار الى مناسبة لمزيد من العمل والعطاء،ورفع وتيرة النضال من اجل قضايا الشعب العادلة،ولاعلاء دور الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ومكانته في هذا النضال وفي المجتمع وحياته،وتوسيع صلات العمال مع جميع فئات الشعب وتبنيهم مطالبها المشروعة ودفاعهم عنها،ومشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية،وتتويجها باقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد،كامل السيادة والاستقلال.ويبقى الأول من ايار مضيئا في عقول ووجدان عمال العراق بقدر ما يكون مبعث فخر الشعب العراقي بقومياته واقلياته وبجميع فئاته ومشاربه وطبقاته عبر مشاركته الاحتفالات الاممية ذات الدلالات الكبيرة والمغزى العظيم والتي انصهرت في بوتقة الاحتفالات العمالية والنقابية منذ سقوط الدكتاتورية في التاسع من نيسان 2003 ليبقى العراق شامخا بديمقراطيته وتاريخه وحضاراته طالما وجد مكانته الكبيرة على الخريطة السياسية الدولية،خاصة بين الدول الديمقراطية!

بغداد
30/4/2010

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات